اماكن بيع عقد زواج عرفي

كيفية إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين

الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.

يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي

الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد

يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي علي الاقل وفي مكتب مكتب محامي معتمد، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث\\\

كيفية أن تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً:

عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول

وهناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة:

في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5- تقديم «أصل العقد العرفي».

الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- تقديم «أصل العقد العرفي».

5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.

عقد زواج عرفي شرعي

عقد زواج عرفي شرعي

عقد زواج عرفي

توثيق  عقد زواج عرفي

يتم عقد الزواج العرفي في مكتب محامي معتمد لا تقل درجة قيده عن استئناف عالي وعلي ان يكون مكتبه معتمد في النقابه الفرعيه للمحامين وعلي ان يتم ختم العقود بختم مكتبه وختمه الشخصي ورقم قيده بنقابة المحامين غير ذلك سيكون العقد باطل

محامي زواج عرفي

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي ،اذا تم عمل عقد الزواج العرفي دون ولي فقط، ثم استُكملت باقي الشروط والأركان  وهنا اختلف الفُقهاء في  هذا الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته لافتقادةأحد أركان عقد الزواج وهو الولي، ولحديث عائشة رضى الله عنها   ان النبى صلى الله علية وسلم قال : «أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً».

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي   يَرى الإمام أبو حنيفة  ان عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تجريةالمرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغة، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطل عند الحنفية  وإن جَرى عقد الزواج بحضور الولى والإعلان والصيغة والمهر، ثم خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إن العقد باطل لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكيةفأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حضور الشهود واكتفوا بإعلان الزواج وإشهاره.

حكم الزواج العرفي بعلم الأهل

أن الزواج العرفي يعني أنه غير موثق عند الجهات الرسمية،
وأن التوثيق وعدمه ليس شرطا في صحة العقد أو عدم صحته، ولكن ما يجعل الزواج غير صحيح

هو تخلف ركن من الأركان أو شرط من الشروط،
و في حالة كان هذا الزواج العرفي مستكملًا للشروط، فسيكون صحيحًا، مشيرًا إلى أن الحكم بحرمة

أو حلة زيجة عرفية معينة يحتاج إلى استيفاء.

عقد زواج عرفي حلال

عقد زواج عرفي حلال هو عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان هذا النوع من الزواج وعقد زواج عرفى حلال هو  عقدزواج شرعى صحيح باتفاق الفقهاء ويجوز أن  يتم الانجاب فيجري فيه التوارث وحرمة المصاهرة ويثبت فيه

النسب والمهر، فهو عقد زواج شرعى يوافق الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وذلك لكونه محتوى على جميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزواج الصحيح، أما عقد زواج عرفى حلال فان عدم تسجيله رسميا لدى الجهات المختصة والمحاكم لا يؤثر في العقداو صحتة ،ولايؤدي إلى بطلانه أو ترتب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعدالتوثيق خاصةفي هذه الأيام من ضروريات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق،خصوصاً حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المعاملات الرسمية المتعلقة بتسجيل المواليد

صيغة الزواج العرفي

صيغة الزواج العرفي يختلف معنى  وصيغة الزواج العرفي باختلاف نوعه وشكله حيث انه ينقسم في

الواقع العملى  إلى قسمين  الاول  أن يكتب رجل بينه وبين امرأة ورقة يثبت فيها أنها زوجته،

ويشهد عليها شاهدين، ويكون ذلك مقابل مهر معلوم يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أن هذا النوع من الزواج العرفى تم بدون ولى  الاشهار .اما  النوع الثاني: فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان،

إلا انة خلا من التوثيق رسميا لدى الجهات المختصة وهذا النوع حلال شرعاً ولكنه مخالف للقانون، وكلا النوعين يسمى عقد زواجٍ عرفي

هل يوجد مؤخر في الزواج العرفي

المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة والمتعة
ومؤخر الصداق وذلك أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد اعطى للمتزوجة عرفيا حسبما نصت عليه المادة (17) من قانون الاحوال الشخصية
في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما وعلي ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره.

