المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

الزواج العرفي وتوثيقه في مكتب محامي

الزواج العرفي وتوثيقه في مكتب محامي

الزواج العرفي وتوثيقه في مكتب محامي

بكل هدوء هو زواج شرعي و قانوني لا عيب فيه و لكن اقرأه دا كويس

يجيب
1-قبول الطرفين الزواج امام المحامي و الشهود
2-كتابه بيانات الزوج و الزوجه كامله بكل وضوح امام المحامي و الشهود
بمعني ( الاسم كامل – رقم الهويه – الديانه – الجنسيه )
3-وجود 2شهود رجال بالغيين
طيب في حاله مفيش رجال (( كدا هتحتاج 4 شهود بالغين من النساء ))
و لكن الافضل الرجال لو مفيش عندك شهود ممكن تطلب من المحامي الشهود
4-الزوجيين فوق السن القانوني
5-وجود المهر و المؤخر في العقد
6-كتابه عقد كامل الشروط القانونيه و الشرعيه علي يد محامي و ليس عقد مكتبي
7-عدم تحديد مده لانتهاء للزواج
8-عدم كتابه شروط غير قانونيه او شرعيه في العقد
9-عدم ازاله اي نص من نصوص العقد الشرعيه او القانونيه لحقوق الزوج او الزوجه

الزواج العرفي وتوثيقه في مكتب محامي

لو عملت كل دا انا معاك عقد شرعي قانوني و زواجك قانوني 100% و شرعي مليون%

هتسال طبعا هعمل كل دا ازاي و انا ممكن انسي او اغفل عن اي حاجه خصوصا اني مش محامي ممكن انسي اي نص قانوني لحقوق الزوج او الزوجه
هقول لك هتعمل ايه
انت بس تقرر تتزوج
و تتواصل بينا و انت هتتجوز في 5 دقائق بس ايوا 5 دقائق و يمكن اقل كمان

مؤسسة حورس للمحاماة , زواج وطلاق الاجانب , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , تأسيس الشركات في مصر

احنا بأااا
هنديك العقد الشرعي القانوني كامل من كل شي
هتاخد عقود الزواج كامل الشروط الشرعيه و القانونيه
ختم عقد الزواج بختم المكتب
توقيع المحامي علي عقد الزواج
توفير شهود البالغين
و في النهايه اذا كان هتتزوج معانا او عند حد غيرنا خليك عارف

العقد العرفى حلال إذا وافق الشروط الشرعية و القانوني اذا لم يتم ازاله اي بند منه

الزواج العرفي وتوثيقه في مكتب محامي في مصر 2027| تحرير العقد والإجراءات القانونية وإثبات الحقوق

مرافعة الآستاذ نبيل الهلالي
مرافعة الآستاذ نبيل الهلالي

عندما يتوجه شخص إلى مكتب محاماة طالبًا تحرير عقد زواج عرفي أو توثيق علاقة زوجية غير مسجلة رسميًا، فإنه يحتاج إلى أكثر من مجرد نموذج مطبوع وتوقيعات على ورقة. فهو يحتاج إلى معرفة موقفه القانوني، والتأكد من صحة بيانات الطرفين، ومراجعة شروط الزواج، وفهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاحقًا لإثبات العلاقة أو استكمال توثيقها أمام الجهات المختصة.

وأصبحت مكاتب المحاماة تستقبل العديد من الاستفسارات المتعلقة بالزواج العرفي، سواء من أشخاص يرغبون في تحرير عقد جديد، أو زوجات يحتفظن بعقود عرفية ويرغبن في إثبات حقوقهن، أو أزواج يريدون التصادق على زواج سبق انعقاده، أو حالات يكون أحد أطرافها أجنبيًا.

لكن هناك حقيقة قانونية يجب أن تكون واضحة منذ البداية: مكتب المحامي يستطيع إعداد عقد الزواج العرفي ومراجعته وتقديم الاستشارات بشأن إثباته، لكنه لا يملك تحويل العقد إلى وثيقة زواج رسمية بمجرد وضع ختم المكتب عليه.

