هل للجريمة الإلكترونية أركان وما هى المسئولية الجنائية؟
هل للجريمة الإلكترونية أركان وما هى المسئولية الجنائية؟
من المتعارف عليه من الناحية القانونية أن الجريمة فى القانون هى جريمة الارتكاب المتعمد لفعل ضار من الناحية الاجتماعية أو فعل خطير محظور يعاقب عليه القانون، بينما الجرائم المعلوماتية مجموعة الأفعال والأعمال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو شبكة الإنترنت أو تبث عبرها محتوياتها.
هل للجريمة الإلكترونية أركان وما هى المسئولية الجنائية؟
بينما الجريمة الإلكترونية هي ذلك النوع من الجرائم، التي تتطلب الإلمام الخاص بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها، وهي أيّ عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب كأداة أو موضوع للجريمة.
فى التقرير التالى تستعرض شرح أركان الجريمة عبر الإنترنت من حيث الركنى المادى والمعنوى، والمسئولية الجنائية في الجرائم المرتكبة عبر الانترنت – بحسب الخبير القانونى والمحامى عبد المجيد جابر
الركن المادي في جرائم الانترنت:
إن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الانترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالانترنت ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فمثلا يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الحاسب لكي يحقق له حدوث الجريمة، فيقوم بتحميل الحاسب ببرامج اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلي تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد داعرة أو مخلة بالآداب العامة وتحميلها علي الجهاز المضيف Hosting Server، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيداً لبثها –
ليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في جرائم الكمبيوتر والانترنت – حتى ولو كان القانون لا يعاقب علي الأعمال التحضيرية- إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشئ، فشراء برامج اختراق، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور، وحيازة صور دعارة للاطفال فمثل هذه الاشياء تمثل جريمة في حد ذاتها.
تثير مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الانترنت مشاكل عدة، فعلي سبيل المثال مكان وزمان تحقق النتيجة الإجرامية، فلو قام أحد المجرمين في أمريكا اللاتينية باختراق جهاز خادم Server أحد البنوك في الأمارات، وهذا الخادم موجود في الصين فكيف يمكن معرفة وقت حدوث الجريمة هل هو توقيت بلد المجرم أم توقيت بلد البنك المسروق أم توقيت الجهاز الخادم في الصين، ويثور أيضا إشكاليات القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن حيث أن هناك بعد دولي في هذا المجال –
الركن المعنوي في جرائم الانترنت:
الركن المعنوي هو الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وقد تنقل المشرع الأمريكي في تحديد الركن المعنوي للجريمة بين مبدأ الإرادة ومبدأ العلم، فهو تارة يستخدم الإرادة كما هو الشأن في قانون العلامات التجارية في القانون الفيدرالي الأمريكي، وأحيانا أخري اخذ بالعلم كما في قانون مكافحة الاستنساخ الأمريكي.
برزت تلك المشكلة في قضية موريس الذي كان متهما في قضية دخول غير مصرح به علي جهاز حاسب فيدرالي وقد دفع محامي موريس علي انتفاء الركن المعنوي، الأمر الذي جعل المحكمة تقول: «هل يلزم أن يقوم الادعاء بإثبات القصد الجنائي في جريمة الدخول غير المصرح به، بحيث تثبت نية المتهم في الولوج إلي حاسب فيدرالي، ثم يلزم إثبات نية المتهم في تحدي الحظر الوارد علي استخدام نظم المعلومات في الحاسب وتحقيق خسائر، ومثل هذا الأمر يستدعي التوصل إلي تحديد أركان جريمة الدخول دون تصريح».
وبذلك ذهبت المحكمة إلي تبني معيارين هنا هما الإرداة بالدخول غير المصرح به، وكذا معيار العلم بالحظر الوارد علي استخدام نظم معلومات فيدرالية دون تصريح.
أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإن منطق سوء النية هو الأعم في شان جرائم الانترنت، حيث يشترط المشرع الفرنسي وجود سوء نية في الاعتداء علي بريد إلكتروني خاص بأحد الأشخاص.
