استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اشتراطات خاصه فى عقد الزواج

151

اشتراطات خاصه فى عقد الزواج

من الغريب أن بعض المقبلات على الزواج لا يعرفن من تفاصيل عقد الزواج إلا ما يتضمنه عن المهر المؤجل والمعجل، أما بالنسبة للشروط الخاصة التي يمكن للمرأة اشتراطها كالعمل أو ألا يتزوج عليها زوجها أو ألا تغادر بلادها، أو أن تكون العصمة في يدها فهذه الشروط رغم أنها ترضي رغبة داخلية لدى الكثيرات من النساء لكنها قلما توضع في العقد، إما لجهلن أو لاعتبارات مجتمعية بحتة.
أن كثيراً من النساء يجهلن الكثير من حقوقهن، كحق الاشتراط في عقد الزواج ويذكر من خلال تجربته الشخصية انه في كثير من المحاضرات التوعوية والتثقيفية نفاجأ بأن كثيرا من الفتيات في سن الزواج أو حتى المتزوجات،لا يعرفن اى معلومات حول عقد الزواج ، كما أن معظم العارفات يحجمن عن وضع شروطهن في العقد لاعتبارات مجتمعية.
كما ان أغلب الأسر لا تهتم بوضع الشروط على الزوج بحجة الثقة به، ويعتمدون على الاشتراطات الشفهية، مشيراً إلى أن الإسلام مثلما بين للمرأة واجباتها، كفل لها حقوقها، ومن هنا عليها أن تستثمر هذه الحقوق لصلاح حياتها.
كما”إن حق الاشتراط في عقد الزواج مكفول بقانون حقوق العائلة المعمول فيه الاراضى الفلسطينية، إذ تنص المادة رقم 24 على انه:” إذا اشترطت المخطوبة على خاطبها ألا يتزوج عليها وإذا تزوج عليها كانت هي أو ضرتها طالقاً صح العقد وكان الشرط معتبرا فتطلق المرأة المشروط طلاقها” وبناء عليه يحق للزوجة تقديم شروطها المختلفة إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”، وعليه فإنه يحق للمخطوبة أن تشترط في عقد الزواج ما تراه يحقق مصلحة لها.
ونؤكد على على أن شروط الزواج لا يجب أن تتنافى مع أصل عقد الزواج، مثل الاشتراط على أن يكون الزواج لمدة معلومة، فهذه الشروط تنافي أصل الزواج وهو الاستمرارية ،أما إذا كان الشرط لا ينافي الأصل ولكن ينافي الغاية من الزواج أو المقصد منه، أو اشتراط أمر يكون مجمعاً على تحريمه، فيبطل عندئذ الشرط ويبقى العقد صحيحاً، كأن يشترط أحدهما ألا يرثه الآخر، أو عدم ثبوت نسب الأولاد.
ونذكر ان الشروط ثلاثة أنواع، شرط يقتضيه عقد النكاح، مثل الاشتراط على أن ينفق عليها، فهذا شرط لا حاجة لذكره في العقد، ونوع يخالف مقتضى عقد النكاح كاشتراط عدم الميراث بينهما، والنوع الثالث لا يقتضيه عقد النكاح ولا ينفيه وهذا النوع لا يفسد عقد النكاح ولا يلزم الوفاء به ، مؤكدا أن كتابة الشروط على قسيمة الزواج يحفظ حقوق المرأة، ويسهم في التقليل من كثير من المشاكل التي تصل إلى أروقة المحاكم، ومكاتب دوائر الإرشاد والتوجيه الأسري.
ملزماً للزوج
أن ما سجل في عقد الزواج، يعد ملزماً للزوج بتنفيذه، وإن لم يلتزم يحق للزوجة التظلم، وايضا: “يحق للزوجين وضع شروط خاصة في عقد الزواج على ألا تخالف هذه الشروط مقتضى عقد الزواج، يلزم الزوج بالوفاء بهذه الشروط على ألا تمس المصلحة حقوق غيرها سواء كان هذا الغير هو زوجها مثل تقييد حريته في عمله أو تقييد حقوقه الشرعية في عقد الزواج أو أن تمس الشروط مصلحة غير زوجها كاشتراط الزوجة تطليق ضرتها، فكل شرط فيه مصلحة الزوجة ولا يمس حقوق الزوج أو الغير هو شرط صحيح ، مؤكدا من خلال تجربته الشخصية في العمل بالمحاكم أن أبرز الشروط تركزت على مطالبة الزوجة بإكمال الدراسة والسماح لها بالعمل بعد الزواج، إضافة إلى توفير سكن مستقل.
وضع شروط في عقد الزواج هو حق للزوجة كما هو حق للزوج، وتبقى الكلمة الأخيرة للثقافة المجتمعية والقناعة الشخصية، ورغم أن تخلي أحدهما عن حقه قد يضيع عليه فرصة لحفظ حقوقه، إلا أنه بالتأكيد لا يبطل عقد الزواج.