25 قانون يحكم الملكية العقارية فى مصر

منها 10 قوانين لطرق واسباب كسب الملكية العقارية و2 للبناء والتصالح و5 للشهر العقارى والتوثيق و5 للضرائب العقارية و1 للاسكان الاجتماعى و1 لتملك الاجانب و1 للاثبات ولوائحهم التنفيذية وقرارتهم غابة من القوانين يجب الالمام بها واتقانها ونفس الحلقة المفرغة
فالقوانين التى تحكم الملكية العقارية فى مصر اهمها :
القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 :

والملكية العقارية فيه يحكمها 251 مادة
من اول استعمالها واستغلالها والتصرف فيها والحق فى ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها واسباب كسب الملكية ثم الحقوق المتفرعة عنها وطرق اثباتها وهى الحقوق العينية الاصلية والتبعية حتى الحيازة
فالملكية بوجه عام يحكمها المواد من 802 الى824 والحقوق المتفرعة عنها وطرق إثباتها يحكمها المواد من 985 –حتى المادة 1149 مدني
أسباب كسب الملكية : فى الفصل الثانى من الباب الذى خصصه لحق الملكية وذلك فى المواد من [ 870 حتى 984 ] وهى الإستيلاء الميراث الوصية الإلتصاق العقد الشفعة الحيازة
فالملكية تعطى لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه الخ……وهناك

16 سببا وحق لك لكسب الملكية العقارية
( 1 ) عقد البيع العرفي و6 اسباب عندعدم وجود العقد
( 2 ) الاستيلاء
( 3 ) الميراث وتصفية التركه وجردها وتسديد ديونها وتصفيتها
( 4 ) الوصية
( 5 ) الالتصاق بالعقار والمنقول
( 6 ) الشفعة بشروطها واجرائتها وآثارها
( 7 ) الحيازة وانتقالها وزاولها ودعويها الثلاثة بفقدها واستردادها واثارها وهو التقادم المكسب واستراد المصروفات والمسؤلية عن الهلاك و حماية الحيازة و أثار الحيازة التقادم المكسب
ويتفرع عن حقوق الملكية العقارية :
اولا : حقوق عينية اصلية
( 8 ) حق الانتفاع نجد أن
(9)حق الاستعمال
(10)وحق السكني نوعا من حق الانتفاع
( 11 ) حق الحكر
( 12) حق الارتفاق ثانيا : الحقوق العينية التبعية
(13) الرهن الحيازي
(14) حق الاختصاص انشؤه واثاره وانتقاصة وانقضاؤه
(15)الحيازة
( 16 ) حقوق الامتياز
ولحق الملكية دعوي تحميه وهي دعوي الاستحقاق

فالملكية العقارية لها حقوق المتفرعة عنها وطرق لاثباتها وهى :
اولا : الحقوق العينية الأصلية :
( 1 ) حق الانتفاع: حق الاستعمال وحق السكني نوعا من حق الانتفاع المواد من 985 – 998
( 2 ) حق الحكر: المواد «999 – 1013
( 3 ) حق الارتفاق:م 1015 – 1029

ثانيا : الحقوق العينية التبعية :
( 1 ) الرهن الحيازي : لمواد من (1096 ـ 1129) ( 2 ) حقوق الامتياز : المواد من 1130 – 1149
وسائل حماية حق الملكية لحق الملكية دعوي تحميه وهي دعوي الاستحقاق طرق إثبات الملكية في دعو الاستحقاق
(1) السجل العيني
(2) التقادم المكسب الطويل أو القصير مدة خمس عشرة سنة بل يستطيع المدعي حسن النية ومعه سبب صحيح أن يمتلك العقار بحيازته مدة خمس سنوات متواليات.
(3) الحيازة : اذا استوفت شرائطها المادة 964 مدني

وهناك القرار الوزارى رقم 926 لسنة 2019 بطاقة الحيازة الاليكترونية ” كارت الفلاح ” للمزارعين

و ال 25 قانون التى تحكم الملكية العقاريه هى :

اولا : 10 قوانين متعلقة بالملكية العقارية وطرق وأسباب كسبها :

(1) القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948
(2) لقانون رقم 18 لسنة 1923 بتعديل القانون المدنى الأهلى ــ والقانون رقم 19لسنة 1923 بتعديل القانون المدنى المختلط وأشترطا التسجيل لإنتقال الملكية فيما بين المتعاقدين وفى مواجهة الغير
(3) قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946
(4) قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964
(5) قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
(6) قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946
(7) قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقانون حل الأوقاف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952
(8) قوانين الإصلاح الزراعى بتحديد حدا أقصى للملكية وهى : القانون رقم 178 لسنة 1952 القانون رقم 127 لسنة 1961 القانون رقم 50 لسنة 1969
(9) قانون الإصلاح الزراعى رقم 15 لسنة 1963 بحظر ملكية الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية
(10) القوانين المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية وهى القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

ثانيا :2 للبناء والتصالح
(11) قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
القـــــــــرار الوزاري رقم ( 200) لسنة 2009 وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
(12) قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 بضم وحدات السطح والجراجات بالمدن الجديدة للتصالح في المخالفات قانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اللائحة التنفيذية لقانون البناء وتعديلاتها ا
القرار الوزاري رقم 774 لسنة 2014
القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014
القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2013
القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2010
القرار الوزاري رقم 200 لسنة2010
القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2010

ثالثا : 5 قوانين التى تحكم الشهر العقارى والتوثيق:

(13) قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى (14) القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى (15) قانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض احكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة
قراروزيرالعدل رقم 8547 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض احكام الشهر العقارى
(16) قانون رقم 93 لسنة 2018 (17) قانون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
( 17 ) قانون السجل العينى

رابعا : 5 قوانين للضرائب العقارية الضريبة على العقارات المبنية :
(18) القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية وهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب
(19) القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ ” العوايد ثم
(20) ضريبة الأطيان الزراعية عالجها كل من المرسوم الملكي بقانون رقم 53 لسنة 1935
(21) و القانون رقم 113 / 1939 قوانين الملاهى ثم
(22) القانون رقم 24 لسنة 1999اللائحة التنفيذية للقانون 24 لسنة 1999

خامسا : واحد (23) قانون الإسكان الاجتماعي :
6 حالات يتم فيها سحب الوحدات من المستفدين و نص القانون الجديد للإسكان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو يتاجر بها

سادسا : واحد قانون تملك الاجانب:
منها شراء عقار لمنح الجنسية المصرية للأجانب قـرار رقم 3099لسنة 2019
( 24 ) القانون رقم 230 لسنة 1996 تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى منها شراء عقار منح الجنسية المصرية للأجانب
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 3099لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب : بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكى العدد رقم 50 مكرر(ج) بتاريخ نشر 18/12/2019 قرار رقم 3099 لسنة 2019

ومن القوانين المتعلقة بالملكية العقارية وطرق وأسباب كسبها هناك انواع من الدعاوى التى تتطلب بحث الملكية كدعاوى الجنايات والجنح والدعاوى مدنية و دعاوى الأحوال الشخصية وهذه الأعمال قد يؤديها أهل الخبرة

سابعا : واحد فى الاثبات
( 25 ) قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بيان بأدلة الإثبات وتنحصر أدلة الإثبات طبقا لأحكام هذا القانون فى عدد ( 7 ) أدلة هى شهادة الشهود القرائن وحجية الأمر المقضى الإقرار وإستجواب الخصوم اليمين المعاينة الخبرة الباب الثامن من قانون الإثبات الذى أفرد لها المــــــواد مــن ( 135 ) من قانون الإثبات حتى المادة ( 162 ) منه