هذا ويمكن القول أيضا بتوافر الركن المعنوي في جرائم الانترنت في المثال التالي، قيام أحد القراصنة بنسخ برامج كمبيوتر من موقع علي شبكة الانترنت، والقيام بفك شفرة الموقع وتخريبه للحصول علي البرمجيات ولإيقاع الأذى بالشركة.
المسئولية الجنائية في الجرائم المرتكبة عبر الانترنت:
إن الوصول للمجرم المعلوماتي أو الإلكتروني يشكل عبء فني وتقني بالغ علي القائمين بأعمال التتبع والتحليل لملابسات الوقائع الإجرامية المختلفة. وقد نصت المادة 12 من معاهدة بودابست لمكافحة جرائم الفضاء المعلوماتي – والتي لم تكن الولايات المتحدة طرفا فيها، وسارعت بالانضمام إليها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر –
تنص علي:
1- سوف يتبنى كل طرف تدابير تشريعية، وأي تدابير أخري لضمان قيام مسؤولية الأشخاص المعنوية عن أي جريمة موصوفة في هذه المعاهدة إذا ما ارتكبت لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها بشكل منفرد أو بوصفه جزء من عضو في الشخص المعنوي علي أساس من:
• تفويض من الشخص المعنوي
• سلطة اتخاذ قرارات لصالح الشخص المعنوي
• سلطة لممارسة رقابة أو سيطرة داخل الشخص المعنوي
2- إلي جانب الحالات الواردة في البند 1 سوف يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان قيام مسؤولية الشخص المعنوي إذا ما أدي نقص الإشراف أو السيطرة من قبل الشخص الطبيعي المشار إليه في الفقرة 1 إلي إمكانية ارتكاب جريمة قائمة طبقا لهذه المعاهدة لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها تحت سيطرته.
3- هذه المسؤولية لن تؤثر علي قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا الجريمة.
محامي متخصص في جرائم الإنترنت
وفقََا للإحصاءات العالمية؛ فقد تم اكتشاف إلى ما يقرب من 1.5مليون ضحية يوميًا للجرائم الإلكترونية, في ظل تطور التكنولوجيا والتوسع الشديد لوسائل التواصل الاجتماعي. يختص بهذه الجرائم محامي جرائم إلكترونية خبير بالممارسات الغير شرعية على الإنترنت.
حتى مع وجود الكثير من مميزات التكنولوجيا, كذلك لها الكثير من السلبيات التي من شأنها جعلك ضحية للجرائم الإلكترونية والاختراق ومختلف أشكال القرصنة.
فإذا كنت ضحية هذه الجرائم فمن أهم الخطوات التي يجب عليك اتخاذها هي التواصل مع محامي الجرائم الإلكترونية مختصّ ليساعدك في حل مشكلتك. ولتتعرف على كيف يتم ذلك؛ سنوضح لك هذا من خلال المقال.
من هو محامي جرائم إلكترونية؟
محامى الجرائم الإلكترونية: هو شخص خبير في حل القضايا المتعلقة بمستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لعمليات احتيال ونصب وابتزاز وقرصنة, فهو يقدم لك العديد من الحلول التي تساعدك في القضايا القانونية المتعلقة بالجرائم التي تتم عبر الإنترنت واستخدام التكنولوجيا الرقمية. يتخصص المحامي في أنشطة الأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية.
في ظل تطور التكنولوجيا والانتشار الواسع للإنترنت؛ نَمَتْ الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ على النطاق العالمي. ووفقًا للإحصائيات تشهد العديد من الدول زيادة ملحوظة في حوادث الاختراق الإلكتروني، والاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية، وغيرها من الجرائم التي ترتكب عبر الوسائط الرقمية.
ما هي الجرائم الإلكترونية؟
الجريمة الإلكترونية: هي فعل إجرامي يستهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أو الشركات والمؤسسات, بهدف ابتزازهم ومضايقتهم أو ارتكاب أفعال غير قانونية بحقهم، كما يطلق علي ذلك النوع من الجرائم مُسمَّى الجريمة السيبرانية ويَرتَكِب هذه الجرائم مَن يسمّون بالهكر (Hacker) من أجل جَنْي الأموال، وأحيانًا يكون هدفهم غير ربحي كأهداف سياسية أو شخصية.
