إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر

إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر

إقامة المشاريع الصناعية في مصر

إجراءات وشروط ترخيص إقامة المشاريع الصناعية في مصر

 

الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية:

تختص الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار الموافقة على إقامة المشاريع الصناعية في مصر، وإصدار التراخيص اللازمة لها، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958م بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها  ولائحته التنفيذية، والذي ينص على أنه لا يجوز اقامة مشروعات صناعية أو أجراء تعديل في منشأة صناعية قائمة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتصنيع طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم21 لسنة 1958م، وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع صناعي على الوجه الاتي:

أولاً: التقدم بالبيانات الفنية والاقتصادية للمشروع للحصول على الموافقة المبدئية على إقامة المشروع الصناعي في مصر:

ويشترط للحصول على الموافقة المبدئية لإقامة مشروع صناعي اتخاذ الإجراءات الأتية:

1. التقدم لاستخراج موافقة مبدئية على النشاط الصناعي المطلوب.
2. تأسيس الشركة واستخراج سجل تجاري بموجب الموافقة المبدئية الصادرة من الهيئة، وذلك لإضافة النشاط الصناعي بالسجل التجاري.
3. أستلام الأرض المخصصة لإقامه المشروع الصناعي عليها.

ثانياً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على الموافقة النهائية على إقامة المشروع الصناعي في مصر:

مزايا الحصول على ترخيص إقامة مشروع صناعي:

• الحصول على المزايا الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته من تمتع المشروعات بالإعفاء الضريبي.
• استيراد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع بضريبة جمركية موحدة مقدارها 5 %.
• استلام الارض اللازمة للمشروع في المدن والمناطق الصناعية الجديدة من خلال خطاب موجه إلى جهاز المدينة أو المنطقة.
• الحصول على قروض من البنوك المتخصصة.
• استخراج رخصة البناء وإنشاء المصنع.
• موافقة استهلاك الغاز.
• تحديد الطاقة الكهربائية.
• اعتماد فواتير الخام.

• إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر

المستندات المطلوبة للترخيص لإقامة مشروع صناعي:

1. استيفاء طلب اقامة مشروع صناعي نموذج رقم (1).
2. عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار.
3. الموافقة المبدئية الفورية.
4. صورة من عقد شراء الأرض أو ايجار المكان أو إخطار التخصيص أو محضر استلام الأرض من الأجهزة المحلية.
5. السجل التجاري.
6. رخصة التشغيل للمشروعات في المدن القائمة.
7. ما يفيد سداد الرسوم المقررة والتكاليف المعيارية.

ثالثاً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على رخصة تشغيل مصنع لإقامة المشاريع الصناعية في مصر:

تختص الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات الحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمصنع، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958م بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية.

المستندات والموافقات المطلوبة لاستخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمصنع:

1. استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي (رقم (1) س ص) وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 سنة 2005 م (بعد الاطلاع على أصول المستندات بمعرفة جهاز المدينة) من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالجهاز وترسل نسخة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة (نموذج رقم 5).
2. صور من إخطار (التخصيص – محضر استلام الأرض– رخصة المباني).
3. تقرير من إدارة تراخيص المباني تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة.
4. عدد 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج ومواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي.
5. عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
6. صورة (السجل التجاري-البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية).
7. ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.
8. شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.
9. تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.
10. الموافقة النهائية الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع.
11. موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت بعد إخطارها من الجهة المشار إليها بفقرة ب بالبند (4) من إجراءات استخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت الواردة لاحقاً.

إجراءات استخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت:

1. استيفاء المستندات الموضحة بالبند أولا.
2. سداد الرسوم المطلوبة بالبند ثانيا.
3. إصدار خطابات لإحضار الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
4. معاينة المصنع لإصدار الموافقة على إصدار رخصة وسجل مؤقت.

• إرسال إخطار من الجهاز إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق به نموذج الطلب الخاص برخصة التشغيل والسجل الصناعي.
• سوف يتم الرد على الجهاز بالنموذج المعد بالموافقة.

ملحوظة:

• يتم تسليم مقدم الطلب رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمدة سنة أول مرة، مع إمكانية تجديدها مرتان بحد أقصى لمدة ستة أشهر للمرة الواحدة.

