شروط التراخيص الجديدة للبناء في مصر

تبدأ المحافظات غدا الأحد، الموافق 4 يوليو، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضى. نص قرار الوزراء على بدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021. وتأتي منظومة البناء الجديدة في ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2021، المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، في 10 أبريل الماضي، الخاص بالاشتراطات البنائية

ومنظومة تراخيص البناء الجديدة. شروط التراخيص الجديدة

1- يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفق به صورة البطاقة ورسم كروكى للموقع وجدول الإحداثيات.

2- بعد سداد رسوم الرفع المساحى يقوم المركز التكنولوجى بإعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات السكنية).

3- يتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى.

4- تقوم الجامعة بإرسال بيان الصلاحية مختوم الى المركز التكنولوجى (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) لاعتماد من الجهة الإدارية وتسليم فى مدة أقصاها أسبوع.

5- حال الرغبة فى إعداد الرخصة يقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى، وذلك بعد التعاقد مع (المهندس /المهندس الاستشارى / مكتب هندسى استشارى / بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل شاملا شهادة صلاحية أعمال الترخيص، ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن، وكذلك توكيل رسمى بالمكتب الهندسى أو المهندس، علاوة على شمول الملف كل الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.

6- يقوم المركز التكنولوجى بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوما، وفى حالة عدم مطابقة المواصفات تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسى بتعديل، ولا تتجاوز مدة الترخيص 60 يوما.

7- يقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجى ويوقعا على الأوراق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بعد التوقيعات.

8- يتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل (المركز التكنولوجى والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى والوحدة الحسابية) لمراجعة المستندات وتحديد فى مدة أقصاها أسبوع.

9- يقوم المركز التكنولوجى بإصدار الترخيص مختوم بعد سداد الرسوم.

10- يقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.

11- يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة لتحديد خط التنظيم، وإلزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة؛ وإعداد محضر تنسيقى وإرفاقه بملف الترخيص.

12- يلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة إشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة أعمال مطابق فيها الاشتراطات فى مواقع سابقة.

13- بعد انتهاء البناء يقدم المهندس شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين.

14- يتولى المركز التكنولوجى بإخطار الجهة الهندسية للقوات المسلحة لمراجعة الأعمال على الطبيعة وإصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق وإخطار شركة التأمين الصدر منها وثيقة تأمين للمبنى باستمرار التغطية التأمينية. مستندات تراخيص البناء الجديدة

وفي هذا السياق، نستعرض الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة

-في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة-

والتي جاءت كالآتي:

1- الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص.

2- توكيل رسمي باسم المالك.

3- صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص.

4- 3 نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية.

5- صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الأشترطات على ان يتم اصدراها من الجهة الأدارية المختصة.

6- حساب القيمة الخاصة بتكاليف الأعمال.

7- صورة من ملكية الأرض. إجراءات التراخيص الجديدة هذا إضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء –

وذلك في ضوء اشتراطات البناء الجديدة-

والتي جاءت كالآتي:

1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات.

2- استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.

6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200