ما أنواع الجرائم الإلكترونية في العصر الحالي؟
تعد الجرائم الإلكترونية من أكثر التحديات الرئيسية الخطِرَة التي تهدد التجمّعات الرقمية التي تستخدم التكنولوجيا في حياتها اليومية، حيث تشير الجرائم الإلكترونية إلى أي نشاط أو فعل غير قانوني يُنفَّذ بواسطة وسائل تكنولوجية حديثة, مثل شبكات الإنترنت والأجهزة التكنولوجية والشبكات الإلكترونية.
الآن وبعد معرفتك لماهية الجرائم الإلكترونية, ستتعرف على أكثر أنواعها انتشارًا:
أولاً: سرقة الهوية
هي جريمة تتمثل في استخدام المجرم للمعلومات الشخصية مثل الصور الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان خاصة بشخص آخر دون موافقته, للحصول على فائدة مالية أو أي فائدة أخرى.
تتم تلك العملية عن طريق إرسال رسائل إلكترونية مزيفة على أنها من جهة موثوقة كالبنوك أو الشركات, فتقوم بطلب تحديث المعلومات الشخصية للمستخدم وعندما يقدم هذه المعلومات تتم عملية سرقة الهوية الشخصية، ولكي تحمي نفسك عند التعرض لهذه الجريمة لا تتردد في توكيل محامى جرائم الإنترنت.
ثانيًا: انتهاكات حقوق الملكية الفكرية
هي نتيجة الانفتاح الثقافي وازدياد المنتجات الصناعية, فقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير وتعد من أمثلتها القرصنة أو التقليد دون إذن صاحب الملكية. لذا من المهم أن يتم معاقبة المجرم وحماية الملكية الفكرية لأصحاب الحق في الملكية.
ثالثًا: الابتزاز الإلكتروني
هو أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشارًا كما أنها تشكل ضغطًا كبيرًا على الضحية حيث أن الابتزاز الإلكتروني يتم من خلال إرغَام الضحية على دفع مبلغ مادي بالإكراه لمنع المجرم من نشر معلوماته الشخصية الهامة، أو بغرض تشويه سمعته لأسباب شخصية مثل الانتقام. لذا فهي جريمة اعتداء على حياة الآخرين الخاصة، فينال المجرم العقوبة المُستحقة بفضل توكيل الضحية محامي جرائم الانترنت.
رابعًا: النصب والاحتيال الإلكتروني
هي أحد أشكال التهديد الإلكتروني التي تتمثل في إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسائل مزيفة، بهدف الحصول على معلومات شخصية مهمة عن المستخدم من خلال تثبيت برنامج ضار به فيروسات؛ ليخترق خصوصية الطرف المُهدَّد بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني حيث تقوم التقنيات الحديثة بتحديد المجرم من خلال منصات وسائل الاتصال حتى ينال عقابه وفقًا للقانون المصري عن طريق توكيل الضحية محامي جرائم الكترونية معلوماتية.
خامسًا: التشهير الإلكتروني
هي عملية يتم فيها استخدام وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة كالإنتَرنت ووسائل التواصل الإجتماعي بهدف نشر معلومات مزيفة أو مضرة عن شخصٍ ما؛ حتى يلحق بسمعته الضرر. ويشمل التشهير الإلكتروني نشر صور فاضحة أو فيديوهات مُخزِية أو ترويج تعليقات مُسئية عبر المنصات والوسائل الإلكترونية، أو نشر شائعات كاذبة وفي بعض الدول يعد التشهير الإلكتروني جريمة قانونية يُعَاقب عليها القانون وهي حالة يجب أن يتم توكيل محامى جرائم معلوماتية متخصص يكون اهتمامه الأول تلقّي المجرم العقوبة المستحَقَّة أو دفع تعويض يناسب ظروف القضية.
سادسًا: التجسس الإلكتروني
هي عملية يَستَخدم فيها المجرم الوسائل التكنولوجية ليقوم بإختراق جهاز المستخدم، ونقل كافة المعلومات عنه أو التجسس عليه، ويتم ذلك باستخدام برامج مراقبة الهاتف أو عن طريق تثبيت بعض التطبيقات جهلاً وبدون إذن المستخدم من خلال برامج التجسس المعلوماتي، وقد يَسْتَهدف هذا النوع من التجسس جميع الكيانات من أفراد وشركات أو حكومات.
