أخطاء متكرره في « قضايا الجنح » يقع بها المحامون

الواقع والحقيقة يؤكدان أن بعض المحامين يقعون فى عدد من الأخطاء بقضايا الجنح تقع سواء من محامي المتهم، أو المدعي بالحق المدني، وجميعها أخطاء يمكن تفادي الوقوع فيها، وبعضها صغيرة تتسبب على الأقل في تعطيل الفصل في الجنحة، أو أخرى يعتبرها البعض بسيطة تسيئ إلى مركز المحامي أمام موكله، وأخيرة تتسبب في خسارته للجنحة.  

فى التقرير التالى رصدنا حزمة من الأخطاء التى يقع فيها المحامى فى محاولة لتفادى ما يترتب عليها، وتتمثل أولاَ فى أخطاء محامي المدعي بالحق المدني، ثم أخطاء محامي المتهم، وذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض عبد المجيد جابر .  

أخطاء محامي المدعي بالحق المدني

الخطأ الأول: أهمية انذار المتهم رسميا قبل عمل الجنحة

بعض المحامين لا يرى أهمية بأن يُرسل انذار للمتهم برد المبلغ قبل السير في اجراءات الجنحة وأن الجنحة سوف تسير في مسارها المعتاد في ظل وجود هذا الإنذار أو عدم وجوده،  وكلامه صحيح في هذا أن الجنحه سوف تسير في مسارها المعتاد بدون الإنذار ولكن الأحسن والأفضل طبعا هو ارسال الإنذار أولاَ والتأكد من استلام المتهم له، لأن المتهم إذا استلم الانذار أصبح حجة عليه، وأصبح يعلم جيدا أن هناك مطالبة مالية عليه منذ بداية تاريخ الإنذار، وقد حدث عمليا مرات كثيرة أن قام المتهم بعمل محضر اثبات حالة يدعي فيه فقدان الشيك أو الإيصال أو انه تمت سرقته ثم يستشهد بهذا المحضر ويعطل الفصل في الجنحة، أما لو استلم الإنذار الأولي فلا يستطيع عمل تلك الألاعيب، لإنه ثابت بالإنذار تاريخ استلامه له.

الخطأ الثاني: عدم الذهاب للتأكد من شخصية المتهم يوم استكتابه

في حالة طعن المتهم بالتزوير لابد لمحامي المدعي المدني من الذهاب لأبحاث التزييف والتزوير يوم استكتاب المتهم للتحقق والتأكد من شخصية المتهم، وانه فعلا المتهم وليس شخصا أخر وقد اعطى القانون محامي المدعي المدني الحق في ذلك وقد حدث مرات كثيرة أن الذي ذهب للأستكتاب هو شقيق المتهم ومعه بطاقة المتهم وتم استكتابه وبالتالى توقيعه كان غير مطابق ويخسر المدعي المدني الجنحة نتيجة عدم تحققه من شخص المتهم يوم الإستكتاب.  

الخطأ الثالث: بعد ورود تقرير الطعن بالتزوير لابد من اعلان المتهم بورود التقرير وموعد الجلسة

عند ورود تقرير الطعن بالتزوير «غالبا بعد عدة آشهر قد تصل إلى سنة» لابد لمحامي المدعي المدني أن يقوم بإعلان المتهم بورود تقرير الطعن بالتزوير وموعد الجلسة اعلانا رسميا، لأنه إذا لم يتم اعلان المتهم سيقوم القاضي بتأجيل الجنحة حتى يتم اعلان المتهم بورود التقرير ويتم تأجيلها على الأقل لشهر آخر،  ويمكن للمتهم أيضا بعد ذلك أن يطلب أجلاَ للإطلاع علي التقرير، فيتم تأجيلها لشهر آخر أيضا، ولكن إذا اعلن محامي المدعي المدني المتهم بورود التقرير وموعد الجلسة ولم يحضر المتهم وأراد القاضي أن يؤجل الجنحة سيقوم محامي المدعي المدني بتوضيح للقاضي أن المتهم تم اعلانه رسميا بورود التقرير، وأن المتهم هو الذي تخلف عن الحضور متعمدا بعد علمه بورود التقرير وتحديد موعد للجلسة، فيضطر القاضي للحكم.

الخطأ الرابع: رفع أكثر من جنحة بإيصالات أخري بنفس الأسماء

إذا كان المدعي المدني يملك أكثر من إيصال أو شيك على المتهم وهذا يحدث كثيراَ في حالة المتهم، قام بشراء أشياء من المدعي المدني بالتقسيط وأخذ عليه أكثر من ايصال فمن الخطأ أن يرفع أكثر من جنحة علي المتهم لإنه إذا قام برفع جنحة أخري بإيصال آخر يمكن لمحامي المتهم أن يطيل آمد التقاضي بضم جميع الجنح إلى بعضهم البعض، ويمكنه أيضاَ أن يدفع بمدنية النزاع وأن الجنحة ليست أمانة لوجود أكثر من ايصال بنفس الموضوع لنفس الأشخاص. 

الخطأ الخامس: التهاون عن التمسك بالحق المدني في حالة الصلح

في حالة حدوث صلح واقراره أمام المحكمة، ففي هذه الحالة يستحسن أن يتمسك محامي المدعي المدني بالحق المدني ويتصالح في الشق الجنائي، لأن هذا من مصلحه موكله احتياطا لأي شىء قد يحدث من المتهم مستقبلا. 

أخطاء محامي المتهم

الخطأ الاول: طلب أجل للإطلاع علي الايصال أو آجل للإطلاع علي تقرير الطعن بالتزوير

هناك بعض المحاميين يريدون تأجيل الجنحة، فيقومون بطلب آجل للإطلاع علي الإيصال فلا يستجيب القاضي للتأجيل، وإنما يقول له القاضي هذا هو الإيصال قم بالإطلاع عليه الآن، فلا يجد المحامي حلا آمامه ولا يستطيع التأجيل، ولذلك يستحسن عدم طلب هذا الطلب واللجوء لأي وسيله أخرى للتأجيل ونفس الشىء أيضا بعد ورود تقرير الطعن بالتزوير لا يستجيب القاضي أيضاَ للتأجيل للأطلاع على التقرير. 

الخطأ الثاني: محاولة دفاعات أخرى بعد الطعن بالتزوير

بعد أن يقوم المتهم بالطعن بالتزوير ويأتي تقرير الطعن بأن التوقيع توقيعه يحاول محامي المتهم أن يدافع بأي طريق آخر من طرق الدفاع ويبذل مجهودا في ذلك، وهو مجهود بدون اي جدوي لإنه بعد الطعن بالتزوير لن يستمع القاضي لأي دفاع اخر فمهما قام محامي المتهم بدفاعات أخرى لن يلتفت القاضي لها وسيحكم علي المتهم بالإدانة، لذلك من الأفضل أن يتجه محامي المتهم للصلح ولا داعي لتضييع وقت ومجهود دون جدوى .