المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

محامي زواج عرفي في مصر

محامي زواج عرفي في مصر | متخصص في كتابة عقود الزواج العرفي وإثبات الحقوق الزوجية

محامي زواج عرفي في مصر | متخصص في كتابة عقود الزواج العرفي وإثبات الحقوق الزوجية

عندما يبحث شخص عن محامي زواج عرفي في مصر، فهو في الغالب لا يبحث فقط عن شخص يكتب عقدًا بين طرفين، وإنما يحتاج إلى محامٍ يفهم الأبعاد الشرعية والقانونية للزواج العرفي، ويستطيع صياغة عقد يحفظ حقوق الزوج والزوجة، ويوضح الالتزامات المتبادلة، ويتعامل مع المشكلات التي قد تنشأ مستقبلًا نتيجة عدم توثيق العلاقة الزوجية بصورة رسمية.

فالزواج العرفي من الموضوعات التي تثير العديد من التساؤلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بصحة العقد، وشروط انعقاده، وإثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة، وإثبات النسب، وحقوق الزوجة، وإجراءات تحويل الزواج العرفي إلى زواج رسمي.

محامي زواج عرفي في مصر | متخصص في كتابة عقود الزواج العرفي وإثبات الحقوق الزوجية

ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والزواج العرفي، يمتلك الخبرة القانونية اللازمة للتعامل مع كل حالة وفق ظروفها ومستنداتها.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية متخصصة في صياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي، وتقديم الاستشارات المتعلقة بإثبات الزوجية والنسب والتعامل مع منازعات الزواج أمام محاكم الأسرة.

للاستفسار عن الخدمات القانونية:
01020743999

لماذا تحتاج إلى محامي زواج عرفي متخصص في مصر؟

قد يعتقد البعض أن كتابة عقد زواج عرفي مجرد إجراء بسيط يمكن القيام به باستخدام أي نموذج متداول على الإنترنت، لكن الحقيقة أن عقد الزواج يرتب آثارًا شرعية وقانونية مهمة، ولا يجوز التعامل معه باعتباره ورقة عادية يتم توقيعها دون مراجعة.

فقد يؤدي الخطأ في بيانات العقد أو عدم استيفاء الشروط اللازمة إلى مشكلات يصعب التعامل معها مستقبلًا، خصوصًا عند إنكار أحد الطرفين للعلاقة الزوجية أو نشوء خلاف حول المهر أو النسب أو الحقوق الزوجية.

وتتمثل أهمية محامي الزواج العرفي في عدة أمور:

  1. التأكد من توافر الشروط والأركان القانونية والشرعية اللازمة لصحة الزواج.
  2. مراجعة الحالة الاجتماعية والقانونية للطرفين.
  3. صياغة عقد واضح يتضمن البيانات الأساسية والحقوق والالتزامات.
  4. التأكد من حقيقة رضا الطرفين وعدم وجود إكراه.
  5. توضيح الآثار القانونية المترتبة على الزواج غير الموثق.
  6. تقديم المشورة بشأن توثيق العلاقة الزوجية رسميًا.
  7. المساعدة في إجراءات إثبات الزواج أمام محكمة الأسرة عند وجود نزاع.
  8. تقديم الدعم القانوني في دعاوى إثبات النسب المرتبطة بالزواج العرفي.

والأهم أن المحامي لا يكتفي بكتابة العقد، وإنما يوضح للطرفين المخاطر القانونية المحتملة والفرق بين وجود عقد عرفي وبين امتلاك وثيقة زواج رسمية.

ما المقصود بالزواج العرفي في القانون المصري؟

الزواج العرفي هو زواج يتم بموجب عقد غير موثق لدى الجهة الرسمية المختصة، وقد يكون مستوفيًا للشروط والأركان الشرعية، وقد يكون محل نزاع حول صحته أو استيفائه لتلك الشروط.

ومن المهم التفرقة بين أمرين:

الأول: صحة الزواج من الناحية الشرعية.

وتتعلق بتوافر أركان الزواج وشروطه وانتفاء الموانع الشرعية، وفق الأحكام المنظمة للزواج.

