البراءة في جنحة خيانة الامانة – تبديد ايصال الامانه
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
ماهي جريمة خيانة الامانة وتبديد ايصال امانة وذكرنا كيفية اثبات جريمة تبديد ايصال الامانة وماهو دور المحامي وكيفية عمل شكوي خيانة امانة او تبديد وتبقي لنا ياسيدي ان نوضح لك ماهي دفوع البراءة فيها جريمة وجنحة خيانة الامانة او تبديد ايصال الامانة مع حكم البراءة في جنحة ايصال امانه.
البراءة في جنحة خيانة الامانة – تبديد ايصال الامانه
لذلك سنوضح لك هنا مذكرة استرشادية تمكنك من الحصول علي البراءة في جنحة التبديد ثم سنعطيك حكم البراءة صادر من محكمة جنح مستأنف.
اولا : وقائع جنحة مباشرة بخسانة امانة والتوقيع علي ايصال امانة علي بياض.
– قام أ بالتوقيع علي ايصال امانة علي بياض لشخص يدعي ب وكان ذلك لأسباب تجارية فيما بينهما الا ان “ب” قام بتحرير جنحة مباشرة بخيانة الامانة وان “أ” قام بإختلاس وتبديد مبلغ 120الف جنيه وقد طالب المدعي بالحق المدني في ختام الصحيفة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وادعي مدنيا بمبلغ واحد جنيه .
– وبتداول الجلسات قد حكم غيابيا علي المتهم امام محكمة اول درجة بحبس المتهم 6 أشهر مع كفالة وقدرها 200 جنيه لوقف التنفيذ وقد قام المتهم بالطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة ولم يحضر فقضت المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن بجلسة 30/10/2018
– وقد قام المتهم بالطعن عن طريق الاستئناف في الحكم وبجلسة 20/10/2019 لم يحضر المتهم وقضت المحكمة غيابيا بعدم قبولا الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
– الا ان المتهم قد عارض استئنافيا في الحكم وبجلسة 26/1/2020 حضر المتهم وقدم دليل للعذر واقر بالتوقيع علي الايصال واقر بالدين وقمنا بتقديم حافظة مستندات وطلب البراءة لإنتفاء ركن التسليم ومدنية النزاع وتم حجز الدعوي للحكم مع اخلاء سبيل المتهم .
– ثم صدر قرار المحكمة باحالة الدعوي للتحقيق وسماع الشهود ثم قررت المحكمة انهاء اجراءات التحقيق واعادة الدعوي للمرافعة.
– ثم قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 23/2/2020 مع اخلاء سبيل المتهم .
– ثم صدر قرار المحكمة بالبراءة من جنحة خيانة الامانة والتبديد .
ثانيا : ماهي دفوع البراءة ومذكرة دفاع بالبراءة في جريمة خيانة الامانة والتبديد او الامضاء علي ايصال امانة؟

– تستند البراءة في التوقيع علي ايصال امانة علي بياض علي انتفاء اركان جريمة التبديد او جريمة خيانة الامانة :
الركن الاول : ان يكون موضوع الجريمة مالا منقولا مملوكا للغير.
الركن الثاني :ركن التسليم .
الركن الثالث للتبديد : ركن الاختلاس او الاستعمال او مايسمي الركن المادي .
الركن المعنوي في جنحة التبديد : القصد الجنائي او النية.
مذكــــرة دفـــاع في الجنحة رقم ….لسنة2019 المعاقب بها بالمادة 341عقوبات
بجلسة / /2020
من السيد/…………………….. “متهم
“
ضــــد
السيد/النيابة العامة “سلطة اتهام“
الوقــــائع.
** بكل احترام وتقدير نحيل مافي شأنها الي ماجاء بالأوراق فلدينا العلم اليقيني بأن المحكمة قد طالعت وناظرت الاوراق وذلك منعا للتكرار الذي لاجدوي منه .
الدفــــــــــــــاع.
– يلتمس دفاع المتهم البراءة مما اسند للمتهم من اتهام تأسيسا علي :
أولا : انتفاء ركن التسليم .
ثانيا : مدنية وتجارية النزاع بين المدعي بالحق المدني والمتهم.
ثالثا: كذب المدعي بالحق المدني ومحاولة اثبات ركن التبديد .
أولا : انتفاء ركن التسليم .
– الهيئة الموقرة ان الركن الركين في جريمة خيانة الأمانة هو ثبوت استلام المتهم للمال او المنقول موضوع الجنحة ولابد من اقتناع المحكمة بأن واقعة التسليم قد اكتملت وتمت بموجب عقد من عقود الامانة الخمسة الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات المصري واذا ماشابهها شبهة فإن الواقعة تكون مخالفة للقاعدة الفقهية [أن الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين .
– من خلال التحقيقات نجد بأن المتهم قد اقر بالدين وتوقيعه الا ان الشهود قد اقروا بأن المتهم لم يتسلم مال ولا منقول بل ان كان الأمر متعلق لعلاقة ايجارية وشراكة فيما بينهما الامر الذي يثبت بأن الواقعة مدنية والمدعي بالحق المدني قد حاول الباسها ثوب الشبهة الجنائية .
– لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض” أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ” .لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.
