مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات

شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات

0 19

شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات

هل للزوج الحق فى التفتيش وراء زوجته إن شك فى سلوكها؟.. المشرع اعتبر إعوجاج سلوك الزوجة كافٍ لإعطاء الحق لشريكها بمراقبتها.. وأجاز له النظر فى حقيبتها والاستيلاء ولو خلسة على رسائلها.. والنقض تتصدى للأزمة

هل للزوج الحق فى التفتيش وراء زوجته إن شك فى سلوكها؟.. المشرع اعتبر إعوجاج سلوك الزوجة كافٍ لإعطاء الحق لشريكها بمراقبتها.. وأجاز له النظر فى حقيبتها والاستيلاء ولو خلسة على رسائلها.. والنقض تتصدى للأزمة
المشرع اعتبر إعوجاج سلوك الزوجة يعطى الحق لزوجها بمراقبتها

أروقة المحاكم في مختلف المحافظات شهدت العديد من القضايا الجنائية، كان السبب الرئيسي في حدوثها مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتوتير” بعد اكتشاف الزوج الخيانة عبر تلك المواقع حيث أن الإسراف في استخدام “فيس بوك” وغيرها من وسائل التواصل، كان أحد أهم الأسباب الرئيسية في إنهاء الحياة الزوجية لكثير من الأسر المصرية، وزيادة حالات الطلاق والخلع، إن لم يكن القتل أحياناَ.

شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات

إلا أنه من المتعارف عليه من الناحية القانونية والعملية أن عملية إثبات الزنا تكون في منتهى الصعوبة حيث يشترط القانون عدة شروط منها – على سبيل المثال لا الحصر – أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية منها “التلبس، والاعتراف، والأوراق المكتوبة، ووجوده في المحل المخصص للحريم، والتسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك”، والصور الفوتوغرافية، والشهادة كما هو متعارف عليه، إلا أنه نظراَ للتطور التكنولوجي المطرد لم يتطرق المشرع لمسألة إثبات الزنا من خلال الرسائل الاليكترونية.

30769-30769-خيانة

حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع جريمة الزنا

في التقرير التالي، نلقي الضوء على إشكالية قانونية في غاية الأهمية تتعلق باعوجاج سلوك الزوجة وتصرفاتها هل يعطى للزوج الحق في مراقبة زوجته، ومدى جواز إثبات الزنا من خلال الرسائل الالكترونية في الوقت الذى يُعرف فيه الزنا بأنه حصول وطء في غير حل، ولهذا فإن الرأي مستقر في الفقه والقضاء على أن جريمة الزنا لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال، فلا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، كملامسة العورات والتقبيل، والأصل هو حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه، وهذا التعريف وفقا لمحكمة النقض في الطعن رقم 3610 لسنة 65 جلسة 26 فبراير 2001 – .

في البداية – من المتعارف عليه قانونا والذى أجازه الشرع أن إعوجاج سلوك الزوجة كافى لإعطاء الحق لزوجها بمراقبتها والاستيلاء ولو خلسة على ما يعتقد وجوده من رسائل العشق حتى ولو كانت تلك الرسائل بحقيبة الزوجة وذلك لكونه رأس الأسرة، كما أن عدم صراحة الدليل فى جريمة الزنا يكون غير لازم، كما إن المادتين 273 و277 من قانون العقوبات الحالي – المقابلتين للمادتين 235 و239 قديم – إذ قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناءً على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة “دعوى” إلى أكثر من مجرّد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .

images

وجريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذي هو قوام الأسرة والنظام الذي تعيش فيه الجماعة، ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته فقد رأى الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها، وإذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص، وهذا يقتضي اعتبار الدعوى التي ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية في جميع الوجوه إلا ما تناوله الاستثناء في الحدود المرسومة له، أي فيما عدا البلاغ وتقديمه والتنازل عنه. وإذن فمتى قدّم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجري فيها جميع الأحكام المقرّرة للتحقيق الابتدائي وتسري عليه إجراءات المحاكمة، ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدّعياً بحق مدني .

إثبات الزنا للمرأة يصح بكل طرق الإثبات

كما إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها: “إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق آخر مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم” – لم تقصد بذلك سوى الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوّجة، فهو وحده الذي رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لا تجوز إدانته إلا بناءً على دليل أو أكثر منها، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.

35076-محكمة-مصرية

والمادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوّجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات، وإذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند القاضي مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة، فلا يجب أن يكون بمحاضر يحرّرها مأمورو الضبطية القضائية في وقتها، بل يجوز للقاضي أن يكوّن عقيدته في شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه، وذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ في المادة 276 المذكورة، إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الاستثنائية التي يخوّل فيها لمأموري الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه – لكي يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه ويثبتوه في وقته، أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً ومدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له، لا على أمارات وقرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ.