الفرق بين الزواج العرفي والشرعي

الفرق بين الزواج العرفي والشرعي الزواج عموما له شروط وأركان إذا توفرت كان الزواج صحيحًا شرعًا، وهى صيغتا الإيجاب والقبول من الطرفين وهى من جانب ولي المرأة، وهى نفسها، والقبول من جانب الرجل، وحضور الشهود رجلين مسلمين بالغين عاقلين، والاتفاق على قيمة المهر، والفرق بين الزواج العرفي والرسمي هو في التوثيق

فقط، فالرسمي يكون  عند المأذون، ويأخذ صفة الرسمية وتُبلغ به مصلحة الأحوال المدنية، أمام العرفي فلا يكون  ورقة مكتوبة فقط دون تسجيل  والفرق في التوثيق وليس في كيفية عقد هذا الزواج، ولكنه إذا استوفى الشروط السابقة فيكون صحيحا سواء كان الزواج عرفى او شرعى وهذا هو الفرق بين الزواج العرفى والشرعى .

عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط

 

إذا خلا عقد الزواج العرفى  من أحد شروط الزواج أو أركانه

فإن ذلك يؤدي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً،

مما يعني أن العلاقة التي تجري بين المتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنما تكون زنا محرم ، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوها مما يجب توفره لصحة العقد  ، فعدم حضور ولي الزوجة: حيث يكتفي

العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط.

عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس: فيكون العَقد سريا لا يعلم عنه إلا من حضر عقد الزواج.الشهود ،في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول، إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد

هل ترث المتزوجة عرفيا فى زوجها ؟

الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي ومنها الميراث،
ولكن فى القانون المصري، المتزوجة بعقد عرفى لا ترث فى زوجها ولكن قد ترث إذا قامت الزوجة بإقامة دعوى إثبات زواج وفى حالة القضاء
لها بطلباتها تقوم بعمل اعلام شرعي وتضمن به اسم الزوجة وتختصم طبعا باقي الوراثة

الطلاق في الزواج العرفي

الطلاق في الزواج العرفي ، الطلاق من زواج عرفي له «عدة»، فالزواج العرفي  يساوي الزواج الرسمى ، و الزواج الرسمي هو الموثق عند الجهات الرسمية، وكتبه مأذون، أما العرفي فيعني أنه لم يكتبه مأذون في سجلاته، حيث تم كتابته عند المحامي أو بين الطرفين، ويستوفي الزواج العرفي كافة الشروط الأخرى للزواج، من الإيجاب والقبول

والشهود والولي، فيكون الزواج العرفي صحيحًا بذلك، لكنه غير موثق عند الجهات الرسمية، وبناء عليه فللطلاق من زواج عرفي نفس عدة الطلاق العادية، بثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات متتالية، للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر لمن توقفت عن المحيض.

هل يجوز وضع شرط عدم التعدد في عقد الزواج

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج».. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، كما قال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» .

يقول ابن قدامة رحمه الله: «إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح»، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم .

وهنا يتضح أن شرط عدم الزواج من أخرى صحيح وجائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوج واحدة، أو كان العرف التعدد، لكنها ليست مستعدة للقبول به أو التكيف معه، وإذا أخل الزوج بهذا الشرط: كان لزوجته الحق في فسخ النكاح، وأخذ حقوقها كاملة.

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ)، ورد بعض العلماء على هذه الفتوى، قائلين: هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتد على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة، أسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟

ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته، فقال الرجل: إذاً يطلقننا ؟

فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.

قال ابن القيم رحمه الله: «يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به؛ لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله»

وينبغي أن يعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط : لم تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح، فإما أن تفسخ، وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج، وتبقى زوجة له ،وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها

وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ ،ولو اشترطت زيادة في مهرها، أو كونه من نقد معين صح الشرط، وكان لازما ويجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه، وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها، مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه؛ فحينئذ يسقط خيارها .

