استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

ماهي مشكلة الذهب في قائمة المنقولات؟

0 66

توجد العديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات والتي  تتسبب في ازدحام المحاكم وذلك بعد قرار انفصال الزوجين حيث تعد مشكلة الذهب في قائمة المنقولات من بين هذه القضايا والتي تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية، وتعد قائمة المنقولات من الأساسيات التي يشترط أهل العروسة كتابتها قبل الزواج لضمان حقوق المرأة إذا تم الطلاق.

مشكلة الذهب في قائمة المنقولات

مشكلة الذهب في قائمة المنقولات 
مشكلة الذهب في قائمة المنقولات

محاكم الأسرة تعج بالكثير من المشكلات والقضايا بين الأزواج والتي في أغلب الأوقات تنتهي للطلاق أو الخلع، وفي كلتا الحالتين يلتزم الزوج بالالتزامات القانونية والمادية تجاه الزوجة، ومن بين هذه الالتزامات قائمة المنقولات والتي تتضمن مشكلة الذهب في قائمة المنقولات.

وقد قالت محكمة النقض المصرية أن المشغولات الذهبية تعد من مظهر من مظاهر الزينة للنساء وتستخدمه الزوجات للتزيين به، ويختلف من قرية أو مدينة حسب العرف المتعارف عليه في المكان، وأصدرت محكمة النقض مبدأ قضائي وحكماً برقم 26754 لسنة 3 القضائية بعدم صحة أتهام الزوج للزوجة بتبديد المشغولات الذهبية، وذلك لأن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات في قائمة المنقولات.

قائمة المنقولات

قائمة المنقولات الزوجية تعرف من الناحية القانونية بأنها إقرار من الزوج إلى زوجته القيام بتسليم المنقولات الزوجية والواردة في القائمة من أثاث وأجهزة وغيرها من المتفق علية كتابته في القائمة إذا لزم ذلك، لذلك وجب على الزوج أن يقر أنه استلم قائمة المنقولات الزوجية وأنه ملتزم بشكل صريح بردها للزوجة إذا تطلب منه ذلك.

وتعد القائمة بمثابة عقد من عقود الأمانة والذي نص عليه قانون العقوبات، وأيضاً مشكلة الذهب في قائمة المنقولات حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو نقود  غيرها.

ويشمل ذلك تمسك أو مخالصة أو أضرار مالكيها أو وضع اليد عليها وكانت هذه الأشياء لم تسلم له إلا على وجه وديعة أو أيجار أو على سبيل الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيل بقصد البيع أو استعمالها للمنفعة من المالك لها أو غيرها، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

جريمة تبديد المنقولات الزوجية

جريمة التبديد هي من الجرائم العمدية والتي يعاقب عليها القانون ويجب أن يعلم الزوج أنه أذ كان بحوزته منقولات غير مملوكة له، وأيضاً مشكلة الذهب في قائمة المنقولات إذا ثبت أن الممتلكات التي بحوزته هي ممتلكات زوجته فيعد ذلك حيازة ناقصة ولزم بردها حال طلبها وإذا تعمد الزوج بعدم رد المنقولات المملوكة للزوجة يعد ذلك إضرار بالزوجة وبحق للزوجة برفع دعوى قضائية على الزوج.

في حالة انقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم للزوج

من المستقر عليه أن جهاز الزوجة هو ملك للزوجة وحدها ومن بينهم أيضا المهر ومشكلة الذهب في قائمة المنقولات يعد ذلك من ممتلكات الزوجة ولا يحق للزوج الانتفاع به إلا بأذنها، وفي حالة إذا انقضت الدعوى أو إذا أغتصب الزوج المنقولات الزوجية المملوكة للزوجة فيجب أن تتم الزوجة بمطالبته بها أو بالقيمة المادية لهذه المنقولات، وبالتالي إذا انقضت الدعوى الجنائية لتبديد المنقولات لا يعنى ذلك عدم أخذ الزوجة حقوقها بانتهاء المدة فلا مفر من تنفيذ الزوج للحكم ورد منقولات الزوجة كاملة.

استرداد المنقولات الزوجية

مشكلة الذهب في قائمة المنقولات 
مشكلة الذهب في قائمة المنقولات

يمكن للزوجة استرداد المنقولات الزوجية وحل مشكلة الذهب في قائمة المنقولات حتى أن لم يتم تحرير قائمة المنقولات الزوجية
وذلك من خلال أن تقوم الزوجة للقيام بتحرير محضر إثبات حالة أن منقولاتها الزوجية في الشقة
وأن زوجها لم يسلم لها المنقولات الزوجية المملوكة لها وذلك من خلال رفع دعوى قضائية
وتقديم الزوجة صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة والأثاث.

ويتم بعد ذلك أخطار الزوج بمحضر يقوم بإخباره أن الزوجة تريد الحصول على المنقولات الزوجية المملوكة لها والمشغولات الذهبية الخاصة بها، ويتم إيضاح في البيان قيمة هذه المنقولات،
ويكون هذا الإنذار بيان للزوجة إنها تخبر الزوج بطرق ودية برد المنقولات الزوجية لها
وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول على متعلقاتها عن طريق القضاء والقانون.

إنذار الزوج لرد المنقولات الزوجية للزوجة وحل مشكلة الذهب في قائمة المنقولات

تلجأ الزوجة للدعوى القضائية وذلك يأتي بعد إرسال الإنذار للزوج، يأتي الغرض من هذا الإنذار هو محاولة لإنهاء النزاع بين الزوج والزوجة بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها واسترداد المنقولات الزوجية المملوكة لها،
ويأتي أيضاً بيان الإنذار الذي يصل إلى الزوج إلى وضع المنذر إليه حتى إذا تم رفض الزوج هذا الإنذار
ولم يرد حقوق الزوجة وتعنت ورفض عامداً تسليم المنقولات الزوجية بطريقة ودية فلا يلومن إلا نفسه.


حيث أن الزوجة تقوم برفع الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات وستذكر بالدعوى أنها قامت بإنذار الزوج لرد حقوقها بطرق ودية ولكن رفض التنفيذ وتعنت في رد المنقولات الزوجية المملوكة لها،
كذلك فأن الزوجة تقوم برفع دعوى استرداد المنقولات الزوجية والتي يجوز أن تقوم إثباتها بكافة الطرق
حيث يتم إحالة الدعوى لسماعة الشهود فيها وإثبات أن المدعى عليه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.

كيف يتم المطالبة بقائمة المنقولات

وهناك طريقتين يجب أن تتبعها الزوجة لاسترداد حقوقها وأيضاً لمشكلة الذهب في قائمة المنقولات
وهي ما يلي:

  • الطريقة الأولى عمل محضر التبديد أو الجنحة والذي يوضح مطالبة الزوجة بقائمة المنقولات والمشغولات الذهبية المملوكة لها، والزوج ملزم برد المكتوب بقائمة المنقولات بالكامل وسيتعرض الزوج للسجن إذا لم يطبق حكم القضاء.
  • الطريقة الثانية هي لجوء الزوجة إلى محكمة الأسرة والذي يتم من خلالها استرداد المنقولات
    وأيضاً وحصول الزوجة على حقوقها من الزوج.

مشكلة الذهب في قائمة المنقولات بعد الانفصال

العديد من المشاكل بين الأزواج عقب الانفصال يكون أساسها قائمة المنقولات والذهب،
وتطلب الزوجة حقوقها من الزوج عقب الانفصال، وتعد المشغولات الذهبية هي حق من حقوق الزوجة بعد الأنفصال وتظل في حوزة الزوجة للتزيين بها ولا يحق للزوج تبديدها بالإضافة إلى أن المحكمة القضائية  تأيد ذلك،
إذا قررت الزوجة الخروج من منزل الزوجية لطلب الانفصال بحقيبة ملابسها وتترك ذهبها فإنه يجب على الزوج رد مشغولاتها الذهبية.

تابع المزيد: اشهر محامي قانون مدني في مصر

الطلاق خلعاً وقائمة المنقولات الزوجية

مشكلة الذهب في قائمة المنقولات 
مشكلة الذهب في قائمة المنقولات

يعتقد البعض أن المطلقة خلعاً تتنازل عن قائمة المنقولات ولا يكون لديها مشكلة الذهب في قائمة المنقولات ولكن هذا الكلام غير حقيقي،
حتى إذا قامت الزوجة بخلع زوجها يمكنها المطالبة بحقها في قائمة المنقولات الزوجية
وذلك يتم من خلال اللجوء إلى محكمة الأسرة أو رفع دعوى قضائية ضد الزوج.

و تسمى هذه الدعوى ب دعوى أسترداد المنقولات وذلك عن طريق محكمة الجنح أو التبديد،
أما أذا كانت الزوجة ترفض استلام المنقولات الزوجية فقد نصت المادة 335 من القانون المدني أنه في حالة رفض الزوجة استلام المنقولات الزوجية دون مبرر،
تعتبر المحكمة هذا التصرف من الزوجة أعتذار رسمي لها بعدم أخذ الأشياء المكتوبة في قائمة المنقولات.

توجد العديد من المشكلات التي قد تحدث بين الزوجين ويعجز الأهل عن حلها لذلك يتم اللجوء إلى الانفصال،
وقد يحدث بعض الخلاف حول استرداد المنقولات الزوجية أو مشكلة الذهب في قائمة المنقولات التي ينشغل بها محاكم الأسرة.

 

اترك تعليقا