كافة الخدمات القانونيه مقدمه من مؤسسة حورس للمحاماه – مؤسسة حورس للمحاماة

 

1 –الأعمال القضائية :

يتم تقديم هذه الخدمة لجميع انواع  القضايا أمام كافة المحاكم والدوائر الإدارية والتجارية والجزائية والفرعية واللجان والهيئات القضائية بجميع درجاتها ، ومباشرة القضايا وتمثيل الغير بحضور الجلسات والترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية ابتداءً من مرحلة جمع المعلومات والاستدلال  ( مروراً بمرحلة حضور التحقيق ووصولاً إلي مرحلة المرافعة والمدافعة بمختلف درجاتها واختصاصاتها أمام تلك المحاكم وانتهاءً بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية والشرعية )،

وفقاً للتفصيل النوعي للقضايا كالأتي :

 – مباشرة الدعاوى الإدارية ضد كافة الجهات الإدارية المختلفة ، سواء ما كان منها يتعلق بالقرارات الإدارية والنزاعات بين الجهة الإدارية والأفراد سواء أكانوا موظفين أو غير ذلك ، وكذا كافة المطالبات المقامة من الأفراد أو المؤسسات والشركات ضد الجهات الإدارية المختلفة.
– مباشرة قضايا النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية ، فضلاً عن قيام الإدارة بمساعدة عملائها ومساندتهم في كل الجوانب المتعلقة بمسائل العمل والعمال مثل المفاوضات وصياغة اتفاقيات التوظيف ووضع السياسات الخاصة ، والالتزام بالقوانين واللوائح والتمثيل أمام كافة المحاكم ومكتب العمل والهيئات العمالية.

– مباشرة كافة القضايا الخاصة بالعقارات والإيجارات واستخراج حجج الاستحكام وإنهاء كافة الإجراءات النظامية في الدعاوي العينية المتعلقة بالعقار ودعاوي منع التعرض للحيازة واستردادها ودعاوي إخلاء العين المؤجرة والتعويض عن التلفيات وإزالة الإحداثيات في العين المؤجرة وإعادة العقار إلي ما كان عليه والمطالبة بقيمة أجرة متأخرة لذلك العقار.

– مباشرة كافة القضايا الجنائية والتعويضات.

– مباشرة دعاوي الأوراق التجارية ( شيك – كمبيالة – سند لأمر )أمام قاضي دائرة التنفيذ المختص بالمحكمة العامة وفقاً لما استحدث بالنظام من تعديلات ومتابعتها حتى مرحلة التنفيذ والاستيفاء.

– مباشرة القضايا الحقوقية التي تتعلق بالمطالبات المالية والعقود.
– مباشرة قضايا الإفلاس والتنظيم المالي.
– مباشرة قضايا البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة ومطالبة الدين والتقاضي من قبل عملائها ، وتتمتع هذه الإدارة بخبرات علمية وعملية في إدارة شؤون القضايا في مجال المنازعات المصرفية وأعمال البنوك وشركات الصرافة والمطالبات القانونية الناشئة عن القروض والاعتماد والسندات وخطابات الضمان وكافة العقود الائتمانية.
– مباشرة قضايا التأمين بكافة أنواعها علي النطاق الشخصي أو التجاري أو خلافه أمام الجهات المختصة سواء المتضرر فرداً أو شركة.
– مباشرة دعاوي التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومتابعتها لدى كافة جهات الاختصاص وحتى الفصل فيها بحكم نهائي .
– مباشرة قضايا الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي نيابة عن المضرور أمام الهيئات الصحية الشرعية وحتى مرحلة الفصل والبت في موضوعها بالتعويض المناسب ، أو التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
– مباشرة القضايا الجمركية أمام اللجان الجمركية الابتدائية الإستئنافية بالمملكة في قضايا التهريب الجمركي.

-مباشرة كافة قضايا الأحوال الشخصية والوصايا والقصر واثبات الزواج والطلاق والخلع والنسب والوفاة والحضانة وحق الرؤية والزيارة ورعاية الطفل وحقوق الوالدين وحصر الورثة وما يتعلق بتصفية التركات ودعاوي الورثة وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها ،

وقسمة أعيان التركة بين الورثة ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين من الورثة داخل المملكة وخارجها ، وتسوية أوضاع التركة وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها وشهر التصفيات على الوجه المحدد قانوناً ، وطلب فرض النفقة وزيادتها وإسقاطها وطلب الولاية والوصاية والقوامة والحجز على السفهاء والمفلسين ورفع الحجز وطلب إقامة الأوصياء والأولياء ( مع الحرص على إصلاح ذات البين) .

