بقلم / عبد المجيد جابر المحامي   00201111295644

الحيازة هي أمر له علاقة بالقانون والتي تكون الهدف منها نية التملك أي وضع اليد علي شيء ما، وقد يطلق عليها أيضًا اسم الاستيلاء حيث إن الاستيلاء هو الحصول علي شيء بغير حق ولها مجموعة من الأنواع والتي سوف نتحدث عنها بالتفاصيل في موضوعنا التالي فتابعوا معنا.

أركان الحيازة

 

الركن المعنوي

هو ما يجب أن يتم توفره بجانب الركن الآخر وهو الركن المادي حيث إن الهدف وراء هذا الركن هو أخذ النية عند قيام الشخص القائم بالحيازة، من خلال أن تكون مالك

أو صاحب حق عيني لشيء آخر وبالتالي المقصود بالركن المعنوي، وبالتالي يقوم بالسيطرة الفعلية علي الشيء، وفي حال لم يكن هناك نية للحيازة تكون تلك الحيازة عرضية والتي من أهمها حيازة الولي أو المستأجر أو التابع. شاهد أيضًا: نسبة القبول في تخصص القانون الجنائي للبنات

الركن المادي

هو السيطرة الفعلية والحيازة السليمة علي الشيء والحصول عليه، وتتحقق تلك الحيازة حينما يقوم الشخص بالتصرف من أجل حيازة الشيء أو الحصول عليه، كونه كحال المالك الأصلي

مثل الشخص الذي يقوم بالحصول علي أرض خاصة بالزراعة والحرث وجني الثمار.

مفهوم الحيازة

• مفهوم الحيازة بشكل عام تكون من خلال شخص محدد أو حتي عن طريق شخص أخر كوكيل له ولمهمة الحيازة تلك من أجل أن تكون في مصلحته.
• الحيازة لابد وأن تقع علي شيء أو حق من الحقوق العينية والتي علي رأسها الحقوق الملكية والانتفاع والتصرف، ولكن لابد وأن تظهر النية لدي الحائز هذا، والتي تكون هدفها هو السيطرة علي شيئًا ما أو حق الظهور عليه كمالك.
• القانون الخاص بالحيازة في القانون المدني، هي السيطرة الفعلية التي يقوم الشخص بالسيطرة فيها سواءً بنفسه أو من خلال شخص أخر، من أجل السيطرة علي الشيء واستخدامه، سواءً من خلال مالك أو شخص أخر.

دعوي الاسترداد الخاصة بالحيازة

هي الدعوي التي يقوم بها المدعي بالتمسك بالحيازة التي قد تم سلبها منه مطالبًا بالحكم له من أجل أن يتم تقديم طلب للمدعي عليه وإلزام له، بأن يقوم بتسليم العقار له.

شروط الدعوي الخاصة بالحيازة

 

الشرط الأول

• أن تستمر الحيازة لمدة سنة كاملة بدون أي انقطاع ولكن قبل فقدان الحيازة منه ومن الممكن التخلص من هذا الشرط في حالتين فقط وهما: –
• في حال كانت حيازة المدعي عليه لم تستمر حتي عام كامل وأيضًا لم يكمل المدعي عليه عام كامل وهو الشخص الذي قام بسلب الحيازة الخاصة به.
• في حال تم فقدان الحيازة بالقوة أي في حال تم السيطرة علي الحيازة بشكل قوي أو من خلال الإجبار فمن الممكن أن يتم رفع الحائز، لدعواه حتي ولو لم تدم تلك الحيازة إلا ليوم واحد فقط.

الشرط الثاني

أن يكون الشخص المدعي حائز علي عقار أي أن يكون الشخص حائزًا علي عقد خاص بعقار، والتي تكون حيازة مادية صحيحة ولكن لابد وأن تتوافر شروط تلك الحيازة في هدوء وثبات، وبالتالي لا يشترط أن

تكون الحيازة تلك مادية فمن الممكن أن تكون نيابة عن الحائز بشكل قانوني من خلال المستأجر والحارس والمستعير. شاهد أيضًا: طريقة كتابة صيغة الوصية القانونية

الشرط الثالث

فقدان الحيازة سواءً كانت تلك الحيازة للشخص أو الوكيل الخاص به من خلال الحصول علي الحيازة بطريقة غير مشروعة، فيتعين أن يتم سلب الحيازة بشكل كامل وبصفة مادية حيث يتم تشريعها وفقًا لكونها قد تم الحصول عليها بالغصب.

