مجـــالات التخـــصص لمؤسسة حورس للمحاماه
|
| • تقديم الاستشارات القانونية 00201129230200 |
نقوم بتقديم الاستشارة القانونية فى موضوعات تكون محل نزاع جدى أمام القضاء أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلا والهدف من الاستشارة فى هاتين الحالتين هو تعريف حكم القانون والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه.
وقد تكون الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع حينها يطلب المستشير منا الاستشارة حتى يكون على بصيرة من تصرفه فلا يتعرض للمسائلة أو الخسارة أو لسد الثغرات التى يمكن أن يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الاستشارة ويتعامل معه. 00201129230200 |
| • حماية الملكية الفكرية والصناعية 00201129230200 |
نقوم بتوثيق الحقوق التى تحمى الفكر والإبداع الإنسانى وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
وتنقسم حقوق الملكية الفكرية وفقاً للتقسيم العادى إلى قسمين رئيسيين هما: الملكية الصناعية، والملكية الفنية والأدبية.
ومن أهم صور الملكية الصناعية براءات الاختراع ، ونماذج المنفعة ، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والمؤشرات الجغرافية. أما الملكية الفنية والأدبية فتشمل حقوق المؤلف وما يرتبط بها من حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ويطلق عليها الحقوق المجاورة لحق المؤلف . وتختلف الملكية الفكرية بفرعيها عن ملكية الأموال المادية لأن محل الحق في كل صور الملكية الفكرية لا يرد على مال مادي عقار أو منقول ، بل يرد على شئ غير ملموس هو الإنتاج الذهني للإنسان بمختلف صوره وأشكاله ، وهو مال معنوي له قيمة مالية . كما تختلف حقوق الملكية الفكرية عن الحقوق الشخصية ، لأن هذه الحقوق تمثل رابطة قانونية بين دائن ومدين ، وهذه الرابطة لا وجود لها في مختلف صور الملكية الفكرية.
ومن صور الملكية الفكرية:
براءات الاختراع ، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية، حقوق المؤلف الملكية الصناعية هي نوع من الملكية الفكرية وتتعلق بالتالى بمبتكرات ذهن الإنسان ، وهذه المبتكرات هى خاصة الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات هى بكل بساطة حلول لمشكلات تقنية ، أما الرسوم والنماذج الصناعية ، فهي مبتكرات جمالية تحدد مظهر المنتجات الصناعية ، وفضلاً عن ذلك ، تشمل الملكية الصناعية العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والتسميات التجارية ، بما فى ذلك بيانات المصدر وتسميات المنشأ ، والحماية من المنافسة غير المشروعة ، وفي هذا المضمار ، من الملاحظ أن مظهر المبتكرات الفكرية هو أقل ظهوراً ولو أنه قائم بالفعل ، وأن مايعتد به في هذا الشأن هو أن موضوع الملكية الصناعية يتكون خاصة من إشارات تحمل المعلومات إلى المستهلكين ، لاسيما بشأن المنتجات والخدمات المعروضة في السوق ، وأن الحماية هى حماية من الانتفاع غير المصرح به الذى يؤدي إلى تضليل المستهلك من الممارسات المضلة عامة . فإن الملكية الصناعية هى نوع من الملكية الفكرية وبالتالى تتعلق بمبتكرات ذهن الإنسان ، وهذه المبتكرات هى الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات هي بكل بساطة حلول المشكلات تقنية ، أما الرسوم والنماذج الصناعية ، فهي مبتكرات جمالية تحدد مظهر المنتجات الصناعية ، وفضلاً عن ذلك ، تشمل الملكية الصناعية العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والتسميات التجارية، بما فى بيانات المصدر وتسميات المنشأ ، والحماية من المنافسة غير المشروعة ، وفى هذا المضمار، ومن الملاحظ أن مظهر المبتكرات الفكرية هو أقل بروزاً ولو أنه قائم بالفعل ، وأن مايعتد به في هذا الشأن هو أن موضوع الملكية الصناعية يتكون خاصة من إشارات تحمل المعلومات إلى المستهلكين ، لاسيما بشأن المنتجات والخدمات المعروضة فى السوق ، وأن الحماية هى حماية من الانتفاع غير المصرح به. |
| • اعداد دراسات الجدوى 00201129230200 |
| نقوم بإعداد دراسة لأصحاب المشاريع الجديدة لدراسة إمكانية نجاح المشروع وتطبيقه، وتوضح دراسة الجدوى للمشروع الاستثمارات المطلوبة به والعائد المتوقع منه والمؤثرات الخارجية التى يمكن أن تؤثر على هذا المشروع مثل قانون الدولة والتنافس والتطورات التقنية. |
| • تأسيس الشركات 00201129230200 |
| نقوم بتأسيس الشركة وذلك بتجهيز العقود التى يساهم فيها شخصين أو أكثر فى مشروع ذو طبيعة مالية بهدف تحقيق الربح ويكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد. |
| • اعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات 00201129230200 |
| نقوم بإعداد ومراجعة العقود والإتفاقيات القانونية بين الأطراف واللازمة لتأسيس الشكل القانونى للمشروع وما يتبعه من صياغة للتأكد من عدم مخالفتها للقانون، وعدم تعارض أى من بنود أو مواد العقود أوالاتفاقيات مع بعضها البعض. |
| • الخدمات العقارية 00201129230200 |
نقوم بتقديم الخدمات العقارية ويقصد بكلمة عقار فى مجال الخدمات العقارية – هى كلمة تطلق بمواضع كثيرة تشمل الأراضى والمزارع والقلاع والمساكن.
