إنّ النوع الثاني من الطلاق هو الطلاق البائن والذي يُنهي الزواج ولا مجال لعودة الزوجين إلا بعقد ومهر جديدين إذا كان طلاقاً بائناً بينونة صغرى، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا يحق للزوجة العودة لزوجها إلا بعد أن تتزوج من غيره ويتوفى زوجها، أو أن تتطلق من غير اتفاق مع الزوج الثاني على ذلك.

نفقة المطلقة
…………….
يختلف تقدير نفقة المطلقة من دولة لأخرى تبعاً للقانون المتبع في تلك الدولة، ويُراعى في تحديد نفقة المطلقة الأوضاع المعيشيّة للبلاد، كأسعار البضائع، وكذلك وظيفة الزوج، ومن الناحية الشرعيّة فيحق للمطلقة المطالبة بنفقة من طليقها طالما أنّ عدتها لم تنتهي، فإذا انتهت العدة سقطت النفقة، وهذه الحالة تشمل جميع حالات الطلاق سواء أكان طلاقاً رجعيّاً أم بائناً بينونة صغرى، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا نفقة للمطلقة فيه إلا إذا كانت حاملاً، فتجب على الزوج النفقة إلى حين وضع المطلقة لمولودها.

أما السيدة المُطلقة ولديها أطفال فلها أن تُطالب بنفقة لأبنائها، وهذه النفقة لتأمين احتياجات الأبناء، لكن لا يحق للمطلقة إذا انتهت عدتها أن تطلب نفقة حتى وإن كان لها أبناء.

كيف تحسب النفقة للمطلقة
………………………….
يتم تحديد النفقة للمُطلقة من قِبل قاضي المحكمة الشرعيّة بعدَ النظر في حال الزوج، وإمكانياته الماديّة بحيث يكون الزوج قادراً على دفع هذه النفقة دون مشقة عليه، وتُعتبر النفقة دَيناً يجب على الزوج سداده، ولا يسقُط هذا الدَّين ما لم تتنازل عنه السيدة المُطلّقة، فإذا تنازلت عنه وعفت سقط هذا الدَّين.

متعة المطلقة
…………….
قد يُعطي الزوج طليقته مبلغاً من المال من طيب نفسه كجبر لخاطرها، وهذا يُسمى متعة المطلقة، وقد ورد ذكر متعة الملطلقة في قوله تعالى: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 236].

رغم مشروعيّة متعة المطلقة إلا أنّ الفقهاء اختلفوا فيما إذا كانت واجبة على المطلقة قبل الدخول أم بعده، كما اختلفوا في تقديرها، لكنّ الرأي الأقرب للصحيح أنّها تحق للمطلقة على الحالتين، كما أنّ تقديرها تابع لحالة الزوج، ولا يجب تحديد قيمتها لقوله تعالى في الآية السابقة: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)، ويجوز أن يتراضى الزوجان على قيمة المتعة لكن إذا لم يحصل ذلك فيحتكما إلى القاضي الشرعي.

متخصصون في أعمال المحاماة من رفع دعاوى أمام المحاكم فى قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بإجراءات زواج الأجانب فى مصر .
يقوم المكتب بتيسير إجراءات عمل وخطوات الزواج والتعامل مع المكاتب الخاصة بذلك التابعة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه

استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه

موسسة حورس للمحاماه  01129230200

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200