المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر
القانون المصري

اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )

إجراءات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.. دليلك لاختيار طريق الطعن الصحيح

اجراءات ( الاستئناف - النقض - التماس إعادة النظر ) اجراءات ( الاستئناف - النقض - التماس إعادة النظر )

إجراءات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في القانون المصري | الدليل القانوني الشامل وأحدث مبادئ محكمة النقض

إجراءات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.. دليلك لاختيار طريق الطعن الصحيح

يمنح القانون المصري للمتقاضين عدة طرق للطعن في الأحكام القضائية، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمانًا لصحة الأحكام القضائية. إلا أن اختيار طريق الطعن المناسب لا يعتمد على رغبة الخصم وحدها، وإنما تحكمه قواعد قانونية دقيقة تتعلق بطبيعة الحكم، ودرجته، والميعاد القانوني، والسبب الذي يستند إليه الطاعن.

ويُعد الاستئناف والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر من أهم طرق الطعن في الأحكام، إلا أن لكل منها شروطًا وإجراءات وآثارًا تختلف عن الآخر بصورة جوهرية.

وفي هذا الدليل القانوني نستعرض بالتفصيل إجراءات كل طريق من طرق الطعن، وأهم الفروق بينها، ومتى يكون كل طريق هو الأنسب، مع بيان المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية.

أولًا: ما المقصود بالاستئناف؟

الاستئناف هو طريق طعن عادي يهدف إلى إعادة عرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة، بحيث تعيد المحكمة بحث الوقائع والأدلة وتطبيق القانون من جديد في حدود الطلبات المعروضة عليها.

ويعتبر الاستئناف الضمانة الأساسية لتصحيح ما قد يشوب أحكام محاكم الدرجة الأولى من أخطاء في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون.

إجراءات رفع الاستئناف

تمر دعوى الاستئناف بعدة مراحل، أهمها:

1- مراجعة الحكم الصادر

يبدأ الأمر بدراسة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتحليل أسبابه ومنطوقه، للتأكد من قابليته للاستئناف ومدى وجود أسباب جدية للطعن.

2- مراعاة الميعاد القانوني

يشترط رفع الاستئناف خلال الميعاد الذي حدده القانون، ويترتب على فوات هذا الميعاد سقوط الحق في الاستئناف، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك في حالات محددة.

3- إعداد صحيفة الاستئناف

تتضمن صحيفة الاستئناف البيانات الجوهرية، ومنها:

  • أسماء الخصوم.
  • بيانات الحكم المستأنف.
  • أسباب الاستئناف.
  • الطلبات الختامية.
  • المستندات المؤيدة للطعن.

ويجب أن تكون الأسباب واضحة ومحددة، لأن محكمة الاستئناف تفصل في حدود ما يعرض عليها من طلبات وأسباب.

4- قيد الصحيفة وإعلانها

بعد سداد الرسوم المقررة، تقيد صحيفة الاستئناف بقلم كتاب المحكمة المختصة، ثم تعلن إلى الخصوم وفقًا للإجراءات القانونية.

5- نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف

تستمع المحكمة إلى دفاع الطرفين، وتفحص المستندات، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه كليًا أو جزئيًا وفقًا لما ينتهي إليه اقتناعها.

ثانيًا: ما هو الطعن بالنقض؟

الطعن بالنقض طريق طعن غير عادي يختلف عن الاستئناف، إذ لا يهدف إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى، وإنما يقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون والإجراءات.

وتنظر محكمة النقض فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو شابه بطلان أثر في النتيجة التي انتهى إليها.

ولذلك فإن النقض ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما وسيلة لضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق وحدة المبادئ القضائية.

متى يجوز الطعن بالنقض؟

من أبرز الحالات التي يُقبل فيها الطعن بالنقض:

  • مخالفة القانون.
  • الخطأ في تطبيق القانون.
  • الخطأ في تفسير النصوص القانونية.
  • البطلان في الحكم.
  • البطلان في الإجراءات إذا أثر في الحكم.
  • القصور في التسبيب في الحالات التي يجيزها القانون.
  • الإخلال بحق الدفاع متى كان مؤثرًا في النتيجة.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن المحكمة لا تعيد بحث وقائع الدعوى أو وزن الأدلة إلا في الحدود التي يسمح بها القانون، وإنما يقتصر دورها على مراقبة سلامة الحكم من الناحية القانونية.

إجراءات الطعن بالنقض

تبدأ إجراءات الطعن بالنقض بدراسة الحكم محل الطعن دراسة دقيقة، للتأكد من وجود أسباب قانونية جدية.

ثم يتم إعداد صحيفة الطعن متضمنة:

  • بيانات الحكم.
  • أسباب الطعن.
  • النصوص القانونية التي يقال إن الحكم خالفها أو أخطأ في تطبيقها.
  • الطلبات.

ويجب أن تصاغ أسباب الطعن بدقة، لأن محكمة النقض لا تبحث إلا الأسباب القانونية التي يثيرها الطاعن، في حدود ما يسمح به القانون.

وقد أكدت محكمة النقض في العديد من مبادئها أن أسباب الطعن يجب أن تكون محددة وواضحة، وألا تقوم على عبارات عامة أو مرسلة لا تمكن المحكمة من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.

المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض على عدة مبادئ أساسية تحكم طرق الطعن، من أهمها:

  • الطعن لا يُقبل إلا إذا توافرت المصلحة والصفة.
  • لكل طريق من طرق الطعن شروط وإجراءات خاصة لا يجوز الخلط بينها.
  • المواعيد القانونية المتعلقة بالطعن من النظام العام في كثير من الأحوال، ويترتب على مخالفتها سقوط الحق في الطعن.
  • لا يجوز اتخاذ طريق طعن غير الطريق الذي رسمه القانون للحكم محل النزاع.

ثالثًا: إجراءات التماس إعادة النظر في القانون المصري

يُعد التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية التي نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، حفاظًا على حجية الأحكام النهائية واستقرار المراكز القانونية.

وعلى خلاف الاستئناف، الذي يعيد طرح النزاع أمام محكمة أعلى، أو الطعن بالنقض الذي يراقب صحة تطبيق القانون، فإن التماس إعادة النظر يهدف إلى معالجة ظروف استثنائية أثرت في الحكم، مثل الغش أو التزوير أو ظهور مستندات قاطعة.

متى يجوز رفع التماس إعادة النظر؟

لا يقبل الالتماس إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي نص عليها قانون المرافعات، ومن أهمها:

  • إذا وقع غش من الخصم كان له تأثير في الحكم.
  • إذا بني الحكم على أوراق ثبت بعد صدوره أنها مزورة.
  • إذا قضي بعد صدور الحكم بأن الشهادة التي استند إليها الحكم كانت شهادة زور.
  • إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليه تقديمها قبل صدور الحكم.
  • في الحالات الأخرى التي نص عليها قانون المرافعات.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن أسباب الالتماس وردت على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، لأن الالتماس طريق استثنائي للطعن.

إجراءات رفع التماس إعادة النظر

تمر إجراءات الالتماس بعدة مراحل، أهمها:

أولًا: دراسة الحكم النهائي

يجب التأكد من أن الحكم المطلوب الالتماس فيه من الأحكام التي يجوز الطعن عليها بهذا الطريق، وأن سبب الالتماس يدخل ضمن الحالات التي حددها القانون.

ثانيًا: إعداد صحيفة الالتماس

يجب أن تتضمن الصحيفة:

  • بيانات الخصوم.
  • بيانات الحكم الملتمس فيه.
  • سبب الالتماس بصورة واضحة.
  • الوقائع والأسانيد القانونية.
  • الطلبات النهائية.
  • المستندات المؤيدة.

ثالثًا: قيد الصحيفة وإعلانها

تودع صحيفة الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، مع استيفاء الإجراءات القانونية وسداد الرسوم المقررة، ثم يتم إعلان الخصوم.

رابعًا: نظر الالتماس

تنظر المحكمة أولًا مدى قبول الالتماس من الناحية الشكلية، ثم تبحث توافر السبب القانوني ومدى تأثيره في الحكم.

جدول يوضح الفرق بين الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

وجه المقارنة الاستئناف الطعن بالنقض التماس إعادة النظر
طبيعة الطعن طريق عادي طريق غير عادي طريق غير عادي
المحكمة المختصة محكمة أعلى درجة محكمة النقض المحكمة التي أصدرت الحكم
إعادة بحث الوقائع نعم لا في الأصل لا
إعادة تطبيق القانون نعم نعم في حدود سبب الالتماس
الأسباب عامة وفق القانون أسباب قانونية محددة حالات حصرية نص عليها القانون

أهم مبادئ محكمة النقض بشأن طرق الطعن

استقر قضاء محكمة النقض على عدد من المبادئ المهمة، من بينها:

1- طرق الطعن من النظام القانوني

أكدت المحكمة أن طرق الطعن لا يجوز ابتداعها أو الاتفاق على مخالفتها، وإنما تمارس في الحدود التي رسمها القانون.

2- المواعيد من المسائل الجوهرية

قضت محكمة النقض بأن مواعيد الطعن من الضمانات الأساسية لاستقرار الأحكام، ويترتب على تجاوزها سقوط الحق في الطعن متى كان القانون يرتب هذا الأثر.

3- لا يجوز الخلط بين طرق الطعن

لكل طريق شروطه وإجراءاته، فلا يجوز استعمال التماس إعادة النظر بدلًا من النقض، أو اللجوء إلى النقض في الحالات التي جعلها القانون محلًا للاستئناف.

4- وجوب تسبيب الطعن

استقرت محكمة النقض على أن صحيفة الطعن يجب أن تتضمن أسبابًا واضحة ومحددة، لأن الأسباب المجهلة أو العامة قد تؤدي إلى عدم قبول الطعن أو رفضه بحسب الأحوال.

أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى رفض الطعون

من واقع العمل القضائي، تتكرر بعض الأخطاء، ومنها:

  • رفع الطعن بعد انتهاء الميعاد القانوني.
  • الطعن على حكم غير قابل للطعن بالطريق المختار.
  • صياغة أسباب عامة وغير محددة.
  • عدم تقديم المستندات الجوهرية المؤيدة للطعن.
  • إغفال الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا.
  • الخلط بين أسباب الاستئناف وأسباب النقض.
  • تقديم التماس إعادة نظر دون توافر إحدى الحالات المنصوص عليها قانونًا.

نموذج عملي (1)

الوقائع:

صدر حكم ابتدائي بإلزام أحد الأشخاص بمبلغ مالي، ورأى المحكوم عليه أن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة.

الإجراء المناسب:

يكون الطريق القانوني في الأصل هو الاستئناف إذا كان الحكم قابلًا له، لأن النزاع يتعلق بتقدير الوقائع والأدلة.

نموذج عملي (2)

الوقائع:

صدر حكم استئنافي نهائي، واستند إلى تفسير لنص قانوني يعتقد الطاعن أنه مخالف للقانون.

الإجراء المناسب:

قد يكون الطعن بالنقض هو الطريق الملائم إذا توافرت أسبابه القانونية.

نموذج عملي (3)

الوقائع:

بعد صدور حكم نهائي، اكتشف أحد الخصوم مستندًا رسميًا جوهريًا كان متعذرًا الحصول عليه أثناء نظر الدعوى.

الإجراء المناسب:

قد تتوافر شروط التماس إعادة النظر إذا استوفى السبب والإجراءات المنصوص عليها في القانون، ويظل الفصل في ذلك للمحكمة المختصة.

نماذج استرشادية لصحف الطعون

أولًا: نموذج استرشادي لصحيفة استئناف

إنه في يوم ……….

بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.

أنا محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………. المقيم ………..

وأعلنته بالآتي:

صدر ضد الطالب الحكم في الدعوى رقم …. لسنة …. بتاريخ ../../….، ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب في تطبيق القانون وتقدير الوقائع، فإن الطالب يطعن عليه بالاستئناف للأسباب المبينة بهذه الصحيفة، ويلتمس القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بطلباته.

ثانيًا: نموذج استرشادي لصحيفة طعن بالنقض

يتشرف الطاعن بالطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ….، تأسيسًا على أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بصحيفة الطعن.

ثالثًا: نموذج استرشادي لصحيفة التماس إعادة النظر

يلتمس الطالب إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ….، استنادًا إلى السبب القانوني المتمثل في (الغش – التزوير – ظهور أوراق قاطعة – أو غيرها من الحالات التي يجيزها القانون)، مع الحكم بقبول الالتماس شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإعادة الفصل في الدعوى.

ملاحظة: هذه النماذج استرشادية، ويجب إعداد كل صحيفة وفقًا لوقائع الدعوى وأحكام القانون.

أسئلة شائعة حول الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

هل يجوز استئناف جميع الأحكام؟

لا، فهناك أحكام تكون نهائية أو غير قابلة للاستئناف وفقًا للقانون.

ما الفرق بين الاستئناف والنقض؟

الاستئناف يعيد نظر النزاع من حيث الوقائع والقانون، بينما يقتصر النقض في الأصل على مراقبة صحة تطبيق القانون.

هل النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي؟

لا، فمحكمة النقض ليست محكمة موضوع، وإنما محكمة قانون، ولا تعيد بحث الوقائع إلا في الحدود التي يقررها القانون.

هل يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم؟

يختلف ذلك بحسب نوع الحكم وطبيعته وما إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجل أو وفقًا لما يقرره القانون.

هل يوقف النقض تنفيذ الحكم؟

الأصل أنه لا يترتب على مجرد الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، إلا في الحالات التي يجيزها القانون أو إذا صدر قرار بوقف التنفيذ.

متى يكون التماس إعادة النظر هو الطريق الصحيح؟

عند توافر إحدى الحالات الاستثنائية التي نص عليها قانون المرافعات، مثل الغش أو التزوير أو ظهور أوراق قاطعة أو غيرها من الحالات المحددة قانونًا.

هل يمكن الجمع بين أكثر من طريق للطعن؟

يخضع ذلك لطبيعة الحكم والقواعد القانونية المنظمة، ولا يجوز استعمال طريق طعن في غير الأحوال التي رسمها القانون.

ما أكثر سبب يؤدي إلى رفض الطعون؟

من أكثر الأسباب شيوعًا: فوات الميعاد، أو عدم توافر شروط الطعن، أو عدم استيفاء الإجراءات، أو صياغة أسباب غير محددة.

متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في الطعون؟

تعد دعاوى الاستئناف والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر من أكثر المنازعات التي تتطلب خبرة قانونية، نظرًا لاختلاف شروط كل طريق وإجراءاته وآثاره القانونية.

فقد يؤدي اختيار طريق طعن غير مناسب أو تجاوز المواعيد القانونية أو صياغة أسباب غير دقيقة إلى ضياع الحق في الطعن.

ولهذا يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص لدراسة الحكم، وتحديد الطريق القانوني الأنسب، وإعداد صحيفة الطعن وفقًا للقانون.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الطعون

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في جميع أنواع الطعون، وتشمل:

  • إعداد صحف الاستئناف.
  • إعداد صحف الطعن بالنقض.
  • إعداد صحف التماس إعادة النظر.
  • دراسة الأحكام القضائية وإبداء الرأي القانوني.
  • تمثيل العملاء أمام مختلف درجات التقاضي.

ويشرف على هذه الأعمال المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، من خلال تقديم الدعم القانوني في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها، مع دراسة كل ملف على حدة واختيار الطريق القانوني المناسب.

📞 للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة: 01129230200

اقرأ أيضًا

للاطلاع على المزيد من المقالات والخدمات القانونية:

الخلاصه

يمثل كل من الاستئناف والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ضمانة قانونية مهمة لتحقيق العدالة، إلا أن لكل طريق نطاقًا وشروطًا وإجراءات تختلف عن الآخر. ومن ثم، فإن تحديد الطريق الصحيح للطعن يتطلب دراسة الحكم ووقائع الدعوى والنصوص القانونية المنظمة لكل حالة.

كما أن الالتزام بالمواعيد والإجراءات وصياغة أسباب الطعن بصورة دقيقة يعد من أهم العوامل التي تؤثر في قبول الطعن والفصل فيه، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ متخصص خطوة مهمة للحفاظ على الحقوق وتحقيق أفضل حماية قانونية ممكنة.

اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )

الأسس والقواعد والإجراءات
( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )
المبادئ التي تحكم الطعن في الأحكام عموماً .
المبدأ الأول : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه .
المبدأ الثاني : لا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته .

المبدأ الثالث : يجوز الطعن إذا نص القانون على ذلك .

اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )

تنص المادة 211 مرافعات
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
متي يجوز الطعن في الأحكام …؟
الطعن درجة تقاضي أعلي ، ويترتب علية أن يصبح الفصل في الدعوى من اختصاص محكمة الطعن ، وحتى لا تتمزق الدعوى الواحدة بين أكثر من محكمة ولو كانت إحداها أعلي من الأخرى قرر المشرع انه لا يجوز الطعن في الأحكام التي
تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،

وقرر المشرع عدة استثناءات علي هذه القاعدة هي :

1- الأحكام الوقتية والمستعجلة فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
2- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
3- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة فيجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى .
تنص المادة 212 مرافعات : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن
متي يبدأ ميعاد الطعن في الحكم ” بالاستئناف – بالنقض – بالتماس إعادة النظر
القاعدة العامة في تحديد بدء ميعاد الطعن تاريخ صدور الحكم ، وقد أورد المشرع عدة إستثناءان علي هذه القاعدة تحقيقا لمبدأ المواجهة في الخصومة والذي يقتضي علم الخصم بما يتخذ حياله من إجراءات وما يصدر ضده من أحكام .

ونورد فيما يلي الاستثناءات التي أوردها المشرع الخاصة بتحديد متي يبدأ ميعاد الطعن ، سواء بالاستئناف أو النقض .

الحالة الأولي : يبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.
الحالة الثانية : يبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون الخصم قد تخلف فيها عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
الحالة الثالثة : يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
تنص المادة 213 مرافعات : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي .
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم .
إعلان صحيفة الطعن – إجراءاتها – الإعلان في الموطن المختار
تنص المادة 214 المرافعات : يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم .
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .
سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة ميعاد الطعن
تنص المادة 215 المرافعات : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )

إيقاف ميعاد الطعن بقوة القانون

تنص المادة 215 المرافعات : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان .
إعلان صحيفة الطعن إلى الورثة
تنص المادة 217 المرافعات : إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك .

اجراءات ( الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر )

مبدأ نسبية أثر الطعن ومن يستفيد منه

هل يوجد استئناف او نقض في المحاكم العسكرية؟
هل يوجد استئناف او نقض في المحاكم العسكرية؟
تنص المادة 218 المرافعات : فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر فى الدعـوى الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف