محامي زواج عرفي في مصر

محامي زواج عرفي في مصر | أفضل محامي متخصص في كتابة ومراجعة وتوثيق عقود الزواج العرفي

عندما يتعلق الأمر بالزواج العرفي، فإن اختيار محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية ليس مجرد خطوة شكلية، بل قد يكون الفارق بين عقد تتم صياغته بصورة قانونية سليمة وبين محرر مليء بالأخطاء التي تظهر خطورتها عند حدوث خلاف بين الزوجين.

فالكثير من الأشخاص يبحثون عن محامي زواج عرفي في مصر لمساعدتهم في كتابة عقد زواج عرفي شرعي، أو مراجعة عقد موجود بالفعل، أو معرفة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة، أو اتخاذ خطوات التصادق على الزواج وتوثيقه رسمياً.

وتكمن المشكلة في أن بعض الأشخاص يعتقدون أن الحصول على نموذج جاهز من الإنترنت وتوقيعه أمام شاهدين كافٍ لضمان جميع الحقوق، بينما الواقع القانوني أكثر تعقيداً؛ لأن هناك فرقاً بين صحة الزواج من الناحية الشرعية، وإثباته أمام القضاء، وتوثيقه لدى الجهات الرسمية.

ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في قضايا الزواج العرفي، يستطيع دراسة الحالة وتوضيح الموقف القانوني قبل اتخاذ أي إجراء.

محامي زواج عرفي في مصر | أفضل محامي متخصص في كتابة ومراجعة وتوثيق عقود الزواج العرفي

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الاستشارات القانونية المتعلقة بالزواج العرفي وإثبات الزوجية والنسب والتوثيق الرسمي.

لماذا تحتاج إلى محامي زواج عرفي في مصر؟

قد يبدو تحرير عقد الزواج العرفي أمراً بسيطاً، لكن المشكلة الحقيقية لا تظهر غالباً وقت كتابة العقد، وإنما تظهر عندما يختلف الزوجان أو ينكر أحدهما العلاقة أو يحتاج أحد الطرفين إلى إثبات حقوقه أمام المحكمة.

وهنا تظهر أهمية دور المحامي المتخصص.

فالمحامي لا يقتصر عمله على كتابة أسماء الزوج والزوجة في نموذج مطبوع، وإنما يبدأ بدراسة الحالة القانونية والتحقق من المستندات والبيانات، ثم تحديد الإجراءات المناسبة.

ومن أهم الحالات التي تستدعي الاستعانة بمحامي زواج عرفي:

• الرغبة في كتابة عقد زواج عرفي وفقاً للشروط الشرعية والقانونية.
• مراجعة عقد زواج عرفي قديم.
• التأكد من سلامة البيانات والبنود الموجودة بالعقد.
• وجود خلاف بين الزوجين حول صحة العقد.
• إنكار الزوج للعلاقة الزوجية.
• الرغبة في إثبات الزواج أمام محكمة الأسرة.
• وجود طفل من زواج عرفي والحاجة إلى إثبات النسب.
• الرغبة في التصادق على الزواج وتوثيقه رسمياً.
• وجود زواج سابق أو طلاق غير موثق يحتاج إلى مراجعة قانونية.

والقاعدة المهمة أن كل حالة لها ظروفها ومستنداتها، ولذلك لا توجد صيغة واحدة أو إجراء واحد يصلح لجميع حالات الزواج العرفي.

أولاً: خدمات محامي الزواج العرفي في مصر

1- كتابة وصياغة عقد زواج عرفي

تعتبر صياغة عقد الزواج العرفي من الخدمات التي يطلبها الكثير من الأشخاص، ولكن يجب أن تتم بطريقة تراعي الشروط القانونية والشرعية.

ويجب أن تتضمن مراجعة العقد:

• البيانات الصحيحة للزوج والزوجة.
• التحقق من الأهلية القانونية.
• مراعاة الإيجاب والقبول.
• التحقق من عدم وجود موانع الزواج.
• مراعاة أحكام الإشهاد.
• إثبات المهر المقدم والمؤخر.
• صياغة الشروط الخاصة المشروعة.
• تحديد بيانات الشهود.
• مراجعة التوقيعات والمستندات.

ويجب التأكيد أن تحرير العقد داخل مكتب محاماة أو وضع ختم المكتب عليه لا يجعله وثيقة زواج رسمية، فالتوثيق الرسمي من اختصاص الجهات المحددة قانوناً.

2- مراجعة عقود الزواج العرفي القديمة

ليس كل من يبحث عن محامي زواج عرفي يحتاج إلى كتابة عقد جديد.

فهناك أشخاص يمتلكون عقوداً عرفية محررة منذ سنوات، ويرغبون في معرفة مدى سلامة بياناتها وما إذا كانت هناك مشكلات في الصياغة أو المستندات.

وفي هذه الحالة يقوم المحامي بمراجعة:

• تاريخ تحرير العقد.
• بيانات الزوجين.
• التوقيعات.
• بيانات الشهود.
• المهر والشروط المتفق عليها.
• المستندات المؤيدة للعلاقة.
• أي نزاعات أو إقرارات سابقة مرتبطة بالعقد.

وتساعد هذه المراجعة على تحديد الموقف القانوني قبل الدخول في أي إجراء قضائي.

3- محامي إثبات زواج عرفي أمام محكمة الأسرة

قد تحدث مشكلة عندما يرفض الزوج الاعتراف بالزواج العرفي، أو ينكر توقيعه على العقد، أو يمتنع عن اتخاذ إجراءات التوثيق الرسمي.

وهنا يجب تحديد نوع الدعوى والطلبات القانونية المناسبة.

ويقوم المحامي بدراسة:

1. أصل عقد الزواج العرفي.
2. المستندات الشخصية للطرفين.
3. الأدلة والقرائن المتاحة.
4. موقف الزوج من العلاقة.
5. مدى توافر شروط قبول الدعوى.
6. الاختصاص القضائي والإجراءات المطلوبة.

كما قد يتطلب النزاع اتخاذ إجراءات تحقيق أو فحص فني للتوقيع عند إنكاره.

ومن المهم عدم الخلط بين دعوى إثبات الزوجية والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، لأن لكل منها أحكاماً مختلفة.

4- محامي توثيق الزواج العرفي والتصادق على الزواج

من أكثر الأسئلة التي يتلقاها المحامي: هل يمكن تحويل عقد الزواج العرفي إلى عقد رسمي؟

والإجابة أن هناك حالات يمكن فيها اتخاذ إجراءات التصادق على الزواج أمام الجهة المختصة، متى توافرت الشروط القانونية والمستندات المطلوبة.

ويجب قبل البدء في الإجراءات مراجعة:

• بيانات الزوج والزوجة.
• الحالة الاجتماعية لكل طرف.
• السن القانونية.
• المستندات المطلوبة.
• عدم وجود موانع قانونية.
• أي أحكام قضائية أو نزاعات سابقة.

ولا يعني وجود عقد عرفي أن تحويله إلى عقد رسمي يتم تلقائياً، بل يجب اتباع الإجراءات المقررة قانوناً.

5- محامي إثبات النسب من الزواج العرفي

تعد دعاوى إثبات النسب من أهم المسائل التي تحتاج إلى عناية قانونية خاصة.

فقد تكون هناك علاقة زوجية عرفية نتج عنها طفل، ثم تحدث خلافات بين الزوجين ويرفض الأب الاعتراف بالنسب.

وفي هذه الحالة يجب التعامل مع الموضوع باعتباره حقاً مستقلاً للطفل، وعدم الخلط بين دعوى النسب ودعوى إثبات الزوجية.

وقد نظم القانون المصري حماية خاصة لدعاوى النسب، ولا تخضع للقيد الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بالطريقة نفسها التي تخضع لها بعض الدعاوى الناشئة عن الزواج غير الموثق.