(جلسة 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )
– وفي اقرار المتهم بالدين وصحة توقيعه هذا لايثبت ركن التسليم بل ان مايثبت انتفاء ركن التسليم بموجب عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر مانقدمه من مستندات تفيد بوجود عقود شراكة بين المتهم والمدعي بالحق المدني وشهادة الشهود الذين يعدون كانوا شركاء معهم .
ثانيا : مدنية وتجارية النزاع بين المدعي بالحق المدني والمتهم.
– ان العلاقة كانت بين المتهم والمدعي بالحق المدني كانت علاقة مدنية تجارية بحتة ومايثبت ذلك وجود مستندات تدل علي ذلك ومنها عقد شراكة ماشية وعقود ايجار كان المتهم والمدعي بالحق المدني كان قد وقعا عليها كمستأجرين لممارسة نشاطهم التجاري.
– كما ان شهادة الشهود الذين كانوا شركاء معهما تثبت ايضا بأن المتهم لم يقم بالتوقيع علي ايصال الامانة سند الجنحة الا لسبب ان يضمن المدعي بالحق المدني حقه لااكثر لان المتهم كان هو الذي يتولي رعاية الماشية .
– اقرار المدعي بالحق المدني بأنه لاتوجد اية علاقات بالمتهم هو دليل علي كذبه بعد ماظهر الامرعلي حقيقته .
ثالثا: كذب المدعي بالحق المدني ومحاولة اثبات ركن التبديد .
– قد كذب المدعي بالحق المدني في اقواله امام عدالتكم وقال بأن المتهم قد اختلس المبلغ المذكور وبدده وان لايوجد علاقات بينهما الا ان قد وضحنا لعدالتكم ماكان بينهما من علاقات .
– ادعي المدعي بالحق المدني بأن المتهم قد بدد المبلغ المذكور في الجنحة الا ان قد انتفي ركن التبديد وهو محاولة ان يظهر المتهم كظهور المالك للشئ بل ان ماحدث ان الماشية هي روح وان التجارة اما رابحة او خاسرة اما الروح تخرج او تظل وتربح .
– ماحدث ان الماشية قد نزلت اسعارها وخسرت من ثمنها ماادي الي ضرر بالمتهم قبل المدعي بالحق المدني كما ان هناك ايصالات تسلم المدعي بالحق المدني بموجبها ارباح للمشروع فكيف يثبت ركن التبديد وان المتهم كان يقدم له ارباحا .
– كيف يثبت ركن التبديد وكان تم بيع الماشيه علي ايدي كافة الشركاء وتم تقسيم الثمن غلي الجميع الا ان المدعي بالحق المدني قد رفض استلام المبلغ بحجة الخسارة وكأنه يعترض علي مشيئة الله .
حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة
حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة:
أصدرت محكمة بنها الابتدائية حكمًا بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة في القضية رقم 2232 لسنة 2016 جنح مستانف
قالت فيه «إن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابي مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ
رغم ثبوت صحة التوقيع». وعرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه «كل من اختلس
أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك
أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على
سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع
أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري».
وبحسب “المحكمة” ـ من المقرر وفق قضاء النقض: أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم
بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها
هي بحقيقة الواقع ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها
أنهى لم ترى الأخذ بصورة شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى، وأقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن
اطمأنت إليها متى كانت استخلاصها لها سائغاَ وله اصله الثابت بالأوراق، وذلك طبقا للطعن رقم 561 لسنة 34 القضائية.
وتابعت المحكمة «فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة
وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذي انتهى لنتيجة مؤداها
أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابه توقيع
الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الإيصال الأمر الذى تستخلص معه
المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص
معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى
أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم، ومن
ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة».
براءه في جنحة ايصال امانه لانتفاء ركن التسليم
أصدرت محكمة جنح الساحل الجزئية – حكماَ يهم ملايين المتعاملين، بالبراءة من تهمة إصدار إيصال أمانة لانتفاء ركن التسليم لمدنية العلاقة بين المتهم والمجنى عليه، حيث استند المحكمة إلى أن الإيصال سندى الدعوى يخرج عن دائرة التأثيم لأنه عبارة عن “علاقة عقدية” نتيجة معاملة بين الطرفين.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 716 لسنة 2021 جنح الساحل، برئاسة المستشار محمد صالح السنوسى، وبحضور كل من وكيل النيابة شريف صبرى، وأمانة سر مدحت رمضان.
الوقائع.. نزاع بين طرفين بسبب تبديد إيصال أمانة
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في فترة سابقة على البلاغ بدائرة قسم الساحل – بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوكة لـ”م. ع” والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى “م. م”، فأختلسها لنفسه اضراراَ بمالكه مع علمه بذلك، وطالبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها، ومثل المتهم بوكيل عنه – محام – فمن ثم يكون الحكم الصادر في حقه حضورياَ عملاَ بنص المادة 237/1 إجراءات جنائية، وقدم الحاضر حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها عن بصر وبصيرة، ومن ثم فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بذات الجلسة.
كيف تطمئن المحكمة لقضائها؟
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، لأن في اغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناَ أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فأطرحتها، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58 قضائية – وأنه: “متى بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضائها على عناصر سائغة اقتلع بها وجدانها فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، طبقا للطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية.
وبحسب “المحكمة”: العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته، ولا يشترط أن تكون بعضها بعضاَ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده، دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه”، وذلك طبقا للطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية.
