اشطر محامي في قضايا الاموال العامه وقضايا المخدرات

إن التعرض لعمليات الاحتيال في الأمور المالية ليست ظاهرة مؤقتة أو عملية قابلة للاختفاء بشكل كلي؛ سواء في الوقوع ضمن ضحايا الخداع بشيكات بدون رصيد بمبالغ مالية ضخمة، أو التعرض لأخطاء التعاملات البنكية في القروض وسداد الديون وغيرها، والكثير فيما يخص الأمور المالية.

يرجع الفضل إلى المشاركين في كفاءة مؤسسة حورس للمحاماه في مصر و والشرق الأوسط من موظفين إداريين، ومحامين ناجحين، ومستشارين قانونيين. التواجد الدائم لتلبية متطلبات العملاء والموكلين في المشاكل التي يعجزون عن حلها يقوم المحامين الماليين بحلها بمعرفتهم العميقة عن القانون.

في هذا المقال سيظهر الغرض المفصل والملم لما قد ترغب معرفته عن فروع القضايا المالية بمتخصّصيها من محامي أموال عامة، ومحامي شيكات بدون رصيد، ومحامي قضايا بنوك كذلك محامي تعويضات، وبيان دور كل محامي في النهوض بالقضية، كما ستتعرف على الصفات التي يجب أن تتوفر في كل محامي أو مستشار مالي ناجح, وختامًا بالمقال ستتعرف على طريقة التواصل مع أشهر محامي أموال عامة؛ أما عن بعد الانتهاء من قراءة هذا المقال ستكون قد زُودت بالمعلومات الكافية عن القضايا المالية وأفضل محاميها في مصر، بذلك ستكون قد خطوت بنجاح أول خطوة في استرجاع حقُوقك ونيل تعوِيضاتك.

من هو المحامي المالي ؟ وما دوره ؟

المحامي المالي: هو الشخص صاحب الخبرة والمهارة المثالية في حل النزاعات الخاصة بالقضايا المالية، وإن تطلب الأمر اللجوء إلى تدخل القانون في حالة لم تساعد الوسائل الودية في استرجاع الحقوق المالية للموكل؛ فسوف يساهم محامي أموال عامة على رفع الدعوى المالية مستنداً في ذلك على التحضيرات اللازمة للمستندات والوثائق المناسبة؛ للتقديم على رفع الدعوى للقضية المالية والمحافظة على حقوق صاحب التوكيل في مواجهة مع الأطراف الأخرى.

دور المحامي في التعامل مع القضايا المالية

لكي يتم توصيف المحامي المالي بكونه أشطر محامي أموال عامة في مصر يتطلب عليه القيام بالعديد من الأدوار والمهام؛ أن يكون هدفه الأول هو نجاح القضية مع مراعاة عدل القانون أثناء مباشرة الإجراءات والتي هي:

• الاستماع إلى كافة مشاكل المتقدم على طلب الدعوى.

• السعي إلى تقديم الحلول والإبداء بالنصائح والارشادات الفعالة في قضية الموكل.

• يشرف المحامي المالي على تقديم الإجراءات القانونية التي ستدفع بالقضية المالية خطواتها للنجاح.

• يتولى محامي الماليات مهمة تجهيز الأوراق والعقود المطلوبة لتقديم الدعوى.

• السماح لمطالبة صاحب الحق باسترداد حقوقه المالية.

• تولي جميع أنواع القضايا المالية بما في ذلك القضايا التي يتولاها محامي قضايا بنوك, ونوع آخر من القضايا يتولاها محامي شيكات بدون رصيد وأخرى يتولاها محامي تعويضات, لكن جميع الأنواع تندرج تحت القضايا المالية التي يتولاها محامي أموال عامة في القاهرة.

نظرة حول قضايا الأموال العامة المختلفة

المال العام: هو المال الثابت الذي تمتلكه الدولة وتملك حق التصرف به باستثماره في هدف خدمة المجتمع والجمهور العام وتظهر هذه الخدمة في المرافق العامة التي ليس من حق أي مخرب التصرف فيها أو أي مستحوذ تملكها أو الحجز عليها. بناء على ذلك وضعت الدولة نظام قانوني بطريقة صارمة ينص على وضع عقوبة لمن يخالف طرق المحافظة على المرافق العامة، وبنود للحد من انتشار الفساد والتفريط بها.

إذًا فإن القضايا المالية هي ذلك النوع من القضايا التي يقوم الموكلين بالترافع فيها بتوكيل أشهر محامي أموال عامة في القاهرة نظرًا لكونها متفرعة الاختصاصات ولها العديد من الاتجاهات وصور الجرائم المالية التي سيتم الاستفاضة في توضيحها تاليًا, تابع القراءة للاستزادة بمعلومات أكثر فيما يتعلق بالقضايا المالية.

أشهر أنواع الجرائم المالية

• جرائم الاختلاس المالي: الاستيلاء على المال العام من قِبل المخولين بالتصرف به أو المسئولين عن إدارته، وقد تكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن المؤبد.

• الرشوة: استغلال الموظف وظيفته للتجارة بها سبيلاً للحصول على أموال زائدة لقيامه بعمل تختص به وظيفته، وهذا يعد استغلالاً للمال العام والمصلحة العامة من أجل الربح الغير مشروع.

• استغلال أصحاب السلطة والنفوذ: قيام أحد الأشخاص سواء كان موظفاً أو شخصاً عادياً بعرض إمكانياته في أداء عمل وُكّل به؛ بهدف الحصول على أموال صاحب النفوذ، وعقوبته إن كان المستغِل شخصاً عادياً بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وإن كان المستغِل موظفاً بالسجن المؤبد.

• تبديد الأموال العمومية: تعد جريمة تبديد الأموال من أشكال الإعتداء على الأموال العامة و الأموال الخاصة، وتشمل استخدام المال العام في ما لا يفيد، ولا تقتصر عمليات التبديد على الأموال فقط؛ بل أيضا تبديد الوثائق والعقود والمستندات. يتضمن مفهوم تبديد الأموال جريمة الإختلاس بالتصرف فيها بشكل جزئي أو كلي، وتعد الرقابة من وسائل مكافحة جريمة تبديد الأموال العامة.

• جرائم الغدر: جريمة متعمَّدَة لا تقع تحت بند الخطأ الغير مُتعَمّد، تقوم على فرض ضرائب أو رسوم غير مستحقة، ويشترط في اعتبارها جريمة هو أن يكون الجاني موظفاً أو مساعد الموظف أو حتى أن يكون له يد في ذلك, ولو بشأن ضئيل, عن طريق طلب مبالغ زائدة بإستماتة الدافع بكلمات دالة على ضرورة الدفع، كما تظهر هذه الإشكالية بكثرة في تحصيل ضرائب الأراضي الزراعية بطلب مبلغ يزيد عن الضريبة المطلوبة.

• الاحتيال على من هم أقل خبرة في الشئون المالية: لا تستهدف عمليات الاحتيال فئة معينة من الناس؛ بل تستهدف أي شخص في العالم، وبذلك الكل معرض للوقوع ضحية لعملية الاحتيال، قد تشتمل الإعلان عن عرضٍ مغرٍ بأموال ضئيلة، أو قد يستغل المُحتال حاجتك لمساعدة ما ثم يشترط عليك الدفع مقدَّمًا ولا تنال خدمتك، أو عن طريق استخدام التهديدات بفرض غرامات مصرفية ضخمة.

ما هي تخصصات محامي الماليات ؟

تمتاز تخصصات القضايا المالية في إتاحة تعددية الخدمات القانونية والتي يبرز من خلالها مدى التطور والتمرّس الذي يتصف به محامين القضايا المالية للمساهمة في تقديم الوسائل الفعالة لحل المشاكل المالية في ظل نظام قانوني يسير ضمن إجراءات خاصة مُتعَارَف عليها من قِبل كل محامي مالي متخصص في مجال خبرته. يتم عرض تقسيمات التخصصات المالية في خمسة أفرع تتمثل فيما يلي ذكره من:

1. محامي تعويضات

يعد محامي تعويضات الحائط الآمن المساعد لك في قضية المطالبة بإجراء التعويضات من الأطراف المسببة للضرر. بداية من رفع الدعوى وصولاً إلى نيل التعويض المرضي لك نيابة عن الأضرار الواقعة ولا تقتصر الأضرار على كونها أضرارًا ماديةً فقط، بل قد تتمثل في أضرار معنوية ناتجة عن حوادث عرضية تسببت في ألم غير سطحي تسبب به حدث آخر مما يتطلب تدخل طبي. ومن هنا يتوجب عليك الاستناد في طلب تعوِيضاتك إلى أفضل محامي تعويضات في مصر ضمن مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة.

تضمن لك المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة بتقديم محامي تعويضات محترف، يحمل مسئولية قضيتك بخبرة كافية لتنال التعويض سواء بالإقبال على تقديم دعوَى قضائية والمثول أمام المحاكم، أو التفاوض بشكل ودّي في حالة لم يكن وقع الضرر عميقًا.

قضايا المطالبة بالتعويضات التي تستلزم محامي متخصص

هناك العديد من القضايا التي يلزم لحلها تدخل محامي متخصص لتولي زمام الأمور وجلب النصرة بها. وهو ما يستلزم البحث عن محامي تعويضات ماهر للعمل على القضية، ومن أنواع تلك القضايا الآتي:

• التعويض المدني والجنائي: فرض دفع تعويض مادي للتكفل بإصلاح الضرر، بالإضافة إلى عقوبة جنائية تتوقف على نسبة الوضع الإجرامي. التعويض المدني والجنائي في مساندة بين أن القانون الجنائي اختصاصه تولي القضايا الجنائية، أما الدعوي المدنية يختص بها محامي مدني، حيث تعتبر هذه الدعوى وسيلة اقتضاء حامل الضرر للمطالبة بالتعويض المفروض على الجاني مرتكب الجريمة.

• استرجاع تعويضات من أفراد او جماعة، (سواء تمثلت في شركات أو الحكومات): تم إنشاء مشروع قانون التعويضات لاستقبال طلبات التعويضات أثناء فترات زيادة الأسعار في السوق نتيجةً لبعض القرارات الإقتصادية؛ لحل مشاكل تدفق السيولة المالية، والحفاظ على قطاعات السوق والعاملين فيها من الاستنزاف المالي.

• تعويض قضايا الحوادث: تسعى الدولة إلى تكليف أصحاب الحوادث بتقديم تعويضات تحمل الخسائر المادية؛ نتيجة لسهوٍ من السائقين أو عدم توفر الطرق الممهدة. كما هيأت الدولة مساعدة استثنائية لأصحاب الدخل القليل بتوفير صرف مالي للتكفل بدفع التعويضات عوضاً عنهم.

• تعويض الشركات والعمال: للعمال والموظفين في الشركات حق التعويض في عدة حالات منها: الاضطرار إلى غلق الشركة أو مكان العمل نظراً لظروف خارجية، تعويض ومكَافئة نهاية الخدمة قبل السن القانوني للتقاعد. قد يتم التعويض للوقت والمجهود المبذول لزيادة الإنتاج والدخل للشركة بالدفع المباشر.

• تعويضات التأمين والمعاشات: تعد الإصابة خلال فترة العمل وهى تعويض التأمين الإجتماعي من الضروريات التي يستلزم فيها تقديم تعويض, عن طريق الإشراف على علاج المصاب والمتابعة حتى انتهاء فترة العلاج. تعويض المعاشات يندرج تحت التأمينات الاجتماعية عن طريق إعانة الشركة أو مكان العمل للموظف المتقاعد بالدخل المادي.

• قضايا الإصابة والقتل الخطأ: من صور إصابة الخطأ (حوادث المرور) إمّا السائق بعدم التحكم في السرعة أو المّار بالعبور السريع, ويتم دفع تعويضات نسبة لحجم الإصابة, وإن كانت إصابة بليغة يكون بجانب التعويض المادي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر. أمّا القتل الخطأ فيتم التعويض عنه في حالة لو يكن الجاني في وعيه بالسجن لمدة تبدأ من سنة إلى خمس سنين بالإضافة إلى التعويض المادي.