هل تقطيع ورقة الزواج العرفي يعد طلاقا

 

يلجأ بعض الناس للزواج العرفي لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالمعاش أو حضانة الطفل.

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: «هل يكفى للطلاق من الزواج العرفى أن نمزق الورقة التي بيننا وبذلك ينتهي الأمر ، وأجاب على السؤال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، من خلال موقع الإفتاء الرسمي، قائلاً: (إن أي عقد من عقود البيع أو الشراء أو الزواج أو الطلاق لا بد فيها من ألفاظ لبدايتها ونهاياتها) ،وأوضح أنه لابد

من التلفظ بالطلاق لأن الطلاق من عقود الفسوخ، والعقود ألفاظ مثل البيع والشراء والزواج، والورق ما هو إلا مجرد إثبات ما هو في الواقع من بيع أو شراء أو وكالة أو كفالة أو زواج أو طلاق وغيره من العقود.

وأكد على أن عقد الزواجالعرفى لا يتم بورقة، وكذلك عقد الطلاق حتى إذا هلكت الورقة أو احترقت، لا بد أن يقول الرجل لزوجته  أنت طالق .

شروط الزواج وأركانه

شروط الزواج وأركانه،   الزواج العرفى او الرسمى له ضوابط وأركان التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ، حيث الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد لا يجوز، إلا أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا، و أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعا انتفاء

الموانع، وانتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم والموانع للزواج العرفى اي ان تكون المرأة محلاً للنكاح أى غير محرمة على الزوج، ، فيما أن العلماء الذين زادوا أركان

الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنا خامسا،  ويرى اخرون فى ان يزاد الى شروط انعقاد الزواج العرفى  أن يكون طرفا العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما كما أن شروط صحته تتمثل فى  وألا يكون النكاح مؤقتــًا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التى يتزوجها.

ما هي شروط توثيق عقد الزواج على يد مأذون في مصر

 

يقوم المأذون بتوثيق عقد الزواج في المحكمة في الدفاتر المعدة لذلك و يحصل بعدها الزوجين على صور رسمية موثقة من قسيمة الزواج من المأذون.

اما المأذون فإنه يقوم بإعطاء الزوجين شهادة أو إفادة تفيد بحدوث الزواج حتى يتسنى للزوجين قضاء شهر العسل في الفنادق بذلك الإثبات الشرعي للزواج.

ما هى الاوراق المطلوبة لكتب الكتاب فى مصر

1- بطاقة الزوج وثلاث صور ضوئية منها .

2- بطاقة الزوجة وثلاث صور ضوئية منها .

3- بطاقة وكيل الزوجة (والدها – اخوها – عمها – خالها ) وصورة منها .

4- 6 صور شخصية لكل منهما .

5- شهادة صحية من مستشفى حكومي او وحدة طبية بها طب أسرة .

6- اشهاد طلاق رسمي إذا كانت الزوجة مطلقة .

7- وثيقة الزواج + شهادة وفاة الزوج إذا كانت الزوجة أرملة .

الزواج العرفي بشاهد واحد

الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام وما هو حكم الزواج العرفى بشاهد واحد ، أجابت دار الإفتاء عن الزواج العرفى بشاهد واحد قائلة بإن هذا عقد الزواج العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حمل فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه  لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورا

هل يجوز الزواج بدون عقد

الزواج بدون عقد هو زواج عرفى  والزواج العرفي يلجأ إليه الكثيرون نظرا لظروفهم فأشخاص قد يلجأون إلى الزواج العرفى لكون الزوجة حاضنة وبزواجها الرسمى تسقط عنها الحضانة فتلجأ للزواج بدون عقد  وقد تلجأ أيضا للزواج بدون عقد  لاستمرارها فى الحصول على المعاش الذى تتقاضاه سواء من زوجها الراحل أو من أبيها فالزواج بدون عقد يلجأ اليه كل من لديه غرض فى طمس الحقائق