فالتوثيق الرسمي له إجراءاته وجهاته المختصة، بينما يظل دور المحامي هو حماية المركز القانوني للطرفين ومساعدتهما على اتخاذ الطريق الصحيح.

ومن خلال هذا المقال نستعرض كيفية التعامل مع الزواج العرفي داخل مكتب المحامي، والفرق بين تحرير العقد وتوثيقه، والمستندات المطلوبة، والإجراءات القضائية في حالة إنكار الزواج.

أولًا: لماذا يلجأ البعض إلى مكتب محامي لتحرير عقد زواج عرفي؟

قد يعتقد البعض أن كتابة عقد الزواج العرفي أمر بسيط يمكن إنجازه باستخدام أي نموذج متداول على الإنترنت، لكن التجربة العملية تكشف أن كثيرًا من المشكلات تبدأ من لحظة تحرير العقد.

فقد يكون العقد ناقص البيانات، أو يتضمن إقرارات غير دقيقة، أو لا يعبر عن الاتفاق الحقيقي بين الطرفين، أو يتجاهل وجود زواج سابق أو مانع قانوني.

ولهذا يلجأ البعض إلى مكتب محاماة متخصص للأسباب التالية:

  • التأكد من صحة بيانات الزوج والزوجة.
  • مراجعة المستندات الشخصية.
  • التحقق من الحالة الاجتماعية للطرفين.
  • مراجعة الشروط الشرعية والقانونية.
  • صياغة بنود العقد بصورة واضحة.
  • توضيح الصداق والحقوق المالية.
  • بيان الآثار القانونية لعدم التوثيق.
  • معرفة الإجراءات المتاحة لإثبات الزواج مستقبلًا.

والأهم أن المحامي يستطيع تنبيه الطرفين إلى المخاطر القانونية التي قد لا ينتبهان إليها عند استخدام نموذج جاهز.

ثانيًا: هل يمكن توثيق الزواج العرفي داخل مكتب محامي؟

هذا السؤال يحتاج إلى إجابة دقيقة.

يمكن داخل مكتب المحامي تحرير عقد زواج عرفي ومراجعته وتوقيعه وفق طبيعة الخدمة المقدمة، كما يمكن للمحامي تقديم المشورة بشأن إجراءات التصادق على الزواج واستكمال التوثيق الرسمي.

لكن لا يجوز اعتبار مكتب المحامي جهة رسمية لتوثيق الزواج.

بمعنى آخر، هناك ثلاثة إجراءات مختلفة:

1- تحرير عقد الزواج العرفي: إعداد المحرر الذي يتضمن اتفاق الطرفين على الزواج.

2- مراجعة العقد قانونيًا: التأكد من البيانات والشروط والصياغة والمستندات.

3- التوثيق الرسمي: استكمال الإجراءات أمام الجهة الحكومية المختصة والحصول على وثيقة زواج رسمية.

ولا يحل ختم مكتب المحامي محل الإجراء الثالث، كما لا يكتسب العقد صفة الوثيقة الرسمية لمجرد توقيع المحامي عليه.

وهذا التوضيح ضروري حتى لا يقع الزوجان في الاعتقاد بأنهما أصبحا يمتلكان وثيقة زواج حكومية بمجرد تحرير العقد داخل مكتب محاماة.

ثالثًا: ما الخدمات التي يقدمها مكتب المحامي في قضايا الزواج العرفي؟

تختلف الخدمة القانونية بحسب المرحلة التي يمر بها الزوجان.

1- تحرير عقد زواج عرفي جديد

إذا كان الطرفان يرغبان في تحرير عقد زواج عرفي، يقوم المحامي بمراجعة البيانات والمستندات، والتأكد من توافر الشروط اللازمة، وصياغة العقد بما يعبر عن الاتفاق الحقيقي.

2- مراجعة عقد زواج عرفي سابق

قد يمتلك الزوجان عقدًا قديمًا ويرغبان في التأكد من سلامة صياغته أو معرفة مدى إمكانية الاستناد إليه في إثبات العلاقة.