ماذا يفعل محامي تعويضات لنصرة موكله؟

في حالة لم يؤدّي التفاوض الودّي إلى نتيجة واضطر محامي تعويضات إلى اللجوء لبدء الإجراءات وتجهيز الأوراق الرسمية المطلوبة للإقدام على رفع الدعوى القضائية للمحاكم والهيئات التنظيمية؛ فإنه يتولى مهمات متسلسلة تخدم جميعها قضية الموكل لنيل مستحقاته الكاملة من التعويضات فيقوم بـ:

• حمايتك من الوقوع في خداع أصحاب الضرر بتعويضات غير كافية لإصلاح الضرر.

• يقوم محامي التعويضات بتحديد شروط التعويض ومقداره المستحق.

• يبذل المحامي جهده في تجهيز الوثائق والمستندات اللازمة لرفع الدعوى.

• التأكد من إصدار حكم نهائي بمعاقبة المسئول عن الضرر؛ لضمان عدم تِكراره للخطأ مع ضحايا أخرى.

• يقوم بإبراز الأدلة الواضحة التي تؤكد وقوع الضرر، مما يدفع حكم القضاء إلى إصدار حكم يخدم مصالحك في الحصول على تعويض كبير.

ما أفضل سبيل لربح قضايا التعويضات؟

أفضل سبيل هو الإقبال على توكيل محامي أو طلب استشارة من المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية, المتخصصين بالتعويضات والأموال العامة والشيكات؛ فهي تضم أفضل محامي تعويضات في مصر ذي الكفاءة والمهارة الكافية، مزود بالمعرفة المتجذرة في أسس النظام القانوني، ولا يتوقف دوره الفعّال على الجانب النظري فقط بل تتوسّع نطاق بحثِه وتحرّياته في ما يخدم القضية خارج نطاق المحاكم.

محامي التعويضات لا يتسرع في رفع الدعوى, بل يدرس القضية بشكل جزئي وكلي؛ ليكون ملمًا بشتات الأحداث؛ ليرى إن كان التفاوض الودي، أو تقديم الاستشارة، أو رفع الدعوى هو الحل الأنسب والآمن الذي سيقدم المساعدة المفيدة للعميل أو صاحب التوكيل، ثم يباشر البدء بدوره كمحامِي متخصص ضمن المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة.

2. محامي أموال عامة

تعد نيابة الأموال العامة نقطة الاتصال بين المحاكم والقضاة، وبين مراكز الرقابة والمحاسبة؛ فمحامِي الأموال العامة في بداية خطواته لأداء عمله في حل مشكلة الوكيل له من العملاء، يقوم بجمع الأدلة الملموسة بالتعاون مع مراكز الرقابة فهي الأكثر دراية وإلمامًا بأمور المراقبة والمحاسبة، ومن ثم يتطرق إلى طلب مذكرة اتهام لتحويل قضية المال العام إلى المحكمة مرورًا بالقيام ببعض التحريات اللازمة.

اختصاصات محامي الأموال العامة

• اختصاصه في التحقيق في الجرائم المالية من اختلاس الأموال العامة والتعدي عليها.

• امكانية التصرف في قضايا الأموال العامة التي يتم فيها اتهام الموظفين العامين.

• يتولى محامي القضايا المالية القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك.

• يختص بقضايا تزييف الأموال والجمارك.

توفر المدموعة التجارية والبحرية للمحاماة خدمة متاحة للأفراد والشركات والمؤسسات في القضايا المالية, كذلك المنازعات الناشئة بين البنوك والعملاء قد تكون في التمويل. قم بتفعيل الخدمة التالية لتتتمكن من توكيل أحد أفضل وأشهر محامي أموال عامة في مصر.