وللاجابة على سؤال هل يجوز الزواج العرفي بدون عقد فقد  أجابت عنه دار الافتاء المصرية بقولها أن عقد الزواج فى الاسلام هو عقد قولى بين رجل وإمرأه خاليين من أى موانع شرعية شأنه فى ذلك شأن باقى العقود لحفظ الحقوق
أما فى القانون فأن الزواج العرفي بدون عقد لا يرتب عليه أى حقوق للطرفين سواء للزوجة أو الزوج فلا يرتب نفقة شرعية أو نفقة متعة قولا واحدا الزوج بدون عقد لا حقوق للزوجة فيه لدى الزوج

هل يجوز الزواج بدون ولى أو شهود

إجابت على هذا السؤال لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر بأن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صل الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ) وهذا لا خلاف فيه .

وللزواج شروط يجب أن تتوافر فيه من ضمنها وأهمها وجود ولى وشاهدين

هل يجوز للثيب أن تقول زوجتك نفسى ؟ بمعنى أن تزوج الثيب نفسها

– المرأه الثيب هى المرأة التى سبق لها الزواج ، والشرع كفل للمرأه الولاية فى النكاح كنوع من الرعاية سواء كانت بكر أو ثيب  ولكن اجازة للثيب ان تقول زوجتك نفسى  فقد رأى الامام أبو حنيفة أن المرأه البالغة الرشيدة لا ولاية لآحد عليها فلها أن تزوج نفسها وتباشر عقد نكاحها بكرا كانت أم ثيب وهو ما أخذ به القانون المصرى حيث أعطى الحق للمرأة البالغة تزويج نفسها ويعد زواجها زواجا صحيحا .

هل يحق للولي فى الاعتراض علي الزواج

إن الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.

رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها: بكرًا كانت أم ثيبًا، وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.

أجاز الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت، وإن كان زواجها قد تم بكفء لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليها العاصب الاعتراض، فإذا تمم الزوج المهر صح الزواج، وإلا فلولي المرأة أن يرفع الأمر للقاضي المختص ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة .

هل يجوز الزواج عند محامى وما هى اسعاره

الزواج عند محامى هو زواج عرفى لا يعطي المحامي لعقد الزواج صفة الرسمية ،  ويوجد محامون متخصصون بالزواج العرفى ويقومون بإجراءات الزواج التى هى عبارة عن كتابة عقد زواج فقط،  والزواج عند المحامى يتطلب موافقة كلا من الزوج و الزوجة على الزواج وحضورهم بأشخاصهم و أحيانا يتطلب حضور من له حق الولاية على الزوجة ،

ولابد من تقديم الزوج المهر ولابد من توافر حضور شهود على عقد الزواج وأخيرا كنصيحة لكى تتمكن الزوجة من الاحتفاظ بحقها فى أى وقت يجب عليها تسجيل عقد الزواج العرفى .وبالنسبة لاسعار الزواج عند المحامي فهي تختلف من محامي لأخر حسب تقديره لاتعابه ويكون المتوسط من 1000 الى 5000 جنيه

إجراءات توثيق عقد الزواج

الحكومة المصرية والقانون المصرى عملوا على تسهيل إجراءات زواج المواطنين ولكن بعد إستكمال وإستيفاء للشروط العامة

وقانون الاحوال المدنية نص فى المادة 31 مكرر على إنه لا يسمح بتوثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشر عاما ميلادية كاملة وأشترط أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض

والمأذون هو الوحيد الذى أعطاه القانون الحق فى توثيق عقد الزواج فى المحكمة فى الدفاتر المعده لذلك ويسجل عقد الزواج أيضا فى مصلحة الاحوال المدنية ،،،

أما الزواج العرفى فى مصر فلا يتم توثيقه قانونا ويوجد طريقة أخرى لتوثيق الزواج وهو توثيق الزواج فى الشهر العقارى وهذا النوع يتطلب حضور الزوجين ووجود صور شخصيه لكل من الزوج والزوجة وشهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومى سارية لكل منهم ويقوم المأذون الشرعى الموكل من الشهر العقارى بإتمام عقد الزواج ولابد من وجود إثنان من الشهود العدل .

ما هو الزواج الغير موثق

هو الزواج الغير مكتوب فى وثيقة رسمية سواء كان الزواج بدون عقد او الزواج بدون ولي او شهود  بمعنى آخر  هو الزواج العرفى ، وصحة العقد لا تتوقف على كتابته فى وثيقة رسمية

ولكن يترتب على ذلك كما قلنا سابقا ضياع الحقوق وخاصة الزوجة وتوثيق الزواج هو الوسيلة الوحيدة لاثباته وعدم إنكاره والذى عادة ما يلجأ الزوج إلى هذا الانكار للتهرب من أعباء الزواج وما يترتب عليه من حقوق وما يلزمه من واجبات .

هل تقبل الفنادق في مصر بعقد الزواج العرفي 

لا، إن أغلب الفنادق في مصر لا تقبل  بعقد الزواج العرفي  لا تقبل سوى بعقود الزواج الرسمية أو التحقق من البطاقات الشخصية الموجود بها اسم الزوج،
باستثناء بعض الفنادق في مدينة شرم الشيخ تقبل العقد العرفي أو دون ذلك للاتفاق
مع عادات بعض السياح الأجانب، فلا بد من توثيق عقد الزواج ليقيم الزوجان معا.

هل يجوز تأجير شقة بعقد زواج عرفي

يجوز ان يتم تأجير شقة بعقد الزواج العرفي وفى هذه الحالة الزوجان لا تقع عليهما المسائلة القانونية بشأن التأجير، لكن تقع على المالك، مُلاك العقارات لا بد أن يُحاسبوا على تأجير الشُقق السكنية، بعقود الزواج العرفي، موضحًا أن هناك كثير من  عقود الزواج العرفي تعد باب خلفي لجرائم الآداب

المسائلة القانونية التي قد تقع على المالك، تجوز في حالة عدم إخباره المباحث عن هؤلاء الزوجين، وإرسال الرقم القومي الخاص بهما، وعدم إخبار مصلحة الضرائب أيضًا،
خاصة حال إذا كانت “شقة مفروشة”، وعدم الإيفاد بعقد رسمي للزواج.

هل يمتد عقد الإيجار في حالة الزواج العرفي

هل اشترط القانون أن تكون علاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية للمطالبة بالحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار
لقد نظمت المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عدة شروط لامتداد عقد الإيجار ومن هذه الشروط
أن تكون هناك علاقة زوجية قائمة بين المستأجر الأصلي وزوجته ، إلا أن المشرع لم يشترط أن تكون علاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية او الزواج العرفي إنما اشترط فقط وجود علاقة زوجية قائمة ، فهل يمتد عقد الإيجار إذا كان الزواج ثابت بوثيقة عرفية وليست رسمية ؟
لما كان قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أعطى حقا واحدا للمتزوجة  ب الزواج العرفي
وهو حقها في التطبيق أمام القضاء….الأمر الذي يكون معه قد اعترف المشرع فيه ب الزواج العرفي .
أما عن الاحقية في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن الزواج العرفي فقد تعرضت له محكمة النقض في أحكامها واستقرت عليه في أحكامها
وهو عدم اشتراط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية للحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،
إذا فالزوج أو الزوجة فى الزواج العرفي بوثيقة عرفية له الحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار متى توافرت باقي شروط الامتداد القانوني

هل يعتد بالزواج العرفى فى القانون المصرى

القانون المصرى لا يعترف ولا يعتد بالزواج العرفى ولكنه ينظر إليه على أنه زواج شرعى كامل الشروط و الاركان سواء كان زواج بدون عقد او زواج بدون ولى او بدون شهود او كتب فى عقد وحضره شهور وكان ولى الزوجة موجود ولكنه  خلا من التوثيق الرسمى وعدم التوثيق لا يبطله ولكن قانونا لا يعترف به .

