استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح
احذر التوقيع على اقرار تنازلك عن اى مصروفات او انتقالات حتى يتم الموافقه على قرار العلاج على نفقه الدوله
++++++++++++++++++
ضربت وزارة الصحة، أحكام القضاء الصادرة لصالح مرضى الفشل الكلوي بقيامها متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة ، بإصدار منشور للمستشفيات يتضمن إرغام المرضى الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي المزمن والمترددين على المستشفيات لعمل غسيل ، بالتوقيع على إقرار برغبتهم في الغسيل، سواء بالمستشفيات أوبالمراكز، مقابل عدم مطالبتهم بأي مبالغ خارج منطوق القرار،
وذلك لمعاقبة المرضى الذين لجأوا للقضاء والمطالبة بحقوقهم الدستوري والقانوني للحصول على بدل الانتقال، حيث صدر حكم للمرضى الذين ليس لهم تأمين صحي بصرف مبلغ 18 ألف جنيه سنويا لكل مريض من المجالس القومية المتخصصة ، يتضمن جلسات الغسيل الكلوي وبعض الأدوية التي يحتاجها المريض، مما أدى إلى اعتراض المجالس الطبية وتهديد المرضى بحرمانهم من الغسيل في حالة رفضهم التوقيع على المنشور، التي قامت بإرغام المرضى بالتوقيع حتى يتمكنوا من الاستمرار في الغسيل .
****وتضمن، المنشور الذي أرسلته وزارة الصحة تضمن إلزام المستشفيات بأخذ إقرار على المرضى بعدم المطالبة بأي مبالغ خارج القرار، بما فيه حاجاتهم لعلاج إضافي طبق تطور حالاتهم، أو اللجوء للقضاء لكي يحصلوا على بدل الانتقال المقرر قانونيا لهم بأحكام قانونية سابقة، ويتم تهديد المرضى بحرمانهم من الغسيل ووقف قرارات العلاج في حالة عدم التوقيع على إقرار بالتنازل عن حقهم في اللجوء إلى الجهات المتخصصة بما فيها القضاء ماهو أساسي بمقتضى القانون لكل مواطن، لكي يحصلوا على حقهم في علاج إضافى أوبدل انتقال قانوني، وهذا الأمر ليس له سند قانوني ولادستورى،
********** وليس من حق أحد أن يمنع أي مريض من العلاج، وهذا يكون جريمة قتل والوزارة بهذا تستغل فقر المرضى وجهلهم وعدم معرفتهم وحاجاتهم للعلاج غير أنه يتم تهديد المرضى بعدم عمل جلسات، مما يهدد حياتهم وهناك حالات مستعصية، منها الحالات التي تتحول من استيات إلى بيكربونات حسب الحالة الصحية، كأن يكون مثلا مريضا بالقلب وفى هذه الحالة يتم تركه حتى يموت، ولم يتم إعطاءه فرق الجلسة، وفى حالة حاجة المريض لعلاج إضافى يتم تركه حسب القرار الذي أرغم على التوقيع عليه، وهذا ما يحدث في مستشفىيات وزاره الصحه ، حيث فوجئ المرضى بإدارة المستشفيات تقوم بتوزيع إقرارات عليهم مضمونها بأن المريض الذي يرغب في العلاج بالغسيل على نفقه الدوله على أنه لا يحق المطالبة بأي مبالغ نقدية نظير فرق سعر الجلسة والانتقالات، أو أي نفقات أخرى بخلاف ماهو محدد بالإقرار.
***** حكم القضاء الادارى بشأن مرضى الفشل الكلوى ******
————————————————————–
(اصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة الأولى بحيرة، ، بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن صرف بدل انتقال مرضى الفشل الكلوى من وإلى المستشفيات، وإلزامه بدفع 600 جنيه شهريًا لهم.)
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز، ومحمود النجار، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بجلسة اليوم بقبول المحكمة 300 دعوى قضائية أقامها مرضى الفشل الكلوي بمحافظة البحيرة، وتضمن الحكم إلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ خمسين جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي والتي تتم ثلاث مرات أسبوعيًا؛ ليصبح إجمالي بدل التنقل 600 جنيه شهريًا لنقلهم من منازلهم حتى مقر المستشفيات التي يعالجون بها.
وقالت حيثيات الحكم “إنه كان يجب على وزارة الصحة ألا تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا فلا تلجئهم مطلا أو تسويفا كرها أو عسفا إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها”.
وذكرت الحيثيات أن إجبار وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوي للجوء للقضاء لصرف 600 جنيه شهريًا بدل انتقال من وإلى المستشفيات التى يعالجون فيها يعد خروجًا عن الممارسة المشروعة لحق المواطنين، وامتناع الوزارة يفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , ويثقل كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى النزاعات”.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بعلاج غير القادرين على نفقتها والذين لا تشملهم مظلة التأمين ومن ثم يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية باعتبارهما من الإمراض التى تسببها البيئة غير النظيفة، وأن حالات الإعياء الملازمة لمريض الفشل الكلوي بعد إجرائه الغسيل الكلوي تستلزم وسيلة انتقال خاصة، ويكون امتناع وزارة الصحة عن صرف بدل هذا الانتقال يفرغ العلاج من مضمونه باعتباره جزءًا من علاج المريض لا ينفك عنه.
الحل القانونى =======
بعد ارغامك على التوقيع على الاقرار توجه لقسم شرطه الدائره الواقع فى دائرتها المستشفى وعمل محضر بارغامك على التوقيع على الاقرار اكراها ماديا ومعنويا
وانك وقعت تحت تاثير احتياجك لجلسه الغسيل لان التاخير بمثابه تدهور الحاله حتى تصل للوفاه
اذا رفض القسم توجه للنيابه وتقوم بعمل طلب تمكين من عمل محضر فى القسم او موافقه النيابه على عمل محضر بالنيابه
وعند السؤال ما الغرض من عمل البلاغ
لا تقول اثبات حاله بل يكون الغرض من تحرير المحضر اتخاذ الاجرائات القانونيه اللازمه تجاه اداره المستشفى ووزاره الصحه متمثله فى المجالس الطبيه
وطلب احتياطى عرضى على طبيب لبيان تدهور حالتى نتيجه امتناع الوزاره على الموافقه على قرار الغسيل على نفقه الدوله
واتمسك بكل حقوقى الماديه والجنائيه او تعويض مدنى عن تدهور حالتى
ثم تقوم برفع دعوى مستعجله بالزام وزاره الصحه متمثله فى وزير الصحه بصفته والمجالس الطبيه ومدير المستشفى بصفته ومدير وحده الكلى بصفته
حتى يتم تنفيذ الحكم بصوره سليمه ولا يتنصل احد من الحكم بحجه ان الحكم غير ملزم له لانه لم يذكر فى الحكم
