السن القانوني للزواج في مصر و عقوبة زواج القاصر في القانون المصري

يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تشريع قانون لمنع الزواج قبل السن القانوني الذي بات ظاهرة منتشرة في الآونة الأخيرة، وأوضح أن أعداد الفتيات التي تزوجن في سن ال12 عام ليس بعدد قليل، ولهذا نوضح إليك عقوبة زواج القاصر في القانون المصري وكيفية التصدي لهذه المشكلة، ونوضح إليك الحلول المتعددة للتصدي لتلك المشكلة، وكيفية مواجهة الحكومة لزواج القاصرات.

مشكلة زواج القاصرات وحلها

أوضح طبيب النساء والتوليد الذي يعمل بالقصر العيني أنه يتردد عليه في عيادته بالقصر العيني الكثير من الفتيات القاصرات التي يظهر عليهن أضعاف أعمارهم الحقيقية، وذكر أن سيدة جاءت إليه حامل بالطفل الخامس، ويتابع بأن مشكلة زواج القاصرات تتلخص في الجهل، وذلك لأنه عندما قام الطبيب بسؤالها عن سنها أجابت بأنها لا تعرف سنها.

ويقول الطبيب بأنه عندما تحقق من هويتها الشخصية وجد أنها تبلغ من العمر 20 عام، بينما يظهر على ملامحها أن عمرها تجاوز عمر ال40 عام، وأوضح الطبيب بأن هذه تعد النتيجة الطبيعية لزواج القاصرات، وظهور ملامحها بصورة مرهقة تعد نتيجة طبيعية للحمل والولادة ل5 مرات متتالية.

كما أوضح طبيب النساء بأن زواج القاصرات لا ينتج عنه ظلم للفتيات وحدها بل يأتي الظلم أيضًا على الأطفال التي نتجت عن هذا الزواج، ويأتي عنه الأضرار بالصحة العامة للفتيات والأطفال أيضًا، وذلك لأن الفتيات التي تتزوج بعمر صغير لا تمتلك الوعي الكامل بالاعتناء بالطفل، وكذلك تقوم بالحمل المتكرر، وعند الولادة تمتنع عن إرضاع الطفل السابق مما ينتج عنه الأضرار بصحة الأطفال، ويتابع بأن أمية الفتيات تعد السبب الأساسي لزواج القاصرات لأنها لا تكن على دراية بكم الأضرار الذي ينتج عن الزواج في سن مبكر، ويطالب بتطبيق عقوبة زواج القاصر في القانون المصري على كل من يقوم بزواج القاصرات.

السن القانوني للزواج في مصر 2021 و عقوبة زواج القاصر في القانون المصري

تنص المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994 على أنه:” لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية”، وكذلك جرم الدستور زواج القاصرات التي لم يبلغن سن 18 عامً، ومن يقوم بتزويج الفتيات قبل بلوغ هذا السن القانوني سوف يتم تطبيق عقوبة زواج القاصر في القانون المصري عليه.

واهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مجلس النواب إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العديدة التي تمنع زواج القاصرات، وذلك عبر إصدار قانون يجرم هذا الفعل لدعم الحقوق الكاملة للفتيات، وأكد الرئيس على القيام بذلك لأن أعداد الفتيات القاصر الذي يتم زواجهم قبل بلوغ السن القانوني للزواج ليس بقليل، وقام الرئيس بإعطاء تلك التوجيهات لمجلس النواب أثناء احتفالية تكريم المرأة المثالية والمرأة المصرية.

مواجهة زواج القاصرات

قبل التعرف على عقوبة زواج القاصر في القانون المصري نوضح إليك الإجراءات التي قامت وزارة التضامن بها، وكذلك نوضح الشروط التي وضعتها لمواجهة زواج القاصرات، وتتمثل الإجراءات كالآتي:

• • امتناع وزارة التضامن عن إعطاء الأسر التي تقبل على زواج القاصرات قبل بلوغ سن 18 عام الدعم النقدي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.
  • أقبلت الوزارة على إجراء هذا التعديل؛ لأن هذا البرنامج يعد الأكثر نجاحا وسوف يأتي عنه الكثير من الآثار الإيجابية وتزويج الفتيات بعد بلوغ سن ال18 عام.
  • وجاءت التعديلات كما أوضحنا بمنع حصول الأسر التي تقبل على زواج الفتيات قبل السن القانوني، لأن ذلك يساعد على إهدار حق الفتيات.

• • وكذلك يعمل زواج القاصرات على تهديد الصحة العامة للفتيات، والتأثير السلبي على نسب الأطفال التي تنتج عن هذا الزواج.

• أكد رئيس الجمعية المصرية المختص بتنظيم الأسرة أن التعديلات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي سوف ينتج عنها الكثير من الآثار الإيجابية.
• وكذلك أوضح ضرورة تغليظ عقوبة زواج القاصر في القانون المصري ومراعاة تطبيقها على كل من المأذون والزوج ووالد الفتاة.

عقوبة زواج القاصر في القانون المصري

تنص المادة 227 في الفقرة الأولى منها من قانون العقوبات على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”.

وكذلك تم تشديد العقوبة على المأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون عبر عقد زواج القاصر بزواج عرفي حتى تبلغ القاصر للسن القانوني للزواج، ويتم تطبيق العقوبة المشددة عليه باعتبار أنها جناية.

وكذلك تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل برقم 126 لعام 2008 بأنه:” يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية”.

حلول زواج القاصرات

بعد التعرف على عقوبة زواج القاصر في القانون المصري نوضح إليك بعض الحلول المقترحة للحد من زواج القاصرات، وتتمثل تلك الحلول كالآتي:

• • نشر الكثير من حملات التوعية، وإقامة العديد من الندوات لنشر فكر جديد وتوعية الأشخاص عن أضرار الزواج المبكر على الفتيات القاصرات.
  • وذلك حتى يقتنع الأشخاص بالامتناع عن الزواج المبكر للقاصرات، ولا يكون منع زواج القاصرات بموجب قانوني فقط لتغير أفكار الأشخاص نفسها.

• • يجب أن يقوم المشرع المصري بسن عقوبة على المأذون الشرعي، وكذلك يجب سن عقوبة على الزوج، ووكيل الفتاة أيضًا.

• وذلك لأن الزوج ووكيل الفتاة يعدان مشتركان في الزواج للحد من الزواج بالطرق غير الشرعية، لأنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يقبلون بزواج الفتيات عرفيا حتى تبلغ السن القانوني.
• توعية الأشخاص في مختلف نجوع مصر بضرورة الاهتمام بتعليم الفتيات والاهتمام بنمو التفكير العقلي لها، ونشر التوعية في القرى والأقاليم المختلفة في مصر.

حكم زواج القاصرات الشرعي

بجانب تطبيق عقوبة زواج القاصر في القانون المصري على المأذون الشرعي الذي يقوم بإتمام إجراءات زواج القاصرات، أردنا توضيح الحكم الشرعي في زواج القاصرات حيث يؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر وهو الدكتور أحمد كريمة بأن زواج القاصرات هو حرام شرعًا، وكذلك أوضح أن زواج القاصرات يعتبر زواج باطل.

أوضح الدكتور أحمد كريمة بأنه يوجد بعض الأركان الأساسية حتى يكون الزواج صحيح، وبهذا لا يمكن زواج الفتيات القاصر، ويشترط أن يتم زواج الفتيات بعد البلوغ، وكذلك يجب أن تكون الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة لأسرتها، وأكد أن الفقه الإسلامي يشير إلى زواج الفتيات بعد بلوغ سن ال18 عام.