كما أن هناك نوع آخر من التجسس الإلكتروني، هذا النوع يكون أكثر خصوصية ويسمَّى ب”التجسس الشخصي” وهو عبارة عن جمع البيانات عن شخص دون معرفته، ويشمل استخدام وسائل متنوعة مثل التنصت على مكالماته الهاتفية، والاطلاع على الرسائل النصية والإلكترونية، وقراءة سجلات البحث ومراقبة أنشطته اليومية؛ بهدف سرقة معلوماته الشخصية أو ابتزازه بها. فإذا اكتشفت أنه يتم التجسس عليك أسرِع بتوكيل محامى مختص بالجرائم الإلكترونية للحفاظ على سرية معلوماتك والدفاع عنك في حال وقعت الجريمة بالفعل.
ما هي أهداف المجرمين من ارتكاب الجرائم الإلكترونية؟
تتزايد جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية بسرعة مخيفة في عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث تحقق هذه الجرائم أهدافًا متعددة تتراوح ما بين الاستفادة المالية والتأثير السلبي على الأفراد والشركات. لذا تهدف الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق مكاسب غير قانونية من ممارسة الأعمال الإجرامية مثل: سرقة الهوية الرقمية، القرصنة السيبرانية، التجسس على المعلومات وتعطيل الخدمات الحيوية. تتمثل أهداف المجرمين لارتكاب الجرائم الإلكترونية فيما يلي:
-
إمكانية الوصول للبيانات بشكل غير قانوني بهدف معرفتها أو حذفها أو التعديل عليها.
-
التمكن من اختراق الأجهزة التي توفر المعلومات وتعطيلها، وذلك من خلال شبكة الإنترنت.
-
الحصول على معلومات سرية تخص الجهات التي تستخدم التكنولوجيا مثل المؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد بهدف ابتزازهم بها وتحقيق رغباتهم.
-
الكسب غير المشروع ماديًا أو سياسيًا، من خلال تقنية المعلومات مثل سرقة الهوية والنصب والاحتيال والابتزاز.
العقوبة التي يتلقاها مرتكبو الجرائم الإلكترونية؟
نظرًا لشيوعية أشكال الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حرص القانون على وضع عقوبات صارمة تُطبَّق على الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يستخدمون شبكات الإنترنت في ارتكاب تلك الجرائم المحددة. ويتم الحد من آثارها والتأكد من معاقبة فاعليها من خلال توكيل محامي جرائم إلكترونية مصر ساعيًا لتطبيق قانون العقوبات المصري في إصدار الحكم. وتكون العقوبات كالآتي:
-
يُرغم المجرم على دفع غرامة مالية بقيَم مختلفة حسب جريمته.
-
يُعاقَب بدخوله السجن لشهور أو سنوات وفقًا لنوع الجريمة المرتَكَبَة.
-
يُحكم أحيانًا على المجرم بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة ألحقت الضرر بدرجة عالية وكانت ذات تأثير قوي على العديد من الأفراد والجهات.
-
يتم تنفيذ الحكم بالإعدام نادرًا في حال كان الضرر الناتج عن الجريمة هو قتل شخص متعمَّدًا.
ما دور محامي الجرائم الإلكترونية؟ وما المهام التي يقوم بها؟
يمثل محامي الجرائم الإلكترونية كونه شخصًا مؤهلاً قانونيًا لتمَثيل موكله أمام المحكمة، حيث يقوم بتقديم الخدمات القانونية المتعلقة بكافة صور الجرائم الإلكترونية، ومنها:
-
تحليل وتفسير الجرائم الإلكترونية بناءً على الاستماع الجيد لأحداث القضية والنظر إليها برؤية تحليلية.
-
استخدام المهارات في البحث عن الدلائل الرقمية المتعلقة بالجريمة، حيث يقوم محامي جرائم إلكترونية بالتحقيق في أمور كالبريد الإلكتروني وسجلات الشبكة والبيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة الإلكترونية.
