التصادق علي الزواج في ثلاث حالات 

لغة هو اقرار الشيء فتصادق الرجلان علي الامر اي اقراه .

والتصادق علي الزواج في الاحوال الشخصية وفي قوانين الأسرة هو اقرار الزوجين بالزواج الصحيح شرعا وقانونا امام المأذون الشرعي او الموثق .

التصادق علي الزواج عند الماذون الشرعي

ودفتر التصادق علي الزواج من ضمن دفاتر المأذون الشرعي التي يتسلمها المأذون كعهدة تحت يديه مثل دفتر الزواج ودفتر الطلاق عند مأذون شرعي  بل يعتبر من اهم دفاتر المأذون الشرعي لما سوف نبينه من حالات يقوم التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي من حلها .

وحيث خضعت وثيقة التصادق علي الزواج لتعديل الذي حدث مع دفاتر الزواج , حيث كان قبل عام 2000 دفتر الزواج و التصادق و الرجعة في دفتر واحد ورقة واحدة كان يتم الاختيار بين زواج و تصادق و رجعة , ثم عدلت الدفاتر بان اصبح للزواج دفتر ولتصادق دفتر و للرجعة دفتر , ثم اصبحت وثيقة التصادق علي الزواج بهذا الشكل .

وثيقة التصادق علي الزواج بها تاريخين

تاريخ تحريرها وهو التاريخ الذي حضر فيه الزوجين  . وتاريخ قيام الزوجية وهوالذي  يقر به الزوجين  بقيام الزوجية بتاريخ محدد وهو التاريخ الذي تم به الدخول و المعاشرة الزوجية الصحيحة بينهما .

التصادق علي الزواج في لائحة المأذونين الشرعيين ( قانون المأذونين الشرعيين )

 اوردت لائحة المأذونين الشرعيين (قانون المأذون الشرعي ) علي ان المختص بعمل التصادق علي الزوج هو المأذون الشرعي طبقا المادة 18- يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .

واوجبت لائحة المأذونين الشرعيين ( قانون المأذونين ) علي المأذون الشرعي في حالة الطلاق وعدم وجود وثيقة زواج ان يبرم وثيقة تصادق علي الزواج اولا ثم يقوم بأجراءات الطلاق الحضوري مادة 40 (( لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة .

وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة .

وإذا لم يقدم للمأذون شىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .))

كيف يتم التصادق علي الزواج عند المأذون

يكون بحضور الزوج و الزوجة ويقر كل منهما امام المأذون الشرعي بقيام العلاقة الزوجية بينهما بتاريخ سابق , يقدم سند لاقرارهما بالزواج ويكون بعقد زواج عرفي او وثيقة زواج رسمية او حكم محكمة . ويقوم الزوجين باحضار بطاقة الزوج و الزوجة و ست صور شخصية لكل منهما , وشاهدين , واحضار شهادات فحص طبي للزواج من مستشفى حكومي وهذا امر عجيب من وزارة العدل بالزام الزوجين باحضار شهادة صحية للزواج رغم قيام الزوجية اصلا الامر الذي لا يكون مقبول , اتمنى ان يتعامل المفتشين في وزارة العدل بالمنطق والعقل , ما هي لازمة الشهادات الصحية للزواج في زوجية قائمة بالفعل ؟؟؟؟

حالات التصادق علي الزواج عند المأذون 

هناك حالات محددة يلجأ فيها الزوجين لتوثيق التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي وهي :

الحالة الاولي : زواج الصغيرات دون السن القانوني 

وهي الحالة الاشهر بمصر وتكون خاصة بزواج الصغيرات او القاصرات  دون السن القانوني وهو 18 عام ميلاديا والمحدده بالمادة 31 مكررًامن قانون الاحوال المدنية : لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. . وحيث يقوم الاهالي بعقد زواج البنت الصغيرة دون سن 18 عام بعقد زواج عرفي عند محامي او علي يد احد الائمة او الخطباء او علي يد احد منتحلي صفة المأذون الشرعي او ما يسمى بسماسرة عقود الزواج , حتى اذا اكتملت عامها الثامن عشر يقوم بعمل تصادق علي عقد زواج عند المأذون الشرعي.

حيث يتم كتابة بيانات الزوج و الزوجة و الشهود ثم يتم كتابة تاريخ قيام الزوجية بين الزوجين بتاريخ الدخول علي الفتاة .

وهذة الوثيقة مهمة جدااا لتصحيح وضع خطأ حيث بهذا التصادق علي الزواج تضمن الفتاة حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة و نسب وميراث . فلا مجال لالغاء دفتر التصادق كما طالب بعض دعاة حقوق المرأة لان التصادق في صالح المرأة .

الحالة الثانية : الزواج العرفي

قد يضطر رجل و امرأة نظرا لظروف اجتماعية للزواج العرفي مستوفي شروط واركانه الشرعية من ولي المرأة والشهود وصيغة الايجاب و القبول وعدم وجود  موانع شرعية ويكون الزواج شرعي طبقا للشريعة الاسلامية الا انه غير موثق , وما هو عليه الاجماع ان التوثيق ليس ركن من اركان عقد الزواج , ثم تنقضي تلك الظروف والعوائق ويرغب الزوجية في توثيق عقد الزواج العرفي فيلجاء الزوجين الي عمل تصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي .

واسباب لجوء الزوجين للزواج العرفي في مصر من حيث الواقع وخبرتي تنحصر في الاتي :

الحالة الثالثة : تصحيح اخطاء مادية في وثيقة الزواج :

كثيرا ما يجد الزوجين خطأ في وثيقة الزواج القديمة واغلب الاخطاء تكون في تاريخ ميلاد الزوجة نظرا لوجود  التسنين قديما , فلا يتم تسجيلها علي كمبيوتر الاحوال المدنية , فيلجاء الزوجية لعمل تصادق علي الزواج بتاريخ قديم مع تصحيح كافة بيانات الزوجين من الاسم واسم الام و تاريخ الميلاد .

الحالة الرابعة : زواج المصريين بالخارج في مركز اسلامي 

قد يضطر الزوجين لابرام عقد زواج عرفي وهم خارج مصر نظرا لصعوبة الاجراءات هناك بالسفارة , الي ان يحضروا الي مصر فيتم عمل التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي لاثبات تاريخ قيام الزوجية وهما خارج مصر .

التصادق علي الطلاق عند المأذون الشرعي

من اهم الدفاتر التي يجب توافرها من قبل وزارة العدل هي اضافه دفتر التصادق علي الطلاق او اضافه خانة بالتصادق علي الطلاق في اشهاد الطلاق عند المأذون الشرعي , حيث ان هناك اشكالية كبيرة تواجه كثيرا من الناس وهي اثبات الطلاق بتاريخ ايقاعه , حيث الواقع العملي يوضح ان هناك كثيرا من الناس قد يوقع الطلاق بتاريخ ثم يذهب للمأذون الشرعي لاثبات طلاقه بعدها بمده كبيرة قد تكون انقضت بها عدة الزوجة , في حين ان اثبات الطلاق يكون بتاريخ حضور الزوج لاثباته ولا يستطيع المأذون اثبات طلاق بتاريخ سابق اكثر من شهر كما جاء بقانون الاحوال الشخصية .

الامر الذي يضر بالزوجة في عدتها والزوج في حساب نفقة عدتها ونفقتها الشهرية .

لذلك نوجه نداءنا الي معالي وزير العدل باضافه خانة بدفتر الطلاق عند المأذون الشرعي باضفة خانة تاريخ وقوع الطلاق او استحداث دفتر جديد وهو التصادق علي الطلاق