2 -الإستشارات القانونية والفتوي:

يتم تقديم خدمة الاستشارات القانونية وإسداء الرأي والمشورة والفتوى بواسطة نخبة متميزة من المستشارين في ظل تداول المعلومات وسهولتها وسرعتها ، خاصة وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحتاج إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر معين أو وضعه القانوني لمشروع مقدم عليه وذلك في كافة الأوجه القانونية والشرعية وخاصة المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها في مصر

وفي كافة أفرع القوانين والأنظمة الدولية ، وعلي وجه الخصوص تقدم إدارة الاستشارات القانونية والفتوى خدماتها من حيث الاستشارة وإعداد الدراسات اللازمة

وتقديم كافة النصائح والإرشادات المطلوبة لكافة الأفراد والمؤسسات والشركات بمختلف أعمالها وأنشطتها وفقاً للاتي:

– قطاع الأعمال المتعلقة بأنشطة الشركات التجارية:
من حيث : التأسيس/ الاكتتاب/الحصص/التحويل/الدمج/الحل/التصفية/الإفلاس، وكافة وما يتعلق من أعمال وإجراءات تتعلق بأنشطة الشركات التجارية سواء كانت شركات أشخاص في نطاق التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة ، أم كانت شركات أموال في نطاق المساهمة العامة أو مقفلة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو تعاونية أو شركات تأمين ، أو في نطاق الشركات ذات المال القابل للتغير والشركات الأجنبية في النطاق المحلي والإقليمي والدولي.
– قطاع الاستثمار:
من حيث : (التأسيس وشروط صناديق الاستثمار في ضؤ القوانين واللوائح الدولية والمحلية وكافة الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية تداول الأوراق المالية والتقييم والاسترداد وتداول الحصص أو وحدات الاستثمار) وذلك علي ضؤ الأنظمة المعمول بها داخل مصر.
 قطاع الأنشطة المصرفية والمالية والمحاسبية والإدارية:
من حيث : تمويل الأصول وتمويل المشاريع والتنظيم المالي والمطالبات القانونية الناتجة عن القروض وخدمة الدائنين والمقرضين وفي حالة الإفلاس ، وكافة المسائل المالية والمحاسبية والإدارية في الجانب الإجرائي القانوني.
– قطاع التأمين:
تقديم الاستشارة في كافة أنواع التأمين سواء كان في نطاق تأمين الممتلكات أو التأمين الطبي أو تأمين الحماية والادخار ، أو تأمين المركبات وفقاً للقوانين واللوائح المختصة بالتأمين داخل مصر ومن الناحية الإجرائية حول وثائق التأمين وحدود التغطية التأمينية والأخطار المستثناه من التأمين ، وتأمين الحماية بآثار الوفاة والعجز الدائم أو الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات ، وكافة ما يتعلق في النزاعات الناشئة عن تطبيق عقود التأمين ، والخطوات التي يجب إتباعها عند تقديم شكوى أو دعوى ضد شركة تأمين.
– قطاع الاستثمار في العقار:
تقديم الاستشارة حول نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، نظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها ، نظام تملك غيرالمصريين للعقار واستثماره ، وتطوير المشاريع العقارية وفقاً للأنظمة المعمول بها والمتبعة في المملكة ، إبرام عقود الاستئجار وإدارة العقارات بأقل الشروط . وفي كافة ما يتعلق بنشاط الاستثمار في العقار بحكم أنه أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار داخل مصر بفضل ما استحدث من أنظمة تتعلق بتطوير الاستثمار في نطاق العقار.
– قطاع المعاملات والعقود:
تقديم الاستشارة النظامية والشرعية فيما يتعلق بالمعاملات والعقود على اختلاف أنواعها ، ودراسة العقود التجارية والوكالات الحصرية للشركات العالمية وعقود التوزيع وعقود الامتياز وذلك وفقاً للخطوات الإجرائية المطلوبة من حيث النظام القانوني التي تخضع له تلك العقود