إثبات عقد الزواج العرفى

لإثبات عقد الزواج العرفى لابد من عمل تصادق المأذون على عقد الزواج بنفس التاريخ القديم ويتم إثبات عقد الزواج العرفى أو التصادق عليه بحضور الزوجين وشهود عدل والولى هذه طريقة .

وممكن أن يتم إثبات عقد الزواج العرفى عن طريق إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الاسره ويمكن  إثباته بشهادة الشهود وبإقرار الطرف المنكر أن يحلف اليمين ولو رفض فيتم إثبات الزواج وعادة يكون هذا الطرف هو الزوج

ويشترط لقبول دعوى إثبات الزواج أن يكون سن الزوجه لا يقل عن 16 سنه والزوج لا يقل عن 18 سنة

وفى دعوى إثبات الزواج إذا لم يوجد أى خلاف بين الزوجين تقيم الزوجه الدعوى ويتم إعلان الزوجة وحضوره والاقرار بالزيجة والاعتراف بصحة توقيعه على العقد العرفى وهو ما نصت عليه المادة رقم 17 من قانون الاحوال الشخصية

رقم 1 لسنة 2000 والتى نصت على ( لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجه يقل عن ستة عشر عاما ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر سنة ميلاديه وقت الدعوى ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج فى الوقائع اللائحة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية )

وذلك سواء كان الزواج بدون عقد او بعقد او كان الزواج بدون ولى او شهود او بحضورهم.

حكم الزواج العرفي في القانون المصري 

 

الزواج العرفى  هو عقد زواج شرعي كامل الشروط والأركان  إلا أن خلا من التوثيق رسميًا لدى الجهات المتخصصة أو جهة مختصة بالتسجيل وعدم تسجيله لايبطله شرعا طالما مكتمل الشروط الشرعية ولكن القانون المصري لا

يعترف بالزواج العرفي ولا يترتب عليه أي حقوق زوجية إلا بموجب دعوى اثبات علاقة زوجية وسنتناول ذلك فى السطور القادمة ،،،،،

فى حالة حدوث خلاف بين الزوجين لا قدر الله فى الزواج العرفي أما أن يقر به الزوجان ويصير زواجاً رسمياً ويترتب عليه كافة  الزواج العرفي شرعاً ولا فرق بينه وبين الزواج الرسمى وأما إذا تم إنكار الزواج العرفي فلا يترتب عليه هذه الآثار

اثبات النسب فى الزواج العرفى  

فالنسب يثبت بالزواج العرفي سواء أكان مكتوباً أو كان شفهياً ويمكن للمرأة إثبات علاقة الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات ومنها البينة ويمكن أيضاً بتحاليل الدم والجينات

و لكى يتم اثبات النسب

1. إثبات العلاقة الزوجية سواء أكانت ثابتة بدليل كتابي أو بغيره
2. أن تثبت أن زوجها العرفي قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
3. أن تكون المدة المدعى بها أنه مدة الزوجية كافية للإنجاب

أما عن التوارث بين الزوجين  فلا توارث بين الزوجين بعقد عرفي فلا يرث أحدهما الآخر مهما طال عمر هذا الزواج ولا يمنع الزواج العرفي من أحقية الأبناء فى الميراث مادام قد ثبت نسبهم إلى أبيهم وأمهم

 أما عن حقوق الزوجة :

1 – المهر : طالما كان الزواج عرفياً فلا تستطيع أن تطالب المرأة بالمهر عاجلة أو مؤجلة أما القضاء ولكن من شيم الكرام الوفاء بالوعود وعلى ذلك فمن الأخلاق أن يعطى الزوجة زوجته المهر المتفق عليه0

2 – النفقة : لا تستطيع الزوجة مطالبة الزوج الأنفاق عليها وأيضا يمكن أن يلتزم بها التزام أخلاقي

3 – عدم الإضرار بالزوجة والعدل بين الزوجات :

أجاز القانون للزوجة المتزوجة بعقد رسمي أن تطلب من المحكمة التطليق من زوجها إذا أضر بها أو إذا ما تزوج عليها بأخرى ونتج عن هذا الزواج ضرر بها

