القانون يجيز للزوجين تحرير عقد ودى لتنظيم العلاقة الزوجية أو فى حالة الطلاق

سواء تم الطلاق أم العلاقة الزوجية قائمة إلا أنه لازالت الخلافات قائمة الأفضل للزوجين تحرير «عقد اتفاق» لتنظيم العلاقة بين الزوجين وعقد الاتفاق حيث يتضمن هذا العقد المشار إليه عدة بنود على سبيل المثال لا الحصر قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وأيضاَ موقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات، كما أن هذا العقد ينظم أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال، فضلاَ عن مصاريف المدارس للأطفال ونوع التعليم وله دور مهم فى تنظيم الحياة بين الأب والآم بعد الطلاق.
يجوز الاتفاق بشكل رضائى بين الزوجين وبخاصة فى حالة الرغبة فى إيقاع الطلاق بناء على استحكام الشقاق والنفور بينهما وما يتبع ذللك من ترتيب كافة المستحقات المالية المترتبة على الطلاق سواء للزوجة المطلقة مثل: «نفقة العدة، ونفقة المتعة ومؤخر الصداق وأجر الحضانة» وكذا المستحقات الخاصة بالصغار مثل: «نفقة الصغار بأنواعها، ومصروفات الدراسة والتعليم والكسوة، ومصروفات العلاج ومسكن الحضانة والولاية التعليمية على الصغار».
وهى كلها أمور يجب حسمها طالما أن الطرفين قد اتفقا على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى والتى ستطلب جهد ووقت ونفقات وإجراءات معقدة مرهقة للطرفين وذات أثر سلبى نفسيًا وماديًا فى كثير من الأحوال على الزوجة والصغار ومن ثم فإنه يجوز الاتفاق على تنظيم تلك الأمور والمستحقات بما يعمل على توفير كل هذا الجهد والنفقات وبالنسبة لحالة «الإقرار العرفي» الذى يرغب الزوج فى تحريره لن يكون ذو جدوى فى حسم كل تلك الأمور ومن ثم فإنه فى حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيكون لزامًا على الزوجة «المطلقة» اللجوء إلى المحكمة من جديد وبعدد من الدعاوى للمطالبة بحقوقها وحقوق صغيرها لدى الزوج.

نموذج للعقد
=======

عقد اتفاق وتخالص فى أمور زوجية

أنه فى يوم ——-الموافق — /—/—— من شهر —- عام ——– ميلادية

حرر فى تاريخه بين كلا من :

أولا السيد / —–مسلم – مصرى – بالغ سن الرشد بطاقة رقم قومى -بتاريخ «طرف أو ل»

ثانيا السيدة /—– مسلمة مصرية بالغة سن الرشد بطاقة—– «طرف ثان»

و بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للاتفاق والتصرف اتفقا على الأتى :

بند تمهيدى
——–
الطرف الأول زوج للطرف الثانية بموجب عقد زواج رسمى بتاريخ «….» رزق منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرة «…» إلى أن دبت بينهما الخلافات الزوجية والتى انتهت إلى أن تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء كافة الأمور المتعلقة بحقوق الطرف الثانية الشرعية من نفقات وخلافه، وكذلك تسلمها لكافة المنقولات الزوجية وإنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق فقد جرى هذا الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع الآتية :

البند الأول :
البند التمهيدى جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق وركن مكمل لأركانه
البند الثانى :
= تقر الطرف الثانية باستلامها كافة حقوقها المالية الشرعية التى ترتبت لها نتيجة زواجها من الطرف الأول أو استجدت لها بعد طلاقها منه أيا كانت طبيعتها أو قيمتها أو كنهها بما فيها نفقة الزوجية الحال منه والمتأخر وكذا نفقة عدتها حتى تنقضى ونفقة متعتها وكذلك مؤخر صداقها تنازلا نهائيا لا رجعة فيه وذلك مقابل استلامها مبلغ «…» جنيه من يد ومال الطرف الأول إلى يدها بمجلس هذا الاتفاق الذى يعد توقيعها عليه مخالصة نهائيه وإقرار منها باستلامها ذلك المبلغ من الطرف الأول وتنازلها عن اى حق لها قبله أيا كان ولا يجوز لها المنازعة فى ذلك مستقبلا بأى حال.

البند الثالث :
يقر الطرفان بأنه روعى فى تحديد مبلغ «….» جنيه المبينة فى البند الثانى من هذا العقد تقدير كافة الأمور والظروف والمقتضيات الشرعية والواقعية وأن هذا التقدير لا يجوز لأيهما المنازعة فيه مستقبلا بأى شكل من الأشكال.

البند الرابع :
= تقر الطرف الثانية أنها تسلمت كافة متعلقاتها الشخصية التى كانت موجودة لدى الطرف الأول بمسكن الزوجية وكذلك تقر باستلامها منقولات الزوجية كاملة غير منقوصة وبالحالة التى كانت عليها وقت الزواج ولا يحق للزوجة الطرف الثانى مستقبلا الرجوع فى هذا الإقرار بأى حال.

البند الخامس :
يقر الطرفين بالتزامهما القانونى بعدم التعرض احدهما للآخر مستقبلا سواء كان هذا التعرض ماديا أو أدبيا أو قانونيا كما يقر الطرفان بعدم وجود اى قضايا مرفوعة من احدهما على الأخر أيا كانت مدنية أو جنائية أو شرعية وإذا وجدت يقر بتنازله عنها تنازلا نهائيا ويعتبر هذا الاتفاق تنازلا يقدم للمحكمة المختصة كتنازل نهائى من الشاكى للمشكو فى حقه «من المدعى للمدعى عليه».

كما يمتنع على احدهما إقامة دعوى قضائية ضد الطرف الأخر أيا كانت طبيعتها مستقبلا «فيما يخص أمور النفقة والمستحقات الزوجية وخلافه من الآثار المترتبة على زواج الطرفين وانفصام عرى هذا الزواج بالطلاق وما يترتب عليه من أثار»، وإذا حدث يعد هذا الاتفاق إقرار بكيدية هذا الإدعاء وتلفيقه.

البند السادس:
تبقى الصغيرة فى حضانة أمها الطرف الثانية ويبقى حق الطرف الأول فى الرؤية فى الوقت والمكان الذى يحددهما على أن يلتزم بالإنفاق على الصغيرة مبلغ «….» جنيها شهريا طبقا للأحكام الصادرة فى هذا الشأن.

البند السابع :
تقر الطرفين بعدم وجود اى مستندات أو قائمة منقولات أو أى مستندات أخرى شيكات أو إيصالات أمانة أيا كانت تلزم الطرف الأول بأى التزامات مالية تستحق للطرف الثانى وإذا وجدت قائمه أو أى مستندات تلزم أى من الطرفين بأى التزام مالى تكون منعدمه وباطله ولاغيه ولا يحق لأى من الطرفين استخدامها بأى وجه وإذا حدث يكون إجرائها باطلا علاوة على التزامها بتعويضه طبقا للبند الثامن من هذا العقد.

البند الثامن :
تقر الطرف الثانية باستلامها كافة المبالغ المتجمدة كنفقه للصغيرة «…» حتى تاريخ تحرير هذا الاتفاق ويلتزم الطرف الأول بسداد مبلغ نفقة الصغيرة وقدره مائة وخمسون جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ الأول من لسنة 20 بموجب حوالة بريدية أو بإنذار عرض رسمى على يد محضر

الطرف الأول «—–» الطرف الثانى «—–»