المحكمة تقضى بالبراءة في إيصال أمانة لانتفاء “ركن التسليم” لمدنية العلاقة بين المتهم والمجني عليه
وهدياَ بما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق، حيث استبان للمحكمة من أوراق الدعوى، وأقوال شهود النفي فيها وجود علاقة عقدية بين المتهم والمجنى عليه على اثر شراء الأول سيارة من الأخير وتبقى جزء من ثمنها عليه يقوم بسداده على أقساط، وكانت المحكمة قد اطمأنت لتلك الأقوال التي ايدتها أصول الايصالات المرفقة بحافظة مستندات المتهم والتي تشبه الايصال محل الاتهام الحالي من حيث اطرافه وطريقة كتابة عباراته سيما، وقد قدم المتهم عقد شراء السيارة محل المعاملة بينه وبين المجنى عليه والثابت به تحرير إيصال الأمانة بالمتبقي عليه من ثمن السيارة.
وكان من مدلول ما تقدم انتفاء ركن التسليم والتسلم للمال محل الايصال الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لصوريته، ومن ثمة فإنها تقضى ببراءة المتهم عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.

البراءة في جنحة خيانة الأمانة – تبديد إيصال الأمانة | أهم الدفوع القانونية وأسباب البراءة في القانون المصري
تُعد جنحة خيانة الأمانة وتبديد إيصال الأمانة من أكثر الجنح انتشارًا أمام المحاكم المصرية، حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تحرير إيصالات أمانة في المعاملات المالية، سواء كانت معاملات تجارية أو قروضًا شخصية أو ضمانات مالية، ثم تتحول هذه الإيصالات إلى وسيلة للضغط على الطرف الآخر من خلال تحرير محاضر جنائية ورفع دعاوى تبديد أمام المحاكم.
ولكن الحقيقة القانونية التي يجب أن يعلمها كل شخص هي أن مجرد وجود إيصال أمانة موقع من المتهم لا يكفي وحده لإدانته بجريمة خيانة الأمانة، إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق من توافر أركان الجريمة، وعلى رأسها ركن التسليم بموجب أحد عقود الأمانة التي حددها القانون، فضلًا عن ثبوت فعل الاختلاس أو التبديد والقصد الجنائي.
وتختلف أسباب البراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة من قضية إلى أخرى، فقد تكون البراءة بسبب انتفاء ركن التسليم، أو لأن حقيقة العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية أو قرض، أو بسبب عدم ثبوت التبديد، أو وجود تزوير في بيانات الإيصال، أو عدم توافر القصد الجنائي، أو بسبب تناقض أدلة الاتهام.
ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامي جنائي متخصص في قضايا إيصالات الأمانة، يستطيع دراسة حقيقة الواقعة والمستندات المقدمة، واستخراج الدفوع القانونية التي يمكن أن تؤثر في مسار القضية.
ما هي جنحة خيانة الأمانة وتبديد إيصال الأمانة؟
جريمة خيانة الأمانة هي إحدى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، وتتحقق في الحالات التي يقوم فيها شخص باختلاس أو تبديد مال أو منقول تسلم إليه على سبيل الأمانة بموجب أحد العقود المحددة قانونًا، ثم يتصرف فيه على نحو يضر بصاحب الحق.
وتنظم المادة 341 من قانون العقوبات المصري جريمة خيانة الأمانة، وتتناول صورًا من بينها اختلاس أو تبديد الأموال أو الأشياء التي تسلم إلى شخص بموجب الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة في الحالات التي حددها النص.
ولا يكفي أن يطلق أطراف العلاقة على الورقة اسم إيصال أمانة حتى تتحقق الجريمة، بل يجب أن يكون التسليم قد تم بالفعل وفق علاقة قانونية تدخل ضمن نطاق المادة 341 من قانون العقوبات.
متى تتحقق جريمة تبديد إيصال الأمانة؟
تتحقق جريمة تبديد إيصال الأمانة متى ثبت أن:
- المتهم تسلم مالًا أو منقولًا من المجني عليه.
- كان التسليم بموجب أحد عقود الأمانة المحددة قانونًا.
- قام المتهم باختلاس المال أو تبديده أو التصرف فيه على نحو يخالف الغرض الذي تسلمه من أجله.
- توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
- ترتب على التصرف إضرار بصاحب المال أو المستحق له.
فإذا تخلف أحد الأركان الجوهرية للجريمة، فقد يكون هناك مجال للقضاء بالبراءة بحسب ظروف الدعوى وأدلتها.
ما هي المادة 341 من قانون العقوبات المصري؟
تعد المادة 341 من قانون العقوبات النص الأساسي الذي يحكم جريمة خيانة الأمانة في العديد من صورها.
ويتمثل جوهر النص في معاقبة من يقوم باختلاس أو استعمال أو تبديد أموال أو أشياء تسلم إليه على سبيل الأمانة بموجب العقود التي حددها القانون، وذلك على نحو يضر بأصحاب الأموال.
ويجب عند تناول العقوبة مراجعة النص التشريعي الساري وتعديلاته، لأن العقوبات الواردة في بعض المواقع القديمة قد لا تعكس التعديلات القانونية اللاحقة.
وتتمثل أهمية المادة 341 في أنها لا تعاقب على مجرد عدم سداد الدين، وإنما تعاقب على فعل خيانة الأمانة الذي تتوافر فيه الأركان القانونية المحددة.
