حالات انقضاء الدعوى الجنائية
حالات انقضاء الدعوى الجنائية
حالات انقضاء الدعوى الجنائية، إذا تم اتهامك بارتكاب جريمة، فقد تتساءل عما سيحدث بعد ذلك، يمكن أن يكون نظام العدالة الجنائية محيرًا، وستعتمد نتيجة قضيتك على العديد من العوامل، تعرف على مزيد من المعلومات حول موضوع حالات انقضاء الدعوى الجنائية في موقع افوكاتو اون لاين
يمكنك إيجاد أفضل وأشهر محامي مصري جنائي في مصر في مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، للتواصل، اتصل بنا على الأرقام التالية: 01111295644 / 01129230200
حالات انقضاء الدعوى الجنائية
تم تصميم نظام حالات انقضاء الدعوى الجنائية لحماية الأبرياء وإدانة المذنبين. ومع ذلك، هناك حالات يتم فيها إدانة الشخص الخطأ، أو عدم إدانة الشخص المذنب. يمكن إدانة الأبرياء لأسباب مختلفة، السبب الأكثر شيوعًا هو خطأ تحديد شهود العيان، تشمل الأسباب الأخرى الاعترافات الكاذبة وشهادة المخبرين وعلم الطب الشرعي السيئ وسوء سلوك النيابة.
يمكن للأشخاص المذنبين أيضًا تجنب الإدانة لأسباب متنوعة. السبب الأكثر شيوعًا هو نقص الأدلة. وتشمل الأسباب الأخرى ترهيب الشهود وإبطال هيئة المحلفين والخطأ القضائي.
عندما يتم إغلاق قضية جنائية، فهذا يعني أن التحقيق قد انتهى ولن يتم توجيه أي تهم. يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب، مثل: القبض على المشتبه به واتهامه بجريمة مختلفة، يقرر الضحية عدم توجيه اتهامات. لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهامات. انتهى قانون التقادم.
هناك عدة طرق مختلفة يمكن أن تنتهي بها قضية جنائية، الأكثر شيوعًا هو من خلال صفقة الإقرار بالذنب، حيث يوافق المدعى عليه على الإقرار بالذنب بتهمة أقل مقابل عقوبة أخف، يمكن أيضًا رفض القضية إذا قرر المدعي العام عدم وجود أدلة كافية لإدانة المدعى عليه، أو إذا رفض القاضي الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. في بعض الحالات، قد تثبت هيئة المحلفين أن المتهم غير مذنب.
تابع أيضًا:- السرقة بالاكراه وعقوبيته في القانون
الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
- إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة أمران مختلفان. يعني انتهاء صلاحية الدعوى الجنائية أن القضية لم تعد نشطة ولا يمكن للدولة أن تتابعها.
- من ناحية أخرى، يتم إسقاط العقوبة عندما تعلن المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع الغرامة المطلوبة أو يمثل أمام المحكمة، ونتيجة لذلك، يتم تعليق رخصة قيادته.
أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري
النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق في الجرائم وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص. كما يجوز للنيابة أن تقرر إسقاط التهم ووقف الدعوى لعدة أسباب.
فيما يلي بعض الأسباب التي من أجلها يجوز للنيابة العامة إنهاء الدعوى الجنائية في مصر: –
- عدم وجود أدلة: في حالة عدم وجود أدلة كافية لإثبات ذنب المتهم بما لا يدع مجالاً للشك، تسقط القضية.
- عفو الضحية عن المتهم: إذا عفا المجني عليه عن المتهم، يؤدي ذلك إلى إنهاء الدعوى الجزائية.
- انقضاء قانون التقادم: إذا مر وقت طويل منذ ارتكاب الجريمة، فلا يجوز مقاضاته بعد الآن.
انقضاء الدعوى الجنائية في الجنح
قانون التقادم هو المهلة الزمنية التي تنتهي بعدها الدعوى الجنائية. الغرض من قانون التقادم هو حماية المتهمين من الملاحقة القضائية على جرائم لم يرتكبوها، أو لا يمكنهم الدفاع عنها بسبب مرور وقت طويل.
بالنسبة للجنح، يكون قانون التقادم عامًا واحدًا بشكل عام. ومع ذلك، هناك بعض الجنح التي يكون قانون التقادم أطول بالنسبة لها، مثل العنف المنزلي (ثلاث سنوات) وجرائم الكراهية (سنتان). إذا تم اتهامك بارتكاب جريمة، فمن المهم التحدث مع محام في أقرب وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت القضية المرفوعة ضدك قد انتهت أم لا.
تنتهي الدعوى الجنائية في الجنحة بعد عام واحد من لحظة إعلان المحكمة للحكم، إذا لم يتم تقديم استئناف، وسنتين – إذا تم تقديم استئناف ورفض، وكذلك في حالة إعادة المحاكمة. يجوز تعليق أو إيقاف فترة التقادم للإجراءات الجنائية. تنقطع فترة التقادم بسبب ارتكاب جريمة جنائية جديدة، وتستأنف من تاريخ تلك الجريمة. تنقطع فترة التقادم أيضًا بوفاة الجاني، وتبدأ من تاريخ وفاة ذلك الشخص.
في الدعوى الجنائية في الجنحة، يكون قانون التقادم عمومًا عامين. يمكن تمديد فترة التقادم إلى ثلاث سنوات إذا تم ارتكاب الجريمة ضد شخص دون سن الثامنة عشرة أو إذا كانت الضحية عضوًا في مجموعة اجتماعية معينة. يتم احتساب فترة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة.
إذا كانت هوية الجاني غير معروفة، تبدأ فترة التقادم من تاريخ معرفة هوية الجاني، قد يتم قطع فترة التقادم بسبب أحداث معينة، مثل عندما يتم اتهام المشتبه به بارتكاب جريمة أو عند بدء الإجراءات ضد المشتبه به. يبدأ الانقطاع من جديد تشغيل فترة التقادم.
تابع أيضًا:- مدة التحقيق في قضايا المخدرات
انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
بالإضافة إلى حالات انقضاء الدعوى الجنائية يمكن للنيابة العامة (PPS) إنهاء الدعوى الجنائية عن طريق ما يعرف باسم “التوفيق”. هذا اتفاق تم التوصل إليه بين النيابة العامة والدفاع نتج عنه سحب التهم، لكي تكون مؤهلاً للمصالحة، يجب أن تكون الجريمة جريمة موجزة ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن 12 شهرًا.
كما يجب أن يقتنع الملاحقون بعدم وجود أدلة كافية لتوفير احتمالية معقولة للإدانة. إذا أقر المتهم بأنه مذنب بارتكاب الجريمة، فسيظل عرضة للإدانة والحكم من قبل المحكمة. ومع ذلك، إذا اقتنعت المحكمة بأن العدالة قد تم تحقيقها، فقد تأخذ في الاعتبار حقيقة أنه تم التوصل إلى تسوية عند اتخاذ قرار بشأن الحكم.
غالبًا ما يتم إنهاء القضايا الجنائيةعن طريق التوفيق بين الضحية والجاني. يعطي نظام العدالة الجنائية وزنًا كبيرًا لرغبات الضحية، وليس من غير المألوف إسقاط القضية حتى لو كان هناك أدلة كافية لإدانة الجاني. في مثل هذه الحالات، قد يتم تعويض الضحية من قبل الجاني من خلال عملية وساطة، وغالبًا ما يُنظر إلى هذا على أنه نتيجة مرضية أكثر من دعوى قضائية طويلة ومكلفة.
التوفيق هو وسيلة بديلة لإنهاء قضية جنائية، إنه لقاء بين المتهم والضحية، مع وجود موفق مدرب لمساعدتهم على التحدث عما حدث والتوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع العواقب. يتم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية في وثيقة تسمى أمر التوفيق. إذا وافق كل من المتهم والضحية على شروط الأمر، فإن الأمر متروك للمحكمة لتقرر قبوله أو عدم قبوله. لا يمكن استخدام التوفيق إلا في أنواع معينة من القضايا، وهو غير متوفر في كل محكمة.
شرح المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية
تحدد المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية الشروط التي بموجبها يمكن الإفراج عن المتهم بكفالة. يجب أن توافق المحكمة على ضمان الكفالة، ويجب أن يكون شخصًا له عنوان ثابت في مالطا ومستعد لتحمل المسؤولية عن مثول المتهم أمام المحكمة، يجب أن يتعهد الضمان أيضًا بدفع مبلغ من المال للمحكمة إذا لم يمثل المتهم أمام المحكمة عند الاقتضاء.
تحدد المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية حالات انقضاء الدعوى الجنائية والشروط التي يمكن بموجبها القبض على شخص دون أمر قضائي، تنص المادة على أنه يجوز القبض على شخص دون أمر قضائي إذا: –
تابع أيضًا:- مبررات الحبس الاحتياطي
- ارتكب الشخص جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عام.
- وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر وأن الجريمة قد ارتكبت خلال العامين الماضيين.
- إذا كان هناك اشتباه معقول بارتكاب الشخص جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وهناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيهرب.
- الاعتقال ضروري لمنع استمرار أو تكرار الجريمة أو جريمة جنائية أخرى.
تحدد المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية الشروط التي يمكن بموجبها القبض على شخص دون أمر قضائي:-
- لو تم القبض على الشخص متلبسًا بارتكاب جريمة.
- إذا كان الشخص مشتبهًا بشكل معقول بارتكاب جريمة وكانت هناك أسباب للاعتقاد بأن الشخص قد يفر.
- إذا كان الاعتقال ضروريًا منع استمرار أو تكرار الجريمة أو ارتكاب جريمة أخرى.
شكرا للقراءة! أتمنى أن تكون قد وجدت هذه المقالة حول حالات انقضاء الدعوى الجنائية مفيدة، إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، فالرجاء تركها أدناه.
» للتواصل ولاستشارات «
العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر
رقم التليفون ⇐ 01129230200 / 0111129230200
تابع صفحتنا على فيسبوك ⇐فيسبوك