بطلان اذن التفتيش لكونه بناءا علي تحريات غير جدية
بطلان اذن التفتيش لكونه بناءا علي تحريات غير جدية
بطلان اذن التفتيش لكونه بناءا علي تحريات غير جدية
حكم محكمة النقض فى البطلان اذن التفتيش لابقائه على تحريات غير جدية وخلو بيان مصدر حصول الضابط على المادة الم…..خدرة واسماء عملاء المتهم وكيفية قيامة بالاتجار فيها وعدم اجراء التحريات بنفسه واتخاذه من ضبط المخ…در دليل على جديتها ، ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
بطلان اذن التفتيش لكونه بناءا علي تحريات غير جدية
الدفع بعدم جدية التحريات:
حيث أن الغاية من التحري هو كشف المستور ومعرفة الحقيقة وأن لابد أن يتم تحديد ماهية النشاط الإجرامي وهوية المتهم من اسمه ومحال اقامته ومهنته إن وجدت وهل له سوابق جنائية أم لا.
كل هذا يجب علي مأمور الضبط القضائي أن لا يغفله
وأن التحريات التي وردت قد تنبئ عن عدم جديتها نظراً لأن مأمور الضبط قد إعتمد في تحرياته علي إبلاغ من أحد المصادر السرية مجهولة الهوية وأن هذا الأبلاغ ما هو الإ كلام مرسل لا يرتقي إلي مرتبة الدليل أو كإثبات لإدانة المتهم
حيث أنه لم يتحري الدقة أو التأكد من صحة هذا الإبلاغ أم من عدمه
وإلي جانب أنه قد أغفل عن تحديد مكان الجريمة
وأنه إكتفي بذكر أن المتهم يقوم بالإتجار والترويج المواد المخدره
الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه:
مأمور الضبط القضائي لم يذكر إسم امين شرطة او تحديد هويته أو حتي علاقته بالمأمورية التي قام بها
وهل هو ذلك المصدر الذي إعتمد عليه مأمور الضبط القضائي فمن الممكن ان يكون مصدر غير موثوق منه أو أن هناك خلافات بينه وبين المتهم للزج به إلي ويلات السجون
إنفراد ضابط الواقعة بالشهادة:
حيث أن ضابط الواقعة قد إنفرد بالشهادة وأنه سطر في محضره أنه قام بمشاهدة المتهم يقوم باخرج قطعة الحشيش من علبة سجائر
نقول تاني
لما النيابة بتصدر إذن لتفتيش منزل متهم طبقًا للتحريات واستطاع الدفاع إثبات إن المنزل الذي تم تفتيشه غير مملوك للمتهم بل ملك والده مثلا، يترتب على ذلك نتيجتين:
الاولى: عدم جدية التحريات.
الثانيه: بطلان إذن التفتيش الصادر من النيابه، لأن تفتيش منزل غير المتهم يحتاج إلى إذن القاضي الجزئي.
طبعاً كلنا بندفع ببطلان الأذن لإبتناؤه على تحريات غير جديه، لكن الفكره هنا إن الدفع الأقوى بعد إثبات ملكية المنزل لغير المتهم، هو بطلان الإذن لعدم صدوره من القاضي الجزئي.
ملحوظة: أنا كتبت ملكية المنزل، لأن بالملكية ممكن تتوصل الى أن المتهم غير مقيم، كما أن الملكية سهل إثباتها وتعتبر قرينه على الإقامة.