أهم أسباب البراءة في جنحة خيانة الأمانة وتبديد إيصال الأمانة
هناك العديد من الدفوع القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى البراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة، ولكن لا يوجد دفع يصلح بصورة تلقائية لكل القضايا، إذ يجب أن يرتبط الدفع بوقائع القضية وأدلتها.
أولًا: الدفع بانتفاء ركن التسليم
يعتبر الدفع بانتفاء ركن التسليم من أهم الدفوع في جنح إيصالات الأمانة.
فجريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا ثبت أن المتهم تسلم المال بالفعل على سبيل الأمانة.
وقد يكون إيصال الأمانة قد حرر دون تسليم مبلغ مالي حقيقي، أو تم تحريره كضمان لمعاملة مالية، أو بسبب علاقة تجارية بين الطرفين، أو بناء على اتفاق لا يتضمن تسليم المال على سبيل الأمانة.
وفي هذه الحالات، يتعين على الدفاع أن يوضح للمحكمة حقيقة العلاقة بين الطرفين، وأن يقدم ما يؤيد عدم حصول التسليم أو اختلاف حقيقة الواقعة عن الوصف الوارد في إيصال الأمانة.
ومن الأدلة التي قد تساعد في إثبات انتفاء التسليم:
- التحويلات البنكية بين الطرفين.
- المستندات التجارية.
- العقود السابقة أو اللاحقة.
- المراسلات الإلكترونية.
- الإقرارات المكتوبة.
- شهادة الشهود في الحدود التي يسمح بها القانون.
- المستندات التي تكشف حقيقة العلاقة المالية.
ثانيًا: الدفع بأن العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية وليست جنائية
من الدفوع المهمة في قضايا تبديد إيصال الأمانة الدفع بأن العلاقة بين المتهم والمجني عليه هي علاقة مدنية، وأن الإيصال في حقيقته يمثل قرضًا أو دينًا أو ضمانًا لمعاملة مالية.
فإذا كان المبلغ قد تسلم على سبيل القرض، فإن العلاقة القانونية تختلف عن التسليم على سبيل الأمانة، لأن القرض ينقل إلى المقترض ملكية النقود، ويلتزم برد مثلها، بينما الأمانة تقوم على تسليم المال لغرض محدد مع التزام المستلم بالمحافظة عليه أو تسليمه وفقًا للاتفاق.
ولا يجوز تحويل كل نزاع مالي إلى جريمة خيانة أمانة بمجرد تحرير إيصال يحمل هذا الاسم.
ويجب على الدفاع إثبات حقيقة العلاقة من خلال المستندات والقرائن والوقائع المحيطة بتحرير الإيصال.
ثالثًا: الدفع بأن إيصال الأمانة ضمان لدين
يحرر بعض الأشخاص إيصالات أمانة ضمانًا لسداد قرض أو مديونية أو أقساط أو معاملات تجارية.
وفي هذه الحالة يجب بحث حقيقة العلاقة بين الطرفين، لأن الإيصال قد يكون مجرد ضمان لدين مدني وليس سندًا يثبت تسليم مال على سبيل الأمانة.
ويجب أن يقوم الدفاع على أدلة حقيقية، مثل:
- عقد القرض.
- مستندات المديونية.
- الاتفاق على السداد.
- إيصالات سداد الأقساط.
- رسائل تتضمن إقرارًا بأن الإيصال ضمان.
- مستندات المعاملات التجارية.
- أي دليل يكشف سبب تحرير الإيصال.
ولا يكفي مجرد القول إن الإيصال ضمان، بل يجب دعم هذا الدفع بما يثبت حقيقة الواقعة.
رابعًا: الدفع بانتفاء القصد الجنائي
القصد الجنائي من الأركان المهمة في جريمة خيانة الأمانة.
ويجب أن يثبت أن المتهم تعمد اختلاس المال أو تبديده، وأن تصرفه كان مخالفًا للغرض الذي تسلم المال من أجله.
فإذا كانت ظروف القضية تكشف عن وجود نزاع مدني حول تنفيذ الاتفاق، أو وجود خلاف بشأن قيمة المبلغ، أو أن المتهم لم يتصرف في المال على نحو ينطوي على اختلاس أو تبديد، فقد يكون ذلك محل بحث أمام المحكمة.
ويجب أن يستند الدفع بانتفاء القصد الجنائي إلى وقائع محددة ومستندات وأدلة، وليس مجرد أقوال مرسلة.
خامسًا: الدفع بعدم ثبوت واقعة التبديد
قد يثبت أن المتهم تسلم المال، ولكن لا يثبت أنه قام بتبديده أو اختلاسه.
ومن أمثلة ذلك:
- قيام المتهم بتسليم المال إلى المستفيد.
- وجود مستندات تثبت رد المبلغ.
- وجود مخالصة بين الطرفين.
- وجود تحويلات مالية تثبت الوفاء.
- ثبوت أن المجني عليه تسلم المال بالفعل.
- وجود اتفاق على تأجيل التسليم أو إعادة جدولة المبلغ.
وفي هذه الحالات، يجب تقديم الأدلة التي تثبت أن المتهم لم يقم بفعل التبديد المنسوب إليه.