ويقوم المحامي بدراسة المستندات والأدلة والوسائل القانونية المتاحة لإثبات النسب.

ثانياً: كيف تختار أفضل محامي زواج عرفي في مصر؟

اختيار محامي الزواج العرفي يجب ألا يكون قائماً على الإعلان أو السعر فقط، وإنما ينبغي أن يعتمد على قدرته على فهم المشكلة القانونية وتحديد الطريق الصحيح للتعامل معها.

وهناك مجموعة من المعايير المهمة:

التخصص في الأحوال الشخصية:

يجب أن يكون المحامي على دراية بقوانين الأسرة وإجراءات محاكم الأسرة والمنازعات المتعلقة بالزواج والنسب والتطليق.

القدرة على مراجعة العقود:

من الضروري أن يستطيع المحامي اكتشاف الأخطاء الموجودة في العقد وشرح آثارها القانونية.

الوضوح في شرح الحقوق:

المحامي الجيد لا يقدم وعوداً بنتائج مضمونة، وإنما يوضح الموقف القانوني والمخاطر والاحتمالات.

معرفة إجراءات المحاكم:

يجب أن يكون لديه إلمام بإجراءات التسوية ورفع الدعاوى وتقديم المستندات وطرق الإثبات.

الاهتمام بسرية المعلومات:

قضايا الأحوال الشخصية تتعلق بخصوصية الأسرة، ولذلك يجب التعامل مع بيانات العملاء ومستنداتهم بمهنية وسرية.

ثالثاً: هل الزواج العرفي له حقوق قانونية في مصر؟

هذا السؤال يحتاج إلى إجابة دقيقة، لأن الحقوق تختلف بحسب طبيعة الزواج ومدى ثبوته وموقف الطرف الآخر من العلاقة.

وقد نظم المشرع المصري هذه المسائل في القانون رقم 1 لسنة 2000.

وتنص المادة 17 على عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار، إذا لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، مع الاستثناءات التي حددها القانون.

ومن هنا يجب التمييز بين عدة حالات:

الحالة الأولى: إقرار الزوج بالزواج

إذا أقر الزوج بالعلاقة الزوجية أمام القضاء، فإن ذلك يؤثر في تقييم الدعوى وإمكانية سماع المطالبات المرتبطة بها وفقاً للقانون.

الحالة الثانية: إنكار الزوج للعلاقة

إذا أنكر الزوج الزواج غير الموثق، تظهر القيود القانونية المتعلقة بالدعاوى الناشئة عنه.

الحالة الثالثة: طلب التطليق أو الفسخ

قرر القانون استثناءً يتعلق بدعوى التطليق أو الفسخ عند الإنكار، بشرط أن يكون الزواج ثابتاً بأية كتابة، وفقاً لنص المادة 17.

الحالة الرابعة: إثبات النسب

لدعوى النسب أحكام خاصة، وقد استثناها القانون من القيد المتعلق بالدعاوى الناشئة عن الزواج غير الموثق.

ولهذا فإن استشارة محامي متخصص قبل رفع الدعوى أمر مهم لتحديد الطلب القانوني الصحيح.

رابعاً: ما المستندات التي يحتاجها محامي الزواج العرفي؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الخدمة، ولكن هناك مجموعة من الأوراق التي قد تكون ضرورية عند دراسة الحالة.

ومنها:

1. صورة بطاقة الرقم القومي للزوج.
2. صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.
3. أصل عقد الزواج العرفي إن وجد.
4. بيانات الشهود.
5. مستندات الحالة الاجتماعية.
6. شهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا.
7. أي إقرارات أو مستندات متعلقة بالعلاقة الزوجية.
8. صور الأحكام القضائية السابقة إن وجدت.

وفي حالة وجود دعوى قضائية، قد تطلب المحكمة مستندات إضافية وفقاً لطبيعة النزاع.