وتقديم النصائح القانونية وكافة الإرشادات القانونية اللازمة بشأنها وما يتعلق بصياغة تلك العقود بهدف حماية الحقوق والمراكز القانونية بدءً من مرحلة التفاوض ومروراً بالمراجعة والتدقيق والتوفيق وانتهاءً بالتوثيق والتصديق لدى الجهات ذات المرجعية وصاحبة الاختصاص ، في ضوء الأحكام والقرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في مصر خاصة في ظل انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية وكذلك في ضوء النظم والقوانين الدولية والأنظمة المستحدثة.
• طرق تقديم الاستشارات القانونية والفتوى:
أ- الاستشارة الشفوية :
عن طريق الحضور لمقر المجموعة في مواعيد العمل الرسمية ومقابلة أحد المتخصصين مع إحضار المستندات والأوراق الخاصة بالموضوع للاطلاع عليها ، وسوف يتم الرد في الحال علي استشارتك أو تحديد ميعاد آخر للرد إذا كانت الاستشارة في أحد التخصصات النادرة التي تحتاج إلي بحث متعمق في ابعادها.
ب -الاستشارة المكتوبة :
يمكن لأي فرد أو مؤسسة أو شركة طلب استشارة مكتوبة حول أي موضوع قانوني وسوف يتم الرد علي الاستشارة في أسرع وقت ممكن ، وسوف تكون الاستشارة مدعمة بالأدلة والمواد القانونية والنظامية المنطبقة على الواقعة.
ج – الاستشارة عبر الانترنت:
حيث يمكن لأي فرد أو مؤسسة أو شركة طلب استشارة عبر الايميل الخاص بالمجموعة وذلك بإرسال كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع وسوف يتم دراسة الاستشارة بواسطة أحد المتخصصين والرد عليها بأسرع وقت ممكن مع التعهد بضمان سرية كافة المعلومات والتفاصيل الواردة بالاستشارة.

3- أعمال الصياغة القانونية:

وتعنى هذه الخدمة بصياغة كافة العقود والاتفاقيات على اختلاف أنواعها ( المدنية والتجارية والإدارية) سواء مع الأفراد أو الشركات بشقيها المحلي والدولي ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها وبنودها وتقديم الحلول والمقترحات القانونية حيال ما يعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها بكافة الطرق المشروعة ، على ضؤ القرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية وما استحدث من أنظمة وقوانين بشأنها ، ونفصل بعض أنواع هذه العقود:

– صياغة عقود التأسيس والاكتتاب والنظم الأساسية للشركات التجارية في ضؤ نشاط وأغراض الشركة.
– صياغة العقود القانونية التي تبرمها الشركات أو المؤسسات مع الجهات الأخرى ومراجعة ودراسة العقود التي ترتبط بها وابدأ الرأي القانوني بشأنها.
– إعداد الهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي وسياسات الأجور والمكافآت لكافة الشركات والمؤسسات .
– إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية بعد دراسة أوضاع الشركة أو المؤسسة ومقدراتها ثم اعتماد وإقرار تلك اللوائح من مكتب العمل .
– صياغة عقود العمل بالشكل الذي يكفل تنظيم العلاقة العمالية بين العامل وشركته أو مؤسسته ليعرف حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه صاحب العمل.
– صياغة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات الاستثمار، وصياغة الدعوة للاكتتاب وإعداد بيانات نشرة الاكتتاب ، وصياغة اتفاقيات الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار وكافة الاتفاقيات ذات الصلة.
– صياغة اتفاقيات الاستثمار المحلي والأجنبي للشركات الاستثمارية وكافة ما يتعلق بها.
– صياغة عقود المشاريع الاستثمارية خاصة في ظل التوسع لآليات الاقتصاد الحر.
– صياغة العقود التجارية والوكالات الحصرية للشركات العالمية وعقود التوزيع وعقود الامتياز.
-إعداد وثائق القروض التجارية وصياغة ومراجعة مختلف العقود الإسلامية كصيغة عقد الإستصناع والمرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة وغيرها.
– صياغة كافة العقود العقارية من حيث الاستئجار وإدارة العقارات بأفضل الشروط والاستثمار العقاري وتسليم المفتاح والبيع والشراء والإيجار المنتهي بالتمليك والرهن العقاري وغيرها من العقود التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة العقارية بمصر.
– صياغة عقود التمويل العقاري ، والإنشاء والتنفيذ وعقود توريد المعدات والتجهيزات العقارية.
– صياغة وإعداد العقود الهندسية وعقود التصميم والمباني وإعدادها هندسياً ، وعقود الاستشاري المشرف على التصميم والتنفيذ ، وعقود المقاولات عامة.
– صياغة عقود الرهن والقروض المصرفية ومتابعة تسجيلها وشطبها داخل مصر وخارجها.