أما المتزوجة بعقد زواج عرفي فلن تستطيع المطالبة بالتطليق للضرر أو للزواج بأخرى حسب القانون  القديم  أما حسب القانون رقم 1 لسنة 2000 فيمكن للزوجة طلب التطليق فى حالة ثبوت الزواج العرفي بالكتابة آما الزواج العرفي غير الثابت بأية كتابة فلا تستطيع هذه الزوجة أن تقيم دعوى تطلب فيها التطليق للضرر أو الزواج بأخرى

كيفية أن  تجعل الزواج العرفى زواج رسمي 

عن طريق دعوى إثبات الزواج  وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامة الزوجة  أو بعمل قسيمة تصادق على هذا عقد الزواج العرفى  عند مأذون شرعى وهى الحالة الأكثر انتشارا وخصوصا عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ عقد الزواج العرفى، وهناك حالتين عند توثيق الزواج العرفى فى المحكمة:

 فى حالة إقرار الطرفين أو فى حالة إنكار الزوج

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين واقرار الطرفين

1-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

 2-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

3-لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

4-تقديم أصل عقد الزواج العرفى

 الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

1-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2-تثبت الزوجة الزواج بعقد الزواج العرفى

3-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

4-تقديم أصل  عقد الزواج  العرفى

5-إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6-إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.

التصادق على عقد الزواج

من الدفاتر التى يستلمها المأذون الشرعى دفتر يسمى دفتر التصادق وهو دفتر مهم جدا لا تقل أهميته عن دفتر الزواج والطلاق، والكثير من الناس يجهل أهمية هذا الدفتر أو أهمية وثيقة تصادق على زواج، ويمثل زواج التصادق او التصادق على عقد الزواج  حوالي 17 إلى 20% من عقود الزواج فهو واقع موجود

والتصادق على عقد الزواجح او كما يسمى زواج التصادق يُعرف بأنه توثيق الزواج العرفى الذى  تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، فهو توثيق الزواج العرفى القائم، يتحول بموجبه إلى زاوج رسمى ويوثق ويُسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي

هل التصادق على عقد الزواج او  زواج التصادق باب  لإضفاء الرسمية على عقود الزواج العرفي 

فى البداية – هناك اتجاهين حول التصادق على عقد الزواج او  زواج التصادق

الأول يطالب بإلغاء وثيقة التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي  لانها هي الباب الخلفي لتوثيق الزواج العرفي،

والثانى يري إن وثيقة التصادق علي الزواج العرفى هي وثيقة لها أهمية كبيرة حتى وإن كان هو توثيق للزواج العرفي فهي مخصصة لإصلاح خطأ  الزوجة في الزواج العرفى  وخاصة إذا حملت أو كان ثمرة الزواج العرفي هو طفل من حقه أن ينسب لأبيه حتى ولو في زواج مشبوهة

ما هى وثيقة التصادق على الزواج ومتى يتم اللجوء إليها 

لا يجوز بأي حال من الأحوال غلق منفذ يصحح الزوجه  وضعها القانونية من وثيقة قانونية تحفظ حقها الشرعية والقانونية من نسب وميراث وحق النفقة والمسكن وكافة حقوق المرأة الشرعية المترتبة على الزواج الشرعي القانوني،  و تم إنشاء وثيقة تصادق على زواج لاستخدامها في حالات معينة وهي:

1- في حالة  الزواج العرفى للزوجين بوثيقة زواج عرفية ويرغبان بتوثيق الزواج رسميا، مع إثبات تاريخ الزواج عرفيا في وثيقة رسمية.

2- وفي حالة فقد الزوجين وثيقة الزواج ولا يستطيعوا الوصل إلى المحكمة الصادر منها وثيقة زواجهما فيضطر الزوجين إلى عمل تصادق على زواج.

3- في حالة تلف أو حرق أو ضياع دفتر الزواج من المحكمة، كما حدث في كثير من المحاكم المصرية أبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث من إحراق كثير من المحاكم وحرق حفظ دفاتر الزواج والطلاق التي قام المأذونين بإبرامها.

