طرق محو بيانات الأحكام الجنائية
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية:
يوجد ثلاثة أنواع من التسجيل الجنائي وهي :-
أولا: الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهي التي صدر فيها أحكام سواء بالبراءة أو بالإدانة.
ويتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم شهادة من النيابة العامة المختصة بتمام التصرف النهائي في القضية وذلك
إلي مديرية الأمن المختصة في حالة الأحكام الجزئية وإلي الأمن العام في حالة الأحكام المستأنفة والجنايات.
ثانيا: الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة الأدلة الجنائية وهي التي تم تنفيذها والمدونة بصحيفة الحالة الجنائية.
ويتم محوها سواء كانت جناية أو جنحة برد الاعتبار، ويشترط لرد الإعتبار تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
ويتم رد الإعتبار بحكم قضائي من المحكمة الجنائية بعد إنقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
كما يتم رد الإعتبار دون الحاجة لصدور حكم قضائي في حالة مضي اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة في حالة الجناية، أو ست سنوات في حالة الجنحة.
ثالثا: المعلومة الجنائية المسجلة علي شبكة المعلومات الجنائية والتي قد تسجل بمجرد إتهام الشخص بغض النظر عن صدور أحكام ضده من عدمه
ويتم محوها عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وذلك بعد تقديم تظلم للأمن العام بمحو المعلومات
ويتم إختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن.
ملحوظة:-
والحقيقه انه من الصعب إزالة اسم متهم أو التهمة المنسوبة اليه من علي الحاسب الالي وذلك لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى
رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي يتم إزالة اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يتم مرور خمس سنوات
علي اخر اتهام دون صدور حكم بعده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .
المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة
في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن .
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية | الإجراءات القانونية لإزالة الآثار الجنائية ومحو السوابق من السجلات الرسمية
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية في القانون المصري
يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق محو بيانات الأحكام الجنائية بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء الدعوى الجنائية أو صدور أحكام بالبراءة، وذلك بسبب ما قد تسببه هذه البيانات من مشكلات قانونية أو عملية تؤثر على مستقبل الشخص الوظيفي والاجتماعي والمهني.
ومع التطور التكنولوجي واعتماد الجهات الحكومية على قواعد البيانات الإلكترونية، أصبحت المعلومات الجنائية تُسجل وتُحفظ داخل أنظمة الحاسب الآلي وقواعد البيانات الرسمية، الأمر الذي جعل مسألة إزالة أو تصحيح البيانات الجنائية من أهم الموضوعات القانونية التي تشغل المواطنين وأصحاب الأعمال والموظفين والمتقدمين للوظائف العامة والخاصة.
وتعد إجراءات محو بيانات الأحكام الجنائية من الإجراءات القانونية التي تتطلب دراسة دقيقة للمركز القانوني للشخص ونوع الحكم الصادر ضده ومدى استمرار آثاره القانونية وفقًا لأحكام القانون المصري وأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
ما المقصود ببيانات الأحكام الجنائية؟
يقصد ببيانات الأحكام الجنائية كافة المعلومات المتعلقة بالدعاوى الجنائية والأحكام الصادرة فيها والتي يتم تسجيلها في السجلات الرسمية أو قواعد البيانات الإلكترونية التابعة للجهات المختصة.
وقد تشمل هذه البيانات:
- بيانات الجنح.
- بيانات الجنايات.
- أوامر الضبط والإحضار.
- الأحكام الغيابية.
- الأحكام الحضورية.
- أوامر التنفيذ.
- بيانات المطلوبين للتنفيذ.
- معلومات الصحف الجنائية.
- بيانات الأحكام النهائية.
ويختلف الوضع القانوني لكل نوع من هذه البيانات بحسب طبيعة الحكم والإجراءات اللاحقة عليه.
لماذا يسعى الأفراد إلى محو بيانات الأحكام الجنائية؟
هناك أسباب عديدة تدفع الأشخاص إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمحو البيانات الجنائية، ومنها:
التقدم للوظائف
كثير من الجهات تشترط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق المؤثرة قانونًا.
السفر للخارج
بعض الدول تضع شروطًا خاصة تتعلق بالسجل الجنائي.
الحصول على التراخيص
بعض الأنشطة المهنية تتطلب توافر شروط حسن السمعة والسلوك.
