توثيق عقود زواج الأجانب

نختص بتوثيق عقود زواج الاجانب مؤسسة حورس بالتعامل في الشهر العقاري لتوثيق عقود زواج الاجانب في مصر

 

أن اجراءات زواج الاجانب فى مصر تحتاج الى شخص لديه الخبرة بالشروط والاحكام المطلوبه لانهاء عقود الزواج بين مختلف جنسيات دول العالم ومن ثم مكتبنا يتخصص فى انهاء كافه إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج الأجانب من بعضهم البعض وكافه قضايا الاحوال الشخصيه لما لديه من خبرات عديدة ومتعددة فى قوانين الاحوال الشخصيه

 .تقديم كافة الخدمات القانونية فى مجال زواج الاجانب و الأحوال الشخصية و التى أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك فى أواصره الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية والمهنية

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200

حالات الزواج في مصر
تمهيد:
موضوع الزواج من أجانب في مصر من الموضوعات التي تهم الشباب من الجنسين خاصة الرجال بسبب انتشار ظاهرة الزواج من أجنبيات بقصد السفر للخارج، وسوف نعرض أهم أحكام الزواج من أجانب في مصر.

حالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة
2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب
3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب
4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية
5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة
6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة
7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة
9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة
12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية
14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية
16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط
الأولى زواج المصريين المسلمين
الثانية زواج المصريين الغير مسلمين
الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة
الرابعة زواج غير المصريين
فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين
كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة، فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق، ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر
وهذه الشروط هي
1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج
2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة
4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر
5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة
6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة
7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “
9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي
10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي
11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم الممانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق .

• FOREIGN MARRIAGE EXPERTS IN EGYPT

• Marriage of foreigners in Egypt

• is one of the most difficult problems, and even complicated in many countries around the world due to the large number of procedures and approvals required to complete the marriage officially.
• The Arab Republic of Egypt is one of the least complicated countries compared to other countries regarding the procedure of marriage of foreigners, which leads many foreigners from different nationalities to make the marriage in Egypt.
• The husband or wife is not required to be Egyptian citizens until the marriage is completed and documented in Egypt. For example, the husband may be Saudi and the wife is Moroccan Egyptian law allows them to end proceedings in Egypt.

THE COMPLEXITIES OF MARRIAGE OF FOREIGNERS, AND THE

OPPOSITION LAWS

• Marriage is required in Egypt to obtain many approvals and permits, including obtaining official approval from the consulate of the party wishing to marry, unlike other tedious procedures that sometimes take several months, and more .. This prevents the completion of marriage, and the loss of the partner to be frustrated Of frequent actions, and length of time.

I CANNOT COME TO EGYPT TO SIGN THE MARRIAGE CONTRACT

• After the completion of all approvals and procedures, it is not necessary for the foreign party to be present personally to Egypt to sign the marriage contract, but one of the representatives of the office to sign on his behalf under an official authority on marital matters, and this applies in the case of the divorce of foreigners also.

• After completing the signing of the contract, we will complete all authentication works. Then you will receive official marriage contracts by express mail in your country, accompanied by a congratulatory letter from the Foundation with our best wishes for a happy life

العنوان 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل خلف بنك مصر /فيصل /الجيزه

مواعيد الاتصال من الساعه 5 الي الساعه 10 مساء
بقلم المستشار/عبد المجيد جابر
من خارج مصر
00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200