سادسًا: الدفع بتناقض أقوال المجني عليه
قد تكون أقوال المجني عليه متناقضة بشأن:
- تاريخ تسليم المبلغ.
- مكان التسليم.
- سبب تحرير إيصال الأمانة.
- الشخص الذي تسلم المال.
- طبيعة العلاقة بين الطرفين.
- المبلغ الحقيقي محل النزاع.
- كيفية وقوع التبديد.
وقد يكون التناقض مؤثرًا إذا تعلق بأصل الواقعة أو أحد أركان الجريمة.
ويجب على الدفاع تحديد التناقضات الجوهرية ومناقشتها أمام المحكمة، مع بيان أثرها على سلامة دليل الاتهام.
سابعًا: الدفع بتزوير إيصال الأمانة أو تغيير بياناته
إذا كان هناك تغيير في بيانات إيصال الأمانة أو إضافة مبلغ أو اسم أو عبارات بعد التوقيع، فقد يكون من حق المتهم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وفقًا للقانون.
ومن صور التغيير التي قد تكون محل فحص:
- إضافة مبلغ مالي بعد التوقيع.
- تغيير اسم المستفيد.
- إضافة عبارات جوهرية.
- تغيير تاريخ الإيصال.
- ملء بيانات الإيصال على خلاف الاتفاق.
- اختلاف ظروف كتابة صلب الإيصال عن ظروف كتابة التوقيع.
وفي هذه الحالة، قد يكون من الضروري طلب تحقيق فني من الجهات المختصة، بحسب ظروف المحرر والادعاء بالتزوير.
ويجب التنبيه إلى أن مجرد التوقيع على ورقة لا يعني أن كل البيانات التي أضيفت إليها صحيحة أو متفق عليها، لكن إثبات التغيير أو التزوير يتطلب إجراءات وأدلة قانونية.
ثامنًا: الدفع بعدم وجود أصل إيصال الأمانة
يعد أصل إيصال الأمانة من المستندات المهمة في الدعوى.
فإذا قدم المدعي صورة ضوئية فقط، فقد يثور نزاع بشأن مدى حجيتها، ومدى إمكانية التحقق من صحة المحرر، وما إذا كانت المحكمة تستطيع الاعتماد عليها في ظل ظروف القضية.
وقد يكون من المناسب طلب تقديم أصل الإيصال، خاصة إذا كان هناك إنكار للتوقيع أو ادعاء بتغيير البيانات أو تزوير المحرر.
ولا يعني عدم تقديم الأصل في كل حالة القضاء بالبراءة تلقائيًا، بل يتوقف الأمر على الأدلة الأخرى وظروف الدعوى ومدى كفايتها لإثبات الاتهام.
تاسعًا: الدفع بانتفاء الضرر
يجب بحث مدى تحقق الضرر الناتج عن فعل الاختلاس أو التبديد.
فإذا ثبت أن المال قد تم رده، أو تم تسليمه إلى المستفيد، أو أن المجني عليه استوفى حقه، فقد يؤثر ذلك في تحديد المسؤولية الجنائية والمدنية بحسب ظروف الواقعة.
عاشرًا: الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه
قد يكون الاتهام نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، أو نزاع تجاري، أو خلافات شخصية.
لكن الدفع بكيدية الاتهام لا يكون مؤثرًا بمجرد إطلاقه، بل يجب أن تدعمه أدلة تكشف عن وجود دوافع حقيقية لتلفيق الاتهام، أو تناقضات جوهرية في رواية المجني عليه، أو مستندات تثبت حقيقة النزاع.
هل مجرد التوقيع على إيصال أمانة يؤدي إلى الإدانة؟
لا.
التوقيع على إيصال الأمانة قد يكون دليلًا مهمًا في الدعوى، لكنه لا يعفي المحكمة من بحث حقيقة العلاقة بين الطرفين وتوافر أركان الجريمة.
فقد يكون التوقيع صحيحًا، ومع ذلك تكون هناك منازعة جدية بشأن:
- حقيقة التسليم.
- سبب تحرير الإيصال.
- طبيعة العلاقة المالية.
- استكمال بيانات الإيصال.
- حقيقة المبلغ.
- وجود تزوير أو تغيير.
- وقوع التبديد من عدمه.
ومن ثم، فإن الدفاع في جنحة إيصال الأمانة يجب أن يركز على الواقعة ذاتها وليس على مجرد إنكار التوقيع إذا كان التوقيع صحيحًا.
هل إيصال الأمانة بين شخصين يؤدي إلى البراءة؟

إيصال الأمانة بين شخصين ليس سببًا تلقائيًا للبراءة في جميع الحالات.
لكن إذا كانت حقيقة العلاقة بين الطرفين هي قرض أو دين، وكان الإيصال يتضمن التزامًا برد مبلغ مالي دون وجود عمل محدد يقوم به المستلم لصالح صاحب المال أو مستفيد آخر، فقد يكون ذلك محل دفاع بشأن طبيعة العلاقة ومدى انطباق المادة 341 من قانون العقوبات.
ويجب دراسة الإيصال ووقائع التسليم والاتفاق بين الطرفين.
البراءة في إيصال الأمانة بسبب مدنية النزاع
من أهم أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية، وليست علاقة أمانة تدخل في نطاق المادة 341 من قانون العقوبات.
