اولا : مراجعة تاسيس الشركة وتطورها ومشروعتها والكيان القانونى لها
ثانيا : مراجعة بنود عقود بيع الوحدات السكنية للمشروع الذي يعد صياغته البائع ( الشركة)
ثالثا : معرفة شروط الشركة كعدم التنازل عن اى من الوحدات المباعة الا بعد المراجعة المالية الدقيقة للوحدة محل التنازل وبشروط
رابعا : معرفة شروط من وزارة الإسكان كعدم جواز التنازل عن ملكية الوحدات قبل الرجوع للاشتراطات العقارية للحصول على هذه الوحدات
خامسا : مراجعة قرارات امتيازات الوحدة وهل سارية ام الغيت عند البيع او الشراء
سادسا : معرفة الشركة التى تقوم بادارة وتشغيل وصيانة المشروعات الخاصة بالشركة فى هذه المدن
سابعا : مراجعة العقد مع الشركة وهل ينص على أن إجراءات التسجيل العقاري للمشتري تتم من خلال الشركة
ثامنا : مراجعة الكيان القانونى الصحيح للسكان هل هو اتحاد شاغلين للسكان كافة وقواعده
تاسعا : نقاط صحة ونفاذ عقدى وحدة او فيلا والارض المقامة عليها باحدى المدن الجديدة تاسيسا على ان عقود البيع المطلوب القضاء بصحتها ونفاذها قد توافرت لهما أركان انعقادهما وشروط صحتهما من رضاء صحيح ، ومحل محدد وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم ، وان المشترى قد قام بسداد ثمن الفيلا المبينة بعقد البيع كاملا وفقا لصورة مخالصة السداد والمعلق نفاذ العقد على سدادها وذلك للشركة ، كما قامت الشركة الأخيرة بسداد ثمن الأرض محل عقد البيع والمقام عليها عين التداعي وأعيان أخرى للهيئة وفقا للثابت من صورة كتاب الهيئة الأخيرة للشركة المذكورة المرفق بالأوراق
ومن ثم زال قيد تحرير العقود النهائية بخصوص بيع تلك الأراضي

و3 قواعد يجب الرجوع اليهم عند التعامل على احدى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى

عاشرا: الرجوع للقانون رقم 93 لسنة 2018 وهو الذى ينظم المعاملات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
حادى عشر : الرجوع للمنشور رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ للشهر العقارى والتوثيق امتناع الشهر العقارى عن إجراء أى معاملات على وحدات وأراضى برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق
ثانى عشر : الرجوع للقرار رقم 1495 لسنة 2018 : بشأن اصدارنماذج عقود التمويل العقارى للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

النظام موجود للحفاظ على الحقوق كاملة ولكن هل ستنتهى الاجراءات بالتسجيل او صحة ونفاذ ؟ فيجب من البداية اتباعة بدقة رغم ذلك قد ينتهى التعامل مع بعض الشركات اذا لم تقوم بسداد رسوم التنازل ورغم سداد كامل الثمن اى يحق التصرف كيفما تشاء ومع ذلك اذا اردت التصرف قد تصل القيود فى بعض الاحيان لحرية التصرف باجراءات محدودة جدا فراجع القواعد السابقة من البداية

حورس للمحاماه                 01111295644