هل يلزم لدعوي الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعي مسجلا :
لا يلزم لإقامة #دعوى_الفرز_والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة…..
كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه لان سند المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت #محكمة_النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه
الطعن رقم 1244 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 31-5-1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 2
كما ان (ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة )
هل يلزم لدعوي الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعي مسجلا :
حيث تنص المادة 834 من #القانون_المدني على انه (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع ))
وتنص المادة 904 من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )
وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى ( لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام )
الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها
ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه .
وهو ما إنتهت اليه #محكمة_النقض في العديد من احكامها بقولها أن إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،
الطعن رقم 2245 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 16-5-2006
الطعن رقم 746 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 15-12-1988
ذلك ان #الميراث_الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدنى
فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها
واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943
ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )
اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى #دعوى_القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا .
إنذار دعوى فرز وتجنيب ؟
يرغب الشخص الذي يتعرض إلى مشاكل حول توزيع الإرث في التعرف على خطوات رفع دعوى فرز وتجنيب وكذلك التعرف على شكل الصيغة التي يقوم الشخص برفع دعوى الفرز والتجنيب وهي:
- في يوم …………………… بتاريخ …………./………/………..
- تم تقديم طلب من قبل السيد /……………….. ومحل إقامته ……………………………….
- والذي قام باختيار الاستاذ المحامي /………………………. ومحل إقامته /……………………..
- بناءً على ذلك قمت أنا المحضر …………………. المختص بمحكمة ……………….. الجزئية بإعلان كلاً من:
- السيد /………………… ومحل إقامته…………………. التابع لقسم …………………. محافظة…………………….
- السيد /…………………….. ومحل إقامته ………………. التابع لقسم…………………. محافظة …………………..
وينص اعلان خطوات رفع دعوى فرز وتجنيب على الآتي :
- الشخص مقيم الدعوى يمتلك حصة في العقار أو الأرض الشائعة برقم ………………. ومحله …………… يتم ذكر كافة الحدود الخاصة بالعقار.
- بناءً على رغبة الشخص مقيم الدعوى بالتمتع بحقه في العقار محل النزاع وحيث أنه لم يتم اتفاق جميع الأطراف على التقسيم بالطرق الودية، قام الشخص برفع دعوى بناءً على ما تنص عليه نص المادة 836 من القانون الخاص بالأحوال المدنية وهو:
- – إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
- – و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
- وبناءً على نص المادة 464 أيضًا من القانون الخاص بالمرافعات والتي تنص على:
- إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.
- تابع خطوات رفع دعوى فرز وتجنيب
بناءً على ذلك
- قام المحضر بالانتقال إلى محل إقامة الأشخاص المعلن إليهم في التاريخ نفسه وقمت بتسليمهم صورة من صحيفة الدعوى، ثم قمت بإعلانهم بضرورة المثول أمام المحكمة الابتدائية …………… ومقرها ………………….. بموجب الجلسة العلنية التي سوف يتم انعقادها في يوم ……………. بتاريخ …………./………../………….. في الصباح الباكر والتي سوف تبدأ في الساعة التاسعة.
- وذلك لضرورة الاستماع إلى الحكم الصادر من قبل المحكمة بانتداب خبير مختص والذي تكمن مهمته في تخصيص الحصة الخاصة بالشخص مقيم الدعوى وقيمته ……………………. في العقار الشائع الذي تم ذكر كافة حدوده في أعلى صحيفة الدعوى.
- كما أنه في حالة لم يتمكن الخبير من فرز وتجنيب جزء من العقار لصالح مقيم الدعوى، سوف يتم إصدار حكم بعرض العقار محل النزاع للبيع بناءً على الثمن الذي سوف يقوم الخبير بتقديره للعقار، كما تقوم المحكمة بإلزام جميع المعلنين بالمصاريف الخاصة بالدعوى، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق التي يمنحها القانون للشخص مقيم الدعوى.
هل يلزم لدعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجل ؟
- قلق كثير من الناس الذين يواجهون مشكلة المال المشترك هو عدم تسجيل عقود الملكية المشتركة ،
- والتي بعد أن قدم كل الخطوات لرفع دعوى قضائية ، والفرز ومقتصد اللازمة لرفع دعوى قضائية.
- ولكن في الواقع ، لا توجد مخاوف ، والفرز ومشاكل التجنيب التي لا يتعين على الشخص استخدام الفعل المسجل في دعوى قضائية لا يذكر القانون المصري شرط تسجيل العقد.
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644