الثاني: توثيق الزواج من الناحية القانونية.

وهو تسجيل عقد الزواج لدى الجهة الرسمية المختصة والحصول على وثيقة زواج رسمية تثبت العلاقة الزوجية.

فعدم وجود وثيقة رسمية لا يعني بالضرورة أن كل زواج عرفي باطل شرعًا، كما أن مجرد وجود ورقة مكتوبة بعنوان عقد زواج لا يكفي وحده لإثبات صحة الزواج إذا كانت هناك منازعة حول أركانه وشروطه.

ولهذا يجب عرض العقد على محامٍ متخصص قبل التوقيع عليه.

شروط الزواج العرفي الصحيح في مصر

من أكثر الأسئلة التي يطرحها العملاء على محامي الزواج العرفي: ما الشروط التي يجب توافرها حتى يكون الزواج صحيحًا؟

تختلف التفاصيل بحسب الحالة والقواعد الشرعية والقانونية الواجبة التطبيق، لكن من أهم المسائل التي يجب التحقق منها:

1- رضا الزوج والزوجة

يجب أن يكون الزواج قائمًا على رضا الطرفين واختيارهما، دون إكراه أو تدليس يؤثر في صحة الرضا.

2- توافر الأهلية القانونية

يجب مراعاة السن والأهلية وفقًا للقوانين المصرية المنظمة للزواج، ولا يجوز استخدام العقد العرفي للتحايل على القيود القانونية المتعلقة بسن الزواج.

3- الإيجاب والقبول

يجب توافر الإيجاب والقبول الدالين على انعقاد الزواج بصورة صحيحة.

4- خلو الزواج من الموانع الشرعية

يجب التأكد من عدم وجود مانع شرعي يحول دون انعقاد الزواج، مثل موانع القرابة أو المصاهرة أو غيرها من الموانع المقررة شرعًا.

5- الشهود والإشهار

يجب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة والإشهار، وعدم الخلط بين صحة العقد وبين مجرد وجود توقيعات على ورقة عرفية.

6- تحديد الحقوق المالية

من المهم تحديد المهر والحقوق المالية المتفق عليها بوضوح، وعدم ترك بيانات جوهرية دون تنظيم.

تنبيه قانوني: لا ينبغي اعتبار أي نموذج مطبوع عقدًا صحيحًا لمجرد احتوائه على خانة توقيع الزوج والزوجة. فصحة الزواج تتوقف على استيفاء الشروط والأركان الواجبة، ويجب تقييم كل حالة على حدة.

خدمات محامي الزواج العرفي في مؤسسة حورس للمحاماة

تتنوع الخدمات القانونية المرتبطة بالزواج العرفي، ولا تقتصر على تحرير العقود فقط، ومن أبرز هذه الخدمات:

أولًا: كتابة وصياغة عقد زواج عرفي شرعي

تتم صياغة العقد بما يتناسب مع الحالة القانونية للطرفين، مع الاهتمام بالبيانات الشخصية والحقوق المالية والشروط المتفق عليها.

ويجب أن تكون الصياغة واضحة وغير مخالفة للقانون أو الأحكام الشرعية.

ثانيًا: مراجعة عقود الزواج العرفي

إذا كان لديك عقد زواج عرفي مكتوب بالفعل، فمن الأفضل مراجعته قبل الاعتماد عليه، للتأكد من سلامة البيانات والتوقيعات وعدم وجود أخطاء أو تناقضات قد تؤثر في موقفك القانوني.

ثالثًا: إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة

قد تحدث خلافات بين الزوجين وينكر أحدهما وجود الزواج، وهنا تظهر أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات العلاقة الزوجية.

ويتولى المحامي دراسة المستندات والأدلة المتاحة وتحديد الطريق القضائي الملائم.

رابعًا: تحويل الزواج العرفي إلى زواج رسمي

يساعد المحامي في تحديد الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق العلاقة الزوجية رسميًا، وفقًا لحالة الطرفين وجنسيتهما والمستندات المطلوبة.