رابعاً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على السجل الصناعي:

تختص الإدارة العامة للسجل الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات الحصول على القيد بالسجل الصناعي، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية:

الإدارة العامة للسجل الصناعي:

هي الإدارة المنوط بها استخراج السجل الصناعي للبدء في عملية الإنتاج للمشروع وتوزيع المنتجات والاستيراد والتصدير، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية، والذي ينص على ضرورة قيد المنشآت الصناعية التي يزيد رأس مالها  عن خمسة الاف جنية أو عدد عمالها عن عشرة عمال -أيا كان تبعيتها -بالسجل الصناعي على أن يتم تجديد قيد المنشأة كل خمسة سنوات.

ويلزم للقيد بالسجل الصناعي أن يكون المصنع قائم وبه ماكينات ويعمل وأن يكون المشروع حاصل على الموافقة النهائية للمشروع وسداد التكاليف المعيارية.

مزايا الحصول على السجل الصناعي:

• تخفيض التعريفة الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام.
• تخفيض التعريفة الجمركية على استيراد قطع غيار الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج.
• تخفيض الرسوم الجمركية على تصدير المنتجات.
• الاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية والغير حكومية.
• حصول المستثمر على دعم الصادرات (بشهادة سجل صناعي ساري).
• سهولة التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع.
• تخفيض نسبة الضرائب العامة.

المستندات المطلوبة للقيد بالسجل الصناعي:

1. نموذج 1 س ص.
2. رخصة تشغيل صادرة من المحليات أو أجهزة المدن الجديدة أو خطاب جارى السير بالنسبة للمحليات.
3. موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
4. شهادة القيد بالسجل التجاري أو مستخرج رسمي منها.
5. استمارة 2 تأمينات على العاملين أو آخر إيصال تأمينات.
6. شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات المصرية أو آخر إيصال سداد.
7. شهادة أو إقرار بمطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية المصرية (تحدد من قبل الإدارة الفنية المختصة).
8. إيصال سداد التكاليف المعيارية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة:

1. عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية.
2. صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية المعتمدة (تحدد من قبل الإدارة الفنية المختصة).
3. أي موافقات أخرى ملزمة من الجهات المعنية.

ملاحظات:

• إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر

• يصدر السجل الصناعي المؤقت لمدة سنة.

• يتم تسليم الشهادة المؤقتة للعميل.
• يتم عمل المعاينة الفنية للمصنع خلال عام من إصدار الشهادة المؤقتة.
• يتم إعداد الرأي الفني للمعاينة.
• يصدر السجل الصناعي الدائم وتسليم الشهادة للعميل.
• يجدد السجل الصناعي كل خمس سنوات.

• ---

  تأسيــس الشـركــات فــي مصــر

  وفـروع الشركــات الأجنبيـة

   

  أولاً: المفاهيـم الأسـاسـية فـي تأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

  الاسم التجاري:

  يقصد بالاسم التجاري الاسم الذي تستخدمه الشركة أو التاجر الفرد في مباشرة النشاط التجاري. والغرض من الاسم التجاري هو التفريق والتمييز بين الشركة أو مشروع التاجر الفرد وبين الشركات والمشروعات الأخرى التي تمارس نشاط تجارى وحماية حقوق كل منهم، كما أجاز القانون أن يتضمن الاسم التجاري نوع التجارة أو النشاط التجاري وأن يتضمن الاسم تسمية مبتكرة. ويتضمن هذا الدليل شرح للاسم التجاري لكل من الأشكال القانونية طبقاً للقانون المصري.

  الالتباس في الاسم التجاري:

  يعنى مصطلح “الالتباس” فيما يتعلق بالأسماء التجارية الغموض والخلط الذي ينشأ بين اسمين تجاريين أو بين اسم تجارى وعلامة تجارية عند استخدام الاسم التجاري.

  مزاولة النشاط التجاري:

  الأصل فيمن يمارس النشاط التجاري أن يكون كامل الأهلية ويجب أن يمارس النشاط التجاري متخذا إما شكل المنشأة الفردية أو أحد أنواع الشركات الواردة في التشريع المصري فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلاً غير أحد هذه الأشكال حيث أنها واردة على سبيل الحصر.

  ويكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية طبقاً للقانون المصري هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية.