وقد قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة في قضية منشورة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 بالبراءة في واقعة إيصال أمانة، بعد أن انتهت المحكمة إلى أن حقيقة العلاقة بين الطرفين كانت عقد قرض، وأن الواقعة تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة.
وقد تناول الحكم أهمية التحقق من حقيقة التسليم وطبيعة العلاقة، وعدم الاكتفاء بالوصف الوارد في إيصال الأمانة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الحكم المنشور في صحيفة اليوم السابع:
حكم البراءة في تبديد إيصال أمانة بسبب مدنية النزاع وانتفاء ركن التسليم
أحكام محكمة النقض في البراءة من خيانة الأمانة
المبدأ الأول: العبرة بحقيقة الواقع وليس بعبارات الإيصال
استقر قضاء محكمة النقض على أن إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة تستلزم اقتناع المحكمة بأنه تسلم المال بموجب عقد من عقود الأمانة المحددة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وأن العبرة في ثبوت قيام عقد الأمانة هي بحقيقة الواقع، وليس بمجرد العبارات الواردة في المحرر.
ومن المبادئ القضائية المنشورة في هذا الشأن ما ورد بشأن الطعن رقم 14184 لسنة 67 قضائية، والذي تناول أهمية حقيقة التسليم والعلاقة القانونية في جريمة خيانة الأمانة.
المبدأ الثاني: الدفع بمدنية العلاقة دفع جوهري
إذا دفع المتهم بأن العلاقة بينه وبين المجني عليه علاقة مدنية وليست أمانة، وكان هذا الدفع من شأنه أن يؤثر في توافر أركان الجريمة، فإن المحكمة يجب أن تتناول هذا الدفاع بما يكشف عن أنها فحصته.
وقد ورد هذا المبدأ في أحكام محكمة النقض المنشورة، ومنها الطعن رقم 5765 لسنة 56 قضائية، جلسة 8 فبراير 1987، بشأن أهمية بحث الدفاع المتعلق بطبيعة العلاقة بين الطرفين.
المبدأ الثالث: عدم ثبوت التسليم يؤدي إلى انتفاء أحد أركان الجريمة
إذا لم يثبت أن المال قد تم تسليمه للمتهم بموجب عقد من عقود الأمانة، فإن ركن التسليم يكون محل نزاع جوهري.
وقد تناولت أحكام البراءة المنشورة أهمية إثبات التسليم الحقيقي، وعدم كفاية مجرد وجود إيصال أمانة لإثبات جميع عناصر الجريمة.
المبدأ الرابع: إضافة بيانات الإيصال بعد التوقيع قد تكون محل تحقيق فني
إذا ثبت من تقرير فني أن صلب إيصال الأمانة تم تحريره في ظرف كتابي لاحق ومغاير لظرف كتابة التوقيع، فقد يكون ذلك مؤثرًا في سلامة المحرر وفي ثبوت الجريمة.
وقد نشرت نقابة المحامين المصرية حكمًا بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة، تناول هذه المسألة، وانتهى الحكم إلى البراءة بعد ثبوت إضافة بيانات صلب الإيصال في ظرف كتابي مغاير للتوقيع، وفقًا لما ورد في تقرير الفحص الفني.
مثال عملي على البراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة
الواقعة
قام شخص بتحرير إيصال أمانة لصالح شخص آخر، ثم فوجئ بتحرير محضر جنحة تبديد ضده.
وبعد فحص المستندات، تبين أن الإيصال كان مرتبطًا بمعاملة تجارية بين الطرفين، وأن هناك مستندات أخرى تتعلق بجدولة المديونية وسداد جزء من المبلغ.
دفاع المتهم
قدم الدفاع مستندات تثبت طبيعة العلاقة التجارية، وقدم أدلة على أن الإيصال لم يكن نتيجة تسليم مبلغ على سبيل الأمانة، وإنما كان مرتبطًا بمديونية ناشئة عن تعاملات سابقة.
موقف المحكمة
إذا اطمأنت المحكمة إلى أن حقيقة العلاقة مدنية، وأن أركان جريمة خيانة الأمانة غير متوافرة، فقد تقضي بالبراءة.
وهذا المثال يوضح أن دراسة المستندات المحيطة بالإيصال قد تكون أكثر أهمية من مجرد قراءة عباراته.
مثال عملي آخر: البراءة بسبب عدم ثبوت التسليم
الواقعة
اتهم شخص آخر بتبديد مبلغ مالي مكتوب في إيصال أمانة.
إلا أن المتهم قدم مستندات ومراسلات تكشف أن الإيصال تم تحريره في إطار اتفاق مالي مختلف، وأن المبلغ الوارد فيه لم يتم تسليمه بالطريقة التي وردت في الاتهام.
الدفاع
تمسك الدفاع بانتفاء ركن التسليم، وقدم الأدلة التي تدعم حقيقة العلاقة بين الطرفين.
النتيجة المحتملة
إذا لم تطمئن المحكمة إلى ثبوت التسليم على سبيل الأمانة، فقد تقضي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء ركن من أركان الجريمة.
كيف يتم إعداد مذكرة دفاع في جنحة تبديد إيصال أمانة؟
تحتاج مذكرة الدفاع في جنحة إيصال الأمانة إلى دراسة دقيقة للأوراق، وتحديد الدفوع التي تتناسب مع الوقائع.
