اشهر محامي متخصص في قضايا المخدرات في مصر
اشهر محامي متخصص في قضايا المخدرات في مصر – أشهر محامي جنائي بمصر – أكبر محامي جنايات بمصر – اشهر محامي نقض بمصر _ أشهر محامي جنايات بمصر – مكتب . المستشار / عبد المجيد جابر للاستشارات القانونيه واعمال للمحاماه ملتزمون بأخلاقيات مهنة المحاماة العمل الدائم والمستمر على التطور هو أهم مبادئنا بغية تأمين وإعطاء الاستشارة القانونية الصادقة لموكلينا ، ملتزمين في كل ما يقوم به المكتب بأخلاقيات مهنة المحاماة من سرية وأمانة وبذل أقصى الجهد والعنايه . إن المحافظة على ثقة موكيلنا هو الهدف الأساسي للمكتبنا مع التاكيد على المحافظة المطلقة على سرية مصالح موكيلنا. ونحرص على مراعاة أدق التفاصيل في كافة الإجراءات، والالتزام بالدقة و النزاهة في التعامل مع عملائنا،
اشهر محامي متخصص في قضايا المخدرات في مصر
حيث أن جميع هذه العوامل هي أساسية لنجاح أية دعوى قضائية. أهم مميزاتنا يعمل لدينا فريق مختار بعناية من القانونيين المتمرسين حيث نسعى جاهدين لتوفير أفضل مستوي من الخدمة بقدرة وكفاءة عالية. يتميز أعضاء مكتبنا بما عرف عنهم من النزاهة والامانهو والحرص والعمل الجاد والقدرة على تقييم الأوضاع القانونيه وتقديم الخدمات بفاعلية وسرعة، والتي تقترن بمقدرتنا على إيجاد الحلول المبتكرة لأي صعوبات. نحن نقوم بوضع انفسنا مكان عملينا والتصرف بالوكالة عنه في الوقت المناسب لتحقيق افضل واحسن النتائج له حرصا على رضاء عملينا. عملاؤنا وموكلينا نحن نثمن موكلينا غاليا ونعتبرهم ثروتنا الوحيدة ولذلك نحرص على السرية والدقة وتقديم أرقى الخدمات. نعتمد على السرعة في الرد والاتصال والتواصل المستمر، الثقة، الشفافية وتفهم احتياجات الموكلين.
من صميم أهدافنا بذل كل جهدنا لتقديم خدمات واستشارات قانونية لعملائنا تستند على مقومات الثقة والاحترافية والتفاني في أداء العمل . ونحن نؤمن بأن هذه المقومات هي التي تجعلنا محط أنظار العملاء لأنها
تمثل القيم والمرتكزات لنجاح الأعمال.
المخدرات فى مصر
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
انتشرت قضايا الإتجار وتعاطى المواد المخدرة، بشكل واسع، انعاكساً لما يحدث فى الشارع المصرى، من انتشار تلك المواد، وتداولها بشكل كبير بين الشباب فى الفئات العمرية المختلفة
واليكم أبرز الأسئلة المتعلقة بتجارة المخدرات
س . ما هى عقوبة استيراد وتصدير المواد المخدرة ؟
ج . عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل الى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو انتاجها وزراعاتها.
س . ما هى عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بالداخل ؟
ج . المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
س . هل هناك ظروف لتخفيف عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة ؟
ج . تقل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، إلى سنة ولا تتجاوز الـ5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 5 ألاف جنيه؛ فى حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقاً لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.
س . ماذا عن الموقف القانونى لمتعاطى المواد المخدرة ؟
ج . المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى:”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
س . هل هناك قواعد تشدد أو تخفف عقوبة “المخدرات” ؟
ج . تحدد كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى، فعقوبة تجارة أو حيازة “الهيروين” و”الكوكاين” وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، تختلف عن عقوبة حيازة أقراص “الترامادول” التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات
مكتب المستشار/ عبد المجيد جابر المحامي بالنقض و الجنايات متخصص عسكري اكبر مكتب محامي جنايات بمصر اشهر محامي جنائي في مصر