طرق انتقال السيطرة المادية

 

اكتساب الركن المادي بشكل أولي

كما قد ذكرنا أن السيطرة المادية هي عباره عن حيازة الشخص لعقار ما وممارسة السيطرة والتملك له بدون أن تنتقل تلك الملكية إلي شخص أخر، وبالتالي يتطلب هذا الشرط حتي يتحقق أن يتم المباشرة في الأعمال المادية في هذا العقار الملك حتي يقوم بإحراز فعليًا للعقار.

انتقال السيطرة المادية

من الممكن أن يتم انتقال السيطرة المادية من خلال ملكية عامة أو خاصة حيث يسهل انتقالها من خلال أشخاص أخري حيث لا يتمكن الشخص من الحيازة للعقار مثلًا، قد يكون لمجموعة من الظروف التي تعيقه أو تمنعه من القيام بإحراز فعلي عن طريق الاعتماد علي نفسه.

النظرية المادية للحيازة

• الفقيه إهرنج قام بالاعتماد علي النظرية المادية للحيازة فهي تنتسب له والذي يقوم بجمع عنصر القصد أو النية أي النية المعنوية مع الركن المادي، في حال السيطرة المادية حيث إنه ربط بين كلًا من العنصرين معًا حيث يري أن القصد يتواصل مع القيام بالفعل من قبل الشخص.
• القصد بالنسبة لإهرنج هو الرغبة في استخدام شيئًا ما مع تحقيق السيطرة التامة عليه حيث إن الإرادة هي ما تقوم بالممارسة للحيازة بشكل مادي، من خلال تحقيق تلك السيطرة ولكن بدونه لا يتوفر سوي رابطة جوار محلي.
• نستخلص من نظرية إهرنج بأن من الممكن أن يجوز قيام الحائز بحماية الحساب الخاص به من خلال دعاوي الحيازة وبالتالي لا تحميه النظرية الشخصية، من خلال حماية حيازة المستأجر.

شروط المنطقة التي يقوم عليها العقار

• وقوع العقار في بلدية غير ممسوحة والمقصود بمسح الأراضي تلك هي تحديد كل عقار في البلدية مع التعرف علي أهم وأفضل المعلومات، الخاصة بالعقار نفسه والملاك وأيضًا الحاصلين علي السندات ولابد مراعاة أبعاد المسح تلك من عقارية وإعلامية وأيضًا تقنية.
• ألا يكون الملكية الخاصة بالحائز ثابتة بالاعتماد علي سند رسمي حيث غن هذا السند الرسمي هو كل ما يقوم بتحيريه موظف عام، والذي يكون مختصًا لمجموعة من الأحكام القانونية المقررة وبالتالي العقار الذي ليس له مالك من خلال سند رسمي هو ما يكون محلًا للتقادم.
• أن يكون العقار من نوع للملك الخاص حيث تم تسمية الأراضي تلك بهذا الاسم لأن يكون لها طبيعة لحق الملكية وهي الملكية العادية، الخاصة بالقانون العام وهي التي تكون منتشرة بشكل كبير داخل المدن الكبري والمناطق المحيطة بها.

شروط السند الصحيح

• هو ما يصدر من غير المالك حتي الحائز من خلال تصرف قانوني من الممكن أن يقوم بنقل الملكية فهو تصرف قانوني الخاص بنقل الملكية، من خلال التبادل والبيع والهبة والوصية.
• أهم شروط السند الرسمي ذاك هو وجود السند بشكل رسمي مع أن يكون هذا السند رسميًا وصحيحًا حتي لا يكون سند باطلًا، لأن العقد الباطل بطلان شديد هو لا يعد سند سليمًا أو صحيحًا.
• يجب أن يكون السند هذا محولًا للملكية الخاصة به أي يكون صادرًا من المالك الحقيقي له مثل التبادل والهبة وعقود البيع، ولكن يستثني من هذا العقود التي يتم لغيها وتوقفها بمجرد استخدام وانتفاع الشخص المالك بالعقار هذا.
• تعلق السند بالحق العيني الخاص بمحل الحيازة من خلال وجود علاقة قاطعة وأساسية وتامة تربط بين السند هذا والحيازة الخاصة به، وبالتالي لابد وأن يكون السند لديه حسن نية من خلال الحصول علي السند من المالك أو الصاحب حيث إن العبرة في حسن النية هي نية الحائز نفسه إلا في حال كان عديم الإرادة.