ومن أهم العناصر التي تتضمنها مذكرة الدفاع:
1. عرض الوقائع
يتم عرض الواقعة بصورة دقيقة، مع توضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين وسبب تحرير الإيصال.
2. الدفع بانتفاء ركن التسليم
يتم شرح أسباب عدم حصول التسليم الحقيقي أو اختلافه عن الوصف الوارد في الإيصال.
3. الدفع بمدنية العلاقة
يتم تقديم الأدلة التي تثبت أن العلاقة قرض أو مديونية أو تعامل تجاري.
4. الدفع بانتفاء القصد الجنائي
يتم بيان الظروف التي تؤكد عدم توافر نية الاختلاس أو التبديد.
5. الدفع بعدم كفاية أدلة الاتهام
يتم تحليل أقوال المجني عليه والمستندات المقدمة ومدى كفايتها لإثبات الجريمة.
6. طلبات الدفاع
قد تتضمن طلبات الدفاع بحسب ظروف القضية:
- القضاء بالبراءة.
- استبعاد المحرر إذا ثبت تزويره.
- إجراء تحقيق فني.
- سماع شهود.
- تقديم مستندات.
- تحقيق دفاع جوهري.
- رفض الدعوى المدنية إذا كانت مرتبطة بالاتهام ولم يثبت أساسها.
ماذا تفعل إذا صدر حكم بالإدانة في جنحة إيصال أمانة؟
إذا صدر حكم بالإدانة في جنحة تبديد إيصال أمانة، يجب مراجعة الحكم والإجراءات التي تمت، وتحديد طريق الطعن المناسب وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ومواعيده.
وقد يكون الدفاع في مرحلة الاستئناف قائمًا على:
- عدم توافر ركن التسليم.
- عدم بحث طبيعة العلاقة.
- القصور في التسبيب.
- عدم الرد على دفاع جوهري.
- عدم كفاية الأدلة.
- وجود مستندات جديدة.
- وجود تناقض في أدلة الاتهام.
- ثبوت سداد المبلغ.
- وجود شبهة تزوير في الإيصال.
ويجب عدم تفويت مواعيد الطعن، لأنها من المسائل الإجرائية المهمة التي قد تؤثر في الحق في الطعن على الحكم.
هل يجوز التصالح في جنحة خيانة الأمانة؟
قد يكون التصالح أو التنازل له أثر في بعض جنح خيانة الأمانة وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لذلك وطبيعة الواقعة.
ويجب أن يتم التصالح بطريقة قانونية صحيحة، وأن يتم إثباته أمام الجهة المختصة بحسب الإجراءات المطلوبة.
كما يجب التمييز بين سداد المبلغ، والتنازل عن الدعوى، والتصالح في الحق الجنائي، والتسوية المدنية.
هل يجوز رفع دعوى مدنية رغم البراءة؟
قد يظل النزاع المدني قائمًا بحسب سبب البراءة وطبيعة الحق المطالب به.
فإذا كانت البراءة بسبب عدم توافر جريمة خيانة الأمانة، وكان هناك دين مدني ثابت أو التزام تعاقدي، فقد يكون لصاحب الحق طريق مدني للمطالبة به.
أما إذا كانت البراءة مبنية على عدم ثبوت الواقعة أو عدم وجود الدين أو ثبوت الوفاء، فقد يختلف الموقف القانوني.
ولذلك يجب دراسة أسباب الحكم قبل اتخاذ أي إجراء مدني.
أهم المستندات التي تساعد في البراءة في جنحة إيصال أمانة
من المستندات التي قد تكون مفيدة بحسب ظروف القضية:
- أصل إيصال الأمانة.
- عقد القرض أو الاتفاق.
- إيصالات السداد.
- التحويلات البنكية.
- المخالصات.
- المراسلات بين الطرفين.
- المستندات التجارية.
- عقود البيع أو الشراء.
- اتفاقات جدولة المديونية.
- المستندات المتعلقة بالتعامل المالي.
- المستندات التي تثبت عدم حصول التسليم.
- تقارير الفحص الفني عند وجود ادعاء بالتزوير.
لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في جنح إيصالات الأمانة؟
قضايا إيصالات الأمانة ليست مجرد قضايا مستندات، بل تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة العلاقة بين الطرفين، وأركان الجريمة، وقواعد الإثبات، والإجراءات الجنائية.
ويجب على المحامي المتخصص أن يقوم بما يلي:
- فحص أصل إيصال الأمانة.
- تحديد حقيقة العلاقة بين الطرفين.
- بحث مدى توافر ركن التسليم.
- تحديد الدفوع القانونية المناسبة.
- دراسة أدلة الاتهام.
- بحث مدى وجود شبهة تزوير.
- إعداد مذكرة دفاع قانونية.
- متابعة الإجراءات أمام النيابة والمحكمة.
- اتخاذ إجراءات الطعن عند الضرورة.
- دراسة إمكانية التصالح أو التسوية القانونية.
أفضل محامي جنائي في قضايا خيانة الأمانة وتبديد إيصالات الأمانة
إذا كنت متهمًا في جنحة تبديد إيصال أمانة، أو ترغب في رفع قضية خيانة أمانة لاسترداد مبلغ مالي، فإن دراسة الواقعة بواسطة محامٍ متخصص في القضايا الجنائية قد تساعدك على تحديد موقفك القانوني بصورة دقيقة.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في مجال الجنح والقضايا الجنائية، بما يشمل:
- الدفاع في جنح خيانة الأمانة.
