استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغه ونموذج دعوى تعويض عن فصل تعسفى 2022

صيغه ونموذج دعوى تعويض عن فصل تعسفى 2022

0 220

صيغه ونموذج دعوى تعويض عن فصل تعسفى 2022

دعوى تعويض عن فصل تعسفى

 اعلان بالطلبات الموضوعية – تعويض فصل تعسفى

انه فى يوم                  الموافق          /         /2022    في تمام الساعه :          

بناءا على طلب السيد / ……………………….  المقيم مجاورة 4 حى ل عمارة 10 خمسة عشر مايو – القاهرة ومحله المختار

انا …………………………………….. محضر  محكمة …………………..الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت:

السيد/ الممثل القانونى لشركة …………………………. ويعلن بمقر عمله ……. – المعادي الجديدة – القاهرة

مخاطبا مع /……………………………………………………………………………….

واعلنتــه بـالاتــــــى

بعقد عمل غير محدد المدة مؤرخ فى 3/5/2015 وملحقه المؤرخ فى 16/5/2019 التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بصفته بوظيفة مندوب مشتريات   نظير اجر شهرى اساسي  4،000 جنيه {اربعة الاف جنيه مصرى فقط لاغير} يضاف اليه مبلغ 11.500 جنيه (احدى عشر الف وخمسمائة جنيه مصرى فقط لاغير) اجر متغير وبدلات ليكون إجمالى الاجر الشامل 15.500 جنيه (خمسة عشر الف وخمسمائة جنيه مصرى فقط لاغير)  وظل الطالب يؤدى عمله بإمانة وإخلاص الى ان فوجئ بتاريخ 30/7/2020  بمنعه من الدخول لمقر عمله وقد حاول الطالب معرفة سبب إنهاء الخدمة وتم إبلاغه ان الانهاء بسبب إنتهاء مدة التعاقد  وذلك على خلاف حقيقة التعاقد بكونه تعاقد لمدة غير محددة هذا كله فضلا عن عدم سداد الشركة راتب الطالب عن الشهر المنصرف (يونيو عام 2020) بحجة ظروف الشركة المالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا الامر الذى حدا بالطالب الى  التقدم بشكوى الى مكتب عمل البساتين  والذى قام بدوره بإخطار المعلن اليه بصفته والذى لم يمتثل للحضور ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع بين الطالب والمعلن اليه بصفته مما حدا بالطالب الى طلب إحالة النزاع للمحكمة العمالية طبقا لما هو مقرر بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة  2003

ولما كان أساس تلك المطالبة يرتكن لأحكام المسئولية التقصيرية المحكوم بنص المادة 163 من القانون المدنى وتكتمل عناصرها بثبوت حصول الخطأ عن المسئولية ووقوع الضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر .ولما كانت المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على انه { إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمه }

ومن المقرر بقضاء النقض أن الطرف الذى ينهى عقد العمل يتعرض للمسئولية إذ يلزم بتعويض ما قد ترتب على هذا الإنهاء من أضرار إذا كان هذا الإنهاء متعسفا مخالفا للقانون فيكون الإنهاء غير جائز قانونا فيستحق عنه التعويض بشرط تحقق الضرر عنه { نقض جلسة 7/1/1960 مجموعة المكتب الفنى السنة 11 ص 25}

وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أنه يقصد بالضرر أنه المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محددة حيث يصير المضرور فى وضع أسوأ مما

كان عليه قبل وقوع الخطأ {محمد كمال عبد العزيز النقض المدنى الجزء الأول نادى القضاه ص563وأن التعويض يقدر عموما بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى {مجموعة النقض المدنى جلسة 8/3/1973 السنة 23 ق ص 670}

فاذا كان ذلك وكان الثابت بالدلائل الواضحه أن المعلن اليه بصفته  قام  بفصل الطالب بغيرمبرر او سبب او سند  قانوني مما يحق معه أن يطالب بالتعويض من جراء هذا التعسف الجائر من المعلن اليه بصفته ويتمثل التعويض فى :

أ‌- الاضرار الماديه :

والمتمثله فى حرمان الطالب من مورد رزقه الثابت والوحيد الذى رتب عليه حياته وحياة أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب الشديد نتيجة ندرة فرص العمل .

