قضايا التعويض الناتجة عن حادث اصابة خطأ او قتل خطأ
قضايا التعويض الناتجة عن حادث اصابة خطأ او قتل خطأ
قضايا التعويض الناتجة عن حادث اصابة خطأ او قتل خطأ
قضايا التعويض الناتجة عن حادث اصابة خطأ او قتل خطأ
تعتبر الخطوات العملية لقضايا التعويض الناتجة عن حوادث السيارات فى حالة اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها اجراءات عملية صعبه على الزملاء أو الأفراد و المشاكل العملية قضايا التعويض التى تواجههم فى مثل هذا النوع من القضايا و كيفية حلها لأن قضايا التعويض من القضايا الهامة واجرائتها تحتاج لمحامى متخصص فى قضايا التعويض…
أولا :- قضايا التعويض تعتبر مثل هذا النوع من القضايا تبد أ بحادث سيارة أو أى مركبة أخرى مثل القطارات ومترو الانفاق والسيارات والمتوسكلات ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر فى قسمالشرطة التابع له مكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر فى تحقيقات النيابة العامة الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة ،
و بتلك الجلسة الاولى لجنحة القتل الخطأ أو الاصابة الخطأ نحضر عن المجنى عليه بتوكيل و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح
و نطلب التصريح من القاضى
و نطلب التصريح من القاضى
باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور وصورة رسمية من وثيقة التأمين للسيارة مرتكبة الحادث موضحا بها الشركة المؤمن لديها عن للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، .
وهذايوفر وقت حتى لا يتم الانتظار للتصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا ويتم اختصام الشركة مع المتهم فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط أو تستكمل الاجراءات حتى يتم صدور حكم حنائى بات والامر متروك لرضاء المجنى عليه فى الحادث ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا قضايا التعويض هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه …
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار ..
و الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، .
وهذايوفر وقت حتى لا يتم الانتظار للتصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا ويتم اختصام الشركة مع المتهم فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط أو تستكمل الاجراءات حتى يتم صدور حكم حنائى بات والامر متروك لرضاء المجنى عليه فى الحادث ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا قضايا التعويض هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه …
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار ..
فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض … و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .
و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنين طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن …
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى ..
و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنين طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن …
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى ..
فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم …
و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه – يتم التفاوض مع المتهم .
بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض
و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه – يتم التفاوض مع المتهم .
بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض
و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .
ويعتبر قضايا التعويض من القضايا التى تحتاج محامى متخصص فى مجال قضايا التعويض لان مثل هذا النوع من القضايا هو مهم ويحتاج الى تركيز ومحامى منخصص حتى لا يتم عمل اجراء خطأ يؤثر على سير الاجراءات
أرجو ان تكون استفدتم من هذه الاستشارة القانونية تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد فى قضايا التعويض
01129230200