  يكون أيضاً أهلا لمزاولة التجارة:

  • من بلغ الثامنة عشرة متمتعاً بقواه العقلية وبعد الحصول على إذن من الحكمة المصرية المختصة.
  • لا يجوز لمن يقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر.
  • يكون للقاصر البالغ ثماني عشرة سنة الأهلية التجارية للقيام بجميع التصرفات التي تفتضيها التجارة والمأذون له في ممارسة التجارة من المحكمة الخاصة بالإتجار.

  أو يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة.

  الشخصية الاعتبارية:

  يقصد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية – كما يطلق عليها بعض فقهاء القانون – للشركة أن القانون بعد تمام تكوين الشركة يعتبرها شخص يتمتع بالحقوق ويلتزم بالمسئوليات مثل الشخص الطبيعي، فيكون للشركة الحق أن تمارس النشاط التجاري التي تم تأسيسها من أجله كما يكون لها الحق في أن تشترى وتبيع وترهن وتؤجر وتقوم بجميع المعاملات المدنية والتجارية مثل الشخص الطبيعي ما عدا ما يتم استثناؤه بنص خاص. كما أن الشركة تسأل مسئولية تعاقدية وتقصيرية بل أنها تسأل جنائياً في حدود ما يتناسب وشخصها الاعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة القوانين هذا إضافة إلى أنها تخضع للمبادئ العامة في التقاضي حيث يجوز رفع الدعاوى القضائية عليها ومنها يإعتبارها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها.

  ويكون للشركة ذمة مالية ويقصد بالذمة المالية مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وبمجرد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء في الشركة، وتكون الذمة المالية للشركة من حصص الشركاء والأموال الاحتياطية والأرباح التي تحققها.

  ثانيــاً: القـوانيـن المنظمـة لتـأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

  قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م وباب شركات من قانون عام 1883م:

  تم إصدار قانون التجارة رقم (17) في عام 1999م وقد نص القانون على إلغاء قانون التجارة الصادر في عام 1883م ما عدا الباب المتعلق بشركات الأشخاص وهو القانون الصادر في 1883م ويحكم إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، ويعالج قانون التجارة كافة أنواع الأعمال التجارية والعقود التجارية ويحدد المعاملات التجارية وأدوات الوفاء بالمعاملات التجارية بما فيها الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السندات بأنواعها)، كما ينص قانون التجارة على التزامات التجار ومسئولياتهم وحقوقهم ويضع الأحكام التي تخضع لها المنشأت الفردية خاصة كل من يمارس التجارة بشكل عام سواء شركة أو شخص اعتباري، ويضع قانون التجارة الأحكام العامة التي تضبط ممارسة النشاط التجاري دون تحديد لأنشطة تجارية معينة، ووضع الأحكام التي تتعلق بتصفية النشاط التجاري القائم وبالإفلاس وترك مزاولة التجارة لكل من المنشأت الفردية والشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص.

  قانون شركات الأموال رقم (159) لسنة 1981م:

  يحكم قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981م ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة قانون الشركات.

  قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م:

  ينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم(8) لسنة 1997م ماهية الضمانات والحوافز التي تقرر منحها لمن يستثمر في مجالات الاستثمار بشكل عام ومنها نشاطات الاستثمار الصناعي المحددة في المادة الأولى من القانون، وتتمتع المنشأت الفردية أو الشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص بما يمنحه القانون من مزايا إذا كان نشاطها هو:

  أولاً : استصـلاح واسـتزراع الأراضـي والإنتـاج الحيوانـي والداجنـي والسمكـي :

  1. استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما .
  2. الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .
  3. الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية .

  ثانيـأً : الصناعـة وتنميـة المناطـق الصناعيـة :

  1. الصناعة والتعدين.
  2. التنمية الصناعية والمتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

  ثالثـأً : الاستثمـار السـياحـي :

  1. الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي.
  2. الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
  3. إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية – متكاملة الخدمات اللازمة – لتشغيلها السياحي وتأمينها .إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
  4. مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية .

  رابعـاً : النقــــــل بأنواعـــــــــه :

  1. النقل المبرّد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
  2. النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
  3. النقل البحري لأعالي البحار .
  4. النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية.

