طرق محو بيانات الأحكام الجنائية
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية:
يوجد ثلاثة أنواع من التسجيل الجنائي وهي :-
أولا: الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهي التي صدر فيها أحكام سواء بالبراءة أو بالإدانة.
ويتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم شهادة من النيابة العامة المختصة بتمام التصرف النهائي في القضية وذلك
إلي مديرية الأمن المختصة في حالة الأحكام الجزئية وإلي الأمن العام في حالة الأحكام المستأنفة والجنايات.
ثانيا: الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة الأدلة الجنائية وهي التي تم تنفيذها والمدونة بصحيفة الحالة الجنائية.
ويتم محوها سواء كانت جناية أو جنحة برد الاعتبار، ويشترط لرد الإعتبار تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
ويتم رد الإعتبار بحكم قضائي من المحكمة الجنائية بعد إنقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
كما يتم رد الإعتبار دون الحاجة لصدور حكم قضائي في حالة مضي اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة في حالة الجناية، أو ست سنوات في حالة الجنحة.
ثالثا: المعلومة الجنائية المسجلة علي شبكة المعلومات الجنائية والتي قد تسجل بمجرد إتهام الشخص بغض النظر عن صدور أحكام ضده من عدمه
ويتم محوها عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وذلك بعد تقديم تظلم للأمن العام بمحو المعلومات
ويتم إختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن.
ملحوظة:-
والحقيقه انه من الصعب إزالة اسم متهم أو التهمة المنسوبة اليه من علي الحاسب الالي وذلك لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى
رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي يتم إزالة اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يتم مرور خمس سنوات
علي اخر اتهام دون صدور حكم بعده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .
المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة
في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن .
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية
صيغة دعوي محو وشطب احكام جنائية من الحاسب الالي بوازة الداخلية
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري .
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم / ……………. المقيم …………………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………..
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .
ضد
1/ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
2/ السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
3/ السيد اللواء/ مدير أمن ……………. بصفته
مخاطبا مع /
4/ السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي …………… بصفته
مخاطبا مع /
5/ السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته
مخاطبا مع /
6/ السيد اللواء/ مأمور مركز شرطة ……. بصفته
مخاطبا مع /
الموضوع
يطعن الطالب علي القرار السلبي بالإمتناع عن شطب ومحو وإزالة القضايا التي كانت مقيدة ضده من الحاسب الألي
بوزارة الداخلية ومن كارت المعلومات والتسجيل الجنائي بالأمن العام والبحث الجنائي ، و ذلك في القضايا الأتية :-
1/ القضية رقم ……………. والتصرف النهائي
2/ القضية رقم ……………… والتصرف النهائي
حيث ان هذا القرار السلبي المطلوب إلغاؤه ووقف تنفيذه يتوافر فيه ركن الجدية والاستعجال ، لما يسبب الاستمرار في تنفيذه
من اضرار نفسية واجتماعية للطاعن وذلك لعدم شطب ومحو اسمه من الحاسب الالي بوزارة الداخلية وكارت المعلومات .
وحيث ان اسباب الطعن متوافرة ومن حيث ركن الجدية والاستعجال متوافر مما يحق للطالب رفع هذه الدعوي.
لذلك
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليصدر الحكم
اولا:- قبول الطعن شكلا لاستمرار تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الشطب .
ثانيا- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا
التي تم التصالح فيها من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون اعلان.
ثالثا:- وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا التي تم التصالح فيها
من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون اعلان مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف واتعاب المحاماة .
ولإجل العلم ،،،،
وكيل الطاعن
المحامي
محضر إعلان
انه في يوم ………… الموافق / /
بناءا علي طلب / …………………………المقيم بناحية……………………………..
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………… بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
انا معاون تنفيذ محكمة القضاء الاداري قد انتقلت الي هيئة قضايا الدولة حيث المقر القانوني واعلنت :-
1/ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
2/ السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
3/ السيد اللواء/ مدير أمن ……………. بصفته
مخاطبا مع /
4/ السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي …………… بصفته
مخاطبا مع /
5/ السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته
مخاطبا مع /
6/ السيد اللواء/ مأمور مركز شرطة ……. بصفته
مخاطبا مع /
وتركت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها .
ولاجل العلم ،،،،،،،،،،،،
خطوات إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية لعام 2024
إذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، فعند استلامه في اليوم التالي من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه، حال الكشف عليه، وفي النقاط التالية سنقوم بتوضيح كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية.
أولًا: السجل المدني:
شبكة السجل المدنى التابعة لقطاع الأحوال المدنية، تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها.
طريقة ازالة الحكم فى تلك الحالة، من خلال طلب رد الاعتبارويقدم طلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.
ثانيًا: قطاع الأمن العام:
شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن.
طريقة إزالة الأحكام من الأكمنة
طريقة إزالة تلك الأحكام من الحاسب الالى لوزارة الداخلية، يجب استخراج شهادة من الجدول النيابة العامة والذهاب بها إلى المديرية الامن التابع لها أو وحدة تنفيذ الاحكام بقطاع الأمن العام، ويتم تقديم شهادة الجدول وصورة من البطاقة الشخصية الى المسئول الامنى المختص وتقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة وازالة الاسم من الأكمنة.
ثالثًا: كارت المعلومات الجنائية:
كارت التسجيل الجنائى أو شبكة المعلومات الجنائية بالبحث الجنائى بمديريات الأمن: عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وشهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، وذلك بقصد التعرف على المسجلين خطر وحين يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث.
طريقة ازالة كارت التسجيل الجنائى
أن يكون مر 5 سنوات عن أخر اتهام صدر الحكم عليه ويقدم طلب الى لجنة الأمن العام لفحص الطلب، وفى حال الرفض يقيم محامى دعوى قضائية فى مجلس الدولة بمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائى.