احذر ارتكاب هذه المخالفات في قانون المحال العامة الجديد

احذر ارتكاب هذه المخالفات في قانون المحال العامة الجديد

★★★★★★★★★

يعرف القانون “المحال العامة” الخاضعة له بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

★★★★★★★★★

و يعد قانون المحال العامة الجديد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، لأنه يعد بداية دمج الاقتصاد الموازى “غير الرسمى” فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، وذلك من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، خاصة أن أكثر من 80 % من المحال القائمة غير مرخصة. ويستهدف قانون المحال العامة حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

★★★★★★★★★

ويخضع لأحكام هذا القانون المحال العامة، عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وذلك دون الإخلال بقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والاستثمار، وما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.

★★★★★★★★★

ويلغى القانون الجديد القوانين القديمة لـ(المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، والمحال العامة، والملاهي) نظرا لدمجها فى القانون الجديد للمحال العامة.

ويعاقب قانون المحال العامة أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب فى إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداريا.

وفى هذا الصدد نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريا:

★★★★★★★★★

1 -مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.