خامسًا: دعاوى إثبات النسب من الزواج العرفي

إذا نتج عن الزواج العرفي طفل وأنكر الأب النسب، فقد يكون من الضروري اللجوء إلى محكمة الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات النسب.

سادسًا: قضايا الطلاق والخلع من الزواج العرفي

تحتاج بعض حالات الزواج العرفي إلى تدخل قانوني لإنهاء العلاقة الزوجية أو المطالبة بالحقوق المترتبة عليها، ويجب تحديد طبيعة الطلب والإجراءات الممكنة وفقًا للقانون.

كيفية إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة؟

يعد إثبات الزواج العرفي من أكثر المسائل التي تحتاج إلى محامٍ متخصص، خصوصًا عندما يرفض الزوج الاعتراف بالعلاقة الزوجية.

وينظم القانون رقم 1 لسنة 2000 بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ومن أهم النصوص التي يجب الانتباه إليها المادة 17.

وتتضمن هذه المادة قيدًا على قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق عند الإنكار، مع استثناء دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.

كما لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.

ويجب التمييز بين دعوى إثبات الزوجية ذاتها والدعاوى الناشئة عن الزواج، وكذلك بينهما وبين دعوى إثبات النسب التي لها أحكامها الخاصة.

خطوات التعامل مع دعوى إثبات الزواج العرفي

تختلف الإجراءات بحسب موقف الزوج ومدى اعترافه بالعلاقة، لكن المحامي يبدأ عادة بالخطوات التالية:

  1. فحص أصل عقد الزواج العرفي.
  2. مراجعة بيانات الزوج والزوجة.
  3. تحديد طبيعة النزاع والطلبات القضائية.
  4. تجهيز المستندات والأدلة المتاحة.
  5. اتخاذ إجراءات التسوية أو اللجوء إلى المحكمة بحسب الأحوال.
  6. متابعة إعلان الطرف الآخر.
  7. تقديم المستندات وطلبات التحقيق اللازمة.
  8. متابعة الدعوى حتى صدور الحكم.

وفي حالة إنكار التوقيع على العقد، قد تطلب المحكمة اتخاذ إجراءات فنية للتحقق من صحة التوقيع وفقًا للقواعد القانونية.

ولا يمكن ضمان نتيجة الدعوى بمجرد تقديم العقد، لأن المحكمة تفصل وفق الأدلة والوقائع والقانون.

هل يمكن إثبات الزواج العرفي بدون وجود العقد الأصلي؟

من الأسئلة المهمة التي تواجه محامي الزواج العرفي: ماذا يحدث إذا فقدت الزوجة أصل عقد الزواج العرفي؟

الإجابة تتوقف على ظروف الواقعة والأدلة المتاحة.

ففقدان العقد لا يعني بالضرورة استحالة إثبات العلاقة الزوجية في جميع الأحوال، ولكن يجب دراسة وسائل الإثبات التي يمكن تقديمها للمحكمة ومدى قبولها قانونًا.

وقد تشمل الأدلة بحسب ظروف كل حالة:

  • صورة العقد العرفي.
  • شهادة الشهود.
  • المراسلات المتبادلة بين الطرفين.
  • الإقرارات الصادرة عن الزوج.
  • المستندات والقرائن المرتبطة بالعلاقة الزوجية.
  • أي أدلة أخرى تجيز القواعد القانونية الاستناد إليها.

وهنا تظهر أهمية المحامي المتخصص الذي يستطيع تقييم الأدلة وتحديد مدى صلاحيتها للاستناد إليها أمام المحكمة.

هل الزواج العرفي يضمن حقوق الزوجة؟

هذا السؤال يحتاج إلى إجابة واضحة بعيدًا عن الوعود التسويقية.

فالزواج العرفي قد يكون مستوفيًا للشروط الشرعية، لكن عدم توثيقه رسميًا يضع الزوجة أمام صعوبات عملية وقانونية عند نشوء نزاع.