خامساً: محامي زواج عرفي في القاهرة والجيزة والإسكندرية

يبحث الكثير من المواطنين عن محامي زواج عرفي بالقرب من محل إقامتهم، خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمناطق المحيطة بهما.

وتتنوع الخدمات القانونية المطلوبة بين كتابة العقود ومراجعتها وإجراءات إثبات الزواج والتصادق والتعامل مع دعاوى النسب والتطليق.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة الاستشارات القانونية المتعلقة بالزواج العرفي ومنازعات الأحوال الشخصية، مع دراسة المستندات وتحديد الإجراءات المناسبة لكل حالة.

ومن المناطق التي يبحث سكانها عن هذه الخدمات:

• الهرم وفيصل.
• المهندسين والعجوزة.
• الدقي والجيزة.
• مدينة نصر ومصر الجديدة.
• وسط القاهرة.
• الإسكندرية.
• مناطق القاهرة الكبرى.

والأهم عند اختيار المحامي هو التأكد من أن الخدمة المطلوبة تقع ضمن اختصاصه، وأن يتم شرح الإجراءات والأتعاب قبل البدء في العمل.

سادساً: هل يجوز الزواج العرفي دون بلوغ 18 سنة؟

لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وفقاً للمادة 31 مكرراً من قانون الأحوال المدنية.

ولا يجوز استخدام الزواج العرفي كوسيلة للالتفاف على الحد القانوني أو التحايل على أحكام حماية الأطفال.

كما يجب التحقق من الأهلية والموانع القانونية قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالزواج.

سابعاً: ما الفرق بين محامي كتابة عقد الزواج ومحامي إثبات الزواج؟

هناك فرق بين الخدمتين، رغم ارتباطهما بالموضوع نفسه.

محامي كتابة عقد الزواج العرفي:

يتولى مراجعة البيانات والشروط والمستندات وصياغة المحرر بما يتفق مع الأحكام القانونية والشرعية الواجبة التطبيق.

محامي إثبات الزواج العرفي:

يتولى دراسة النزاع والأدلة والمستندات وتحديد الإجراءات القضائية المناسبة لإثبات العلاقة وفقاً للقانون.

محامي توثيق الزواج:

يساعد في مراجعة شروط ومستندات التصادق على الزواج، ومتابعة الإجراءات لدى الجهة المختصة، دون أن يحل محل جهة التوثيق الرسمية.

ومن الضروري تحديد الخدمة المطلوبة منذ البداية حتى يتم التعامل مع الحالة بصورة صحيحة.

ثامناً: لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الزواج العرفي؟

تعتبر قضايا الزواج العرفي من الملفات التي تحتاج إلى الجمع بين المعرفة القانونية والخبرة العملية في مسائل الأحوال الشخصية.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات الاستشارات القانونية ومراجعة عقود الزواج العرفي ودراسة المنازعات المتعلقة بإثبات الزوجية والنسب والتوثيق.

بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

وتشمل مجالات العمل:

• صياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي.
• الاستشارات القانونية قبل توقيع العقد.
• مراجعة العقود القديمة.
• إثبات الزواج أمام محكمة الأسرة.
• دعاوى إثبات النسب.
• دعاوى التطليق من الزواج العرفي.
• إجراءات التصادق على الزواج.
• الاستشارات المتعلقة بحقوق الزوجة والأطفال.
• المنازعات المرتبطة بالأحوال الشخصية.

مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية

المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.

الموقع الرسمي:
https://horuslaw.com

للاستفسار عن الخدمات القانونية:
01020743999

تاسعاً: أسئلة شائعة عن محامي الزواج العرفي في مصر

1- ما دور محامي الزواج العرفي؟

يقوم بمراجعة وصياغة العقود، وشرح الآثار القانونية للزواج غير الموثق، ودراسة إجراءات الإثبات والتوثيق والنزاعات المتعلقة بالعلاقة الزوجية.

