حوالة الحق وفقاً لأحكام القانون المدنى
حوالة الحق وفقاً لأحكام القانون المدنى
حوالة الحق وفقاً لأحكام القانون المدنى
ماهية حوالة الحق وفقاً لأحكام القانون المدنى معلقاً عليها باحكام محكمة النقض
حوالة الحق وفقاً لأحكام القانون هو أن يتفق الدائن مع شخص اجنبي على أن يحول له حقه الذى في ذمة المدين وبذلك يحل الأجنبي محل الدائن فى هذا الحق نفسه.
وأركان حوالة الحق هى نفس أركان العقد وهى التراضى والمحل والسبب.
أما الشروط الخاصه بالحوالة فى محل الحوالة و التراضى.
أولاً : محل الحوالة :
تنص المادة 303 من القانون المدنى على أنه:
يحوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص اخر إلا اذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
وتنص مادة 304
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون قابلاً للحجز.
وبذلك يكون كل حق شخصي قابل للحوالة ولكن يرد بعض الإستثناءات على ذلك الامر.
الأصل العام أن كل حق شخص قابل للحوالة قيجوز أن يكون مبلغاً من النقود أو أشياء مثلية غير النقود
ويجوز أن يكون حقاً عينياً بالذات مثل الوعد بالبيع يجعل للمعود له حقاً شخصياً قبل الواعد متعلقاً بالوعد بالبيع
وكذلك يجوز أن يكون محل الحق عملاً أو امتناعاً عن عمل ويستوى أن يكون الحق مدنياً أو تجارياً.
والحق الشخصى قابل للحوالة حتى لو كان حقاً ينازع فيه المدين.
ويرد استثناء على عدم قابيلة الحق الشخصى للحوالة طبقا لنص المادة 304 من القانون المدنى
مثال ذلك حق الدائن فى النفقة وحقه فى التعويض الأدبي الذى لحق به ما دام لم يتحدد التعويض بمقتضى اتفاق أو حكم قضائى كذلك حق الشريك فى شركة الأشخاص.
كذلك ترد بعض القيود على حوالة الحق طبقا للقانون ومثال ذلك ما ورد بنص المادة 639 من القانون المدنى
التى نصت على انه لا يجوز للمستعير دون إذن المعير أن ينزل عن الإستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
وقد إستقرت أحكام محكمة النقض على أنه :
أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول
الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين
الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر،
باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه –
ومنها الدعاوى التي تؤكده – يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل
أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي،
فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها،
إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.
الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 21/٠٦/2021
ثانيا: التراضى فى حوالة الحق:
يكفى تراضى المحيل والمحال له لإنعقاد حوالة الحق فلا حاجة إلي رضاء المدين أى الدائن الأصلى والدائن الجديد
فإذا رضى الدائن الأصلى أن يحول حقه الذى فى ذمة مدينه إلى شخص اخر وقبل هذا الشخص الاخر
فقد إنعقدت الحوالة وصار الدائن محيلاً والدائن الجديد محالاً له وذلك دون حاجه إلى رضاء المدين ويصبح المدين محالاً عليه.
ثالثا: نفاذ الحوالة فى حق المدين وفى حق الغير:
لابد لنفاذ الحوالة قانوناً فى حق المدين المحال عليه من أن يعلم بها وحدد القانون لإعلامه بها طريق إما إعلانه بهذه الحوالة وإما قبوله لها.
ويصدر هذا الإعلان إما من المحيل أو من المحال إليه إعلاناً رسمياً على يد محضر
وليس من الضرورى ان يتضمن الإعلان نص الحوالة بل يكفى ظان يشتمل على ذكر وقوع الحوالة مع بيان لشروطها الاساسية.
تنص مادة 305
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها , على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
تنص مادة 306
يحوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ به علي الحق الذي انتقل إليه.
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الشان بأنه:
حوالة الحق. نفاذها قبل المدين من وقت قبوله لها أو إعلانه بها. أثره. حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به
بالحالة التي يكون عليها وقت قبولها أو إعلانه بها. كفاية حصول الإعلان بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين.
الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة 21/٠٦/2021
وقضت كذلك بأنه:
إعلان المدين بالحوالة . حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين . م ٣٠٥ مدنى .
لا يغنى عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به .
الطعن رقم ١٤٨٧٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة 14/١١/2020
وقضت كذلك بأنه:
مشترى العقار المؤجر بعقد غير مسجل . حقه في مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار . شرطه .
حوالة عقد الإيجار له من البائع و قبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها . مادة ٣٠٥ / ٢ مدنى. أثره .
للمشترى مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها . علة ذلك .
الطعن رقم ٧٣٩٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة 8/٠٢/2020