3. محامي شيكات بدون رصيد

نظرًا لزيادة انتشار ضحايا الخداع للحسابات البنكية الفارغة أو الغير قادرة على تسديد المبلغ الكامل الموقع عليه في الشيك. تمت مطالبة المحاكم القضائية بالبدء في تأسيس وضم تخصص ضمن تخصصات القضايا المالية, وهو فرع تخصص محامي شيكات بدون رصيد؛ لوضع حاجزاً أمام أصحاب الاحتيال في تزوير الشيكات المالية، وإعلان نقطة نهاية تعرض المجتمع لمثل هذه الاحتيالات, والتي يُجبَر فيها المتضرر بتحمل خسارته في عدم الحصول على المبلغ المادي. كما يجب على المتضرر بمثل هذه الخدع ضرورة توكيل محامي تخصص شيكَات يتولى بالنيابة عنه مهمة استرجاع مستحقاته المالية المسلوبة أو الغير مكتملة السداد.

من هذا الملتَقَى، نستحثّك على الاستعانة بأحد محامين الشيكات بدون رصيد الخبراء بالمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والدعم القانوني الذي يتسم فيه المحامون المختصون بالكفاءة والخبرة الكافية، كما يتسمون بالتحقيق الدقيق في البحث الدؤوب؛ بهدف توفير الخدمة المرادة بأفضل شكل ممكن، متبعين في ذلك وتيرة خاصة بفرع اختصاصهم، معتمدين أيضًا على مهاراتهم الواضحة في الإقناع القضائي للهيئات التنظيمية بتخصص الشيكات بدون رصيد، متحدّيِين في عملهم المحتالين على استرجاع جميع الأموال للواقع عليهم الضرر الكلي، وضمان رد الحقوق إلى أصحابها والتعويض لهم عن الخسائر التي تكبدوا عناء تحملها، ومن جهة أخرى التأكيد على معاقبة المسئولين في التسبب بالآثار السلبية للفرد والمجتمع.

ما خبرات وكفاءات محامي الشيكات لدى مؤسسة حورس للمحاماة؟

– امتلاك القدرة على تعيينك للمثول قانونيا أمام جلسات المحاكم وحضور الاجتماعات.

– التمكن من إثبات وقع الضرر في حالة تعرضك لخداع المحتالين في الشيكات بدون رصيد.

– يساعد محامي شيكات بدون رصيد في إثبات آثار الأضرار على قطع المسافة بين الأطراف المعنية وبين المحتال لينال عقابه القانوني.

4. محامي بنوك

ينصبّ تخصص محامي قضايا بنوك على التصرف في معالجة المنازعات المصرفية للعملاء والموكلين اللاجئين لطلب تدخله في فض هذه المسائل القانونية الخاصة بالمعاملات البنكية والمصرفية التي قد تتمثل في الاستثمارات أو بعض القروض المالية والسندات والصكوك, كذلك التّمثل في تمويل المشروعات.

ما الخدمات القانونية التي يقدمها محامي قضايا بنوك؟

– تمثيل شركات الوساطة العالمية في قضايا البنوك.

– كتابة عقود الائتمان الخاصة بإدارة البنوك.

– تقديم الاستشارات القانونية لعقبات التعاملات المصرفية.

في حالة مواجهتك لبعض العقبات في إكمال المعاملات البنكية، يتم إتاحة الفرق المتخصصة والاحترافية من أفضل محامي ضد البنوك لدى المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة الذين يتولون مسئولية الوصول بك إلى الحلول المرضية والآمنة التي تخدم حل جميع عقباتك، كما سيضع محامي قضايا بنوك كامل خبرته ومعرفته العميقة بالقانون, لخدمتك أمام كافة العمليات التي ستمر بها قضيتك وصولاً إلي رد الحقوق المالية.

كما تتعين نوع المساعدة القانونية في القضايا المالية على درجة العقبة؛ فقد يكفي التقدم على طلب استشارة قانونية لحل مشكلتك، وقد يلزم تدخل أحد أفضل محامي ضد البنوك؛ لحلها والتعمق في ثغراتها، لكن في كلتا الحالتين ستتوصل إلى الحل الفعّال لخدمة مصالحك.