2- هل يمكن كتابة عقد زواج عرفي داخل مكتب محاماة؟

يمكن للمحامي صياغة ومراجعة محرر عرفي، لكن وجود العقد داخل مكتب المحاماة أو ختمه بختم المكتب لا يجعله وثيقة زواج رسمية.

3- هل يستطيع المحامي إثبات الزواج العرفي إذا أنكر الزوج؟

يمكن للمحامي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نوع الدعوى والأدلة المتاحة، مع مراعاة القيود التي قررها القانون.

4- هل يمكن رفع دعوى إثبات زواج عرفي بدون أصل العقد؟

يتوقف ذلك على ظروف الحالة والأدلة المتاحة وطبيعة الطلب القضائي، ويجب فحص المستندات قبل تحديد الإجراء.

5- هل يمكن إثبات النسب من زواج عرفي؟

نعم، يمكن اللجوء إلى القضاء لإثبات النسب وفقاً للقواعد القانونية الخاصة به، ولا يتوقف الأمر بالضرورة على وجود وثيقة زواج رسمية.

6- هل يمكن توثيق الزواج العرفي بعد فترة طويلة؟

قد يكون ذلك ممكناً بحسب ظروف الحالة ومدى استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة لدى الجهة المختصة.

7- هل محامي الزواج العرفي يضمن قبول العقد أمام المحكمة؟

لا يوجد محامٍ يستطيع ضمان حكم قضائي مسبقاً، لأن المحكمة تفصل في النزاع وفقاً للقانون والأدلة والوقائع المعروضة عليها.

8- هل يمكن الاستعانة بمحامٍ لمراجعة عقد عرفي مكتوب منذ سنوات؟

نعم، ويمكن للمحامي مراجعة العقد والبيانات والتوقيعات والمستندات المرتبطة به وتوضيح الموقف القانوني.

9- ما تكلفة محامي الزواج العرفي في مصر؟

تختلف الأتعاب بحسب طبيعة الخدمة؛ فكتابة عقد جديد تختلف عن مراجعة عقد قديم أو مباشرة دعوى إثبات زواج أو نسب أو تطليق. ويتم تحديد الأتعاب بعد معرفة تفاصيل العمل المطلوب.

10- ما أفضل طريقة لحماية حقوق الزوجة في الزواج؟

الأفضل هو إتمام الزواج وتوثيقه رسمياً لدى الجهة المختصة متى توافرت الشروط القانونية، وعدم الاكتفاء بمحرر عرفي إذا كان التوثيق الرسمي متاحاً.

الخاتمة: محامي زواج عرفي متخصص لحماية حقوقك القانونية

إن التعامل مع الزواج العرفي يحتاج إلى وعي قانوني حقيقي، لأن الخطأ في كتابة العقد أو اختيار الإجراء القضائي قد يؤدي إلى مشكلات تمس حقوق الزوجة والأطفال وتستغرق وقتاً طويلاً لحلها.

ولا ينبغي أن يكون اختيار محامي الزواج العرفي قائماً على مجرد الحصول على نموذج مطبوع، بل يجب أن يكون الهدف هو فهم الوضع القانوني ومراجعة المستندات وتحديد الطريق الصحيح لحماية الحقوق.

وتؤكد مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية أن كل حالة زواج عرفي تحتاج إلى دراسة مستقلة، سواء كانت تتعلق بصياغة عقد جديد أو مراجعة عقد قائم أو إثبات الزواج أو النسب أو اتخاذ إجراءات التوثيق الرسمي.

مؤسسة حورس للمحاماة – المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

خبرة قانونية واستشارات متخصصة في مسائل الأحوال الشخصية والزواج العرفي في مصر.