ب‌- الاضرار المعنويه والادبيه :

والمتمثله فى منع الطالب من دخول مكتبه وممارسه عمله بطريقه مهينه ومذله  أمام زملائه بالشركة بالمعلن اليها فإستتبع ذلك شعورالطالب  بالذل والحسره والاسى عما أصابه  فضلا عن قيامه بالاستدانة من الاخرين للقيام بالتزاماته لاداء الاقساط ومستحقات الاخرين فى ذمته  .

بنـــــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر المعلن اليه بصفته وسلمته صورة من هذا الإعلان للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانوناً وكلفته بالحضور أمام محكمة حلوان  الكلية  الدائرة (2) عمال الكائن مقرها مجمع محاكم جنوب القاهرة ببيرم التونسي، البغالة، السيدة زينب، محافظة القاهرة وذلك بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من يوم الاربعاء الموافق  16/12/2020 وذلك ليسمع المعلن اليه بصفته الحكم بالاتى:-

اولا :- إلزام المعلن اليه بصفته بان يسدد للمدعي راتب شهرى يونيو ويوليو عام 2020 بإجمالى 31.000 جنيه (واحد وثلاثون الف جنيه مصرى فقط لاغير) مضافا اليه التعويض المادى والادبى عن حرمانه من راتبه الشهرى بغير مبرر.

ثانيا:-إلزام المعلن اليه بصفته بان يسدد للمدعي مبلغ وقدره 31.000 جنيه (واحد وثلاثون الف جنيه مصرى فقط لاغير) قيمة شهرين من راتبه الشهري الشامل مقابل عدم التزام المعلن اليه بصفته بمهلة الاخطار بانهاء التعاقد طبقا لنص المواد  (110 و 118 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003 .

ثالثا: إلزام المعلن اليه بصفته بان يسدد للمدعي مبلغ 120.000 جنيه (مائة وعشرون الف جنيه مصرى فقط لاغير) ارباح عن اعوام 2017  حتى عام 2020 طبقا لصريح نص البند الثالث من عقد العمل المؤرخ فى 3/5/2015 والتى لم يصرفها المدعى اعتبارا من عام 2017 حتى نهاية خدمته .

رابعا : إلزام المعلن اليه بصفته بان يسدد للمدعي مكأفاة نهاية الخدمة بمبلغ 50.000 جنيه (خمسون الف جنيه مصرى فقط لاغير) طبقا لصريح نص البند التاسع من عقد العمل المؤرخ فى 3/5/2015

رابعا:-إلزام المعلن اليه بصفته بان يسدد للمدعي تعويض عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمدعي جراء فصله تعسفيا طبقا لنص الماده 122 من القانون رقم 12 لسنه 2003 .

خامسا :- إلزام المعلن إليه بصفته بان يسدد للمدعي تعويض قدره 100.000ج م (مائة الف جنيه مصري ) تعويض عما لحق الطالب من اضرار معنوية جراء فصله تعسفيا من العمل واهانته اثناء طرده من العمل امام زملائه من الموظفين بالشركة المدعى عليها.

سادسا :-إلزام المعلن اليه بصفته بان بان يسدد للمدعي التعويض عن المقابل النقدى لرصيد الاجازات بإجمالى (105) يوم  والتى لم يستنفذها خلال كامل مدة خدمته .

سابعا:-إلزام المعلن اليه بصفته بالتعويض المناسب للمدعي جراء عدم التامين علي الطالب إجتماعيا طبقا لنص المادة (4) من قانون التامينات الاجتماعية منذ بداية تعينه الحاصل فى 3/5/2015 وحتى إنهاء خدمته الحاصل فى 30/7/2020 وحرمانه من مدد تأمينية نص عليها القانون.

ثامنا : – الزام المعلن اليه بصفته تسليم المدعي  كافة مسوغات التعيين وإخلاء طرف وشهادة خبرة طبقا للمادة 130 من قانون العمل .

تاسعا:- شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزام المعلن اليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للطالب.

للتواصل 01111295644
اترك تعليقا