عقد زواج شرعي عرفي

عقد زواج شرعي عرفي في مصر – الشروط والصيغة الصحيحة والحقوق التي يجب معرفتها

يبحث الكثير من الأشخاص عن عقد زواج شرعي عرفي باعتباره وسيلة لإثبات العلاقة الزوجية في محرر مكتوب يتضمن بيانات الزوج والزوجة، والاتفاق على الصداق، والإيجاب والقبول، وتوقيعات الشهود. لكن التعامل مع هذا النوع من العقود يحتاج إلى فهم دقيق للفارق بين الزواج الذي يستوفي شروطه الشرعية، والمحرر العرفي الذي يثبت بعض الوقائع، ووثيقة الزواج الرسمية التي تصدر عن الجهة المختصة.

فليس كل عقد مكتوب يسمى زواجًا صحيحًا لمجرد أن عنوانه يتضمن كلمة «شرعي»، كما أن وجود توقيعات أو ختم مكتب محاماة لا يعني بالضرورة أن الزواج أصبح موثقًا رسميًا.

وتبدأ الحماية القانونية الحقيقية من معرفة طبيعة العقد، والتأكد من توافر الشروط اللازمة، وفهم الحقوق والالتزامات، وعدم استخدام نماذج جاهزة دون مراجعة ظروف الحالة.

عقد زواج شرعي عرفي في مصر – الشروط والصيغة الصحيحة والحقوق التي يجب معرفتها

في هذا الدليل نتناول عقد الزواج الشرعي العرفي من منظور عملي وقانوني، ونوضح أهم الشروط والبيانات، وموقف القانون المصري، والفرق بين العقد العرفي والرسمي، ودور المحامي في صياغته ومراجعة بنوده.

أولًا: ما هو عقد الزواج الشرعي العرفي؟

عقد الزواج الشرعي العرفي هو محرر يثبت اتفاق رجل وامرأة على الزواج، ويتضمن البيانات والإقرارات المتعلقة بهذه العلاقة، ويكون غير موثق في وثيقة زواج رسمية صادرة عن الجهة المختصة.

ويجب الانتباه إلى أن وصف العقد بأنه «شرعي» لا يكفي وحده لإثبات صحته؛ إذ يجب أن يكون الزواج مستوفيًا للشروط والأحكام الشرعية والقانونية الواجبة التطبيق.

كما أن كلمة «عرفي» تشير إلى طبيعة المحرر من ناحية التوثيق، ولا تعني أن جميع العقود العرفية متطابقة في آثارها أو في مدى إمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء.

ومن المهم التمييز بين:

• صحة الزواج: وتتعلق بتوافر الشروط والأركان وانتفاء الموانع.
• إثبات الزواج: ويتعلق بالأدلة والمستندات التي يمكن تقديمها لإثبات العلاقة.
• التوثيق الرسمي: وهو تسجيل الزواج لدى الجهة المختصة وفق الإجراءات القانونية.

وقد يؤدي الخلط بين هذه المسائل إلى مشكلات كبيرة، خصوصًا عندما ينشأ خلاف بين الزوجين أو يحتاج أحدهما إلى المطالبة بحقوقه.

ثانيًا: ما الشروط التي يجب مراعاتها في عقد الزواج الشرعي العرفي؟

لا يكفي الحصول على نموذج مطبوع وتوقيعه؛ فهناك مجموعة من المسائل الأساسية التي يجب التحقق منها قبل تحرير العقد.

1. الرضا والاختيار

يجب أن يكون الزواج قائمًا على الرضا والاختيار، وألا يكون نتيجة إكراه أو تدليس أو ضغط غير مشروع.

فالرضا من المسائل الجوهرية التي يجب التأكد منها عند دراسة صحة العلاقة.

2. توافر الأهلية القانونية

يجب مراعاة القواعد القانونية المنظمة لسن الزواج والتوثيق، وعدم استخدام العقد العرفي للتحايل على الحد الأدنى المقرر قانونًا.

ولا يجوز اعتبار تحرير ورقة عرفية وسيلة لتجاوز القيود القانونية المتعلقة بسن الزواج.

3. انتفاء موانع الزواج

يجب التأكد من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني يحول دون الزواج، مع مراجعة الحالة الاجتماعية للطرفين والمستندات المرتبطة بها.

ومن المسائل التي تستوجب الفحص وجود زواج قائم أو عدة أو علاقة قرابة تمنع الزواج أو أي مانع آخر يقرره القانون والأحكام الشرعية.

4. الإيجاب والقبول

يجب أن يتم الزواج بصيغة معتبرة شرعًا، مع وضوح إرادة الطرفين واتفاقهما على الزواج.

5. الشهود والولاية بحسب الحالة

تراعى الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهود والولاية بحسب طبيعة الحالة والمذهب أو القواعد الواجبة التطبيق، ولا يصح افتراض أن أي ورقة موقعة تحقق هذه الشروط تلقائيًا.

6. الصداق

يجب توضيح الصداق المتفق عليه، وبيان المقدم والمؤخر وما تم دفعه بالفعل، لتقليل احتمالات النزاع حول الالتزامات المالية.

ثالثًا: ما البيانات الأساسية التي يتضمنها عقد زواج شرعي عرفي؟

تختلف صياغة العقد بحسب ظروف الطرفين، لكن هناك بيانات أساسية ينبغي مراجعتها بعناية.

بيانات الزوج:

• الاسم رباعيًا.
• الرقم القومي.
• تاريخ الميلاد.
• محل الإقامة.
• الحالة الاجتماعية.
• الجنسية والديانة عند الاقتضاء.

بيانات الزوجة:

• الاسم رباعيًا.
• الرقم القومي.
• تاريخ الميلاد.
• محل الإقامة.
• الحالة الاجتماعية.
• الجنسية والديانة عند الاقتضاء.

بيانات العقد:

• تاريخ ومكان تحرير المحرر.
• الصيغة التي تثبت الإيجاب والقبول.
• بيان الصداق ومقدم الصداق ومؤخره.
• الشروط والاتفاقات الخاصة الجائزة.
• بيانات الشهود وتوقيعاتهم.
• توقيعات الطرفين على المحرر.

ولا بد من مطابقة البيانات بالمستندات الأصلية التي يقدمها أصحاب الشأن، وعدم ترك فراغات جوهرية في العقد.

رابعًا: نموذج استرشادي لعقد زواج شرعي عرفي

فيما يلي نموذج عام للتعرف على شكل المحرر وبنوده، وليس بديلًا عن مراجعة محامٍ متخصص أو التحقق من استيفاء الشروط الشرعية والقانونية.

نموذج عقد زواج شرعي عرفي

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه في يوم ……………. الموافق ../../….، تم تحرير هذا المحرر بين كل من:

الطرف الأول: الزوج

السيد/ ……………………………………………………

الرقم القومي/ …………………………………………….

العنوان/ …………………………………………………..

الحالة الاجتماعية/ ……………………………………….

الطرف الثاني: الزوجة

السيدة/ …………………………………………………..

الرقم القومي/ …………………………………………….

العنوان/ …………………………………………………..

الحالة الاجتماعية/ ……………………………………….

التمهيد

أقر الطرفان بصحة البيانات الواردة بهذا المحرر، وبأنهما يتمتعان بالأهلية اللازمة، وبأنهما لا يعلمان بوجود مانع شرعي أو قانوني يحول دون الزواج، وذلك وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة منهما.

البند الأول: موضوع العقد

يثبت الطرفان ما تم بينهما من اتفاق على الزواج، وفق الإيجاب والقبول وبما يتفق مع الشروط والأحكام الشرعية والقانونية الواجبة التطبيق.

البند الثاني: الصداق

اتفق الطرفان على صداق إجمالي قدره ……………. جنيه مصري، منه مبلغ مقدم قدره ……………. جنيه، ومؤخر قدره ……………. جنيه، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

البند الثالث: الحالة الاجتماعية

يقر كل طرف ببيان حالته الاجتماعية الحقيقية، وعدم إخفاء أي واقعة جوهرية تتعلق بوجود زواج قائم أو مانع من موانع الزواج.