  خامسـاً : الـــخــــدمــــات المتخصصـــــة :

  1. الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
  2. المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.
  3. تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء) .
  • تخطيط وإقامة المدن العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
  • الأنشطة الخدمية التي تُزاول بالكامل داخل هذه المناطق والمدن.
  • تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.

  سادسـأ : البنيـــــــــــة الأســــــــاسيــــــــة :

  • البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري .

  ســابعـاً : التمويل والتقييــــــــــم المــــــــالي للمشـــــــــروعات :

  • التأجير التمويلي.
  • ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.
  • رأس المال المُخاطِر.
  • التصنيف الائتماني.
  • التخصيم .

  ثامنـــاً : البرمجيـــــــــات وأنظمة الحاسبــــــــــــات والمنـــــــاطق التكنولوجيـــــــة :

  • تصميم وإنتاج البرامج.
  • تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية.
  • تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات.
  • إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية .

  تاسعـاً : الإســــــكان :

  • الإسكان الذي تُؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري.
  • الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.

  عاشــراً : مشــروعـات الصـندوق الاجتمــاعي :

  • المشروعات التي تُزاول نشاطها في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التي يكون أغلب تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

  الحـادي عشـر : التســــويـــــق والتـــــرويـــــج لمجــالات الاستثمــــــــــار :

  • التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين في مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضي والتنمية السياحية والصناعية والمواني الداخلية والنيلية والجافة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

  أهـم المزايـا التـي يمنحهـا قانـون الاستثمـار هـي الضمـانـات الأتيـة:

  • عدم جواز تأميم الشركات والمنشأت أو مصادرتها.
  • عدم جواز فرض الحراسة على الشركات أو المنشأت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو التحفظ عليها أو تجميدها عن غير الطريق القضائي.
  • عدم جواز التدخل لأية جهة إدارية في تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها.
  • لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة – إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
  • عدم رفع دعوى جنائية على الشركات والمنشأت من أية جهة إلا بعد أخذ رأى الهيئة.
  • تسوية المنازعات تتم بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً للاتفاقيات السارية بين مصر ودولة المستثمر أو الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون رقم (90) لسنة 1971م أو بالتحكيم.

  قانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم (141) لسنة 2004م:

  تم إصدار قانون المنشأت الصغيرة والمتوسطة للتيسير على المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر إجراءات تأسيسها وتكوينها وإعفائها من بعض رسوم التأسيس، حيث وضع القانون معيار لاعتبار المنشأة أو الشركة متناهية الصغر هو أن يكون رأس مالها لا يتجاوز 50.000 جنيه مصري، أما المنشأت والشركات الصغيرة هي التي لا يقل رأسمالها عن 50.000 جنيه مصري ولا يزيد عن مليون جنيه ولا يجاوز عدد العاملين بها خمسين عامل.

  وينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكاتبه وحدات إدارية لخدمة المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر تتولى هذه الوحدات كافة إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري في مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات كاملة للجهة الإدارية.

  ثالثـاً: أنـواع الشركــات فـي مصـر:

  المنشـأة الفرديـة:

  خصائص الاسم التجاري للمنشأة الفردية:

  على التاجر الفرد ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم شهرة له في ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة.

  المفاهيم الأساسية للمنشأة الفردية:

  • المنشأة الفردية هي مشروع التاجر الفرد الذي يمارس نشاط تجارى في محل وليس للمشروع الفردي شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية التاجر الفرد المالك له في ظل أحكام القانون المصري لأنه يرتبط بملكية صاحبة وذمته المالية.
  • يكتسب الشخص الطبيعي المالك للمنشأة الفردية صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل التجاري.
  • يحظر أن يقيد أي من موظفي الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات المهنية وكذلك موظفي الغرف التجارية كتاجر فرد في السجل التجاري ويجوز أن يقيد القاصر الذي بلغ الثامنة عشر عاماً كتاجر فرد في السجل التجاري بشرط حصوله على إذن من المحكمة المختصة بالإتجار ولا يزاول التجارة إلا في حدود هذا الأذن.
  • الحد الأدنى لرأس مال المنشأت الفردية التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م هو مائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها عشرة آلاف جنيه مصري.
  • لا يجوز أن يكون صاحب المنشأة الفردية سوي شخص طبيعي.

  شـركـات الأشخـاص:

  خصائص الاسم التجاري لشركات الأشخاص:

  يجب استخدام الاسم الشخصي لواحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين كجز من الاسم التجاري كما يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به كما يجوز لشركات الأشخاص إضافة سمة تجارية إلى الاسم التجاري حيث تكون السمة التجارية تسمية مبتكرة وتعتبر جزء لا يتجزأ من الاسم التجاري للشركة.

• إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر

•  

  الملامح القانونية لشركات الأشخاص بنوعيها (التضامن والتوصية البسيطة):

  • نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م في المادة الأولى على إلغاء قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883م، ماعدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، وهذا يعنى أن بعض شركات الأشخاص مازالت خاضعة لقانون التجارة الصادر في 1883م من حيث التكوين وإجراءات التأسيس.
  • شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته دون موافقة باقي الشركاء وتكون مسئولية الشركاء فيها تضامنية كما أن الشركة تنقضي بخروج أحد الشركاء أو وفاته أو إفلاسه إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك صراحة في عقد الشركة، ولا يجوز لشركات الأشخاص إصدار الأسهم أو السندات.

  يجب أن يراعى في شركات الأشخاص الأحكام الأتية:

  • ألا يقل عدد الشركاء عن شريكين إحداهما متضامن.
  • أن يكون الشريك المتضامن سواء في شركات التضامن أو التوصية البسيطة كامل الأهلية.
  • ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به.
  • التحقق من الشركاء المتضامنين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو يكونوا أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم.
  • إذا وجد شريك قاصر فيجب أن يكون تحت ولاية والده أو تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة كما يشترط أن يكون القاصر شريك موصى فلا يجوز أن يكون متضامن، كما يجوز قيد موظفي الحكومة وأعضاء النقابات المهنية وموظفي القطاع العام والغرف التجارية كشركاء موصون بشركات التوصية البسيطة فقط.
  • ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
  • الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين ألف جنيه مصري.

  التعريف بشركات التضامن:

  • شركة التضامن تتكون من شريكين أو أكثر يكونوا مسئولين بالتضامن عن أعمال الإدارة للشركة والمسئولية القانونية الناتجة عنها وتمثيل الشركة أمام الغير والقضاء والجهات الحكومية.
  • يتميز هذا النوع من الشركات بعدة ملامح وهي أن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال والتداول ويتكون الاسم التجاري لشركة التضامن من أسم أحد الشركاء وتضاف إليه عبارة (وشركاه) ويعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً حتى ولو لم يكتسب هذه الصفة من قبل كما تكون مسئوليتهم تضامنية فيما بينهم عن جميع ديون الشركة حيث يكونوا مسئولون في كل ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة فإذا حكم بإفلاس الشركة يفلس الشركاء تلقائياً.
  • شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة جميع الشركاء، كما أن الحصة لا تنتقل إلى الورثة عند الوفاة بل تنقضي الشركة إلا إذا اتفق الشركاء صراحة في عقد الشركة على انتقال الحصة للورثة وبموافقة باقي الشركاء، ولكن يجوز للشريك أن يتنازل من حصته لأحد الشركاء.

  التعريف بشركات التوصية البسيطة:

  • تسرى على شركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة بشركة التضامن، فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد الشركة، ولكنها تنفرد ببعض الأحكام الخاصة حيث تتضمن نوعين من الشركاء أحدهما شركاء متضامنين تنطبق بشأنهم جميع أحكام شركة التضامن ويكونوا مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة والإدارة الخارجية للشركة بما يشمل إبرام العقود وتمثيل الشركة أمام الجهات الإدارية والقضاء والتعامل مع البنوك، والنوع الأخر شركاء موصيين لا يكتسبون صفة التاجر ويكونوا غير مسئولون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة ولا يتدخلون في إدارة الشركة فلا يقوموا بأي عمل من أعمال الإدارة الخارجية أو يكونوا مديرين للشركة وفى حالة عدم تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الموصين، وأعمال الإدارة المحظورة على الشريك الموصي هي أعمال الإدارة الخارجية فقط أي المتعلقة بصلة الشركة بالغير وليس أعمال الإدارة الداخلية التي تحدث داخل الشركة إذ هي محض استعماله لحقه كشريك فيها.
  • لا يذكر أسم الشريك الموصي في الاسم التجاري للشركة وإذا ما أدرج أسمه في أسم الشركة ينقلب مركزه إلى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن النية. ولا ينتقل حصة الشريك سواء كان متضامناً أو موصياً إلا بموافقة جميع الشركاء، ولا يذكر في ملخص عقد الشركة غير أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن يذكر مقدار حصصهم في رأس مال الشركة.

