أختلاس المال العام

أختلاس المال العام – قال المشرع ” كل مستوظف عام أختلس مالا او اوراق او غيرها وجدت فى حيازتة نتيجة لـ وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون الجزاء الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجناية فى الاحوال الاتية “
اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او الموفدين
اذا ما ارتكبت الجناية فى زمن المعركة وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
اذا ما ارتبطت جناية الاختلاس بجريمة تزوير او استخدام تم تحريره مزور

أختلاس المال العام

وهكذا فأن جناية أختلاس الثروة العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-

1. الشرط المفترض للجريمة
2. الركن المادى
3. الركن المعنوي

سوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-

اولا: . الشرط المفترض للجريمة 
حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جناية أختلاس الثروة العام هى
1.صفة الجانى
2. صفة الثروة “محل الاعتداء”

اولا :- صفة الجانى
حيث يفترض حتى نكون بصدد جناية أختلاس الثروة العام ان يتوافر فى الجانى صفة محددة وهى ان يكون موظفا عاما خسر عرف التشريع الادارى المستوظف العام بأنة “كل فرد يعهد الية على وجة قانونى بتأدية عمل فى مرفق عام تديرة الجمهورية او احد الاشخاص المعنوية ما إذا كان الشغل بأجر اوبدون أجر الا ان المشرع الجنائى خسر تمدد فى تحديد مفهوم المستوظف العام رغبة منة فى حراسة المهنة العامة ونزاهتهاونص على انة يعتبر موظفا عاما من تم تعينة فى واحد من بنية تأسيسية البلد ما إذا كان التعين صحيحا او كان باطلا ويستوى ان يكون مخنصا بالعمل الوظيفى ام يتخيل على خلاف الحقيقة بمسئوليتة عن ذلك الشغل ويستوى ان يكون ورقة نقدية بصفة مستدامة او مؤقتة ويعتبر أيضاً موظفا عاما المستوظف الحكمى والتى تتمثل فى الفئة الاتية:
1. أعضاء المجالس النيابية او المحلية
2. المخولون بتأدية خدمة عامة
3.المستخدمون فى المصالح الموالية للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها
4.المحكمون واخبراء والمثمنونوالمصفون ووكلاء اليانة والحراس القضائيين
ويستوى ان يكون المستوظف العام شاغلا للوظيفة بصفة مستدامة او مؤقتة ما إذا كان يعمل بأجر او من دون أجر غير أن يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجناية وصفة المستوظف العام فأذا ما ارتكبت الجناية فى وقت كانت قد انحسرت عن المستوظف العام فية هذة الصفة فلا تقوم الجريمةكما إذا كان قد رِجل استقالتة او تم احالتة للتعقاعد او تم فصلة من الخدمة ايضا لايعد موظفا عاما أعضاء السلك الدبلوماسى او القتصلى اما فيما يتعلق للاجانب الذين يعملون عند السلطات المصرية فتقوم بشانهم جناية أختلاس الثروة العام واذا ما صرف المدعى عليه بأنحسار الصفة الوظيفية عنة وقت ارتكاب الجناية كان دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان

ثانيا : صفة المال”محل الاعتداء” 
حيث يفترض حتى نكون بصدد جناية أختلاس الثروة العام ان يكون الاختلاس واقع على ثروة عام وبذلك فيقوم ذلك العنصر على ركنين هما:
1.جوهر الثروة المختلس
2.سند الحيازة

جوهر المال المختلس 
حيث يفترض حتى نكون بصدد جناية أختلاس الثروة العام ان يكون الاختلاس واقع على ثروة عام ويقصد بالاموال كل شىء يصدق علية صفة المنقول وبذلك يعتبر مالاً الاوراق المالية والمنقولات من الامتعة والسبائك الذهبية والمنتجات وأيضا المنشآت بالتخصيص ويشترط ان يكون ذلك الثروة ذا مقدار سواء كانت مقدار نقدية او أدبية كالخطابات او الصور والتذاكر البريدية ولا نموذج بسعر الثروة العددية سواء كانت عظيمة او ضئيلة ويستوى ان يكون ذلك الثروة مملوكا للبلد او واحد من الاشخاص المعنوية او أحدىالمؤسسات المشاركة وتقع الجريمةحتى وإذا كان المستوظف العام قد حاز على هذة الاموال بأسلوب غير مشروعية مثلما لوكانت سلع مهربة ووقف على قدميه مأمور التجهيز فى الجمرك بالقبض على المهربين وحصل على البضاعة لنفسة 

] سند الحيازة 
حيث يشترط ان تكون حيازة المستوظف العام للمال نتيجة لـ وظيفتة بمعنى ان تكون هنالك علاقة سببية بين مهنة المستوظف العام و جناية ألاختلاس وبالتالى فلا تقوم جناية اختلاس الثروة العام فىشأن ظابط قوات الأمن فى مترو الانفاق اذا ما سلمة احد الركاب حقيبة يديةحتى الانتهاء من أجراءت السفر فيقوم باختلاس الحقيبة لنفسة وان كان يسأل عن جناية خيانة امانة او نصب أيضاً يشترط ان تكون حيازة المستوظف العام للمال حيازة نقدية ناقصة فأذاكانت الحيازة كاملة فلا تقوم الجناية مثلما لوكان الجانى يتضح على الثروةبصفتة المالك وليس بصفة الحارس ويعتبر الدفع بأنتفاء الحيازة دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان

ثانيا : الركن المادى 
ويتمثل فى سلوك المستوظف العام وهو أختلاس الثروة بحيث يتضح على الثروة بصفتة المالك وليس بصفة الحارسمثال هذا قيام المستوظف العام بسحب اموال من خزينة البلد وادخالها باسمة ولحسابة المخصص فى بنك ما او قيامة ببيع الاشياءالموجودة فى حوزتة او عرضها لأجل البيع اما اذا كان سلوك المستوظف العام لا يدل على رغبتة فى ان تتجاوز حيازتة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة فلا تقوم بشانة الجناية مثال هذا وجود عجز فى عهدة المستوظف العام او تأخرة فى رد الشىء لدى مطالبتة بة دون توافر مايدل على رغبتة فى اختلاسة فلا تقوم بشانة الجناية ولا يؤثر رد الشىء المختلس او رد قيمتة فى قيام الجناية وان كان من المحتمل ان يحرض هذا أعتبارا عند القاضى المتخصص بنظر الدعوى

ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
1. العلم
2.الآرادة
والقصد الجنائى المطلوب هنا هو الغرض الجنائى العام ولا يعتد بالبواعث الدافعة لارتكاب الجناية فيستوى ان يكون العلة شريف او دانيئ 

v جزاء جناية أختلاس المال العام

يعاقب المستوظف العام بالاشغال الشاقة الؤقتة التى تتراوح مدتها من 3 أعوام الى 15 سنة وتكون الجزاء الاشغال الشاقة الؤبدة اذا ما ارتكبت الجناية فى الاحوال الاتية “
1.اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او الموفدين
2.اذا ما ارتكبت الجناية فى زمن الموقعة وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
3.اذا ما ارتبطت جناية الاختلاس بجريمة تزوير او استخدام تم تحريره مزور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