” … واتشرف بعرض الأتي … ”

بتاريخ _/_/___م صدر لصالح الطالب عن الهيئة الموقرة حكما في الدعوى رقم …. لسنة …… قضي له منطوقة
” …… يذكر منطوق الحكم …… ”

وحيث انه قد ورد في الحكم خطأ مادي ” كتابي – حسابي ” وهو وان كان غير مؤثر علي كيان الحكم و يفقده ذاتيته إلا انه قد يحدث فيما بعد لبثا يثير غموضا واضطرابا

وحيث أن الأمر كذلك فأنه يحق للطالب إعمالا للمادة 191 من قانون المرافعات والتي يجري نصها ” تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال” أن يقدم طلب التصحيح الماثل .
لذلك يلتمس مقدمة إصدار أمركم الكريم بتصحيح ما ورد بالحكم من خطأ مادي وتعديله إلى ………
مقدمة الصفة
… …
هل يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الخطأ المادي أو الحسابي الوارد بالحكم ؟
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
الأستاذ الزميل 000
قيود تصحيح الخطاء الوارد بالأحكام
أولا 00 أن يكون الخطأ المطلوب تصحيحه خطأ مادي بحت ” كتابي كالخطأ في أسم المدعي أو المدعي علية ” أو ” محاسبي كحساب مجمل القيمة الايجارية في دعاوى الطرد والإخلاء لعد سداد الأجرة ”
ثانيا 00 أن يكون الحكم المراد تصحيح الخطأ به حكما قطعياً .