أما كلمة “خدمات” هى كلمة مفردها خدمة ويقصد بها تقديم منفعة من خلال مجهود بدنى أو ذهنى أو كليهما معا – بمعنى أن الخادم يقوم على تقديم عمله من خلال استعمال مجهوده البدني مثل العامل الذى يقوم بمجهود بدني لصالح رب العمل أو مجهود ذهنى مثل الباحث والمفكر أو بدنى وذهنى مثل الموظف والمعلم.
أما المفهوم القانونى للخدمات العقارية هو تقديم خدمات للعملاء من خلال منظومة متكاملة للتحقق من صحة البيانات الخاصة العقارية التى يعرضها البائع عليهم حتى تتم عملية الشراء بشكل صحيح خالية من أى عيوب أو مشاكل قد تنشأ نتيجة أى بيانات غير صحيحة يعرضها البائع عليهم.
وتشمل الخدمات العقارية التى نقدمها لموكلينا خدمة إدارة الأملاك :
حيث تعتمد هذه الادارة على قيام القانونى بتحقيق رغبة الموكل في الاستفادة المادية القصوى من عقاره – من خلال مجموعة عمليات تضمن تحقيق أعلى عائد مادى ممكن للعقار بدءاً من استخراج التراخيص القانونية اللازمة حتى تحرير عقود البيع أو عقود الإيجار لوحدات العقار المختلفة، وتشمل إدارة العقارات إستغلال العقار بالتأجير وفى هذه الحالة يكون العقار عبارة عن مجمع وحدات سكنية أو مكتبية أو سوق تجارى أو مجمع سياحي سكنى ، وتشمل عمليات إدارة العقار ما يلي:
– الحرص على تشغيل العقار بطاقته القصوى من خلال زيادة قدرته التنافسية.
– الحرص على سلامة واستمرارية العقار من خلال الصيانة ووسائل السلامة اللازمة.
– تحصيل الإيجارات.
– المتابعة القانونية لكل مستحقات العقار وتحرير العقود اللازمة لوحداته. |
| • التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية 00201129230200 |
نقوم بإجراءات التحكيم وهو طريق إستثنائى لفض المنازعات ووسيلة تختلف عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام والمحكمة لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم فى الموضوع.
وقضت محكمة النقض:
التحكيم هو طريق استثنائى لفض المنازعات والخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجب التمسك به أمام المحكمة فهى لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم فى الموضوع.
[نقض 86/70 ق جلسة 26/11/2001]
ويعرف إتفاق التحكيم فى ظل أحكام القانون:
أن القانون 27 لسنة 1994 عرف اتفاق التحكيم في المادة (10) بأنه:
ـ إتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة سواء كانت عقدية أو غير عقدية.
ـ يجوز أن يكون إتفاق التحكيم سابق على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، ويجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون ، كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التى يشملها التحكيم إلا كان الاتفاق باطل.
ـ ويعتبر إتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى إعتبار شرط التحكيم جزء من العقد.
ـ وقد أيدت محكمة النقض الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم مؤكدة أنه وإن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز الحجية طالما بقى الحكم قائم ولم يقضى ببطلانه وبذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به قبل الدخول في الموضوع ويتعين التمسك بشرط التحكيم ويجوز النزول عنه صراحًة أو ضمنًا.
الاتفاق على التحكيم:
إن الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند المنازعة قبل حدوثها سواء كان الاتفاق في عقد مستقل بذاته أو كبند ورد فى عقد ما استند فيه على اللجوء للتحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات ، عدم اشتراط المشرع تحديد موضوع النزاع سلفًا فيهما وجوب النص عليه من بيان الدعوى الذي يتطابق في بياناته مع صحيفة افتتاح الدعوى م30 من القانون 27 لسنة 1994 ، فإن مخالفة ذلك يترتب عليه إنهاء هيئة التحكيم لإجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، وقد ذكرت المادة 34 من ذات القانون أن استقرار أحد طرفي النزاع في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق عليه مخالفته فإن عدم الاعتراض عليه في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق يعتبر نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
[طعن 291 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001] |
| • تقديم استشارات الهجرة 00201129230200 |
| نقوم بتقديم الاستشارات القانونية للهجرة من خلال تطبيق قوانين وسياسات الهجرة والجنسية. |
| • الاحوال الشخصية 00201129230200 |
نقدم لموكلينا حلول مشاكل الأحوال الشخصية.
ومعنى كلمة لغة: حال الشئ: صفته ، وحال الإنسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية.
ومعنى كلمة الشخص: يطلق على كل جسم له ارتفاع وظهور ، وغلب فى الإنسان ، جمعه أشخاص وشخوص ، وتعنى الأحوال الشخصية فى مدلولها هذه الصفات التى تميز إنسانا من غيره (لسان العرب/المعجم الوسيط).
واصطلاحا: هى الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة ، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج ، والمهر ، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها ، والطلاق وتفريق القاضى بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد.
وتتضمن مسائل الأحوال الشخصية بعض الأمور المالية كالميراث والوصية والوقف.
ومصطلح الأحوال الشخصية مصطلح حادث لم يعرفه القدامى ، وقد ابتدعه الفقه الإيطالى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر حين واجهته مشكلة “تنازع القوانين” لظهور نظامين قانونيين آنذاك:
الأول: هو القانون الرومانى الذى كان له التطبيق العام فى إيطاليا كلها.
الثانى: القانون المحلى الذى كان يطبق فى مدينة معينة.خاصة وقد لجأ القانون الرومانى لتمييز هذين النظامين وإلى إطلاق “حال” على النظام الثانى ثم قسم هذه الأحوال إلى أحوال تتعلق بالأموال ، وإلى أحوال تتعلق بالأشخاص وأخذت القوانين الغربية هذا التقسيم الذى استقر فيها ، وصار يطلق مصطلح الأحوال الشخصية على تلك القواعد الخاصة بالروابط الشخصية فى مقابل الأحوال العينية ، وهى الأحوال المتعلقة بالأموال.
وتختلف الأحوال العينية عن الأحوال الشخصية فى عموم تطبيق الأولى على جميع المواطنين، على حين تتعدد القواعد القانونية المنظمة للعلاقات والمراكز القانونية للمواطنين باختلاف طوائفهم ومعتقداتهم.
وقد حددت محكمة النقض المصرية في حكمها الشهير بتاريخ 21 /6 /1934م معنى مصطلح الأحوال الشخصية ، فنص هذا الحكم على أن: “الأحوال الشخصية هى مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرا قانونياً فى حياته ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقا أو ابنا شرعيا ، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ، وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على إختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه ، غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة ، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية ، فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نطاقها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصرا دينياً ذا أثر فى تقرير أحكامها”.
ولم يسلم هذا التعريف من الغموض والنقد إلى الحد الذى أوجب تدخل المشرع لتدارك نقص تعريف محكمة النقض المصرية وغموضه إذ جاء فى المادة 28 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1937م مايلى: “تمثل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بنظام الأسرة ، وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجبن وواجباتهما المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع ، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبنى والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة ، وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريث وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتا”.
وقد جاءت القوانين الصادرة بعد الغاء المحاكم المختلطة فى مصر والخاصة بنظام القضاء والسلطة القضائية فى مصر ، لتؤكد هذا التعريف. |
| • الترجمة القانونية 00201129230200 |
| نقدم خدمات الترجمة القانونية التى تتميز بخصوصيتها ودقتها وحرفيتها وتعددية اختصاصاتها ولغتها المصطلحاتية. وتشمل تكييف المصطلحات تكييفاً قانونياً حسب اللغة القانونية والمصطلحات المعتمدة ويعدّ المتخصص فى القانون وفى اللغات الغالب الاقرب إلى الاختصاص وهو الأجدر بمعرفة المصطلحات القانونية التي يصعب تحديدها لتعددية الاختصاصات القانونية. ففى هذه الحالة يكون القانوني المترجم وليس ” المترجم القانوني ” على بيّنة من دقة المصطلحات القانونية فى اختصاصاتها المختلفة المتعددة . وكما هو معروف لرجال القانون وطلبته إن المترجمين غالباً ما يقعون فى ” شطحات ترجماتية ” ان صح القول وسبب ذلك يكمن فى أن المترجم ليس متخصصاً فى القانون والذى يكشف هذه ” الشطحات ” رجل القانون لأنه الأجدر بذلك
موسسة حورس للمحاماه 01129230200 |
