أرست محكمة الاستئناف قواعد لنفقات الأطفال على الأب حينما يكونون في حضانة أمهاتهم، فقضت بإلغاء حكم أول درجة القاضي بأحقية مُطلقة إلحاق ولديها بمدرسة خاصة على نفقة طليقها، وقضت بنقلهما إلى مدارس حكومية وإلزام المُستأنفة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تفاصيل القضية تعود إلى العام 2015 حين رفعت مواطنة دعوى قضائية ضد طليقها المواطن تطالبه فيها بدفع نفقات تعليم ابنيهما اللذين في حضانتها بموجب حكم قضائي في إحدى المدارس الخاصة بدعوى تتهمه فيها بالتعنت معها في اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل ما فيه صالح ابنيهما بما في ذلك حرمانهما من إكمال تعليمهما في المدارس الخاصة.

وفي جلسة 31 /3 /2016 قضت محكمة أول درجة بأحقية الأم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بولديها، لتسجيلهما ونقلهما من المدارس الحكومية، كونها الحاضنة لهما وقائمة على شؤونهما، واعتبار طليقها متعسفاً حين منعها من مباشرة الإجراءات اللازمة في شأن تعليمهما بما يضر بهما.

المدعى عليه وهو الأب لم يرتضِ الحكم، ومن ثم قدم طعناً عليه في الاستئناف بموجب صحيفة دعوى أودعت لدى إدارة الكتاب في الموعد المحدد قانوناً.

وبعد نظر حكم أول درجة وقبول الاستئناف شكلاً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى، وإلزام أم الولدين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مستندة إلى الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب لاسيما بعد أن توافرت شروط الولاية للمُستأنف، وعدم تعسفه في استعمال حقه، كونه أميناً على مصالح ابنيه، ولم يتأخر في تلبية احتياجاتهما الدراسية أو المعيشية، فألحقهما بمدرستين حكوميتين، وراح يتابعهما حتى تفاجأ بطليقته تنقلهما إلى إحدى المدارس الخاصة ومن دون علمه، ودون انتظار لموافقته، نكاية به وإثقاله بمصروفات التعليم الخاص، بعيداً عن مصلحة الصغيرين وبقصد النيل والانتقام من أبيهما.

قانونيون اعتبروا حكم «الاستئناف» ترسية لقواعد نفقات الأطفال في حال الطلاق، وما يعتبر ضرورات يكون الأب ملتزماً بتوفيرها لأبنائه، وما يُعد رفاهية تثقل كاهله ويشق عليه توفيره.