4- أعمال المؤسسات والشركات التجارية والاستثمار الأجنبي :

ونقدم هذه الخدمة  بخبرة ودراية كاملة فيما يتعلق بكافة أعمال المؤسسات والشركات التجارية سواء كانت شركات أشخاص ( تضامن ، توصية بسيطة ، محاصة) أو شركات أموال ( مساهمة عامة أو مقفلة- توصية بالأسهم- ذات مسؤولية محدودة – تعاونية – شركات التأمين) أو الشركات ذات المال القابل للتغيير وأعمال شركات الاستثمار الأجنبي

وذلك علي المستوي المحلي والدولي بفضل الكوادر القانونية المختصة بالمجموعة وفقاً للاتي :

• أعمال المؤسسات :
– إعداد وصياغة العقود القانونية التي تبرمها المؤسسات مع الجهات الأخرى ، ومراجعة ودراسة العقود التي ترتبط بها وإبداء الرأي القانوني بشأنها .
– إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية بعد دراسة أوضاع المؤسسة ومقدراتها ثم اعتماد وإقرار تلك اللوائح 

– عمل الهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي والسلم والكوادر الوظيفية ووضع سياسات الأجور والمكافآت .
– تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وكافة المسائل القانونية وتقديم الحلول النظامية المثلي في كل ما يحاك من مشكلات وادعاءات ومطالبات داخلية.
– تمثيل المؤسسات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم أو الجهات القضائية والتحكيمية بكافة أنواعها ودرجاتها المختلفة.
• أعمال الشركات:
– صياغة عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات في ضؤ نشاط وأغراض الشركة.
– تأسيس وإعداد الشركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة وللقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
– تمثيل الشركات ( تحت التأسيس ) أمام كافة الجهات المختصة وإزالة كافة العوائق التي قد تحدث أثناء عمليات التأسيس.
– إعداد نشرة الاكتتاب وملخص النشرة ومراجعتها من الناحية القانونية من حيث مدى ملائمتها لكافة اشتراطات الجهات المعنية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة.
– إعداد الدعوة للاكتتاب في شركات المساهمة في ضوء الشروط الخاصة للاكتتاب والمنصوص عليها في قانون الشركات ، وكافة القرارات التنظيمية الصادرة من إدارة سوق الأوراق المصرفية ووزارة التجارة والصناعة.
– متابعة كافة أعمال الشركات من الناحية القانونية فيما يتعلق بأنشطتها والالتزامات المنوطة بها.
– إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة الخاصة بالشركات ومن ضمنها إعداد لائحة وأنظمة خيار شراء الأسهم للموظفين.
– أعمال تحويل الشركات ودمجها بشركات أخري وتصفيتها ومتابعة قضايا الإفلاس .
– تأسيس شركات التأمين وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .
– تقديم خدمات أعمال الشركات خلاف ما ذكر سابقاً.
• أعمال الاستثمار:
– تأسيس صناديق الاستثمار الدولية والمحلية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صندوق الاستثمار وإعداد البيانات التي يجب توافرها في نظام الصندوق .
– إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية.
– إعداد وصياغة اتفاقية الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار وكافة الاتفاقيات ذات الصلة.
– صياغة الدعوة للاكتتاب وإعداد بيانات نشرة الاكتتاب.
– إعداد عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات الاستثمار.
– إبداء الرأي القانوني بشأن التقييم والاسترداد وتداول الحصص أو وحدات الاستثمار.