5. محامي قضايا غسيل الأموال والحجر عليها

في ضوء التطورات التي يشهدها العالم، وظهور أنماط جديدة لإيداع الأموال وحركة رأس الأموال في الأسواق التجارية؛ ظهرت العديد من الأشكال الاحتيالية في السرقة والنهب، نتيجةً لذلك بدءَت المجموعة التجارية والبحرية للمحامة في تخصيص أحد فروعها لمحامي قضايا غسيل الأموال والتي تم إنشاء لها في مصر منظمات مكافحة جرائم الأموال وحل القضايا المالية للحد من انتشار هذه الجرائم، والتي غسيل الأموال أحد أشكالها.

غسيل الأموال: عبارة عن عملية كسب الأموال في الأعمال الغير المشروعة، لخدمة المصالح الخاصة, عن طريق تحويل هذه الأموال إلى أراضي أو عقارات لتظهر بِحِلْية المشروعية دون التعرض لخطر انكشاف المصادر عن طريق ثلاث مراحل:

1. الإيداع: وهو الارتباط الغير مباشر بين الجريمة والأموال الغير مشروعة.

2. التمويه: وهو التقليل من ترك آثار دالة على العملية.

3. الدمج: وهو عرض المجرم للأموال بشكل مشروع.

الأدوار التي تتولاها مكاتب المحاماة لمكافحة جرائم غسيل الأموال

• التأكد من حصول العاملين في المكاتب على فهم دقيق لمخاطر عمليات غسيل الأموال.

• إعداد دورات تدريبية وبرامج تطورية في اختصاص غسيل الأموال.

• وضع إجراءات وسياسات داخلية ملائمة مع حجم المخاطر وطبيعتها؛ بهدف مواجهة مرتكبي الجريمة.

• ضرورة حصول الموظفين على نظرة شاملة بخصوص هذا النوع من الجرائم؛ عن طريق الاطلاع على المستندات والسجلات ودراستها، ومراجعة الإجراءات الموضوعة من قِبل الجهات الرسمية.

• إعداد إجراءات التقديم على الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة، وتوفير تدابير آمنة للعملاء.

• تعيين موكل مناسب مسئول للامتثال، وظبط المعاملات المرتبطة بجرائم غسيل الأموال ومكافحتها.

أبرز مميزات محامي (الماليات) الناجح

• أن تضرب جذور معرفته في أعماق القانون الخاص بالقضايا المالية والتعويضات.

• امتلاك مهارة التواصل للإصغاء الجيد لمشاكل موكله, والتعامل مع مدراء البنوك أو مسبّبي الضرر.

• أن يكون أفضل محامي أموال عامة, مُتسلح بِالخبرة والاحترافية والإقناع، والمنهج المنطقي في استعراض الأدلة وتوضيح جوانب القضية.

• عدم التغافل عن أي نقطة صغيرة قد تغير مسار القضية إلى صالح العميل.

• قادر على تطبيق السلوك والنصوص القانونية, أثناء المثول داخل المحكمة بطريقة سليمة.

• نصرة موكله في قضايا الحوادث، وعدم التساهل في حصوله على تعويضاته المادية وغير المادية.

• في القضايا البنكية قد يتطلب منه الأمر إجراء بعض المقابلات واللقاءات مع مديري البنوك, والتي هو قادر على تنظيمها لإزالة المعوقات التي واجهتك أثناء التعاملات البنكية.

• أن تكون تجاربه السابقة في حل القضايا المشابهة ناجحة بنسبة كبيرة, (لابد من الاطلاع على سوابق المحامي في القضايا التي وُكِّل إليها).

تقدم بسؤال محامي متخصص في القضايا المالية عبر الضغط على الزر التالي؛ للإجابة عن كافة استفساراتك في أي تخصص من مجالات المال العام.