حماية المركز الاجتماعي
إزالة الآثار القانونية التي لم يعد لها مبرر قانوني.
تصحيح الأخطاء
في بعض الأحيان تظهر بيانات غير صحيحة أو معلومات انتهى أثرها القانوني.
الحالات التي يجوز فيها طلب محو البيانات الجنائية
أولًا: صدور حكم بالبراءة
إذا صدر حكم نهائي بالبراءة واستمرت بعض البيانات أو القيود بصورة تؤثر على المركز القانوني للشخص.
ثانيًا: انقضاء الدعوى الجنائية
سواء بالتصالح أو التقادم أو لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء المقررة قانونًا.
ثالثًا: تنفيذ العقوبة
في بعض الحالات يؤدي تنفيذ العقوبة واستكمال المدة القانونية إلى فتح الطريق أمام اتخاذ إجراءات إزالة الآثار القانونية للحكم.
رابعًا: سقوط العقوبة
إذا سقطت العقوبة أو انقضت وفقًا للقانون.
خامسًا: إلغاء الحكم
إذا تم إلغاء الحكم من خلال الطعن أو إعادة الإجراءات أو غيرها من الوسائل القانونية.
رد الاعتبار القضائي
يعد رد الاعتبار من أهم الوسائل القانونية لإزالة الآثار الجنائية للأحكام.
ويهدف إلى إعادة الشخص إلى مركزه القانوني والاجتماعي بعد تنفيذ العقوبة وتوافر الشروط التي حددها القانون.
ويترتب على رد الاعتبار:
- إزالة بعض الآثار الجنائية للحكم.
- استعادة بعض الحقوق القانونية.
- تحسين المركز القانوني للشخص.
- إعادة الاعتبار أمام الجهات الرسمية.
رد الاعتبار القانوني
في بعض الحالات تتحقق آثار رد الاعتبار بقوة القانون بعد مرور مدد معينة وتوافر شروط محددة نص عليها القانون.
ويختلف ذلك باختلاف نوع الجريمة والعقوبة الصادرة.
ولهذا يجب دراسة كل حالة على حدة.
دعوى محو المعلومات الجنائية
تُعد دعوى محو المعلومات الجنائية من الوسائل القضائية المهمة التي يلجأ إليها الأفراد عندما تستمر بيانات جنائية أو معلومات إلكترونية لا تتفق مع المركز القانوني الصحيح.
وتهدف الدعوى إلى:
- تصحيح البيانات.
- إزالة المعلومات غير المشروعة.
- تحديث قواعد البيانات.
- تنفيذ الأحكام القضائية.
- حماية الحقوق الدستورية للأفراد.
إزالة الأحكام من قواعد البيانات الإلكترونية
أصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية أمرًا أساسيًا في المؤسسات الحكومية.
ومع ذلك فإن استمرار ظهور بيانات انتهى أثرها القانوني قد يسبب أضرارًا كبيرة للأفراد.
لذلك فإن القضاء الإداري والقضاء الجنائي يضطلعان بدور مهم في حماية الحقوق القانونية وضمان أن تعكس البيانات الإلكترونية الحقيقة القانونية القائمة.
الفرق بين محو البيانات ورد الاعتبار
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الإجراءين شيء واحد.
رد الاعتبار
يركز على إزالة الآثار القانونية للحكم الجنائي.
محو البيانات
يركز على تصحيح أو إزالة أو تحديث المعلومات المقيدة داخل السجلات وقواعد البيانات وفقًا للمركز القانوني الصحيح.
وقد يحتاج الشخص إلى أحد الإجراءين أو كليهما بحسب ظروف الحالة.
المستندات المطلوبة لإجراءات محو البيانات الجنائية
تشمل عادة:
- صورة الحكم النهائي.
- شهادة تنفيذ العقوبة.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة من النيابة المختصة.
- بطاقة الرقم القومي.
- المستندات المؤيدة للمركز القانوني.
- الأحكام القضائية اللاحقة إن وجدت.
ويُعد تجهيز الملف القانوني بصورة صحيحة من أهم أسباب نجاح الإجراءات.
دور المحامي في قضايا محو الأحكام الجنائية
المحامي المتخصص يقوم بعدة مهام أساسية:
- دراسة الحكم الجنائي.
