وقررت محكمة النقض في حكمها

ومن حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذا قضى ببطلان القبض على المتهم المطعون ضده، وببراءته من تهمة احرازه جوهرا مخدرا (حشيش) بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بان قبضا بالمعنى القانونى لم يقع على المطعون ضده، بل هو الذى القى بالمخدر من تلقاء نفسه على أثر متابعة مأمور الضبط القضائى له واستيقافه، مما يوفر حالة التلبس التى يجوز الاستدلال بها عليه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال تسبيبا لقضائه ببطلان القبض وبراءة المطعون ضده مانصه “ومن حيث ان البين مما تقدم حسب تصوير النيابة العامة ان مأمور الضبط القضائى حيال جريمه متلبس بها بالقاء المتهم للمخدر – هذا الذى ذهبت اليه النيابة العامة غير صحيح فى الواقع والقانون، ذلك أن المتهم حسب أقوال الشاهدين كان يسير منفردا وعاديا ولايحمل فى يده شيئا مما يبرر لرجل الشرطة أو مأمور الضبط القضائى متابعته اذ هم بالجرى، ومن ثم لامبرر لاستيقافه، اذ أن الأمارات الخارجية لا تستوجب التحرى والكشف عن حقيقة امره، ويكون مابدر من مأمور الضبط القضائى، لايعدو ان يكون قبضا فى معنى المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية، أما دعوى الالقاء فان المحكمة لاتطمئن اليها اذ ان أقوال الشاهدين انهما لم يتتبعا شيئا من يد المتهم, ثم ان الاخير فى مكنته التخلص مما فى يده اذا كان –

محرزا لثمة مخدر، الواقع ان الشاهدين قد قاما بالتفتيش استنادا الى قبض باطل وان خلق حالة التلبس حسبما جرت به أقوالهما لاتطمئن اليه المحكمة حسبما تقدم. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لاستكناه أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، مادام لاستنتاجه وجه يسوغه. وكان مااستخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لاعن ريبه فيه، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه، وكان لايصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لان ملاك الامر كله يرجع الى وجدان قاضيها ومايطمئن اليه، مادام قد أقام قضاءه على اسباب تحمله. لما كان ماتقدم، فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.