كيفية اختيار محامي ماليات في مصر والشرق الأوسط ؟

إن عدم جمع المعلومات الكافية عن كيفية اختيار أفضل محامي أموال عامة في مصر, وهو المناسب الذي سيوَكَّل بقضيتك في القضايا المالية؛ هي نقطة تضعف من فائدة رفع الدعوى والتي ستؤثر سلبًا على نتيجة الحكم القضائي من المحاكم، أو حتى إن كنت ستوكل مستشار ًا قانونيًا؛ لابد من اختياره ضمن معايير المستشار الناجح لضمان حصولك على إرشادات صحيحة نافعة بشكل كلي. هذه المعايير هي المميزات التي يتصف بها محامي الماليات الناجح.

إن مهمة المحامي هي تمثيلك أمام الهيئات الحاكمة، لكن المحامي الناجح هو من سيَضمن أن تكون النتيجة والحكم النهائي مرضٍ لِتطلعاتك، مستردٍ لِحقوقك المالية كاملة، وحاصلٌ على تعوِيضاتك المستحقة، كما سيحرص على عرض الجاني أمام القُضاة لينال عقابه وفقا للبنود المكتوبة في ما يخص جرمه. مع مكتب محامي مصر الأول، ستتعامل مع نخبة من أكبر محامين مصر المتخصصين في مجالات القانون المختلفة والمستعدين لتقديم المشورة القانونية في القضايا المالية المختلفة.

يعد اللجوء إلى طلب استشارة محامي متخصص في القضايا المالية من أهم الوسائل التي تضمن لك مستحقاتك المالية في خطوة سابقة لإبرام أي عقد بيع أو شراء؛ نظرا لشيوع عمليات الاحتيال والتزوير خاصة في الوثائق والعقود المالية، ويعد أفضل مثال يضرب به الفضل في المحافظة على الحقوق المالية أو استرجاعها هو محامين ذو التخصص المالي في مؤسسة حورس للمحاماة.

رقم أفضل محامين الماليات والتعويضات والبنوك في مصر والشرق الأوسط

أخْذْ الإجراءات اللازمة هي الخطوة التي تثبت استفادتك من قراءتك لهذا المقال، ومن إقدامك على البحث في تحصيل المعرفة الشاملة لكل زوايا مشكلتك في الأمور المالية، وسد ثغرات التساؤلات التي قد تراودك أثناء السعي لإزالة معوقات طريقك.

تتمثل هذه الإجراءات في سرعة الاتصال على رقم أحد أفضل المحامين في مصر والتي توَفرهم مكاتب المحاماة التابعة للمجموعة التجارية والبحرية بشتي اختصاصات القضايا المالية كما أنها أحد أوجه الخدمات القانونية التي تقدمها, بالإضافة إلى خدمة التوكيل من أشهر محامي أموال عامة في مصر، ومحامي قضايا بنوك، ومحامي تعويضات، بالإضافة إلى محامي قضايا غسيل الأموال.

تسعى جميع فروع مكاتب حورس للمحاماه المكونة بضم نخبة من الاستشاريين القانونيين المتخصصين في قضايا الأموال العامة والجنايات, لتدعيم جوانب قضيتك عن طريق بث كل خبراتهم المتراكمة ودرايتهم الشاملة في مجال القضايا المالية؛ لنصرة قضيتك وحصولك على كامل تعوِيضاتك و حقوقك.

كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الإرسال للتواصل مع أحد مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية, وحجز الموعد المناسب لك لطلب الاستشارات القانونية ورفع الدعاوى القضائية.

الخلاصة

المحامي هو صوت الحق لأصحاب الحقوق المسلوبة: مقولة أظهرها المحامي عبد المجيد جابر في صورة مجردة واضحة لكل من لجأ لخدمات مؤسسة حورس للمحاماة التي سادت التعاملات القانونية في مصر والشرق الأوسط.

الكثير من الناس في جميع الدول في العالم معرضين لمواقف النصب في الشئون المالية وغيرها، لكن ليس الكل يملك المقدرة على استعادة حقه فيما فقده بالقوة. هذه القدرة تمتلكها بجدارة مكاتب المحاماة لمؤسسة حورس, تشمل جميع تخصصات القانون وخاصة القضايا المالية. في حالِ تعرضت لأحدها سرعة الاستعانة بأحد مكاتبنا لتوكيل أشطر محامي أموال عامة في مصر.