وهنا يقوم المحامي بمراجعة أصل العقد والتوقيعات والبيانات والظروف المحيطة بتحريره.

3- التصادق على الزواج واستكمال التوثيق

إذا كان الزوجان متفقين على الزواج ويرغبان في استكمال الإجراءات الرسمية، تتم دراسة الحالة وتحديد المستندات والخطوات المطلوبة أمام الجهة المختصة.

4- إثبات الزواج أمام محكمة الأسرة

إذا أنكر الزوج العلاقة أو امتنع عن الاعتراف بالعقد، فقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات قضائية لإثبات الزوجية، بحسب طبيعة الحالة والأدلة المتاحة.

5- الاستشارات المتعلقة بحقوق الزوجة

تشمل الاستشارات بحث المطالبات المتعلقة بالصداق والنفقة والنسب والطلاق والحقوق الأخرى، مع مراعاة القيود القانونية الخاصة بالزواج غير الموثق.

رابعًا: كيف يتم تحرير عقد الزواج العرفي داخل مكتب محامي؟

تمر عملية إعداد العقد بعدة مراحل، ويجب عدم اختزالها في مجرد كتابة الأسماء والتوقيعات.

المرحلة الأولى: استقبال الطرفين ومراجعة المستندات

يتم الاطلاع على مستندات إثبات الشخصية، والتأكد من تطابق البيانات مع الوثائق الرسمية.

المرحلة الثانية: مراجعة الحالة الاجتماعية

من الضروري معرفة ما إذا كان أحد الطرفين متزوجًا أو سبق له الزواج، ومراجعة وثائق الطلاق أو الوفاة عند الاقتضاء.

المرحلة الثالثة: التحقق من شروط الزواج

يتم التأكد من توافر الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، ومراعاة الأحكام المتعلقة بالشهادة والولاية وغيرها من الشروط بحسب الحالة.

المرحلة الرابعة: صياغة العقد

تتضمن الصياغة البيانات الأساسية، والإيجاب والقبول، والصداق، والإقرارات، والحقوق والالتزامات، وبيانات الشهود.

المرحلة الخامسة: مراجعة البنود

يجب قراءة العقد على الطرفين والتأكد من فهمهما لجميع البنود، وعدم وجود عبارات غامضة أو بيانات غير صحيحة.

المرحلة السادسة: التوقيع والاحتفاظ بالمستندات

يتم توقيع العقد وفقًا للشروط الواجبة، وتسليم النسخ المتفق عليها، والاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة.

خامسًا: ما المستندات المطلوبة لتحرير عقد زواج عرفي؟

تختلف المستندات بحسب الحالة، لكن من المعتاد مراجعة ما يلي:

بالنسبة للزوج:

  • بطاقة الرقم القومي السارية.
  • بيانات محل الإقامة.
  • بيانات الحالة الاجتماعية.
  • وثيقة الطلاق أو الوفاة عند وجود زواج سابق.

بالنسبة للزوجة:

  • بطاقة الرقم القومي السارية.
  • بيانات محل الإقامة.
  • مستند الحالة الاجتماعية.
  • وثيقة الطلاق أو الوفاة عند الاقتضاء.

مستندات إضافية بحسب الحالة:

  • صور شخصية.
  • بيانات الشهود ومستندات إثبات هويتهم.
  • مستندات خاصة بالأهلية عند الحاجة.
  • جواز السفر وشهادات الحالة الاجتماعية إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا.

ويجب التأكيد أن هذه قائمة استرشادية لتحرير العقد ومراجعته، وليست قائمة موحدة للمستندات المطلوبة للتوثيق الرسمي.

سادسًا: ما خطوات توثيق الزواج العرفي رسميًا بعد تحريره؟

إذا كان الطرفان قد أتما الزواج عرفيًا ويرغبان في تسجيله رسميًا، فيجب أولًا تحديد مدى إمكانية التصادق على الزواج وفقًا للظروف القانونية للحالة.

