استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

من أهم الدفوع التي يستند اليها الدفاع في قضايا استعراض القوة والتلويح بالعنف

14٬808
من أهم الدفوع التي يستند اليها الدفاع في قضايا استعراض القوة والتلويح بالعنف

الدفوع التي يستند اليها الدفاع في قضايا استعراض القوة والتلويح بالعنف

1-الدفع بعدم حيازة او تحريز اى اسلحة او ذخائر من اى نوع مع المتهمين
2-الدفع بعدم معقولية الأتهامات وعدم تصور حدوثها
3-الدفع بعدم وجود تقرير فنى فى الاوراق يبين التلفيات واسبابها وقيمتها لكى تطمئن المحكمة اليه حيث خلت الاوراق من معاينة فنية سواء من الادلة الجنائية او غيرها يحدد هذه التلفيات ومن محدثها وبأى شىء احدثها ووقت حدوثها وكيفية حدوثها وقيمة هذه التلفيات .

4- الدفع بشيوع الأتهام وتلفيقه وعدم تحديد دور كل متهم .
5-الدفع ببطلان اعتراف المتهمين لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولعدم مطابقته الحقيقة ولكونه وليد إجراءات باطلة و لكونه مشوب باللبس والغموض
6-الدفع بعدم وجود ثمة سوابق على المتهم ودا هتثبته عن طريق صحيفه جنائيه للمتهم


7-الدفع بعدم توافر أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المجرمة قانونا بركنيها المادى والمعنوى
8-الدفع بعدم ثبوت الاوراق حيازة المتهمين للحجاره والقول بذلك مجرد اقوال مرسلة لا اصل لها فى الاوراق

الدفوع التي يستند اليها الدفاع في قضايا استعراض القوة والتلويح بالعنف  01111295644

من أهم الدفوع التي يستند اليها الدفاع في قضايا استعراض القوة والتلويح بالعنف
من أهم الدفوع التي يستند اليها الدفاع في قضايا استعراض القوة والتلويح بالعنف

حكم نقض للبلطجه واستعراض القوه

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 902 لسنة 86 بجلسة 4 نوفمبر 2017، وهو التأكيد على ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن، ما يقتضى وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد.

وقالت المحكمة، إن إغفال الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون.

وقالت المحكمة: “لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة هى المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص، وذلك بعد إعماله المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات، وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من ذات القانون – والتى دان الطاعنين بها أيضاً– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون، ما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون، والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. (الطعن رقم 902 لسنة 86 جلسة 2017/11/04).

من أهم الدفوع التي يستند اليها الدفاع في قضايا استعراض القوة والتلويح بالعنف
من أهم الدفوع التي يستند اليها الدفاع في قضايا استعراض القوة والتلويح بالعنف

مؤسسة حورس للمحاماه01129230200

الاتصال من داخل مصر                                  01111295644

الاتصال من خارج مصر                                 00201111295644