البند الرابع: الشروط الخاصة

اتفق الطرفان على الشروط الآتية، في حدود ما يسمح به القانون:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

البند الخامس: الشهود

الشاهد الأول: …………………………………………….

الرقم القومي: …………………………………………….

التوقيع: …………………………………………………..

الشاهد الثاني: ……………………………………………

الرقم القومي: …………………………………………….

التوقيع: …………………………………………………..

البند السادس: التوقيعات

توقيع الزوج: ……………………………………………..

توقيع الزوجة: …………………………………………….

تاريخ تحرير المحرر: ../../….

تنبيه قانوني: هذا نموذج استرشادي لا يصلح للاستخدام الآلي في جميع الحالات، ولا يثبت وحده صحة الزواج أو رسميته. ويجب مراجعته وتكييفه وفق الحالة الفعلية والشروط القانونية والشرعية الواجبة التطبيق.

خامسًا: هل عقد الزواج الشرعي العرفي حلال ومعترف به؟

هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها المقبلون على الزواج العرفي، والإجابة تتطلب الفصل بين الحكم الشرعي والوضع القانوني.

من الناحية الشرعية، لا يصح الحكم على عقد معين بأنه صحيح لمجرد تسميته عقد زواج شرعي؛ بل يجب التحقق من استيفاء أركانه وشروطه وانتفاء الموانع، ومراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهود والولاية وغيرها بحسب الحالة.

أما من الناحية القانونية، فإن وجود عقد عرفي لا يجعله مساويًا لوثيقة الزواج الرسمية، ولا يعني أن جميع المطالبات القضائية الناشئة عنه ستكون مقبولة دون قيود.

ولهذا يجب عدم الاكتفاء بعبارات مثل «زواج حلال» أو «عقد معتمد» دون معرفة حقيقة الإجراءات التي تمت.

سادسًا: ما الفرق بين عقد الزواج العرفي وعقد الزواج الرسمي؟

الفرق ليس مجرد اختلاف في شكل الورقة، وإنما يتعلق بالجهة التي أصدرت المستند وطبيعته القانونية وإجراءات إثبات العلاقة.

المقارنة	الزواج العرفي	الزواج الرسمي
طبيعة المستند	محرر عرفي	وثيقة رسمية
جهة التحرير	الأطراف أو من يتولى صياغته	الجهة المختصة
التوثيق الحكومي	لا يتحقق بمجرد كتابة العقد	يتم وفق الإجراءات الرسمية
إثبات العلاقة	يخضع لقواعد الإثبات والقيود القانونية	يستند إلى وثيقة رسمية
المنازعات	قد تثار بشأن التوقيع أو العلاقة أو الشروط	تكون الوثيقة الرسمية أساسًا للإثبات
الإجراءات	تختلف بحسب طبيعة المحرر	تخضع لإجراءات التوثيق المقررة

ومن الناحية العملية، يظل التوثيق الرسمي هو الطريق الأكثر وضوحًا لإثبات الحالة الزوجية أمام الجهات الحكومية وفي المعاملات المختلفة.

سابعًا: هل يضمن عقد الزواج العرفي حقوق الزوجة؟

لا يمكن القول إن مجرد وجود عقد عرفي يضمن جميع حقوق الزوجة بصورة تلقائية؛ لأن المطالبة بالحقوق تتوقف على طبيعة الحق، ومدى ثبوت العلاقة، والأدلة المتاحة، والقواعد القانونية المنظمة لكل طلب.

ومن الحقوق والمسائل التي قد تثار في النزاعات المتعلقة بالزواج العرفي:

1. الصداق ومؤخر الصداق

قد ينشأ نزاع حول المبلغ المتفق عليه أو ما تم دفعه أو ما بقي مؤجلًا، ولذلك يجب أن تكون الصياغة محددة وواضحة.

2. النفقة الزوجية

تخضع المطالبة بالنفقة للقواعد القانونية المنظمة لها، ولا يكفي مجرد وجود محرر عرفي للقول إن الدعوى ستقبل في كل الأحوال.