- فحص المركز القانوني.
- تحديد الإجراء المناسب.
- إعداد الطلبات القانونية.
- إقامة الدعاوى القضائية عند الحاجة.
- متابعة تنفيذ الأحكام.
- مخاطبة الجهات المختصة.
كما يساعد في تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى تأخير الإجراءات.
مؤسسة حورس للمحاماة وخدمات محو الأحكام الجنائية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في القضايا الجنائية والإدارية المتعلقة بإزالة الآثار الجنائية ومحو المعلومات المقيدة بالسجلات الرسمية.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- دراسة الأحكام الجنائية.
- طلبات رد الاعتبار.
- دعاوى محو المعلومات الجنائية.
- إزالة آثار الأحكام المنفذة.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.
وتعمل المؤسسة على إعداد ملف قانوني متكامل لكل حالة بما يتفق مع أحكام القانون والاجتهادات القضائية الحديثة.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة
01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المتخصصين في القضايا الجنائية والطعن بالنقض وإجراءات رد الاعتبار ومحو آثار الأحكام الجنائية.
ويباشر العديد من الملفات القانونية المتعلقة بـ:
- رد الاعتبار القضائي.
- رد الاعتبار القانوني.
- محو المعلومات الجنائية.
- إزالة الأحكام من السجلات الرسمية.
- الطعون الجنائية.
- قضايا تنفيذ الأحكام.
ويعتمد في ذلك على دراسة دقيقة لكل حالة وفقًا لنوع الحكم والمرحلة القانونية التي وصلت إليها.
أحكام ومبادئ محكمة النقض بشأن الآثار الجنائية للأحكام
المبدأ الأول
قضت محكمة النقض بأن:
“الأصل في الإنسان البراءة، ولا يُنسب إليه جرم إلا بحكم قضائي بات.”
المبدأ الثاني
استقرت محكمة النقض على أن:
“الأحكام الجنائية لا تُرتب آثارها إلا في الحدود التي رسمها القانون.”
المبدأ الثالث
أكدت محكمة النقض أن:
“رد الاعتبار نظام قانوني قصد به إزالة الآثار الجنائية للحكم.”
المبدأ الرابع
قضت محكمة النقض بأن:
“الأحكام النهائية عنوان للحقيقة القضائية فيما فصلت فيه.”
المبدأ الخامس
أكدت محكمة النقض:
“تنفيذ العقوبة يؤدي إلى انقضاء الالتزام الجنائي في الحدود التي يقررها القانون.”
المبدأ السادس
استقرت أحكام النقض على أن:
“لا يجوز التوسع في ترتيب الآثار الجنائية بغير نص.”
المبدأ السابع
قضت محكمة النقض:
“القيود والإجراءات الاستثنائية يجب تفسيرها في أضيق نطاق.”
المبدأ الثامن
أكدت المحكمة أن:
“احترام الحقوق والحريات العامة يقتضي الالتزام بالمراكز القانونية الصحيحة للأفراد.”
الأخطاء الشائعة التي تؤخر محو البيانات الجنائية
من أبرز هذه الأخطاء:
- عدم الحصول على المستندات الصحيحة.
- تقديم طلبات ناقصة.
- التأخر في اتخاذ الإجراءات.
- الاعتماد على معلومات غير قانونية متداولة.
- عدم الاستعانة بمحامٍ متخصص.
ولهذا فإن الدراسة القانونية المسبقة للحالة تعد خطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
نظرًا لتداخل قواعد القانون الجنائي والإداري في هذه المسائل، فإن المحامي المتخصص يستطيع:
- تحديد الإجراء المناسب.
- اختصار الوقت والجهد.
- تجنب الأخطاء القانونية.
- إعداد ملف قوي ومتكامل.
- متابعة التنفيذ أمام الجهات المختصة.
تمثل طرق محو بيانات الأحكام الجنائية إحدى الوسائل القانونية المهمة لحماية الحقوق القانونية للأفراد وتصحيح أوضاعهم بعد انتهاء الآثار الجنائية للأحكام أو زوال أسبابها القانونية. ويظل الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة والاستعانة بمحامٍ متخصص من أهم عوامل نجاح هذه الإجراءات.
وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في قضايا رد الاعتبار ومحو المعلومات الجنائية وإزالة آثار الأحكام، بما يحقق أفضل حماية قانونية للعملاء وفقًا لأحكام القانون المصري ومبادئ محكمة النقض.
