خدمة التحكيم الدولى والمحلى 

– يقدم مكتبنا خدمة تمثيل العملائنا أما هيئات التحكيم الدولى ومساعدة هذة العملاء فى صياغة عقد الاتفاق المتضمن شرط التحكيم . فالتحكيم كطريقه من طرق تسوية المنازعات هي طريقة بسيطة و تختصر الوقت الذي ممكن ان يستغرقه النزاع فيما لو كان القضاء ينظره ناهيك عن انه يمثل التطبيق الامل لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لكون الاتفاق هو من يحدد جميع المسائل المتعلقه به |. ويرجع أحتلال التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات ،التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولي، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة الأحكام التحكيم .

– و تأتى أهمية هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى التحكيم سواء كان تحكيما مؤسسيا وخاصا كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات, وحفاظاً على السرية, وتحقيقاً للعدالة وصيانة للحقوق. كذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الوسائل الودية لتسوية المنازعات (التوفيق – الوساطة – الخبرة الفنية) بعد مساهمتها بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي استمرت لفترة طويلة أمام القضاء العادي أو التحكيم، الأمر الذي دعا البعض بأن يطلق عليها الوسائل المناسبة أو الملائمة لتسوية المنازعات، فلم تعد تسمى بالبديلة لكثرة اللجوء إليها والتي تحولت إلى وسائل أصيلة يلجأ إليها الأفراد إبتداءً .

{{{ التحكيم الدولي }}}
======================

* لقد شهد العالم من حولنا خلال الفترة الأخيرة تطورا ملموسا لاحدود له في الأقتصاد والأستثمار والتجارة الدولية .. وتجاوزت الشركات في الدول العظمي حدودها الوطنية ..فأصبحت تتحكم في سوق التجارة الدوليه… وسيطر النظام الرأسمالي سيطرة لاحدود لها علي العالم بأسره .
* ولرغبة الدول النامية في تطوير أقتصادياتها وجذب الأستثمارات العالمية إ ليها ..فقد تتابعت الخطوات للأخذ بأليات السوق والأنفتاح علي العالم الخارجي … ولكن هذا الأنفتاح أصبح مهددا بما يعوق الدول في مشكلة التقاضي البطئ … وأصبح التفكير في التغلب علي هذه المشكلة أحد أهم العوامل لجذب الأستثمارات لعدم رغبة الشركات متعددة الجنسيات في حل ماقد ينشأ من منازعات عن طريق القضاء الوطني … وبالتالي كانت فكرة التحكيم الدولي هي البديل الفعال السريع لمشكلة بطئ التقاضي … ممادفع الدول النامية للأنضمام الي الأتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم كوسيلة لفض وتسوية المنازعات .
* ولم يكن المشرع المصري بمعزل عن كل هذه التطورات … ممادفعه إلي إ صدار قانون متكامل للتحكيم الدولي لمحاولة جذب الإ ستثمارات …فكان القانون رقم ٢٧لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم المدني والتجاري ..ثم تعديلاته ٠
* ولماكان الثابت أن كافة العقود الدولية التي تبرمها الدول العربية ومنها مصر مع غيرها من الدول أو الشركات متعددت الجنسيات أو مع الشركات الأستثمارية الوطنية أصبح شرط (( التحكيم )) هو القاسم المشترك لكافة العقود ٠٠ لاصرار تلك الشركات علي تضمين عقودها هذا الشرط .. وأصرار تلك الشركات علي خضوع إ جراءات التحكيم لقواعد تحكيم مؤسسات دولية كقواعد [ غرفة التجارة الدولية – أوقواعد تحكيم محكمة لندن – أوقواعد الهيئة الأمريكية للتحكيم – أو قواعد مركز القاهرة الأقليمي للتحكيم التجاري الدولي … أو غيرها من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال … ] .. كماتصر هذه الشركات علي تضمين عقودها للقانون الواجب التطبيق علي النزاع التحكيمي سواء من حيث الموضوع أو من حيث الإ جراءات … ويكون في الغالب الأعم قانون أجنبي كالقانون السويسري أو الفرنسي أو الأنجليزي أو الأمريكي أو غيره ….
* ولقد واجهت الدول العربية صعوبات بالغة الخطورة فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي تتمثل فيمايلي :-
١- عدم الألمام بالصياغة النموذجيه لشرط التحكيم .
٢-عدم التعرف علي القواعد السابق الأتفاق عليها بخصوص المؤسسات التحكيمية الدولية .
٣- عدم الألمام بالقواعد الواردة في قوانين الدول الأجنبية .
٤-إنحياز بعض المؤسسات التحكيمية لمصلحة الطرف الأجنبي … مماقديترتب عليه وضع المصالح الوطنية في خطر جسيم .

مؤسسة حورس للمحاماه

من داخل مصر               01111295644

من خارج مصر             00201111295644