3. إثبات العلاقة الزوجية

قد يحتاج أحد الطرفين إلى اتخاذ إجراءات قضائية لإثبات العلاقة، ويختلف المسار بحسب طبيعة الدعوى والوقائع والأدلة.

4. حقوق الأطفال والنسب

لا يجوز الخلط بين عدم توثيق الزواج رسميًا وبين إهدار حقوق الأطفال. فمسائل النسب لها أحكام قانونية مستقلة، وتخضع لشروط وإجراءات الإثبات المقررة.

5. الميراث

قد تثار منازعات بشأن إثبات الزوجية بعد الوفاة، ويجب دراسة المستندات والطلبات والقواعد القانونية ذات الصلة، ولا يمكن ضمان النتيجة بمجرد تقديم عقد عرفي.

ثامنًا: موقف القانون المصري من عقد الزواج العرفي

من أهم النصوص القانونية التي يجب الرجوع إليها في هذا الموضوع المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتنظم هذه المادة سماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار إذا لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما تتضمن استثناءات قانونية محددة.

ومن أبرز ما يجب الانتباه إليه أن النص يتناول دعوى التطليق أو الفسخ عند ثبوت الزواج بأية كتابة، وفق الضوابط الواردة فيه، كما يتضمن حكمًا خاصًا بدعوى النسب.

وهذا يعني أن القول بأن «الزواج العرفي لا يترتب عليه أي أثر قانوني» قول غير دقيق، كما أن القول بأن «أي عقد عرفي يثبت جميع الحقوق» غير دقيق أيضًا.

والفصل في المسألة يتطلب تحديد نوع الدعوى، وفحص المحرر، ومعرفة موقف الطرف الآخر، وتطبيق النصوص القانونية على الوقائع.

تاسعًا: هل يمكن توثيق عقد الزواج العرفي بعد تحريره؟

قد تتاح إجراءات للتصادق على الزواج أو توثيقه رسميًا في بعض الحالات، لكن لا توجد قاعدة تجعل كل عقد عرفي قابلًا للتحويل تلقائيًا إلى وثيقة رسمية.

ويجب فحص عدة أمور قبل تحديد الإجراء:

• أهلية الزوج والزوجة.
• الحالة الاجتماعية لكل منهما.
• عدم وجود مانع من موانع الزواج.
• السن وفق القواعد القانونية.
• صحة المستندات والبيانات.
• المتطلبات التي تحددها الجهة المختصة.

وقد تختلف الإجراءات إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا أو سبق له الزواج أو كانت هناك مستندات أجنبية تحتاج إلى ترجمة وتصديق.

عاشرًا: ما أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في عقود الزواج العرفي؟

المحامي المتخصص لا يقتصر دوره على كتابة أسماء الطرفين في نموذج جاهز، وإنما تتمثل أهميته في مراجعة الحالة القانونية قبل تحرير المحرر.

ومن أهم الخدمات التي يمكن أن يقدمها:

1. دراسة الحالة الاجتماعية للطرفين.
2. مراجعة المستندات والبيانات الشخصية.
3. صياغة البنود والاتفاقات بصورة واضحة.
4. مراجعة الصداق ومؤخر الصداق.
5. توضيح أثر عدم التوثيق الرسمي.
6. شرح الإجراءات المتاحة للتوثيق عند توافر شروطها.
7. تقديم المشورة عند حدوث نزاع بشأن العلاقة الزوجية.
8. دراسة المستندات قبل رفع دعوى أمام محكمة الأسرة.

ويجب أن تكون الخدمة واضحة؛ فلا يجوز تقديم ختم مكتب المحاماة باعتباره شهادة زواج رسمية، أو الوعد بأن العقد يمنع الإنكار أو يضمن نتيجة قضائية معينة.

الحادي عشر: أخطاء شائعة عند تحرير عقد الزواج العرفي

هناك أخطاء قد تبدو بسيطة عند تحرير العقد، لكنها تتحول إلى مشكلات عند وقوع خلاف بين الطرفين.