-
تقديم أفضل أداء مهني تحقيقًا للعدالة حفاظًا على حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات، كذلك التعامل بشكل احترافي عند تنفيذ إجراءات القضية، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية معلومات العميل.
-
تمثيل الموكلين أمام المحاكم والهيئات بهدف إثبات براءتهم والحرص على إصدار قرار بالعقوبة المستَحَقّة للمجرم دون السماح بالتخفيف فيها، وهذا هو الدور الرئيسي الذي ينقضي عمل محامي جرائم إلكترونية مصر عليه.
-
الحفاظ على مستندات الموكل لمدة قد تصل إلى 5 سنوات في حالة الحاجة للمراجعة أو الاستئناف لحكم قانوني معين في إحدى قضايا النقض والتي يتم بها توكيل محامي نقض.
لما يجب عليك توكيل محامي متخصص عند التعرض للجرائم الإلكترونية؟
حوالي 90% من الموكلين يخسرون قضاياهم كان من الممكن الفوز بها، ويرجع ذلك إلى أن عدد كبير منهم لا تتوفر لديه المعلومات المتكاملة،أو حتى المعلومات التي يلزم معرفتها حول موقفه القانوني؛ للتعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها.
من الفوائد التي ستعود على الموكل عند الاستعانة بمساعدة محامى جرائم إلكترونية متخصص، ما يلي:
-
ضرورة الحاجة إلى محامى جرائم إلكترونية متخصص تمثل طريقة لمساعدة الضحية في فهم شامل للقوانين التي تخص قضايا الجرائم الإلكترونية.
-
تقديم المساعدة الفعّالة للضحية أو المتهم عن طريق استخدام استراتيجيات وأساليب متطورة لهذا النوع من الجرائم.
-
يساعد التقدم على توكيل محامي جرائم إلكترونية للدفاع عن الموكل أثناء جلسة المحكمة، لَهُو أمر ضروري حتى لا يتعرض المتهم للانتهاكات القانونية كالتّعذيب أو الإجبار على جريمة لم يرتكبها.
-
يستطيع محامي الجرائم الإلكترونية التفاوض أو الإتفاق الودّي العادل بين أطراف التقاضي خارج المحكمة، لأنه بفعله هذا؛ سيسهل على الموكل الوصول إلى شروط أفضل أو تخفيف العقوبة وتجنب إجراءات قضائية مكلّفة وصارمة.
لذا من أولى وأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها توكيل محامي جرائم إلكترونية مصري ضمن حورس للمحاماة والاستشارات القانونية ذو خبرة عالية متخصص في مجاله لضمان استرجاع حقوق المعتدَي عليه.
رقم أفضل محامي جرائم إلكترونية
إذا كنت تبحث عن محامي من أفضل المحامين في مجال جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية، فإن الاختيار المناسب يعتبر أمرًا حاسمًا حيث يحتاج محامي الجرائم الإلكترونية إلى خبرة ومعرفة تفصيلية بقوانين الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية. إضافةً على ذلك، يجب أن يتسم بإتقانه لمهارات التواصل والتحليل أثناء التحقق في البيانات الرقمية والتحقيق الرقمي؛ لفهم وتقييم الأدلة الإلكترونية.
يتمكّن أفضل محامي جرائم الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط تابع لإحدى فروع حورس للمحاماة, من تقديم الدعم القانوني الشامل في قضايا مثل الاحتيال الإلكتروني، التلاعب في المعلومات، سرقة الهوية الرقمية، النصب، الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية المعقدة.
إذا كنت بحاجة إلى توكيل أفضل محامي جرائم إلكترونية في مصر أو من دول الشرق الأوسط، لا تتردد في الاتصال بـنا لمناقشة قضيتك وتلبية احتياجاتك القانونية. نحن هنا لتقديم الدعم القانوني الشامل والمهني لحماية حقوقك في عصر الرقمنة.
مكاتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية توفر الدعم القانوني في مجالات متنوعة مثل جرائم الإنترنت والأمن السيبراني وحقوق الملكية الفكرية. احصل الآن على استشارة قانونية متخصصة وتأكد من حماية حقوقك القانونية.