- قضايا تبديد إيصالات الأمانة.
- الطعن على إيصالات الأمانة.
- قضايا التزوير في إيصالات الأمانة.
- إعداد مذكرات الدفاع.
- استئناف أحكام الجنح.
- دراسة أسباب البراءة.
- تقديم الاستشارات القانونية في النزاعات المالية.
- متابعة إجراءات التصالح.
- المطالبة بالحقوق المالية.
الخلاصة
البراءة في جنحة خيانة الأمانة وتبديد إيصال الأمانة لا تتحقق بمجرد إنكار التوقيع أو القول إن الإيصال ضمان، وإنما يجب أن يقوم الدفاع على دراسة حقيقة الواقعة، وتحديد الأركان القانونية للجريمة، وتقديم الأدلة التي تؤكد انتفاء التسليم أو عدم توافر عقد من عقود الأمانة أو انتفاء القصد الجنائي أو عدم ثبوت التبديد.
ويظل ركن التسليم وطبيعة العلاقة بين الطرفين من أهم المسائل التي يجب بحثها في قضايا إيصالات الأمانة.
كما أن إيصال الأمانة لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتحويل كل نزاع مدني أو تجاري إلى قضية جنائية، لأن العبرة في تطبيق القانون هي بحقيقة الواقع والأدلة المطروحة أمام المحكمة.
لذلك، إذا كنت تواجه جنحة تبديد إيصال أمانة، فمن الضروري مراجعة الإيصال والمستندات المرتبطة به، وفحص ظروف تحريره، وتحديد الدفوع القانونية التي يمكن أن تؤثر في الحكم.
أسئلة شائعة عن البراءة في جنحة خيانة الأمانة
هل يمكن الحصول على البراءة في جنحة إيصال أمانة؟
نعم، يمكن القضاء بالبراءة إذا لم تتوافر أركان جريمة خيانة الأمانة، أو لم تثبت واقعة التسليم، أو ثبت أن العلاقة مدنية، أو لم يثبت فعل التبديد، أو كانت الأدلة غير كافية للإدانة.
هل إيصال الأمانة ضمان للقرض يؤدي إلى البراءة؟
إذا ثبت أن حقيقة العلاقة قرض أو ضمان لدين مدني، فقد يكون ذلك دفاعًا جوهريًا بشأن عدم توافر جريمة خيانة الأمانة، لكن يجب إثبات حقيقة العلاقة من خلال المستندات والوقائع.
هل عدم وجود شهود على تسليم المال يؤدي إلى البراءة؟
ليس بالضرورة، لأن المحكمة قد تستخلص ثبوت التسليم من الأدلة والقرائن الأخرى. لكن غياب دليل التسليم قد يكون مؤثرًا بحسب ظروف القضية.
هل يمكن البراءة رغم صحة التوقيع على إيصال الأمانة؟
نعم، فقد يكون التوقيع صحيحًا، ولكن هناك نزاع حول حقيقة التسليم أو سبب تحرير الإيصال أو تغيير البيانات أو طبيعة العلاقة بين الطرفين.
هل إيصال الأمانة بين شخصين يؤدي إلى البراءة؟
ليس بصورة تلقائية، لكن إذا كانت حقيقة العلاقة قرضًا أو دينًا وليست علاقة أمانة تدخل في نطاق المادة 341 من قانون العقوبات، فقد يكون ذلك أساسًا للدفاع.
هل يجوز الطعن بالتزوير على إيصال الأمانة؟
نعم، إذا كانت هناك أسباب جدية تتعلق بتزوير التوقيع أو تغيير البيانات أو إضافة عبارات على المحرر، يمكن اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وفقًا للقانون.
هل سداد مبلغ إيصال الأمانة يؤدي إلى البراءة؟
سداد المبلغ قد يكون له آثار قانونية مهمة، وقد يؤثر في الدعوى الجنائية أو المدنية بحسب الواقعة والإجراءات التي تمت. ويجب إثبات السداد بطريقة قانونية.
ما أهم دفع في جنحة تبديد إيصال الأمانة؟
لا يوجد دفع واحد يصلح لكل القضايا، ولكن من أهم الدفوع التي يتم بحثها: انتفاء ركن التسليم، ومدنية العلاقة، وانتفاء القصد الجنائي، وعدم ثبوت التبديد، والتزوير، وعدم كفاية الأدلة.
مؤسسة حورس للمحاماة
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض
للحصول على استشارة قانونية بشأن جنح خيانة الأمانة وتبديد إيصالات الأمانة، أو دراسة أسباب البراءة وإعداد مذكرة دفاع قانونية، يمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة.
📞 01020743999
مؤسسة حورس للمحاماة – خبرة قانونية في القضايا الجنائية والدفاع عن الحقوق أمام جهات التحقيق والمحاكم المصرية.
مراجع قانونية للاطلاع على المبادئ القضائية:
- حكم منشور بشأن البراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة ومدنية العلاقة وانتفاء ركن التسليم. اليوم السابع
- حكم بشأن البراءة بسبب إضافة صلب الإيصال في ظرف كتابي مغاير لظرف التوقيع. نقابة المحامين المصرية
- حكم محكمة النقض بشأن أهمية بحث الدفع بمدنية العلاقة في جريمة خيانة الأمانة. Law Hub