الخطأ الأول: استخدام نموذج مجهول المصدر.
قد يحتوي على بنود غير مناسبة أو بيانات ناقصة.

الخطأ الثاني: عدم مراجعة الحالة الاجتماعية.
إخفاء وجود زواج قائم أو مانع قانوني قد يؤدي إلى آثار خطيرة.

الخطأ الثالث: ترك الصداق دون تحديد.
العبارات العامة قد تفتح بابًا للنزاع حول الحقوق المالية.

الخطأ الرابع: التوقيع على صفحات غير مكتملة.
يجب مراجعة جميع الصفحات والبيانات قبل التوقيع.

الخطأ الخامس: الاعتقاد بأن ختم المكتب يجعل العقد رسميًا.
وهذا اعتقاد خاطئ؛ فالختم لا يحل محل الجهة المختصة.

الخطأ السادس: عدم الاحتفاظ بأصل المحرر.
الأصل قد تكون له أهمية عند تقديم المستند في نزاع قضائي.

الخطأ السابع: تجاهل التوثيق الرسمي.
قد يؤدي عدم استكمال إجراءات التوثيق إلى مشكلات في إثبات الحالة الزوجية أمام الجهات المختلفة.

الثاني عشر: عقد زواج عرفي للمصريين والأجانب

إذا كان أحد طرفي الزواج غير مصري، فلا بد من دراسة الحالة بصورة مستقلة؛ لأن الزواج المختلط قد يتطلب مستندات وإجراءات تختلف عن الزواج بين مصريين.

ومن المسائل التي قد تحتاج إلى مراجعة:

• جواز السفر والإقامة.
• شهادة الحالة الاجتماعية.
• مستندات الطلاق أو الوفاة عند وجود زواج سابق.
• شهادة عدم الممانعة إذا كانت مطلوبة.
• الترجمة المعتمدة.
• التصديقات المطلوبة للمستندات الأجنبية.
• متطلبات الجهة الرسمية المختصة.

ولا يصح الاعتماد على نموذج عقد مصري عام في جميع حالات الزواج المختلط، كما لا يغني ختم مكتب المحاماة عن التوثيق الرسمي.

الثالث عشر: لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة لمراجعة عقد الزواج العرفي؟

إن صياغة عقد الزواج العرفي تحتاج إلى معرفة قانونية تتجاوز مجرد استخدام نموذج جاهز؛ لأن كل حالة لها ظروفها، وقد تؤثر الحالة الاجتماعية أو الجنسية أو وجود زواج سابق في الإجراءات المطلوبة.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية تتعلق بمراجعة وصياغة عقود الزواج العرفي، ودراسة المستندات والبيانات، وتقديم الاستشارات بشأن إثبات العلاقة الزوجية وإجراءات التوثيق الرسمي.

وتتمثل أهمية المراجعة القانونية في توضيح ما يثبته المحرر وما لا يثبته، وتحديد المخاطر التي ينبغي الانتباه إليها قبل التوقيع، وشرح الإجراءات القانونية المتاحة وفق ظروف كل حالة.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
بإدارة المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.

للاستفسار عن صياغة عقد زواج شرعي عرفي أو مراجعة عقد موجود أو معرفة إجراءات التوثيق:

رقم التواصل: 01020743999

الموقع الإلكتروني: horuslaw.com

أسئلة شائعة حول عقد زواج شرعي عرفي

هل عقد الزواج الشرعي العرفي صحيح؟

لا يمكن الحكم على أي عقد بعينه من عنوانه فقط؛ بل يجب التحقق من توافر الشروط والأركان الشرعية وانتفاء الموانع ومراعاة القانون.

هل عقد الزواج العرفي حلال دون توثيق رسمي؟

الحكم الشرعي يتوقف على استيفاء شروط الزواج وأحكامه، أما التوثيق الرسمي فهو مسألة قانونية مستقلة تتعلق بإثبات الزواج وتسجيله لدى الجهة المختصة.

هل يجوز كتابة عقد زواج عرفي في مكتب محاماة؟

يمكن للمحامي تقديم خدمات الصياغة والمراجعة القانونية، لكن المكتب ليس جهة حكومية لإصدار وثيقة الزواج الرسمية.