4- كذلك إذا قام مصريين بإبرام عقد زواج لهما خارج مصر بوثيقة زواج صادرة من دولة أجنبية ورغبة منهم في اختصار الوقت والإجراءات فإنهم يقوموا بإبرام وثيقة تصادق على زواج.

5- يتم عمل التصادق ويستخدم لتوثيق عقود الزواج لمن تزوجوا وكان أحد الزوجين دون سن الزواج 18 سنة فيقوم المأذون الشرعي بعمل وثيقة تصادق في حالة رغبة الزوجين تقنين وضعهما قانونا.

اختلاف وثيقة التصادق على عقد الزواج العرفى عن وثيقة الزواج الرسمى

تشبه وثيقة تصادق على زواج وثيقة الزواج إلا أن وثيقة الزواج تختلف عن وثيقة التصادق في أمرين مهمين:

أولا: العقد يسمي وثيقة تصادق على زواج أما في الزواج فيسمى وثيقة عقد زواج.

ثانيا: أن وثيقة التصادق على زواج بها تاريخين:

أ- التاريخ الأول خاص بتاريخ تحرير الوثيقة علي يد مأذون شرعي، ونفس تاريخ التحرير موجود في وثيقة الزواج.

ب- التاريخ الثاني هو الأهم حيث أنه تاريخ قيام الزوجية والذي يقر فيه الزوجين بأنهم تزوجا بتاريخ كذا، وهو تاريخ سابق على تاريخ التحرير، وتأتي أهمية هذا التاريخ أنه التاريخ الذي يتم إدراجه في مصلحة الأحوال المدنية ويتم تسجيل وثيقة الزواج المميكنة به، وكذلك يتمكن الزوجان من إدخال الأولاد في إطار علاقة زواج رسمية. لا

وقد نظمت لائحة المأذونين الشرعيين في موادها عمل التصادق في المادة 18 يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين.

 صيغة وثيقة التصادق على عقد الزواج

ووثيقة التصادق الرسمية لها وجهان وبها صورتي الزوجين، ويكون عقد التصادق شامل على بيانات الزوجين والمقدم والمؤخر والشروط إن وجدت، ويضاف إليها مسألة قيام الزواج بين الزوجين من تاريخ كذا بموجب عقد عرفي بين الطرفين  والتصادق يتم تسجيله على نظام “سيستم” الأحوال المدنية

الاوراق اللازمة للتصادق على الزواج

1- بطاقة الزوج وثلاث صور منها.

2- بطاقة الزوجة وثلاث صور منها.

3- بطاقة ولي المرأة لو لم يسبق لها الزواج.

4- أصل اشهاد الطلاق “قسيمة الطلاق”.

5- وثيقة الزواج بالإضافة إلى شهادة وفاة الزوج السابق إن كانت الزوجة أرملة أي توفي عنها زوجها.

6- شهادات فحص طبي للزواج.

7- خمس صور شخصية للزوج والزوجة.

8- عقد الزواج العرفي مؤرخ أو عقد الزواج الموثق خارج مصر.

الآثار القانونية للزواج العرفي في مصر
يترتب على الزواج العرفي العديد من الآثار  من بينها:

يؤدى الزواج العرفى الى ضياع حقوق الزوجة.
يؤدى الزواج العرفى الىعدم التمكن من تسجيل الأبناء، وهنا مشكلة أخطر وهي اختلاط الأنساب.
يؤدى الزواج العرفى الى ضياع الحق في الميراث.
يؤدى الزواج العرفى الىالتستر على شبكات الدعارة والآداب.
يؤدى الزواج العرفى الى مخالفة القانون وتعاليمه، وبالتالي التعرض إلى أكثر من عقوبة قد تكون عقوبة الزواج العرفي في مصر للأطفال، وعقوبة النصب والاحتيال أو عقوبة الغش.

الاستشارات القانونيه

01111295644                                     من داخل مصر

00201111295644                              من خارج مصر