رأى محكمة النقض في الازمة 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 697 لسنة 11 القضائية، فقد قالت في حيثيات الحكم أن إعوجاج سلوك الزوجة كافى لإعطاء الحق لزوجها بمراقبتها والاستيلاء ولو خلسة على ما يعتقد وجوده من رسائل العشق حتى ولو كانت تلك الرسائل بحقيبة الزوجة وذلك لكونه رأس الأسرة، كما أن عدم صراحة الدليل فى جريمة الزنا يكون غير لازم، كما أن القانون في المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوّجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا.

تفتيش

وبحسب “المحكمة” – وإذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله، وذلك متى اطمأن بناءً عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً. وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم – وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤدٍ إليه.

مدى مشروعية تنازل الزوج عن دعواه

وتُضيف: إنه وإن كان من المقرّر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرّف الفعل المعاقب عليه ويبيّن العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضي ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التي ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون، والمفروض في هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذي قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى ولا تتعارض معه، وإن التنازل الذي يدعي صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناءً على شكواه لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن، لأنه نوع من الترك لا بد من إقامة الدليل على حصوله، والتنازل إن كان صريحاً، أي صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها، فإن القاضي يكون مقيداً به، ولا يجوز له أن يحمّله معنى تنبو عنه الألفاظ. أما إن كان ضمنياً، أي مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوّة لمن نسب صدورها إليه، كان للقاضي أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة والوقائع المعروضة عليه. ومتى انتهى إلى نتيجة في شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدّمات التي أقام عليها النتيجة لا تؤدي إليها على مقتضى أصول المنطق.

زنا 111

إن الزوج في علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير في صدد السرية المقرّرة للمكاتبات، فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر، وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها – ذلك يخوّل كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون على بينة من عشيره، وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرّر فيه ما يرتئيه، وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولي – ولو خلسة – على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق في حقيبتها الموجودة في بيته وتحت بصره. ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج.

هل يجوز التحقيق في واقعة زنا حدثت خارج البلاد؟

كما إن عدم الفصل في واقعة زنا حصلت في بلد أجنبية، وحققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت في مصر تكوّن وحدها – بغض النظر عن الواقعة الأخرى – جريمة الزنا، ويصح في الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التي أخذت عنها. وتقديره في هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها، ومتى كان القاضي قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقرّرة في القانون فلا يصح – إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها – أن يحاسب عما يجريه في هذه الخلوة، وعما إذا كانت قد اتسعت له للتروّي في الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك، فإن مردّ ذلك جميعاً إلى ضمير القاضي وحده لا حساب عنه لأحد ولا يمكن أن يراقبه أحد فيه.

78257922_1461768470643489_7372215985245257728_o
79442558_1461768370643499_3230166752096681984_o
79475256_1461768927310110_838439158765584384_o
79482720_1461768977310105_7240354167066198016_o
79493720_1461768793976790_6166030237558636544_o
79585193_1461768840643452_1788174964713586688_o
79700128_1461769643976705_529630542031749120_o
79715903_1461768540643482_3973384110793031680_o
79742766_1461769933976676_4058849725145677824_o
79749835_1461768677310135_565366448050929664_o
79757881_1461769597310043_892397743438299136_o
79781416_1461770270643309_6396132423247069184_o
79789125_1461769317310071_7081565725734731776_o
79880959_1461770407309962_6052734742661431296_o
79921572_1461769717310031_5068120044173524992_o
79923857_1461769033976766_4775635253807022080_o
79982339_1461768730643463_3893184336798679040_o
80001436_1461770527309950_1764170783338266624_o
80056818_1461769853976684_6973800314763739136_o
80074249_1461770347309968_6222237757301850112_o
80104919_1461768457310157_710749171170148352_o
80219764_1461770473976622_7836073209127501824_o
80230556_1461769797310023_7678373666559623168_o
80241095_1461769203976749_5525690720129646592_o
80276170_1461769260643410_6648574834081005568_o
80285521_1461768613976808_6289644305485135872_o
80432994_1461769400643396_1939888443857305600_o
80636913_1461769460643390_5384780999290781696_o
80847704_1461770207309982_3572782576835756032_o
81032088_1461770130643323_3391918428804612096_o
81064775_1461769540643382_1828359340159926272_o
81125720_1461769113976758_547935602452987904_o
81275169_1461770010643335_4487797673889366016_o (1)(1)
81275169_1461770010643335_4487797673889366016_o
81309192_1461770057309997_64980969697837056_o (1) 
81309192_1461770057309997_64980969697837056_o