عقوبة التنمر في مصر

ظاهرة التنمر تعد من أكثر الظواهر السلبية التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة وتشكل خطر كبير جدًا على الأطفال، والكبار، وتشكل خطر على المجتمع ككل، ولهذا تمت موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون الخاص بعقوبة التنمر في القانون المصري، وإليك عقوبة التنمر في القانون المصري، وعقوبة التنمر الوظيفي، وعقوبة التنمر لذوي الاحتياجات الخاصة.

تعريف التنمر في القانون المصري

التنمر يعد أحد الظواهر العدوانية التي يقوم بها المتنمر باستعراض قوته على أحد الأشخاص، أو قيام المتنمر بإظهار العنف، أو بتهديد الشخص، وتتمثل ظاهرة التنمر في الإساءة إلى الأشخاص الآخرين والتميز بينهم بقصد الإساءة عبر اتخاذ الأساليب غير المشروعة منها التمييز في الجنس، أو التمييز في الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الصحية، أو القيام بالكثير من الأمور التي تهدف إلى التقليل من شأن الشخص المجني عليه.

أنواع التنمر

قبل التعرف على عقوبة التنمر الرادعة، نوضح إليك الأنواع المتعددة للتنمر وهي:

• • التنمر الجسدي: يتمثل في الإضرار بأجساد الغير، والتسبب بالإيذاء الجسدي إليهم منها الضرب، أو الدفع، أو القيام بسرقة ممتلكات الغير.
  • اأيضًا لتنمر اللفظي: يعد هذا النوع من التنمر الأكثر انتشارًا، ويتمثل في الاهانة، والشتائم، أو السخرية من الغير.

• • التنمر الاجتماعي: يتمثل في نشر الشائعات عن الأخرين، أو الإضرار بسمعة الأشخاص، والتأثير السلبي على مكانة الشخص الاجتماعية.

• التنمر الالكتروني: يتمثل هذا النوع في التقليل من شأن الأخرين عبر الإنترنت وبصورة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر إرسال الرسائل.

عقوبة التنمر الوظيفي

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التنمر الوظيفي وهو ما يدعى بالتنمر في العمل، وتم التعديل في الأحكام الخاصة بتطبيق العقوبات وإضافة مادة جديدة بتطبيق العقوبة على المتنمر، وتتمثل عقوبة التنمر في العمل في الحبس وتكون أقل مدة للحبس هي 6 أشهر، كما يتم دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري.

أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر فأن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100.000 جنيه مصري.

عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر

التنمر الإلكتروني يعد إحدى ظواهر التنمر التي انتشرت بصورة كبيرة عبر شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة، ويتمثل هذا التنمر في إلحاق الأذى بالأشخاص الأخرين عبر نشر بعض المحتويات التي يكون لها تأثير سلبي على الأشخاص، أو مشاركة الصور الشخصية لشخص ما مما ينتج عنه تعرضه للإحراج، أو الإهانة.

تتمثل عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر في السجن لمدة لا يمكن أن تقل عن 6 أشهر، ويتم دفع غرامة مالية لا يمكن أن تكون أقل من 10.000 جنيه مصري، وكذلك لا يمكن أن تزيد قيمة الغرامة المالية عن 30.000 جنيه مصري.

كما تشدد العقوبة في حالة تنمر أكثر من شخص، وكذلك في حالة تنمر أحد الأشخاص الذين لديهم سلطة على الشخص المتعرض للتنمر، وتكون العقوبة المشددة في السجن لمدة عام كحد أدنى، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصري، والغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه مصري.

أنواع التنمر الإلكتروني في مصر

عقب التعرف على عقوبة التنمر الإلكتروني في مصر، نوضح إليك أنواع التنمر التي تتمثل كالآتي:

• مضايقة المتنمر للأشخاص عبر التعليقات، أو عبر الرسائل الإلكترونية التي ينتج عنها الإساءة أو التقليل من شأن الشخص.
• القيام ببعض الأمور التي ينتج عنها تشويه سمعة الأشخاص عبر إرسال الرسائل الإلكترونية التي تتضمن المعلومات غير الصحيحة عن الشخص بهدف نشر الشائعات.
• ومن أحد أشكال التنمر الإلكتروني تعد الانتقاد من قبل المتنمر إلى الاشخاص الأخرين، والتحدث إليهم بصورة مهينة.
• خداع الأشخاص عبر شبكة الإنترنت تعتبر أحد ظواهر التنمر الإلكتروني التي ينتج عنها تطبيق عقوبة التنمر على الشخص الذي يقوم بها.

قانون التنمر المصري

تنص المادة 53 من الدستور على أنه:” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وكذلك تنص المادة الجديدة من القانون على أنه:” يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة للجاني، او استغلال ضعف للمجنى عليه، او لحالة يعتقد الجاني انها تسئ للمجنى عليه، كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية، او الحالة الصحية او العقلية او المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية، او الحط من شأنه او اقصائه عن محيطه الاجتماعي”.

نوضح إليك نص قانون التنمر في مصر في المادة 50 مكرر التي تم إضافتها إلى القانون رقم 10 لعام 2018 الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنص المادة على أنه:” يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.

عقوبة التنمر لذوي الاحتياجات الخاصة

تنص المادة 80 في الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة على أنه:” وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري”.

تنص المادة 81 على أنه:” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.

وقد تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فتتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن عام واحد، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.

عقوبة التنمر المشددة لذوي الاحتياجات الخاصة

في حالة وقوع الجريمة من قبل شخصين أو أكثر، أو في حالة وقوع الجريمة من قبل أحد أصول المجني عليه، أو من قبل الأشخاص الذين لديهم سلطة على المجني عليه، في هذه الحالة يتم تشديد العقوبة فيكون الجبس لمدة لا تقل عن سنتين، وتكون الغرامة المالية لا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 200 ألف جنيه مصري، أو تطبيق إحدى العقوبتين.

وإذا تم وقوع الجريمة من قبل شخصين أو أكثر من قبل أصول المجني عليه، أو من قبل الاشخاص المتولين تربية المجني عليه من قبل الاحتياجات الخاصة فتكون العقوبة مضاعفة، وكذلك يكون الحد الأدنى لمدة السجن مضاعفة.