5- أعمال التحكيم المحلي والدولي:

نقدم هذه الخدمة  , وفقاً لإجراءات التحكيم وجلساته داخل وخارج مصر سواء باللغة العربية أو  باللغات  الأجنبية ، وقد نجح فريق العمل لدينا في التعامل مع العديد من القضايا المسجلة في النطاق المحلي أو الدولي بخصوص المنازعات العقارية والمدنية والتجارية أو المنازعات الاقتصادية التجارية الدولية وفي سياق ما استحدث علي نظام التحكيم المصري

6- أعمال البحوث والتدريب :

– وتختص هذه الخدمة بتوثيق القضايا الناجحة ومتابعة الأحكام القضائية في مكتبة الكترونية كمرجع قضائي يستفيد منها المحامون والعاملون بمجال القضاء علي السواء.
– إعداد الدراسات والبحوث القانونية الخاصة ونشرها .
– متابعة كافة الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية الجديدة داخل مصر وخارجها وترجمتها وتفسيرها والعمل علي توفير نسخ منها.
– صياغة وإعداد البحوث والدراسات القانونية بطلب من الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات وسوف تجري إعداد المطلوبات وفقاً لأغراضها المستحدثة.
– إعداد الكوادر المهنية بواسطة فريق مدربين علي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة.
– نشر الوعي بالأساليب الحديثة المتبعة فيما يتعلق بالتطوير الإداري عن طريق أنظمة ولوائح واليات العمل الجديد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.
– عمل دورات تخصصية حسب الطلب لمنسوبي المؤسسات والشركات وفقاً لمواصفات عالية تستوعب كافة التخصصات ، والاستعانة في تنفيذ هذه الدورات بأعلى الكفاءات من جميع أنحاء العالم بالمشاركة مع مكاتب استشارية قانونية وهندسية وطبية واقتصادية ومالية وإدارية وتنظيمية وغيرها.
– إنشاء مراكز تدريب وتطوير داخل مصر وخارجها ، وتنفيذ العديد من الحقائب التدريبية المتنوعة.
– تقدم هذه الإدارة خدمات الترجمة بما لديها من نخبة متميزة من أستاذة الترجمة والمراجعين المعتمدون من ذوي الخبرة الطويلة في مجال خدمات الترجمة والمحاسبة القانونية ،

ولها دوراً بارزاً ومتميزاً مع حلفائها وشركائها في مجال الترجمة والمحاسبة القانونية والتي تعمل بإيقاع متناسق وبصورة احترافية لتقديم أفضل الخدمات الخاصة بترجمة العقود والاتفاقيات والتوكيلات والنصوص والوثائق القانونية من محاضر ومرافعات ومذكرات قانونية ودعاوى قضائية والتي تقدم إلي المحاكم والهيئات القضائية والرسمية أو هيئات التحكيم داخل مصر وخارجها ،

وترجمة عقود الزواج والشهادات الدراسية بجميع مراحلها وجميع المستندات الرسمية التي تقدم إلي الوزارات والهيئات الحكومية والرسمية بالدولة والمناقصات ، ترجمة الدراسات والأبحاث العلمية وغيرها مثل دراسات الجدوى والميزانيات والقوائم المالية وخطابات الضمان وكشوف الحسابات والميزانيات والحسابات الختامية للشركات والمؤسسات والبنوك المختلفة داخل مصر أو خارجها، وترجمة جميع المستندات والأوراق التي يطلب اعتمادها من قبل الجهات الرسمية
– إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الخاصة والعامة وأبحاث السوق ، وإعداد الهياكل الإدارية للشركات والمؤسسات وإعادة هيكلة المتعثر منها.
– إعداد القوائم المالية الختامية والميزانيات وتقديم الحلول العملية للتمويل المتعثر ، وتدريب المحاسبين وتقديم دورات محاسبية ومالية ونظم الية.
– إصدار تقارير مالية دورية للمركز المالي للشركات والمؤسسات تتمثل في القوائم المالية ( قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية، والإيضاحات المالية حول تلك القوائم المالية).
– إعداد وإصدار الميزانيات للسنوات السابقة والحالية وتقديمها ومتابعتها واعتمادها وتصديقها

مواعيد الاتصال من الساعه 5 الي الساعه 10 مساء

موسسة حورس للمحاماه 01129230200

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل

من داخل مصر                                                   01129230200  

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200