صيغة دعوي محو وشطب احكام جنائية من الحاسب الالي بوازة الداخلية
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري .
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم / ……………. المقيم …………………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………..
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .
ضد
1/ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
2/ السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
3/ السيد اللواء/ مدير أمن ……………. بصفته
مخاطبا مع /
4/ السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي …………… بصفته
مخاطبا مع /
5/ السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته
مخاطبا مع /
6/ السيد اللواء/ مأمور مركز شرطة ……. بصفته
مخاطبا مع /
الموضوع
يطعن الطالب علي القرار السلبي بالإمتناع عن شطب ومحو وإزالة القضايا التي كانت مقيدة ضده من الحاسب الألي
بوزارة الداخلية ومن كارت المعلومات والتسجيل الجنائي بالأمن العام والبحث الجنائي ، و ذلك في القضايا الأتية :-
1/ القضية رقم ……………. والتصرف النهائي
2/ القضية رقم ……………… والتصرف النهائي
حيث ان هذا القرار السلبي المطلوب إلغاؤه ووقف تنفيذه يتوافر فيه ركن الجدية والاستعجال ، لما يسبب الاستمرار في تنفيذه
من اضرار نفسية واجتماعية للطاعن وذلك لعدم شطب ومحو اسمه من الحاسب الالي بوزارة الداخلية وكارت المعلومات .
وحيث ان اسباب الطعن متوافرة ومن حيث ركن الجدية والاستعجال متوافر مما يحق للطالب رفع هذه الدعوي.
لذلك
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليصدر الحكم
اولا:- قبول الطعن شكلا لاستمرار تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الشطب .
ثانيا- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا
التي تم التصالح فيها من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون اعلان.
ثالثا:- وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا التي تم التصالح فيها
من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون اعلان مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف واتعاب المحاماة .
ولإجل العلم ،،،،
وكيل الطاعن
المحامي
محضر إعلان
انه في يوم ………… الموافق / /
بناءا علي طلب / …………………………المقيم بناحية……………………………..
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………… بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
انا معاون تنفيذ محكمة القضاء الاداري قد انتقلت الي هيئة قضايا الدولة حيث المقر القانوني واعلنت :-
1/ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
2/ السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
3/ السيد اللواء/ مدير أمن ……………. بصفته
مخاطبا مع /
4/ السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي …………… بصفته
مخاطبا مع /
5/ السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته
مخاطبا مع /
6/ السيد اللواء/ مأمور مركز شرطة ……. بصفته
مخاطبا مع /
وتركت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها .
ولاجل العلم ،،،،،،،،،،،،
خطوات إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية لعام
إذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، فعند استلامه في اليوم التالي من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه، حال الكشف عليه، وفي النقاط التالية سنقوم بتوضيح كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية.
أولًا: السجل المدني:
شبكة السجل المدنى التابعة لقطاع الأحوال المدنية، تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها.
طريقة ازالة الحكم فى تلك الحالة، من خلال طلب رد الاعتبارويقدم طلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.
ثانيًا: قطاع الأمن العام:
شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن.
طريقة إزالة الأحكام من الأكمنة
طريقة إزالة تلك الأحكام من الحاسب الالى لوزارة الداخلية، يجب استخراج شهادة من الجدول النيابة العامة والذهاب بها إلى المديرية الامن التابع لها أو وحدة تنفيذ الاحكام بقطاع الأمن العام، ويتم تقديم شهادة الجدول وصورة من البطاقة الشخصية الى المسئول الامنى المختص وتقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة وازالة الاسم من الأكمنة.
ثالثًا: كارت المعلومات الجنائية:
كارت التسجيل الجنائى أو شبكة المعلومات الجنائية بالبحث الجنائى بمديريات الأمن: عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وشهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، وذلك بقصد التعرف على المسجلين خطر وحين يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث.
طريقة ازالة كارت التسجيل الجنائى
أن يكون مر 5 سنوات عن أخر اتهام صدر الحكم عليه ويقدم طلب الى لجنة الأمن العام لفحص الطلب، وفى حال الرفض يقيم محامى دعوى قضائية فى مجلس الدولة بمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائى.