إجراءات تأسيس الشركات وانهاء التراخيص في اسرع وقت 2020

إجراءات تأسيس الشركات وانهاء التراخيص في اسرع وقت 2022 – خدمة تأسيس الشركات –بقلم / عبد المجيد جابر المحامي   00201111295644 – أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات .

إجراءات تأسيس الشركات وانهاء التراخيص في اسرع وقت 2020

– لذلك من أهم الخدمات التى نقوم بها هى خدمة تأسيس الشركات الجديدة

والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من أجراءات نأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذة الشركة من خلال الوكالة القانونية لها . حيث نقوم بالمساعدة القانونية للافراد سواء المصريين أو الاجانب أوالكيانت التجارية للقيام بتأسيس قيام نشاطهم قانونا ومساعداتهم فى أختيار الشكل القانون لشركاتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصرى . حيث أنة لدينا خبرة كبيرة فى تأسيس الشركات فى أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة . بلاضافة لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الاجنبية فى مصر وهى خدمة شديدة الصلة بتأسيس الشركات.  وكما ذكرنا سابقا أن من أهم عوامل نجاح الشركات هو أختيار الشكل القانونى المناسب لنشاطها ولحجم أستثمراتهم حيث يوجد العديد من أنواع الشركات حيث أن كل نوع من هذة الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات وسوف نتناول بعض منها فيما يلى :-

– شركات الأموال : – 

هي شركات تقوم على اعتبار مالي و لا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها :-
۱- شركات المساهمة : و هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر و لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركو بها. يستطيعون من يملكون الاسهم التصرف فى تلك الاسهم دون التأثير على باقى المساهمين الاخرين .

۲- الشركات المختلطة : هي شركات تقوم على الإعتبار المالي و الشخصي في آن واحد و تشمل ما يلى : –

أ – شركات التوصية بالاسهم : تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما ۱-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ۲-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

ب – شركة ذات المسئولية المحدودة : ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.

 شركات الأشخاص : –

هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، و تتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، و يثق كل منهما في الآخر و في قدرته و كفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة. ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي : –

۱ – شركة ذات الملكية الفردية : تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكا وحيداً. كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها عن الشركات التجارية الاخرى. ويرجع ذلك إلي عدم الأحتياج إلي معرفة كيفية توزيع الارباح . وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجارى مختلف عن أسمك الحقيقي, ولكن يتحمل المالك مباشرا المسئولية عن المكاسب والخسائر والاصول. كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي .

۲- شركة التضامن : هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية، و في جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .

۳- شركة التوصية البسيطة : وتتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنيةو غير محددة عن ديون الشركة و يكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، لا يكتسبون صفة التاجر و لا يشاركون في إدارة الشركة.

٤- شركة المحاصة : وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات، تتكون من طرفين وبغرض قضاء اشياء مشتركة.

۵- شركة الشخص الواحد :  لقد أستحدث قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ شكل جديد من الشركات الفردية وهى شركة الشخص الواحد وأشترط المشرع الأ يقل رأس مال هذة الشركة عن ۵۰۰۰۰ جنية  خصائص  هذا النوع من الشركات :-

– المسئولية المحدودة لصاحب هذة الشركة :  حيث أنة قام بتحديد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

– ضعف ائتمان الشركة : إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

– سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة : حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأى أحد . وبذلك يكون لة الاستقلالية مما يساعدة على أخر القرارات بسرعة وأنجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

 

– طبقا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ يحق للمديرين ولأعضاء مجلس الادارة والشركاء التحصل على إقامة إستثمارية لمدة ۵ سنوات وتجدد . ولكل نوع من أنواع الشركات رأس مال محدد لكى يستطيع المذكورين الحصول على الإقامة الاستثمارية

إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر

 

إقامة المشاريع الصناعية في مصر

إجراءات وشروط ترخيص إقامة المشاريع الصناعية في مصر

 

الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية:

تختص الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار الموافقة على إقامة المشاريع الصناعية في مصر، وإصدار التراخيص اللازمة لها، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958م بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها  ولائحته التنفيذية، والذي ينص على أنه لا يجوز اقامة مشروعات صناعية أو أجراء تعديل في منشأة صناعية قائمة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتصنيع طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم21 لسنة 1958م، وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع صناعي على الوجه الاتي:

أولاً: التقدم بالبيانات الفنية والاقتصادية للمشروع للحصول على الموافقة المبدئية على إقامة المشروع الصناعي في مصر:

ويشترط للحصول على الموافقة المبدئية لإقامة مشروع صناعي اتخاذ الإجراءات الأتية:

1. التقدم لاستخراج موافقة مبدئية على النشاط الصناعي المطلوب.
2. تأسيس الشركة واستخراج سجل تجاري بموجب الموافقة المبدئية الصادرة من الهيئة، وذلك لإضافة النشاط الصناعي بالسجل التجاري.
3. أستلام الأرض المخصصة لإقامه المشروع الصناعي عليها.

ثانياً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على الموافقة النهائية على إقامة المشروع الصناعي في مصر:

مزايا الحصول على ترخيص إقامة مشروع صناعي:

• الحصول على المزايا الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته من تمتع المشروعات بالإعفاء الضريبي.
• استيراد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع بضريبة جمركية موحدة مقدارها 5 %.
• استلام الارض اللازمة للمشروع في المدن والمناطق الصناعية الجديدة من خلال خطاب موجه إلى جهاز المدينة أو المنطقة.
• الحصول على قروض من البنوك المتخصصة.
• استخراج رخصة البناء وإنشاء المصنع.
• موافقة استهلاك الغاز.
• تحديد الطاقة الكهربائية.
• اعتماد فواتير الخام.

المستندات المطلوبة للترخيص لإقامة مشروع صناعي:

1. استيفاء طلب اقامة مشروع صناعي نموذج رقم (1).
2. عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار.
3. الموافقة المبدئية الفورية.
4. صورة من عقد شراء الأرض أو ايجار المكان أو إخطار التخصيص أو محضر استلام الأرض من الأجهزة المحلية.
5. السجل التجاري.
6. رخصة التشغيل للمشروعات في المدن القائمة.
7. ما يفيد سداد الرسوم المقررة والتكاليف المعيارية.

ثالثاً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على رخصة تشغيل مصنع لإقامة المشاريع الصناعية في مصر:

تختص الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات الحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمصنع، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958م بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية.

المستندات والموافقات المطلوبة لاستخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمصنع:

1. استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي (رقم (1) س ص) وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 سنة 2005 م (بعد الاطلاع على أصول المستندات بمعرفة جهاز المدينة) من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالجهاز وترسل نسخة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة (نموذج رقم 5).
2. صور من إخطار (التخصيص – محضر استلام الأرض– رخصة المباني).
3. تقرير من إدارة تراخيص المباني تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة.
4. عدد 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج ومواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي.
5. عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
6. صورة (السجل التجاري-البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية).
7. ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.
8. شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.
9. تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.
10. الموافقة النهائية الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع.
11. موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت بعد إخطارها من الجهة المشار إليها بفقرة ب بالبند (4) من إجراءات استخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت الواردة لاحقاً.

إجراءات استخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت:

1. استيفاء المستندات الموضحة بالبند أولا.
2. سداد الرسوم المطلوبة بالبند ثانيا.
3. إصدار خطابات لإحضار الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
4. معاينة المصنع لإصدار الموافقة على إصدار رخصة وسجل مؤقت.

• إرسال إخطار من الجهاز إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق به نموذج الطلب الخاص برخصة التشغيل والسجل الصناعي.
• سوف يتم الرد على الجهاز بالنموذج المعد بالموافقة.

ملحوظة:

• يتم تسليم مقدم الطلب رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمدة سنة أول مرة، مع إمكانية تجديدها مرتان بحد أقصى لمدة ستة أشهر للمرة الواحدة.

رابعاً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على السجل الصناعي:

تختص الإدارة العامة للسجل الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات الحصول على القيد بالسجل الصناعي، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية:

الإدارة العامة للسجل الصناعي:

هي الإدارة المنوط بها استخراج السجل الصناعي للبدء في عملية الإنتاج للمشروع وتوزيع المنتجات والاستيراد والتصدير، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية، والذي ينص على ضرورة قيد المنشآت الصناعية التي يزيد رأس مالها  عن خمسة الاف جنية أو عدد عمالها عن عشرة عمال -أيا كان تبعيتها -بالسجل الصناعي على أن يتم تجديد قيد المنشأة كل خمسة سنوات.

ويلزم للقيد بالسجل الصناعي أن يكون المصنع قائم وبه ماكينات ويعمل وأن يكون المشروع حاصل على الموافقة النهائية للمشروع وسداد التكاليف المعيارية.

مزايا الحصول على السجل الصناعي:

• تخفيض التعريفة الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام.
• تخفيض التعريفة الجمركية على استيراد قطع غيار الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج.
• تخفيض الرسوم الجمركية على تصدير المنتجات.
• الاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية والغير حكومية.
• حصول المستثمر على دعم الصادرات (بشهادة سجل صناعي ساري).
• سهولة التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع.
• تخفيض نسبة الضرائب العامة.

المستندات المطلوبة للقيد بالسجل الصناعي:

1. نموذج 1 س ص.
2. رخصة تشغيل صادرة من المحليات أو أجهزة المدن الجديدة أو خطاب جارى السير بالنسبة للمحليات.
3. موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
4. شهادة القيد بالسجل التجاري أو مستخرج رسمي منها.
5. استمارة 2 تأمينات على العاملين أو آخر إيصال تأمينات.
6. شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات المصرية أو آخر إيصال سداد.
7. شهادة أو إقرار بمطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية المصرية (تحدد من قبل الإدارة الفنية المختصة).
8. إيصال سداد التكاليف المعيارية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة:

1. عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية.
2. صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية المعتمدة (تحدد من قبل الإدارة الفنية المختصة).
3. أي موافقات أخرى ملزمة من الجهات المعنية.

ملاحظات:

• يصدر السجل الصناعي المؤقت لمدة سنة.
• يتم تسليم الشهادة المؤقتة للعميل.
• يتم عمل المعاينة الفنية للمصنع خلال عام من إصدار الشهادة المؤقتة.
• يتم إعداد الرأي الفني للمعاينة.
• يصدر السجل الصناعي الدائم وتسليم الشهادة للعميل.
• يجدد السجل الصناعي كل خمس سنوات.