فسخ عقد الإيجار :-

عقد الإيجار وهو عقد يرتب التزامات متقابلة علي طرفيه المؤجر والمستأجر وقد يفلس أحدهما أو كلاهما ولا يعتبر الإفلاس في ذاته سببا لفسخ عقد الإيجار بالنسبة 0لأيهما 0 إلا إذا وجد سبب للفسخ طبقا لما هو منصوص عليه في قوانين الإيجار أوما تنص به القواعد العامة (2).
وقد نظمت هذه المسألة المادة رقم 624 تجاري جديد وقد قررت الفقرة الأولي منها المبدأ 0 وفصلت الفقرات الثلاث الأخرى حقوق كل من الطرفين قبل الآخر علي النحو التالي :-
1 – الإفلاس بذاته لا يرتب فسخ العقد : لا يترتب علي صدور حكم شهر الإفلاس
إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها حسب المتفق عليه في العقد
إذا كان المفلس استأجر العقار ليزاول فيه التجارة 0 ولا يجوز الاتفاق علي خلاف ذلك
2 – إذا كان المستأجر قد خالف شروط العقد بما يعطي المؤجر حق الفسخ والتعويض
عنه 0 وكان قد بدأ في التنفيذ عن المنقولات المؤجرة في العقار وصدر الحكم بشهر إفلاس المستأجر قبل تمام التنفيذ 0 فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة وقف
التنفيذ ستين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم 0 وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يتخذ
كافة الإجراءات التحفظية التي تضمن حقوقه 0 كما أن له طلب إخلاء العقار وفقا
للقواعد العامة 0 ويجوز لقاضي التفليسة أن يمدد فترة وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما
أخرى إذا قدر ضرورة هذا الإجراء 0 وعلي أمين التفليسة إخطار المؤجر خلال مدة وقف التنفيذ برغبته إما في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها وجب عليه أن يدفع للمؤجر
ما تأخر من الأجرة كما أن عليه أن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة 0 وللمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة إذا رأى أن الضمان غير كاف
بشرط أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في
الاستمرار في الإجارة 0
3 – وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لأمين التفليسة بعد استئذان القاضي
تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك
والمستأجر وقد رخص له القانون في ذلك حتى ولو كان المستأجر ( المفلس )ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار وذلك حتى يتمكن أمين التفليسة من بيع المحل التجاري للمفلس بما فيه عنصر الحق في الإيجارة 0 والقيد الوحيد علي ذلك هو ألا يترتب علي هذا التصرف ضرر للمؤجر ( 1 ).

صيغه إقرار بفسخ عقد ايجار

إقرار بفسخ عقد إيجار
بين كلا من :
أولا: السيد /. (طرف أول مؤجر)
ثانيا : السيد/. (طرف ثاني مستأجر)
الموضوع
أقر أنا بصفتي مستأجر للوحده السكنية الكائنه في العقار رقم (. ) الكائن في…………………………… ……..مركز ………_ محافظة………..
وذلك بموجب عقد إيجار المؤرخ بتاريخ /. /
مع مالك الوحده السكنيه السيد /……… والتي كانت مدته……….. تبدأ من. /. /. وتنتهي في. /. /
وكانت القيمه الإيجاريه للوحده السكنيه…………(……. جنيه فقط لا غير) وحيث انني لا أرغب في الاستمرار في أشغال المأجور أعلاه فإنني أقر بأنه تم الاتفاق بيني وبين السيد/…..
…… على إنهاء وفسخ هذا العقد المشار إليه بالتراضي كما أقر بأنه بموجب هذا الفسخ لايترتب لي ايه أثار قانونيه خاصه بالمأجور اعتبارا من /. /. .
وأقر أيضا بأن المالك أوكيله او من ينوب عنه او خلفه العام أو خلفه الخاص الحق الكامل في تأجير الوحده السكنيه التي تم فسخ عقدها بالتراضي لمن يشاء في أي وقت كيفما يشاء بعد تاريخ الفسخ وهو /. /. .
واسقاط حقي في أي أعتراض على ذلك.
كما إقر بأنني بعد تاريخ الفسخ في. /. /
ليس لي أي حق مهما كان نوعه في المأجور سواء تتعلق في حق الإجاره أو غير ذلك وان فسخ العقد على مسئوليتي وتم بالتراضي.
وهذا اقرار مني بذلك
تحريرا في. /. /
المقر بما فيه /
توقيع /
رقم قومي/
الشهود
شاهد أول /. شاهد ثاني /
توقيع/. توقيع/
رقم قومي /. رقم قومي /

موسسة حورس للمحاماه          01129230200

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200