وتبدأ الإجراءات عادةً بمراجعة العقد والمستندات، ثم التوجه إلى الجهة المختصة لمعرفة المتطلبات واستكمالها.

ومن أهم النقاط التي يجب مراعاتها:

  1. وجود أصل عقد الزواج العرفي.
  2. التأكد من صحة بيانات الزوجين.
  3. مراجعة الحالة الاجتماعية للطرفين.
  4. التحقق من عدم وجود موانع قانونية.
  5. تجهيز المستندات المطلوبة بحسب الحالة.
  6. استيفاء الفحوص الطبية أو التصديقات التي تطلبها الجهة المختصة.
  7. حضور الطرفين واستكمال الإجراءات الرسمية متى كان ذلك مطلوبًا.

ولا ينبغي الخلط بين التصادق على زواج سابق وبين إنشاء زواج رسمي جديد؛ فلكل منهما طبيعته ومتطلباته.

سابعًا: الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة إذا رفض الزوج التوثيق

قد توافق الزوجة على الزواج العرفي في البداية، ثم تطلب لاحقًا توثيق العلاقة رسميًا، إلا أن الزوج يرفض الحضور أو ينكر الزواج.

وهنا تبدأ المشكلة القانونية التي تحتاج إلى تدخل متخصص.

فإذا كان هناك عقد عرفي صحيح من حيث انعقاده، فقد يكون أمام الزوجة طريق قضائي لإثبات العلاقة، وفقًا لطبيعة طلبها والأحكام المنظمة للدعوى.

وتشمل الإجراءات التي قد تحتاج إليها:

  • مراجعة أصل عقد الزواج.
  • جمع المستندات والأدلة المتعلقة بالعلاقة.
  • تحديد الدعوى والطلبات القانونية المناسبة.
  • اتخاذ إجراءات التسوية الأسرية إذا كانت مطلوبة.
  • رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
  • متابعة إعلان الزوج.
  • اتخاذ إجراءات التحقيق عند إنكار التوقيع.
  • تقديم المستندات والمذكرات القانونية.

ويجب التنبيه إلى أن دعوى إثبات الزوجية ليست ضمانًا آليًا لقبول جميع المطالبات الناشئة عن الزواج العرفي، لأن القانون يضع قيودًا خاصة في بعض الدعاوى عند الإنكار.

ثامنًا: المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعلاقتها بالزواج العرفي

حورس للمحاماه تتشرف بخدمه
حورس للمحاماه تتشرف بخدمه

تعد المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من أهم النصوص التي يجب فهمها عند التعامل مع الزواج غير الموثق.

فقد وضعت المادة قيدًا على سماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار إذا لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية.

كما تضمنت استثناءات تتعلق بدعاوى التطليق أو الفسخ عند توافر شروطها، ودعاوى النسب وفقًا للقواعد المقررة.

ومن هنا يجب التفرقة بين عدة مسائل:

  • إثبات العلاقة الزوجية.
  • المطالبة بالنفقة الزوجية.
  • المطالبة بالصداق.
  • دعوى التطليق أو الفسخ.
  • إثبات نسب الأطفال.

فلا يصح تقديم إجابة واحدة لجميع هذه الدعاوى؛ إذ يجب تحديد الطلب القضائي وطبيعة الإنكار والمستندات المتاحة.

تاسعًا: هل ختم مكتب المحامي يجعل عقد الزواج العرفي معتمدًا؟

يجب أن تكون الإجابة واضحة: لا.

ختم مكتب المحامي لا يمنح العقد صفة الوثيقة الرسمية الصادرة عن الدولة، ولا يغني عن توثيقه أمام الجهة المختصة.

ولكن قد يكون ختم المكتب وسيلة لبيان أن المحرر تم إعداده أو مراجعته من خلال المكتب، بحسب حقيقة الخدمة التي قدمها المحامي.

وتظل القيمة القانونية للعقد مرتبطة بحقيقة الزواج ومدى استيفائه الشروط وصحة التوقيعات والبيانات والأحكام المنظمة للإثبات.

لذلك لا ينبغي دفع مقابل مالي لمجرد الحصول على ختم، دون التأكد من طبيعة الخدمة القانونية التي يقدمها المكتب.

عاشرًا: توثيق الزواج العرفي للأجانب داخل مكتب محامي

تزداد التفاصيل القانونية عندما يكون أحد طرفي الزواج أجنبيًا.

فقد يحتاج الزوج المصري والزوجة الأجنبية إلى مراجعة مستندات إضافية، مثل جواز السفر وشهادة الحالة الاجتماعية وشهادة عدم الممانعة عند طلبها.

كما يجب مراعاة اختلاف الجنسية والديانة والأحكام القانونية المتعلقة بالزواج.

وتشمل الخدمات القانونية التي يمكن أن يقدمها المكتب في هذه الحالات:

  • مراجعة جواز السفر.
  • التحقق من الحالة الاجتماعية.
  • مراجعة مستندات الطلاق السابق.
  • ترجمة العقد إلى لغة تفهمها الزوجة.
  • مراجعة متطلبات التوثيق.
  • تقديم الاستشارات بشأن التصديقات.
  • متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.

ولا ينبغي استخدام نموذج زواج عرفي موحد لجميع الجنسيات، لأن المتطلبات تختلف بحسب جنسية الطرف الأجنبي والظروف الخاصة بالزواج.

الحادي عشر: ما حقوق الزوجة إذا تم الزواج عرفيًا داخل مكتب محامي؟

تحرير العقد داخل مكتب محاماة لا يمنح الزوجة حقوقًا إضافية لمجرد وجود ختم المكتب، كما أن عدم وجود الختم لا يعني تلقائيًا انعدام حقوقها.

العبرة بثبوت الزواج واستيفاء شروطه والقواعد القانونية المنظمة للمطالبة بالحقوق.

ومن المسائل التي قد تكون محل مطالبة:

الصداق: وفقًا لما تم الاتفاق عليه وثبت قانونًا.

النفقة الزوجية: بحسب توافر شروط استحقاقها والقيود المتعلقة بإثبات الزواج.

إثبات النسب: وفقًا للأحكام الخاصة بدعاوى النسب.

الطلاق أو الفسخ: بحسب طبيعة العلاقة والطلبات والأحكام القانونية.

الحقوق المالية الأخرى: وفقًا لمصدر الحق وطبيعة المطالبة.

ومن المهم أن تحصل الزوجة على نسخة أصلية من العقد، وأن تحتفظ بالمستندات المرتبطة به، وألا تعتمد على وعود شفوية بشأن توثيق الزواج في المستقبل.

الثاني عشر: متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في الزواج العرفي؟

ليست كل الحالات متشابهة، ولكن هناك مواقف يصبح فيها تدخل المحامي أمرًا ضروريًا، ومن أبرزها:

  • عند الرغبة في تحرير عقد زواج عرفي جديد.
  • عند مراجعة عقد قديم قبل التوقيع أو التعامل به.
  • عند وجود طرف أجنبي.
  • عند وجود زواج سابق لأحد الطرفين.
  • عند رغبة الزوجين في التصادق والتوثيق.
  • عند رفض الزوج الاعتراف بالعلاقة.
  • عند إنكار التوقيع على العقد.
  • عند وجود أطفال ونزاع حول النسب.
  • عند المطالبة بالنفقة أو الحقوق المالية.
  • عند وجود نزاع بشأن الطلاق أو انتهاء العلاقة.

والهدف من الاستعانة بالمحامي هو تحديد المسار القانوني الصحيح قبل اتخاذ خطوات قد يصعب تصحيحها لاحقًا.

الثالث عشر: لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة في تحرير ومراجعة عقود الزواج العرفي؟

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متعلقة بعقود الزواج العرفي ومسائل الأحوال الشخصية، مع الاهتمام بمراجعة المستندات وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لكل حالة.

وتشمل الخدمات:

  • تحرير وصياغة عقود الزواج العرفي.
  • مراجعة عقود الزواج قبل التوقيع.
  • الاستشارات القانونية بشأن توثيق الزواج.
  • التصادق على الزواج وفق الإجراءات المقررة.
  • قضايا إثبات العلاقة الزوجية.
  • منازعات إنكار الزواج العرفي.
  • قضايا النفقة والصداق.
  • دعاوى إثبات النسب.
  • عقود زواج المصريين من الأجنبيات.
  • الاستشارات المتعلقة بحقوق الزوجة.

وتعمل المؤسسة تحت إدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الحرص على دراسة الوقائع والمستندات وعدم تقديم وعود بنتائج قضائية أو توثيقية لا يمكن ضمانها.

الرابع عشر: أسئلة شائعة عن الزواج العرفي وتوثيقه في مكتب محامي

هل يمكن عمل عقد زواج عرفي في مكتب محامي؟

نعم، يمكن للمحامي إعداد وصياغة عقد زواج عرفي ومراجعته، بشرط مراعاة شروط انعقاد الزواج والأحكام القانونية والشرعية الواجبة التطبيق.

هل مكتب المحامي يستطيع توثيق الزواج العرفي رسميًا؟

لا، مكتب المحامي ليس جهة حكومية مختصة بتوثيق الزواج. ويقتصر دوره على الصياغة والمراجعة والاستشارات ومتابعة الإجراءات القانونية.

هل ختم المحامي على العقد يجعله رسميًا؟

لا، ختم المكتب لا يحول العقد العرفي إلى وثيقة زواج رسمية.

هل يمكن تحويل الزواج العرفي إلى زواج رسمي؟

قد يكون التصادق على الزواج واستكمال التوثيق ممكنًا في حالات معينة، بعد مراجعة المستندات والشروط أمام الجهة المختصة.

هل يمكن إثبات الزواج العرفي إذا رفض الزوج الاعتراف به؟

يمكن دراسة اللجوء إلى محكمة الأسرة وفقًا لطبيعة الطلب والأدلة المتاحة، مع مراعاة القيود القانونية الواردة بالمادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

هل يمكن تحرير عقد زواج عرفي بين مصري وأجنبية؟

يمكن تقديم خدمات الصياغة والمراجعة القانونية، مع مراعاة الجنسية والديانة والحالة الاجتماعية والمستندات المطلوبة.

هل يمكن مراجعة عقد زواج عرفي قديم داخل مكتب المحامي؟

نعم، يمكن مراجعة العقد من حيث البيانات والصياغة والتوقيعات والمستندات، وتحديد مدى ملاءمته للإجراءات القانونية المطلوبة.

هل أستطيع الحصول على نسخة من عقد الزواج العرفي؟

يمكن الاتفاق على تسليم كل طرف نسخة أصلية موقعة وفقًا لطبيعة المحرر والإجراءات المتبعة، ويجب الاحتفاظ بها بعناية.

الخاتمة: اختر الطريق القانوني الصحيح قبل تحرير عقد الزواج العرفي

إن الزواج العرفي وتوثيقه ليسا مجرد إجراءين منفصلين، بل مسألة قانونية ترتبط بحقوق الزوجين والأسرة والأطفال، وقد تتحول إلى نزاع معقد إذا لم تتم مراعاة الشروط والمستندات منذ البداية.

لذلك فإن الاستعانة بمكتب محاماة متخصص تساعد على مراجعة الحالة، وتحرير العقد بصورة دقيقة، ومعرفة إمكانية التصادق والتوثيق، وتحديد الإجراءات المناسبة عند حدوث إنكار أو نزاع.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

إدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

للاستفسار عن تحرير ومراجعة عقود الزواج العرفي وإجراءات توثيقها:

رقم الهاتف: 01020743999

الموقع الرسمي: https://horuslaw.com

مؤسسة حورس للمحاماة – لا تترك حقوقك للاجتهادات، واحصل على المشورة القانونية قبل اتخاذ قرارك.

للتواصل مع المؤسسه القانونيه

يرجي الاتصال علي الرقم التالي
01111295644                من داخل مصر
00201111295644          من خارج مصر
اترك تعليقا