هل يجب أن يكون عقد الزواج العرفي مختومًا؟

الختم ليس هو الذي ينشئ الزواج أو يجعله صحيحًا أو رسميًا. والأهم هو حقيقة العلاقة واستيفاء الشروط وصحة المحرر والإجراءات.

هل يمكن إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة؟

يتوقف ذلك على طبيعة الدعوى والأدلة والقيود القانونية الواردة في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والاستثناءات التي تضمنها.

هل يحق للزوجة المطالبة بحقوقها بعقد زواج عرفي؟

تختلف إمكانية المطالبة بحسب الحق المطلوب وطبيعة الدعوى ومدى ثبوت العلاقة والقواعد القانونية المنظمة لها.

هل يمكن توثيق عقد الزواج العرفي رسميًا؟

قد يكون ذلك ممكنًا في حالات تستوفي المتطلبات القانونية، ويجب عرض المستندات على الجهة المختصة لتحديد الإجراء الصحيح.

هل عقد الزواج العرفي يثبت النسب؟

النسب له أحكام وإجراءات إثبات مستقلة، ولا يجوز افتراض ضياع حقوق الطفل بسبب عدم وجود وثيقة زواج رسمية.

هل يمكن عمل عقد زواج عرفي للمطلقة؟

يجب التحقق من انتهاء الزواج السابق واستيفاء الأحكام المتعلقة بالعدة وانتفاء أي مانع شرعي أو قانوني قبل اتخاذ أي إجراء.

هل يمكن استخدام عقد زواج عرفي قديم؟

قد يكون للمحرر القديم أهمية في الإثبات بحسب ظروف تحريره وأصله والتوقيعات والأدلة الأخرى، ويجب فحصه قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب.

الخلاصة: عقد الزواج الشرعي العرفي يحتاج إلى صياغة صحيحة وفهم قانوني

إن عقد الزواج الشرعي العرفي ليس مجرد ورقة مطبوعة، بل محرر قد تترتب عليه منازعات وحقوق والتزامات مهمة. ولذلك يجب التأكد من صحة البيانات، واستيفاء الشروط، ووضوح الصداق والاتفاقات، والاحتفاظ بالمستندات، وفهم الفرق بين العقد العرفي والتوثيق الرسمي.

والأهم ألا يخلط الطرفان بين ختم مكتب المحاماة ووثيقة الزواج الرسمية؛ فلكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.

إن اتخاذ القرار الصحيح يبدأ باستشارة قانونية تدرس الحالة الفعلية وتحدد الطريق القانوني المناسب، بدلًا من الاعتماد على نموذج عام أو وعود لا تستند إلى إجراءات صحيحة.

 

عقد زواج شرعي عرفي

وهذا الزواج العرفي يعتبر صحيح شرعا وقانونا

فإذا تأملنا تعريف عقد الزواج وكونه عقداً رضائياً نجد أن هذا التعريف لم يفرق بين ما إذا كان الزواج عقد مكتوب أم غير مكتوب، موثق أم غير موثق، رسمي أم عرفي، لذلك فقد اتفق الفقه على أنه لا فرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق نظراً لكون عقد الزواج عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، لهذا فان التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته فانه بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول يحق للزوجين التمتع ببعضهما على الوجه المشروع

كما أن الزواج العرفي يتم تثبيته في المحكمة في أي وقت يطلب فيه أحد أطراف العقد ذلك ويتم التسجيل بأثر مستند من وقت عقد الزواج لا من وقت طلب التسجيل وهذا يثبت بأن العقد كان قائماً بشكل صحيح في المدة السابقة لدعوى التثبيت.

محامي كتابة عقوج زواج عرفي

ولا يترتب على عدم تنظيم عقد الزواج بالشكل الرسمي وتسجيله في دوائر الدولة سوى غرامة نقدية حسب المادة 470 عقوبات، وهذه الغرامة هي جزاء لعدم تسجيل العقد ولات عني بطلان العقد.