ومن أبرز المشكلات:

  • إنكار الزوج للعلاقة الزوجية.
  • صعوبة إثبات الحقوق المالية.
  • النزاع حول المهر ومؤخر الصداق.
  • المشكلات المرتبطة بإثبات النسب.
  • صعوبة إثبات الصفة الزوجية في بعض المعاملات الرسمية.
  • تعقيدات المطالبة بالحقوق عند وفاة الزوج.

ويجب التنبيه إلى أن المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تمنع جميع الدعاوى المتعلقة بالزواج العرفي على إطلاقها، بل يجب تحديد نوع الدعوى والطلب القانوني وظروف الواقعة.

لذلك فإن توثيق الزواج رسميًا يظل الوسيلة الأكثر أمانًا لإثبات العلاقة وحماية الحقوق.

محامي زواج عرفي لحل مشكلة إنكار الزوج للزواج

قد تتعرض الزوجة لموقف صعب عندما يقرر الزوج إنكار الزواج العرفي بعد فترة من العلاقة الزوجية.

وفي هذه الحالة لا ينبغي التسرع في تحرير محاضر أو تقديم طلبات قضائية دون دراسة المستندات.

يبدأ المحامي بفحص العقد والتوقيعات، وتحديد الأدلة المتاحة، ثم اختيار الإجراء القانوني المناسب.

ومن المسائل التي يجب بحثها:

  • هل يوجد أصل العقد؟
  • هل يحمل العقد توقيع الزوج؟
  • هل يوجد شهود على انعقاد الزواج؟
  • هل توجد مراسلات أو إقرارات؟
  • هل يوجد أطفال نتيجة العلاقة؟
  • هل سبق للزوج الاعتراف بالزواج أمام أي جهة؟

كل تفصيلة من هذه التفاصيل قد تؤثر في تحديد المسار القانوني المناسب.

محامي زواج عرفي وإثبات النسب من العقد العرفي

من أخطر المشكلات التي قد تنشأ عن الزواج العرفي إنكار الأب نسب الطفل.

ويجب التأكيد أن حقوق الطفل مستقلة عن الخلافات التي قد تقع بين الزوجين، ولا يجوز الخلط بين النزاع حول العلاقة الزوجية وبين حق الطفل في إثبات نسبه وفقًا للقانون.

وقد نظم القانون والقضاء المصريان طرق إثبات النسب، وتظل دعوى إثبات النسب من الدعاوى التي لا يسري عليها قيد عدم قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج غير الموثق بذات الصورة.

وتتطلب هذه القضايا دراسة دقيقة للمستندات والوقائع، وقد تستعين المحكمة بوسائل الإثبات الفنية أو غيرها بحسب طبيعة النزاع.

هل يمكن عمل زواج عرفي عند محامي؟

نعم، يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة عقد زواج عرفي ومراجعة مستندات الطرفين وتقديم الاستشارة القانونية بشأن شروط الزواج وآثاره.

ولكن يجب توضيح أمر مهم:

المحامي لا يحل محل المأذون أو الجهة الرسمية المختصة بتوثيق الزواج، كما أن ختم مكتب المحاماة أو توقيع المحامي على العقد لا يحوله إلى وثيقة زواج رسمية.

وتتمثل مهمة المحامي في تقديم المساعدة القانونية والصياغة السليمة والتحقق من المستندات وشرح الآثار القانونية للعقد.

أما التوثيق الرسمي فيتم من خلال الجهات المختصة ووفق الإجراءات المقررة.

محامي زواج عرفي في القاهرة والجيزة والإسكندرية

يبحث كثير من الأشخاص عن محامي زواج عرفي في مناطق مختلفة من مصر، سواء لكتابة عقد جديد أو مراجعة عقد قائم أو اتخاذ إجراءات إثبات الزواج.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات الاستشارات القانونية في مسائل الزواج العرفي والأحوال الشخصية، مع دراسة كل حالة على حدة.

وتشمل المناطق التي يبحث فيها العملاء عن هذه الخدمات:

  • محامي زواج عرفي في القاهرة.
  • محامي زواج عرفي في الجيزة.
  • محامي زواج عرفي في الهرم.
  • محامي زواج عرفي في فيصل.
  • محامي زواج عرفي في المهندسين.
  • محامي زواج عرفي في الدقي.
  • محامي زواج عرفي في مدينة نصر.
  • محامي زواج عرفي في أكتوبر.
  • محامي زواج عرفي في الإسكندرية.

والأهم من مكان المكتب هو خبرة المحامي في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية ومعرفة الإجراءات القانونية التي تتطلبها كل حالة.

ما الأوراق المطلوبة لكتابة عقد زواج عرفي؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الحالة، ولكن من البيانات والمستندات التي يجب مراجعتها:

  1. بطاقة الرقم القومي للزوج.
  2. بطاقة الرقم القومي للزوجة.
  3. بيانات الحالة الاجتماعية للطرفين.
  4. المستندات اللازمة للتحقق من عدم وجود موانع قانونية.
  5. بيانات الشهود وفقًا للشروط الشرعية.
  6. البيانات المتعلقة بالمهر ومؤخر الصداق.
  7. الشروط الخاصة التي يرغب الطرفان في إدراجها إذا كانت جائزة قانونًا.

ويجب التأكد من صحة البيانات وعدم استخدام مستندات مزورة أو إخفاء أي معلومات جوهرية تتعلق بالحالة الاجتماعية.

أسئلة شائعة عن محامي الزواج العرفي في مصر

هل يوجد محامي متخصص في كتابة عقود الزواج العرفي؟

نعم، يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في الأحوال الشخصية لصياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي والتأكد من وضوح البيانات والشروط، مع بيان الآثار القانونية المترتبة على عدم التوثيق الرسمي.

هل عقد الزواج العرفي معترف به في مصر؟

يتوقف الاعتداد بالعقد على مدى استيفائه للشروط والأركان اللازمة، وعلى طبيعة النزاع والإجراء القانوني المطلوب. ويجب التفرقة بين صحة الزواج شرعًا وبين توثيقه رسميًا.

هل يمكن إثبات الزواج العرفي إذا أنكر الزوج؟

يمكن بحث دعوى إثبات الزوجية وفقًا لطبيعة الطلب والأدلة المتاحة، ولا يجوز افتراض أن مجرد إنكار الزوج ينهي المسألة تلقائيًا.

هل يمكن رفع دعوى إثبات نسب من زواج عرفي؟

نعم، يجوز اللجوء إلى القضاء لطلب إثبات النسب من الزواج العرفي، وتفصل المحكمة في الدعوى وفق الأدلة والقواعد القانونية المنظمة للنسب.

هل يمكن تحويل عقد الزواج العرفي إلى رسمي؟

يمكن اتخاذ إجراءات توثيق الزواج بحسب ظروف الحالة، ومدى توافر المستندات والشروط القانونية المطلوبة، ويحدد المحامي الطريق المناسب بعد مراجعة الأوراق.

هل يمكن كتابة عقد زواج عرفي عند محامي بدون شهود؟

لا ينبغي التعامل مع الزواج باعتباره مجرد توقيع بين الطرفين؛ إذ يجب مراعاة الشروط والأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة والإشهار، ولا يصح تقديم صيغة عقد على أنها تضمن صحة الزواج مع تجاهل هذه المتطلبات.

هل يمكن عمل عقد زواج عرفي للمطلقة؟

يمكن بحث ذلك بعد التحقق من انتهاء الزواج السابق قانونًا وشرعًا، وانقضاء العدة عند وجوبها، وانتفاء أي مانع من موانع الزواج.

هل يحق للزوجة المطالبة بحقوقها من الزواج العرفي؟

يتوقف ذلك على نوع الحق المطلوب وطبيعة العقد والأدلة المتاحة والقيود القانونية المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن الزواج غير الموثق.

ما الفرق بين محامي الزواج العرفي والمأذون الشرعي؟

المحامي يقدم الاستشارات القانونية ويصيغ العقود ويتولى إجراءات التقاضي والمنازعات، أما المأذون الشرعي فيباشر إجراءات توثيق الزواج الرسمي في نطاق اختصاصه وفق القانون.

لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الزواج العرفي؟

اختيار المحامي المناسب خطوة مهمة قبل توقيع عقد الزواج العرفي أو الدخول في نزاع قضائي.

وتحرص مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية على تقديم معالجة قانونية واضحة لكل حالة، من خلال:

  • دراسة الحالة القانونية للطرفين.
  • مراجعة عقود الزواج العرفي.
  • صياغة العقود بصورة واضحة.
  • توضيح الحقوق والالتزامات.
  • تقديم الاستشارات بشأن توثيق الزواج رسميًا.
  • متابعة دعاوى إثبات الزوجية.
  • التعامل مع منازعات النسب.
  • تقديم الدعم القانوني في قضايا الأحوال الشخصية.

ويشرف على المؤسسة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام بتقديم حلول قانونية تستند إلى المستندات والقواعد القانونية، بعيدًا عن الوعود غير الواقعية أو ضمان نتائج القضايا.

احجز استشارتك مع محامي زواج عرفي في مصر

مؤسسة حورس للتحكيم المحلي والدولي
مؤسسة حورس للتحكيم المحلي والدولي

إذا كنت تبحث عن محامي زواج عرفي في مصر لكتابة عقد زواج شرعي، أو مراجعة عقد موجود، أو إثبات علاقة زوجية أمام محكمة الأسرة، فمن الأفضل الحصول على استشارة قانونية قبل اتخاذ أي خطوة.

فالعقد الذي يتم تحريره اليوم قد يكون المستند الأساسي الذي تحتاج إليه غدًا لحماية حقوقك، ولذلك يجب الاهتمام بصياغته ومراجعة شروطه منذ البداية.

مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية

إدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

للتواصل والاستفسار عن خدمات الزواج العرفي وقضايا الأحوال الشخصية:

01020743999

احجز استشارتك القانونية الآن، واعرف موقفك القانوني قبل اتخاذ القرار.


مراجع قانونية للاستناد إليها

محامي زواج عرفي في مصر

محامي زواج عرفي شرعي —–  00201111295644

زواج عرفي كامل الشروط

الحمد لله المكتب تم توثيق أكثر من 5000 عقد زواج ووفقنا الله فى اتمام زواجهم .. انت وشريكة حياتك يمكنكم الآن الزواج بكل سهولة .. والحلال أفضل من الحرام .. معلومة مهمة جدا

العقد العرفى حلال إذا وافق الشروط الشرعية ونحن نعمل على ذلك والله المستعان

كتابه عقود الزواج كامله الشروط الشرعيه و القانونيه

ختم عقد الزواج بختم المكتب + توقيع المحامي

توفير شهود

اثبات الزواج العرفي.

هل القانون بيعترف بالزواج العرفي؟ وماهي طريقة اثبات الزواج العرفي؟!!!….00201111295644

الزواج العرفي والطريقة القانونية الصحيحة للزواج بعقد عرفي ، كيف يتم اثبات الزواج العرفي؟!

ج:بتم اثبات عقد الزواج العرفي عن طريق عقد الزواج ورفع دعوي قضائية باثبات الزواج العرفي عشان تقدر الزوجة تحول الزواج الي زواج رسمي .

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى؟

نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى

كيفية أن تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً:

عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول، وهناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة:

في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5- تقديم «أصل العقد العرفي».

الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- تقديم «أصل العقد العرفي».

5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.

محامي زواج عرفي بمصر – محامي زواج عرفي في مصر – اشهر محامي زواج عرفي في مصر

– اشهر محامي زواج عرفي – زواج عرفي كامل الشروط في مصر – مكتب زواج عرفي الاجانب في مصر – افضل محامي زواج عرفي – مستشارك القانوني للزواج العرفي في مصر – مستشارك القانوني اشهر مكتب وزاج عرفي في مصر – المستشار عبد المجيد جابر افضل محامي زواج عرفي شرعي في مصر ­– أفضل محامى 00201111295644

اترك تعليقا