محامي زواج عرفي في مصر

محامي زواج عرفي شرعي

زواج عرفي كامل الشروط

الحمد لله المكتب تم توثيق أكثر من 500 عقد زواج ووفقنا الله فى اتمام زواجهم .. انت وشريكة حياتك يمكنكم الآن الزواج بكل سهولة .. والحلال أفضل من الحرام .. معلومة مهمة جدا

العقد العرفى حلال إذا وافق الشروط الشرعية ونحن نعمل على ذلك والله المستعان

كتابه عقود الزواج كامله الشروط الشرعيه و القانونيه

ختم عقد الزواج بختم المكتب + توقيع المحامي

توفير شهود

محامي زواج عرفي في مصر

محامي زواج عرفي بمصر – محامي زواج عرفي في مصر – اشهر محامي زواج عرفي في مصر – اشهر محامي زواج عرفي – زواج عرفي كامل الشروط في مصر – مكتب زواج عرفي الاجانب في مصر – افضل محامي زواج عرفي – مستشارك القانوني للزواج العرفي في مصر – مستشارك القانوني اشهر مكتب وزاج عرفي في مصر –  افضل محامي زواج عرفي شرعي في مصر ­– أفضل محامى

لقاءات تلفزيونية, مكتب زواج مسيار, عرفي شرعي , إجراءات الزواج العرفي في مصر ,الأوراق المطلوبة للزواج العرفي في مصر للاجانب

عقد زواج عرفي شرعي

بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21 /سورة الروم

انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2019

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ
1- الزوج : ………………………………………………………………………………………. ……….. وجنسيته………………………………………………….
مسلم الديانة. تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………………….. ومقيم…………………………………………………………………………………… ……………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………………………………………..
أسم أم الزوج ……………………………………….
عنوان مسكن الزوجية ………………………………………………………………………………………. …………………………………………….
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : ………………………………………………………………… – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها…………………………………………….. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………… ومقيمة…………………………………………………………………………………………. وتحمل إثبات شخصية رقم …………………………………………….
أسم أم الزوجة …………………………………………………. ( ( طرف ثان – زوجة)

وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ

أولاً : ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

ثانياً : ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

ثالثا : ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلةللزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

رابعاً : ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

خامساً : ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاقعليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

سادساً : ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية

سابعاً : ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)

ثامناً : ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ………………….. جنيهاً قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .

تاسعاً : ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهمامجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره …… جنيه فقط ………… مصريا كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرارالتي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد

عاشراً : ـــ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد .

الزوج : ……………………………………………………..
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر
الزوجه
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر :………………………………………………………..

ختم المكتب …..
الختم الخاص بالمحامي……..

توقيع المحامي …….
رقم قيده بنقابة المحامين…….

(( والله خير الشاهدين ))
1_شاهد أول
الاسم
رقم البطاقه
2_شاهد ثان :
الاسم
رقم البطاقه

#ملحوظه

هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا .

#اثبات_الزواج

⁦♦️⁩الزواج العرفي هو عقد زواج شرعي كامل الشروط والأركان إلا أنه خلا من التوثيق رسميًا لدى الجهات المتخصصة أو جهة مختصة بالتسجيل ولكن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفي ولا يترتب عليه أى حقوق زوجية إلا بموجب دعوى إثبات علاقة زوجية.

كيف يمكن إثبات الزواج؟
يمكن إثبات الزواج عقد الزواج العرفي عن طريق إقامة دعوى بمحكمة الأسرة إثبات دعوى زواج ويتم إثباته بشهادة الشهود أو بإقرار الطرف الذي أنكر الزواج به، أو أن تطلب المحكمة من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

هل يرتب الزواج العرفى الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟
لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين

ما هي شروط قبول دعوي إثبات الزواج؟
أن يكون سن الزوجة لا يقل عن ١٦ عام
ويكون سن الزوج لا يقل عن ١٨ سنة

⁦♦️⁩فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهما الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار، وبعدها يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية،

⁦♦️⁩أما فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج فتتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية، كما تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى ويحق لها اثبات علاقه الزوجية بكافه طرق الاثبات القانونية سواء تواجد عقد زواج او عدم وجود عقد زواج عرفي.
حل مشكلتك الأسرية بالطرق الودية  او القانونية القضائية.

.00201111295644 || 00201129230200