اجراءات تأسيس جمعية خيرية

اجراءات تأسيس جمعية خيرية
_______________________________________
_______________________________________

ازاي تأسس جمعيه خيريه  . نعرض لكم كل ما يخص تأسيس الجمعيات الخيرية
اولا شروط تأسيس الجمعيات الخيرية:

١- سند شغل مقر الجمعية موثق بالشهر العقارى على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط.
٢-إيداع مبلغ 100 جنيه فى حساب صندوق دعم الجمعيات .
٣-صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.
٤-أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ما بين (5:15) عضو ويشترط أن يكون العدد فردى.
لا يوجد عدد محدد للمؤسسين وبحد أدنى عشرة مؤسسين (طبيعى – أعتبارى) أو منهما معاً .​

ثانياً الإجراءات
١-الحصول على أوراق التأسيس من الأتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته الجمعية.
٢-سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسئول عن القيام بإتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.
٣-أختيار اسم للجمعية لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى وذلك عن طريق البحث عن الأسم المختار بقاعدة بيانات الوزارة المعدة لهذا الشأن من خلال الموظف المختص بالجهة الإدارية.
بعد الموافقة على الأسم وميادين العمل والأنشطة التى سيتم تنفيذها من خلال الجمعية يتم تسليم ملف الجمعية للجهة الإدارية.
٤- تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال (60 يوما) من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد.​

ثالثا ً المستندات المطلوبة
١- ​كشف بأسماء مجلس الإدارة على أن يتضمن (الاسم الرباعى لكل منهما – اللقب – السن – الجنسية – المهنة – محل الإقامة – الرقم القومى كامل – التليفون).
٢- كشف بأسماء المؤسسين على أن يتضمن (الاسم الرباعى لكل منهما – اللقب – السن – الجنسية – المهنة – محل الإقامة – الرقم القومى كامل – التليفون)

المستندات المطلوبة
طلب قيد ملخص للنظام الأساسي للجمعية محرر علي النموذج رقم “3” المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002.
1- نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم “4” المرفق باللائحة التنفيذية موقعا عليه جميع المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية ويجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة علي تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.
2- نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منها ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
3- إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.
5- سند شغل مقر الجمعية (تمليك ـ إيجار ـ انتفاع ـ تخصيص) علي أن يكون السند ثابت التاريخ.
6- ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.

• ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.
الإجراءات
إثبات تاريخ تقديم طلب القيد علي صورة منه تسلم إلي الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.
1- قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إليه خلال ستين يوم من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه أعتُبر القيد واقعا بحكم القانون…وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مُضي ستون يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.
2- تلتزم الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير مقابل.

الشروط
وضح القانون رقم 84 لسنة 2002 في المادة الثانية من مواد التأسيس شروط إنشاء الجمعيات الأهلية على النحو التالي :
1- لا يقل عدد الأفراد في الجمعية في جميع الأحوال عن عشرة أشخاص.
2- أن يكون لها نظام أساس مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
3- أن يتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائما في جمهورية مصر العربية.
4- لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره
– وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في تأسيس الجمعية علي أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة بالإضافة إلي باقي شروط عضوية التأسيس.

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:
1- اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
2- نوع ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي .
3- عنوان المقر ليُتخذ مركز لإدارة الجمعية.
4- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
5- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
6- أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
7- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلي الأخص حق كل عضو في الإطلاع علي مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
8- نظام المراقبة المالية.
9- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول أموالها في هذه الأحوال.
10- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
11- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

ما هي الجمعية الخيرية؟ وكيف تنشأ؟

هي هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص فأكثر غرضها الأساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون أن تستهدف من نشاطها، وعملها جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق المنفعة الشخصية أو تحقيق أية أهداف سياسية “
ستفاد من هذا التعريف”
1- بأن هناك هيئة مؤلفة في بادئ الأمر من مجموعة من الناس وهذه الهيئة سيكون لها كما سنرى فيما بعد شخصية اعتبارية في نظر القانون يعترف بها.
2- هناك أغراض أو ما تسمى بالغايات (الأهداف) ستسعى الجمعية من أجل تحقيقها خدمة للمجتمع المحلي.
3- المجال الرئيس لعمل الجمعيات الخيرية هو الخدمات الاجتماعية دون أن يكون لهدف جني الربح المادي، وهذا ما تختلف به الجمعيات الخيرية عن غيرها من المؤسسات الأخرى، وهذا يعني أيضاً أن القائمين على الجمعية لا يجوز لهم الاستفادة من عوائد الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
4- يجب ابتعاد الجمعية عن أي نشاط سياسي.
5- التنظيم هو شرط جوهري وضروري في جميع شؤون وأعمال الجمعية وبدونه يتعذر نجاح العمل.

هذا وتمثل الجمعية الخيرية نشاط الأهالي الجماعي التطوعي الذي عرفت البشرية منذ أقدم العصور وقد مر هذا العمل بجملة من التطورات التاريخية حتى وصل في الوقت الحاضر إلى نشاط مضبوط منظم بقوانين، وأنظمة تعمل على صونه وحمايته وعندما نتحدث عن الجمعيات الخيرية فإننا نتحدث عن عمل جماعي تطوعي منظم.

بادئ ذي بدء نقول أن الدولة وأجهزتها الرسمية المعنية تشجع على قيام الجمعيات الخيرية فهذا النوع من المؤسسات يحقق نفعاً خاصاً للدولة لتوفيرها أعباء وجهوداً كبيرة عنها. ففي العصر الحديث تعددت مهام الدولة وتشعبت ولا بد للقطاع الأهلي من الإسهام في تحمل جزء من المسؤولية، ولا بد من مبادرة من جانبهم في بداية الأمر وفي هذه المبادرة تأكيد على الرغبة في قيام الجمعية، أما إذا لم يقدم الأهالي في القرية مثل هذه المبادرة عندها ينبغي على الجهاز الرسمي في تلك المنطقة أن يفكر جاداً في كيفية إثارة الأهالي، وتوعيتهم بأهمية الجمعية ودورها في تنمية القرية، ولا يجب أن نغفل أهمية تعزيز قيم والزعامات المحلية ومناقشة الأمر معهم كرؤساء المجالس البلدية والقروية، ووجهاء القرية.

إن من غير المعقول أن يكون الأهالي جميعهم قد فكروا معاً وفي وقت واحد وقدموا مبادرتهم إلى المؤسسة المعنية (مكتب التنمية الاجتماعية) لطلب تأسيس جمعية خيرية في قريتهم، وذلك بسبب الفروقات والاختلافات الفردية بينهم، وتباين درجات اهتماماتهم إذ تظهر عادة في البداية جماعة صغيرة نطلق عليها اسم “نواة التنظيم” تتسم بالنضج، والوعي الاجتماعي والرغبة في تحمل المسؤولية، وترى هذه النواة ضرورة وجود جمعية خيرية. فالقرية بحاجة ماسة إلى خدمات إجتماعية لأطفالها الذين يقضون معظم أوقاتهم في أحضان الشوارع، أو بالقرب منها، والقرية بحاجة ماسة أيضاً إلى مكان تقضي فيه النسوة فراغهن بشيء نافع.

بعد ذلك نبدأ النواة بالاجتماع بغية مواصلة مناقشة وتدارس المسألة، وسرعان ما يقوى هذا التنظيم ويشتد عوده بتوالي الاجتماعات التي هي أمر ملازم في بداية أي عمل منظم.
ثم يلي ذلك اتفاق النواة على ضرورة البدء بالاحتكاك مع قادة القرية الآخرين وغيرهم من وجهاء القرية، وعلى نواة التنظيم أن ينتبهوا إلى طريقة العرض، والأسلوب المقنع فبعض القادة المحليين قد يشعرون بأن هذا العمل يهدد مراكزهم وقيام غيرهم بمثل هذه الأدوار ينقص من قيمهم الاجتماعية.

إن تأييد الزعامات المحلية لنواة التنظيم له أكبر الأثر في تقوية العزيمة والحماس ودفع جهودها إلى الأمام. وبعد أن يتم التأكد من خلو جو القرية من الخلافات الحادة حول قيام الجمعية الخيرية ينتقل أعضاء التنظيم إلى خطوة أخرى وهي الاتصال مع (مكتب التنمية الاجتماعية) وإعلامه رغبة مجموعة من سكان القرية مقابلة مدير الدائرة لشرح الطلب أمامه، ويفضل الكتابة بذلك ولو بصورة مبدئية مع ذكر بعض الأسماء والتواقيع، وعندما تسنح الفرصة للمقابلة على نواة التنظيم أن تذكر لها هدفاً واضحاً محدداً هو الرغبة بإيجاد الجمعية وعليهم أيضاً تفادي إظهار أي خلاف في الرأي حول هذا الموضوع.

وفي كثير من الحالات يقوم مدير التنمية بزيارة القرية والالتقاء بعدد من الأهالي والقادة المحليين من أجل جمع معلومات، أو لغايات أخرى قد يتطلبها العمل وقد يوجه خلال الزيارة عدة أسئلة واستفسارات.
عد هذه الخطوات تتسلم نواة التنظيم “طلبات التسجيل” لملأها بالمعلومات المطلوبة وعددها كما حددها القانون ، والغاية منها استخدامها لاحقاً من قبل الجهات المسئولة في المراحل المقبلة، وقد طلب القانون إرفاق ما يسمى “بالنظام الأساسي” للجمعية والذي يمكن الحصول عليه أيضاً مع طلبات التسجيل من “مكتب التنمية الاجتماعية”.

وبعد أن تقوم نواة التنظيم بملء النماذج السابقة بالمعلومات المطلوبة كاملة ترسل إلى المديرية وتسلم إلى الشخص المسئول مباشرة. بعد ذلك ينبغي أن تتسلم نواة التنظيم رداً خلال فترة لا تزيد عن ثلاث أشهر كما حددها القانون، أما إذا لم تتسلم نواة التنظيم رداً بالتنظيم خلال ثلاث أشهر بالنتيجة، أو طلباً يتضمن بيانات إضافية، أو إكمال نواقص قانونية في الطلب والنظام المقدم عند ذلك يحق لهم مباشرة العمل كما لو كانت الجمعية الخيرية مسجلة وفق الأصول.

وعندما تلتقي نواة التنظيم إشعاراً بالموافقة فإنها تُعطى شهادة تسجيل موقعة من الوزير ومختومة بخاتم مع نسخة مصدقة من “النظام الأساسي” المقدم.

بعد تسجيل الجمعية الخيرية بمقتضى أحكام القانون تصبح للجمعية الخيرية شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها حق المقاضاة والقيام بأي عمل آخر يجيز نظامها الأساسي.