إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
– لو عندك حكم جنائي… وبيظهر في الكماين أو المطارات والموانئ وعايز تزيله عشان ترتاح أتبع التعليمات الاتى شرحها : –
بداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابته في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي : –
اولا : – شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني ودي بيظهر عليها الاحكام النهائية اللي المتهم نفذها فعلا وهي دي الاحكام اللي بتظهر في الفيش دون غيرها ودي بتبقي طريقة مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم بشرط ان يكون عدي علي تنفيذ الحكم المدة القانونية. مع الاخذ في الاعتبار ان اول جنحه مابتنزلش في الفيش .
ثانيا : – شبكة ادارة تنفيذ الاحكام التابعه للامن االعام ودي بتظهر عليها اي قضية اخدت حكم حتي لو مانفذش فيها المتهم ودي اللي موجودة فالكماين والاقسام بس مابتنزلش في الفيش الجنائي لو المتهم مانفذش فيها حتي لو عليه عشر قضايا بس لو المتهم راح يعمل فيش بيروح يستلمو تاني يوم ممكن بتوع المباحث يكشف عليه ويمسكو وهو رايح يستلمو . وعشان تشيلها من الحاسب بتجيب شهادة من الجدول وتروح المديرية او الامن العام وحده تنفيذ الاحكام اللي في طره وبطاقه المتهم وهما بيبعتو يستعلمو عن صحه الشهادة لو سليمه بيسددوها وطبعا بتمضي ان الشهاده سليمة .
ثالثا : – شبكة المعلومات الجنائية او كارت التسجيل الجنائي ودي بتبقي عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجه خطورته ومواصفاته الجسديه وده هما عاملينه عشان يقدروا يعرفوا المسجلين خطر وده بيبقي عن طريق لما متهم بيخرج كفاله او برءاة بيطلع في عرض المباحث بيبعتوا المتهم لمديرية الامن عشان يتسجل انه متهم في قضيه كذا .
– والحقيقه ان ده صعب جدا انك تشيل اسم متهم من عليه لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى رقم ۷لسنه ۲۰۱۳ بشان الشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يعدي خمس سنين علي اخر اتهام دون صدور حكم بعد كده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .
_ المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر .
الحل : – عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وكسبوها .
بس مشكلتها بتاخد وقت شوية.
إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
خطوات إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
• يتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادره ضدهم أو التي تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، ما يؤدي إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم تارة، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام.
•• سوف نقوم بتوضيح كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الذى يظهر بشكل دائم ومستمر في المطارات والموانئ والكمائن، وذلك في محاولة للتخلص من عملية الاستيقاف المتكررة في مثل هذه الأماكن والأحوال.
• في البداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي:
أولاً: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم، وهي الأحكام التي تسجل وتظهر في الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم في تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مَرّ على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الأخذ في الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل في الفيش.
ثانياً: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التي صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة في الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل في الفيش الجنائي في حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.
وفي هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه في اليوم التالي من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكي تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجودة في …..، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.
ثالثاً: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الإسم الشخصي وإسم الوالدة، وكذا شهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر في عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.
والحقيقة أن في هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة إسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر بشأن الشروط الواجب توافرها لكي تُزال وتمسح إسم من المعلومات الجنائية وهي أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الأمن العام كل 3 شهور يُقدم لها الطلب.
وفي الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر، ولأجل هذا يقوم المحامي بإقامة دعوى قضائية في مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي، وهناك العديد من الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن.