الجرائم المخلة بالآداب العامة:محامي متخصص في قضايا الأداب والدعاره
الجرائم المخلة بالآداب العامة:محامي متخصص في قضايا الأداب والدعاره
الجرائم المخلة بالآداب العامة:محامي متخصص في قضايا الأداب والدعاره
أولا: الاغتصاب:
ثانيا: التحرش:
ثالثا: خدش الحياء:
رابعا: الفعل الفاضح:
خامسا: هتك العرض:
سادسا: التحريض علي الفسق:
جريمة التحريض على الفسق من الجرائم التى لا تحيط بأركانها و تفاصيلها إلا بالنظر لتطبيقات عملية قضائية،،
من الاحكام التى لفتت انتباهى فى هذا الشأن أن يكفى أن تقول المتهمة لشخص” متيجى نقضى الليلة دى مع بعض” كدلالة على وقوع فعل التحريض على الفسق المعاقب عليه فى قانون العقوبات,
و ذلك كما جاء فى أحد تطبيقات أحكام النقض.
جريمة ممارسة الفجور أو الدعارة لن تجدها فى عنواين قانون العقوبات،، لإنها تقع تحت عنوان” ممارسة البغاء”.
و قد صنف فقهاء القانون هذه الجريمة إلى نوعين:
الدعارة و هى التى تمارسها و تحترفها المرأة مقابل مال و بدون تمييز.
و الفجور و هو الذى يمارسه الرجال و هو اللواط و بنفس الشروط أعلاه. و طبعًا ( القانون) استثنى من ممارسة هذه الجريمة من يرتكبها لمرة واحدة دون ثبوت شرط الاعتياد و كذلك استثنى من يمارسها فى بيته الخاص و لو كان مع من اعتدن البغاء وفق شروط القانون.
قضايا التحريض علي الفسق – محامي قضايا الاداب في مصر
جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام،،
ميز فيها القانون هنا بين الفعل ” العلنى” و “الفعل غير العلنى”. و من التطبيقات الفقهية و القضائية فى هذا الشأن،، جريمة الفعل الفاضح فى السيارات الخاصة بأصحابها،، فقد اعتبر القانون أن السيارة الخاصة بمثابة سكن خاص لا يجوز تفتيشها و ضبط ما فيها بدون إذن من النيابة.
و فى جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام اشترط القانون ثلاث حالات لاخراج السيارات الخاصة من سريان هذه العقوبة و اعتبار الجريمة علنية و منها:
1- صدور صوت من داخل السيارة.
2- وجود حركه مربيه في السياره.
قضايا التحريض علي الفسق – محامي قضايا الاداب في مصر
قضايا الأداب
فى بعض القضايا المخله بالشرف والمعروفه بإسم قضايا الدعاره,
ودى بتكون كذا تهمه احنا حنعرض بعض الجرائم دى ونقول شرط كل جريمه بطريقه سهله وبسيطه:-
١ – جريمه الفعل الفاضح فى الطريق العام … أهم شرط فى تلك الجريمه هو توافر ركن العلانية يعنى يتم الفعل الفاضح فى مكان عام والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.
٢ – جريمه الاعتياد على الفسق والفجور … وأهم شرط فى تلك الجريمه هو ركن الاعتياد يعنى تكرار الفعل أكثر من مره وغالبا إلى بيتمسكو بيكون عندهم صحيفة سوابق بإكتر من قضيه دعاره أو آداب.
٣ – جريمه التحريض على الفسق والفجور .. وأهم ركن فى تلك الجريمه هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل أو الاشاره للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش.
٤ – جريمه إدارة مسكن لارتكاب أعمال منافيه للآداب العامه وأهم شرط فى تلك الجريمه هو علم صاحب المسكن بإدارة المسكن فى تلك الأفعال وبثبوت عدم علمه تنتفى الجريمه.
٥ – جريمة الزنا … لا يعاقب الزوج على جريمه الزنا إلا إذا كان على فراش الزوجيه فقط بينما تعاقب الزوجه على جريمه الزنا فى اى مكان وللزوج الحق فى التنازل عن القضيه فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ملحوظه … قضايا هتك العرض والاغتصاب دول ليهم وضع مختلف وأركان وشروط تانيه خاااالص وعقوبتهم تصل إلى الإعدام.
قضايا التحريض علي الفسق – محامي قضايا الاداب في مصر
جريمة التحريض على الفسق من الجرائم التى لا تحيط بأركانها و تفاصيلها إلا بالنظر لتطبيقات عملية قضائية،،
من الاحكام التى لفتت انتباهى فى هذا الشأن أن يكفى أن تقول المتهمة لشخص” متيجى نقضى الليلة دى مع بعض” كدلالة على وقوع فعل التحريض على الفسق المعاقب عليه فى قانون العقوبات,
و ذلك كما جاء فى أحد تطبيقات أحكام النقض.
جريمة ممارسة الفجور أو الدعارة لن تجدها فى عنواين قانون العقوبات،، لإنها تقع تحت عنوان” ممارسة البغاء”.
و قد صنف فقهاء القانون هذه الجريمة إلى نوعين:
الدعارة و هى التى تمارسها و تحترفها المرأة مقابل مال و بدون تمييز.
و الفجور و هو الذى يمارسه الرجال و هو اللواط و بنفس الشروط أعلاه. و طبعًا ( القانون) استثنى من ممارسة هذه الجريمة من يرتكبها لمرة واحدة دون ثبوت شرط الاعتياد و كذلك استثنى من يمارسها فى بيته الخاص و لو كان مع من اعتدن البغاء وفق شروط القانون.
جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام،،
ميز فيها القانون هنا بين الفعل ” العلنى” و “الفعل غير العلنى”. و من التطبيقات الفقهية و القضائية فى هذا الشأن،، جريمة الفعل الفاضح فى السيارات الخاصة بأصحابها،، فقد اعتبر القانون أن السيارة الخاصة بمثابة سكن خاص لا يجوز تفتيشها و ضبط ما فيها بدون إذن من النيابة.
و فى جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام اشترط القانون ثلاث حالات لاخراج السيارات الخاصة من سريان هذه العقوبة و اعتبار الجريمة علنية و منها:
1- صدور صوت من داخل السيارة.
2- وجود حركه مربيه في السياره.
قضايا الاداب والتحريض علي الفسق
اولا / قضايا الاداب ..فى بعض القضايا المخله بالشرف والمعروفه بإسم قضايا الدعاره ودى بتكون كذا تهمه احنا حنعرض بعض الجرائم دى ونقول شرط كل جريمه بطريقه سهله وبسيطه … ١ – جريمه الفعل الفاضح فى الطريق العام … أهم شرط فى تلك الجريمه هو توافر ركن العلانية يعنى يتم الفعل الفاضح فى مكان عام والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء ٢ – جريمه الاعتياد على الفسق والفجور …
قضايا الاداب والتحريض علي الفسق
وأهم شرط فى تلك الجريمه هو ركن الاعتياد يعنى تكرار الفعل أكثر من مره وغالبا إلى بيتمسكو بيكون عندهم صحيفة سوابق بإكتر من قضيه دعاره أو آداب ٣ – جريمه التحريض على الفسق والفجور .. وأهم ركن فى تلك الجريمه هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل أو الاشاره للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش ٤ – جريمه إدارة مسكن لارتكاب أعمال منافيه للآداب العامه وأهم شرط فى تلك الجريمه هو علم صاحب المسكن بإدارة المسكن فى تلك الأفعال وبثبوت عدم علمه تنتفى الجريمه ٥ – جريمة الزنا … لا يعاقب الزوج على جريمه الزنا إلا إذا كان على فراش الزوجيه فقط بينما تعاقب الزوجه على جريمه الزنا فى اى مكان وللزوج الحق فى التنازل عن القضيه فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ملحوظه … قضايا هتك العرض والاغتصاب دول ليهم وضع مختلف وأركان وشروط تانيه خاااالص وعقوبتهم تصل إلى الإعدام
ثانيا .. جريمة التحريض على الفسق فهذه الجريمه من الجرائم التى لا تحيط بأركانها و تفاصيلها إلا بالنظر لتطبيقات عملية قضائية،، من الاحكام التى لفتت انتباهى فى هذا الشأن أن يكفى أن تقول المتهمة لشخص” بتيجى نقضى الليلة دى مع بعض” كدلالة على وقوع فعل التحريض على الفسق المعاقب عليه فى قانون العقوبات و ذلك كما جاء فى أحد تطبيقات أحكام النقض. جريمة ممارسة الفجور أو الدعارة لن تجدها فى عنواين قانون العقوبات،، لإنها تقع تحت عنوان” ممارسة البغاء”. و قد صنف فقهاء القانون هذه الجريمة إلى نوعين: الدعارة و هى التى تمارسها و تحترفها المرأة مقابل مال و بدون تمييز. و الفجور و هو الذى يمارسه الرجال و هو اللواط و بنفس الشروط أعلاه. و طبعًا ( القانون) استثنى من ممارسة هذه الجريمة من يرتكبها لمرة واحدة دون ثبوت شرط الاعتياد و كذلك استثنى من يمارسها فى بيته الخاص و لو كان مع من اعتدن البغاء وفق شروط القانون. جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام،، ميز فيها القانون هنا بين الفعل ” العلنى” و “الفعل غير العلنى”. و من التطبيقات الفقهية و القضائية فى هذا الشأن،، جريمة الفعل الفاضح فى السيارات الخاصة بأصحابها،، فقد اعتبر القانون أن السيارة الخاصة بمثابة سكن خاص لا يجوز تفتيشها و ضبط ما فيها بدون إذن من النيابة..و فى جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام اشترط القانون ثلاث حالات لاخراج السيارات الخاصة من سريان هذه العقوبة و اعتبار الجريمة علنية و منها: 1-صدور صوت من داخل السيارة 2وجود حركه مربيه في السياره