ما هو الشرط الجزائى في العقود ؟؟
ما هو الشرط الجزائى في العقود ؟؟
————————-
كثيرا عند ابرام التصرفات القانونية لا سيما فى صورة تعاقدية يلجأ المتعاقدين للنص على بند بالاتفاق على تعويض اتفاقى …..(شرط جزائى)….. بين طرفى التعاقد فى حالة اخلال اى منهما بإلتزام واقع على عاتق أى منهما أمام الآخر ونجد صياغة جملة وهذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء .
فما هى حجية الشرط الجزائى ومدى صحته؟؟؟؟
تنص المادة 223 من القانون المدنى
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد او فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من 215 الى 220
كما نصت المادة 224 من ذات القانون
1- لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر .
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
كما نصت المادة 216 من ذات القانون
يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث ضرر او زاد فيه .
وعليـــــــــــه
أولا:-
لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224….. حيث ان ذلك لا يمنع من تعرض القاضى للشرط الجزائى – فى حالة اعتراض المدين عليه – اما اذا لم يتمسك المدين بالاعتراض – جملة أو قيمة -على الشرط الجزائى التزم القاضى بفحواه
ثانيا:-
فى حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائى يسقط معه الشرط الجزائى بالتبعية
حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي ، اذ هو اتفاق علي جزاء الاخلال بهذا الالتزام ، فاذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فان استحق تعويض للدائن ، تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء اثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن .
حيث قد يخطئ البعض ويطلب فسخ العقد ويطالب باعمال الشرط الجزائى فى نفس الوقت فى حين ان الفسخ أول اثاره اعادة المتعاقدين للحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وبفسخ العقد بالتبيعية تزول كل شروطه وبنودة بما فيها الشرط الجزائى
ثالثا:
عدم اعمال الشرط الجزائى منوط بتمسك المدين بعدم وجود ضرر لحق الدائن وعليه اثبات ذلك وله أن يعترض على مقدار التعويض نفسه بطلب انقاصه حيث الدائن غير مكلف باثبات الضرر
حيث مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الاتقافى .. أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقيق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .
الخدمات التي تقدمها المؤسسه :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
هاتف الاستشارات القانونية
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200