  شـركــات الأمــوال

  خصائص الاسم التجاري لشركات الأموال:

  غالباً ما يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مشتقاً من الغرض من أنشائها، أي من نشاطها. ويجب أن يتضمن الاسم بيانات تشير إلى أن الشكل القانوني للشركة سواء شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وعادة ما تكون اختصارا يشير إلى الشكل القانوني للشركة مثل (ش.م.م) الشركات المساهمة، و(ش.ذ.م.م) للشركات ذات المسئولية المحدودة، ويجب أن يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مميزاً عن جميع الأسماء التجارية للشركات التي سبق تسجيلها لدى مصلحة التسجيل التجاري.

  الملامح القانونية لشركات الأموال بأنواعها (المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم):

  • شركات الأموال هي الشركات التي يكون الاعتبار الأساسي فيها هو الاعتبار المالي بمعنى تجميع لرأس المال بهدف الاستثمار في النشاط التجاري وبالتالي فهذا النوع من الشركات لا ينقضي بوفاة أو خروج أحد المؤسسين أو المساهمين مثل شركات الأشخاص.
  • تنقسم شركات الأموال إلى ثلاث أنواع: الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة ومنها المساهمة كبيرة الحجم ذات الاكتتاب العام، والمساهمة صغيرة الحجم نسبياً وهي المساهمة ذات الاكتتاب المغلق، والنوع الثالث هو التوصية بالأسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية على خلاف حصص الشركاء في شركات الأشخاص.
  • الأصل في شركات الأموال أن المؤسسين فيها لا يكونوا مسئولين في ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة حيث يكون المؤسسون والمكتتبون مسئولون عن ديون الشركة في حدود قيمة مساهمتهم فيها فقط.
  • أن يكون المؤسسون كاملي الأهلية.
  • ألا يكون المؤسسون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم.
  • ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة.

  التعريف بالشركة ذات المسئولية المحدودة:

  يجوز للشركة أن تتخذ من أسم أحد الشركاء فيها أسم تجارى لها، كما يجوز لها أن تتخذ أسماً خاصاً بمعنى أن يكون الاسم تسمية مبتكرة كما يجوز لها أن تتخذ أسماً مشتقاً من غرضها، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنان ويجب ألا يزيد عدد المؤسسين  عن خمسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين، ولا يوجد حد أدنى لرأس المال حيث يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس كما يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصص عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار.

  كما يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال في شركات ذات المسئولية المحدودة – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو التي يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد.

  وفيما يتعلق بالإدارة فيتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر ويجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً، أما إذا زاد عدد الشركاء عن عشرة يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين.

  التعريف بالشركة المساهمة:

  يكون الاسم التجاري لشركات المساهمة مشتقاً من الغرض من إنشائها، أي من نشاطها فقط، فلا يجوز أن يتضمن أسم أحد المؤسسين أو المساهمين، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين ثلاثة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين، ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات ذات الاكتتاب المغلق مائتين وخمسين ألف جنيهاً على أن يكون قيمة المدفوع من رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس 10% وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ التأسيس ويكون الحد الأقصى لرأس المال المرخص به هو عشرة أمثال رأس المال المصدر.

  يجوز أن تبلغ نسبة مشاركة الأجانب 100% من رأس مال الشركات المساهمة فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد، وفيما يتعلق بإدارة الشركة يجب تعيين مجلس إدارة يكون الحد الأدنى لعدد أعضاءه ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب. ويجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفى التصويت.

  ويكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. كما يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل.

  ويجوز اشتراك القصر في شركة المساهمة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولى إلى القاصر أو يكون القاصر تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة وفى حالة اشتراك القاصر من ماليه الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة أيضاً.

  ويجوز أن يقدم المؤسسين حصص عينية ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال.

  التعريف بشركة التوصية بالأسهم:

  يتضمن الاسم التجاري لها اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنين من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية لأشخاص الطبيعيين. ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر مائتان وخمسون ألف جنيهاً يدفع 10% منها عند التأسيس وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس والحد الأقصى لرأس المال المرخص به عشرة أمثال رأس المال المصدر.

  يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم. ويكون مسئولا عن إدارة الشركة الشريك المتضامن ويقدم تقرير الإدارة إلى مجلس المراقبة ويكون المراقب لعمل المدير أو المديرون مجلس رقابة حيث يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.

  ويجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات مصري والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية عن 25% من رأس المال المصدر والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية عن 75% من رأس المال المصدر.

  رابعــاً: مسـئوليـات وحقـوق التـاجـر الفـرد / الشـركـاء / المسـاهمـون

  أولاً: التاجـر الفـرد

• إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر

•  

  مسئوليات التاجر الفرد:

  1. يلتزم كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك دفاتر تجارية تناسب طبيعة تجارته وأهمها دفتري اليومية والجرد ويجب أن يقيد فيهما ماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بتجارته بطريقة واضحة تبين مركزه المالي.
  2. يلتزم التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
  3. يجب على التاجر قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع مكتب السجل التجاري المختص الذي يقع في دائرته الجغرافية مقر مزاولة النشاط التجاري للتاجر ويضع المكتب ختم السجل التجاري على كل صفحة مع بيان عدد صفحات الدفتر ويؤدى مكتب السجل التجاري هذه الخدمة للتاجر بدون مقابل.
  4. يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري المختص للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
  5. يجب على التاجر الذي توقف عن ممارسة التجارة أو ورثته في حالة وفاته تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
  6. يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله حسب الأحوال.

  حقوق التاجر الفرد:

  • لا يجوز استعمال الاسم التجاري المشهر للتاجر من أي تاجر أخر في نفس دائرة مكتب السجل التجاري ونفس النشاط، فإذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقاً لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد.
  • يحق للتاجر مزاولة التجارة في جميع أنحاء الجمهورية.
  • يجوز للتاجر افتتاح فروع لمنشأته في جميع أنحاء الجمهورية ويكون للفروع نفس نشاط المقر الرئيسي وافتتاح مقر رئيسي أخر بنشاط تجارى مختلف وتحت نفس الاسم لتجارى.
  • يحق للتاجر ممارسة التجارة في محل مستأجر أو مملوك له.
  • للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل العمليات التجارية وله أن يكتفى بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية على فترات منتظمة.
  • يجوز لورثة التاجر استكمال النشاط التجاري للتاجر المتوفى بشرط تغيير الشكل القانوني للشركة.
  • لا يجوز شهر إفلاس التاجر إذا توقف عن دفع دين مدني أو غرامة أو قسط التأمينات الاجتماعية المستحق عليه أو إذا توقف عن دفع الضرائب أ أي رسوم.

  ثانيـاً: شـركـات الأشخـاص:

  مسئوليات الشريك الموصي:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية في الشركة.
  2. اقتسام خسائر الشركة – إذا وجدت – بما لا يتعد قيمة حصته فيها.
  3. الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال الإدارة الخارجية للشركة.

  حقوق الشريك الموصي:

  • الاطلاع والحصول على صورة من جميع سجلات وعقود ومعاملات وميزانية الشركة.
  • إبداء الرأي في إدارة الشركة وممارسة أعمال الإدارة الداخلية للشركة مثل متابعة سير العمل اليومي داخلياً.
  • يجوز أن يقوم الشريك الموصي بأعمال الإدارة الداخلية في الشركة.
  • الاشتراك في الأرباح المحققة من النشاط التجاري بحسب نسبة حصته في الشركة.

  مسئوليات الشريك المتضامن:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية أو حصة بالعمل في الشركة.
  2. يكون مسئولا عن إدارة الشركة الخارجية وإبرام العقود مع الغير.
  3. يكون مسئول عن ديون الشركة في أمواله الخاصة.

  حقوق الشريك المتضامن:

  • القيام بأعمال الإدارة إلا إذا أتفق الشركاء في عقد الشركة على تعيين مديرين من خارج الشركاء أو قصر الإدارة على بعض الشركاء المتضامنين دون غيرهم.
  • الاشتراك في الأرباح المحققة من النشاط التجاري بحسب نسبة حصته في الشركة.

  ثالثـاً: شركــات الأمــوال:

  مسئوليات الشريك / المساهم:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية في الشركة واستكمال الوفاء بقيمة الأسهم المالك لها.
  2. إذا تعرضت الشركة للخسارة يخسر المساهم قيمة حصته فيها.
  3. حضور جمعيات الشركة العادية وغير العادية والتصويت على قرارات الجمعية.

  حقوق الشريك / المساهم:

  • الاطلاع والحصول على صورة من جميع سجلات وعقود ومعاملات وميزانية الشركة.
  • استجواب أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمسائل الهامة على جدول أعمال الجمعيات.
  • يجوز أن يكون المساهم أجنبي ويتمتع بحقوق المساهم المصري.
  • الاشتراك في الأرباح المحققة من النشاط التجاري بحسب نسبة مساهمته في الشركة.

  خامســاً: المسـتندات المطلـوبــة لتـأسـيـس الشـركــات فـي مصـر:     

  1. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).
  2. صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المساهمين وصور شهادات ميلاد في حالة وجود قصر.
  3. توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للشركات الأجنبية) باسم المكتب للقيام بإجراءات التأسيس.
  4. نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب.
  5. في حالة تأسيس شركات الأشخاص: يتم تقديم أصل عقد الشركة موقع من الشركاء وصحيفة الحالة الجنائية للشركاء، وإيصال سداد فاتورة الكهرباء لمقر الشركة حديث التاريخ لم يمر عليه ثلاثة أشهر باسم الشريك المستأجر.
  6. في حالة وجود موقع الشركة بسيناء بتم تقديم خريطة لموقع الشركة بالإضافة لموافقة رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة.
  7. في حالة تأسيس مشروع صناعي: يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس.
  8.  في حالة تأسيس شركات الأموال:
  • شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركة.
  • شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس المال المُصدر للشركة المساهمة أو كامل رأس المال بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة.
  • في حالة تعامل مراقب الحسابات لأول مرة مع هيئة الاستثمار، يقوم بتقديم شهادة من السجل العام لقيد المحاسبين والمراجعين من وزارة المالية تفيد حصوله على حق توقيع ميزانيات شركات الأموال.

  سادسـاً: إنشـاء فـروع الشـركـات الأجنبيـة فـي مصـر:    

  لإنشاء وقيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976م وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981م يلزم تقديم المستندات الأتية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

  1. نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  2. قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم الى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  3. نسخة من قرار الشركة الأم بتعين مدير للفرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  4. إقرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  5. شهادة بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جم مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع + صورة ضوئية.
  6. عدد (2) صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع مثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل.
  7. عدد (2) صورة من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر مع الاطلاع على الأصل + عدد (2) صورة مستخرج سجل تجارى للشركة المصرية المتعاقد معها.
  8. استيفاء نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر.
  9. ممارسة بعض الأنشطة يتطلب تقديم موافقة مسبقة من الجهات الرسمية ذات الصلة قبل إصدار موافقة الهيئة على قيد الفرع.يقوم المكتب بتقديم خدمات الاستثمار وتأسيس الشركات بواسطة نخبة ممتازة من المتخصصين تقوم بالاعمال التالية:1- تأسيس كافة أنواع شركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشاة الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل ومكاتب الاتصال والمكاتب العلمية.

     2- الاستشارات فى مجال شئون الشركات وكافة قوانين المرتبطة والمتعلقة بها.

     3- تحويل الشكل القانونى للشركات.

     4- الاندماج أو التقسيم والتصفية .

     5- قيد وتسجيل الشركات فى (السجل التجارى، السجل الصناعى، هيئة سوق المال، والبورصة، الوكلاء التجاريين، سجل المصدرين والمستوردين، التأجير التمويلى ومقاولى القطاع الخاص، الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء).

     6- تعديل النظام الاساسى للشركات وتوفيق اوضاعها، اعداد العقود والاتفاقيات الجانبية وشهادات وصكوك الاسم والسندات، والجمعيات العامة للمساهمين، ومجالس الإدارة، وسجلات المساهمين، ودفاتر الملكية والتنازلات.

     7- المساعدة فى الحصول على تصاريح العمل والاقامة لغير المصريين.

     8- الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات والشركات والمعاونة فى حل مشاكلها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

  10. حورس للمحاماه             00201111295644
      

• ---