مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

شرط نزول اعلانك او منتجك لازم تكتب رقم سجلك الضريبي حتي لاتتعرض للحبس

شرط نزول اعلانك او منتجك لازم تكتب رقم سجلك الضريبي حتي لاتتعرض للحبس

0 18

شرط نزول اعلانك او منتجك لازم تكتب رقم سجلك الضريبي حتي لاتتعرض للحبس

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200
التجارة الالكترونية لازم تقنن اوضاعها بسجل ضريبي عن مبيعاتها ..شرط نزول اعلانك او منتجك لازم تكتب رقم سجلك الضريبي معملتش دا انت حر طبعا هتتمسك .. شركات كبيرة بدأت تكتب رقم سجلها زى ديسانى وماك وغيرهم ..فالموضوع مش هزار الموضوع بجد ..قالو قبل كدا اه بس مطبقوش ..دلوقتى طبقو ..
شرط نزول اعلانك او منتجك لازم تكتب رقم سجلك الضريبي حتي لاتتعرض للحبس
لو حجم مبيعاتك اقل من ٢٥ الف في الشهر تقريبا يعنى يعتبر قليل هتسجل برضو ومش هتدفع عشان لما يزيد ان شاء الله تدفع
على الجانب الاخر ..
البلوجر والانفلونسر في الخليج عمالين يتقفشو بتهمة غسيل الاموال وبياخدو منهم مبالغ كبيرة ..فأكيد الدور جى على مصر يعنى فهتوحشونا يا جماعة وهيوحشنا احمد حسن وزينب تحديدا ..
فكن حذرا سيدي المواطن لان الضرائب مصلحتك اولا

 تقنين التجارة الإلكترونية في مصر

صرح محمد معيط، وزير المالية، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تتجه لوضع قانون جديد لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية الأخرى مع نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وتشتهر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت داخل مصر بنشاطها في هذا النوع من التجارة، ووفقا لتقديرات، فمن المتوقع وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام 2020 إلى 14 مليار جنيه.

انتشار التجارة الالكترونية

أشار محمد غريب، رئيس مجموعة عمل التسويق والتجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، في 28 فبراير الماضي خلال المنتدى الثالث للتجارة والتسويق الإلكتروني، علي هامش المؤتمر السنوي الخامس “وطن رقمي”، أن حجم الإيرادات من التجارة الإلكترونية يُقدر بنحو ستة مليارات دولار سنويا، وتأتي مصر في الترتيب الثالث عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن تكنولوجيا المعلومات تمثّل فرصا هائلة للقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها ريادة الأعمال.

وأكد على ضرورة التركيز على ثلاثة محاور لتنمية التجارة الإلكترونية، وهي:

  • وضع إستراتيجية شاملة حكومية لدعم القطاع.
  • زيادة الوعي حول التجارة الإلكترونية.
  • التشريعات واللوائح الداعمة للتجارة عبر الإنترنت من النواحي التشريعية والقانونية والمالية.

وبدوره، صرّح محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، أن التطور يعتمد على الاحتياج، وأضاف: “أن حجم استخدام المحمول يزيد على الإنترنت حوالي 60%، بما يمثل فرصة للشركات لتلبية الاحتياجات الهائلة للسوق”.

و في ذات السياق صرح محمد يحيى، مدير التسويق الإلكتروني بشركة “أي فينانس”، أنه من المتوقع بلوغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام 2020 حوالي 14 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لـ”جوميا مصر للتجارة الإلكترونية”: “إن حجم المعاملات الإلكترونية في مصر بلغ نحو 2.5 مليار دولار في 2016، ووصل بنهاية عام 2017 إلى نحو خمسة مليارات دولار” متوقعا أن يصل إلى 20 مليار دولار في 2021.

أسباب الانتشار

وفي محاولة لمعرفة أسباب انتشار ورواج هذا النوع من التجارة، أصدرت مؤسسة ”جو – جلف” الخليجية المتخصّصة في تطبيقات الويب، دراسة إقليمية عام 2013، حدّدت فيها خمسة أسباب رئيسية تدفع المستخدمين للتسوّق إلكترونيا، وهي:

  • %64 من المتسوقين إلكترونيا كان دافعهم توفّر العروض الأفضل.
  • %38 من المتسوقين إلكترونيا كان دافعهم سهولة المقارنة بين المنتجات.
  • %36من المتسوقين إلكترونيا يجذبهم العدد الكبير، وتنوّع المنتجات المعروضة.
  • %34 من المتسوقين إلكترونيا تجذبهم إمكانية توفر تعليقات ونصائح حول المنتجات.
  • %28 من المتسوقين إلكترونيا يجذبهم توافر خيارات الدفع المتنوعة عبر مواقع التجارة الإلكترونية.

وعلى صعيد آخر، أوضحت الدراسة أن 70% من المشتريات يجرى شراؤها عبر طريقة ”الدفع عند التسليم”، وذلك مع قلة انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في أسواق المنطقة، وضعف الثقة بها.

التحديات

ورغم انتشارها فإن التجارة عبر الإنترنت تواجه العديد من التحديات، ووفقا لاستطلاع أحد المواقع، فإن العوائق التي تواجه هذه التجارة تتلخص في:

  • ضعف أنظمة الدفع الإلكتروني، وعدم الثقة بها.
  • صعوبة تحوّل تجارة التجزئة إلكترونيا.
  • السلع تواجه عوائق لوجيستية.
  • ارتفاع تكاليف إقامة المواقع الإلكترونية.

أبرز الاسواق الإلكترونية

وبحسب حجم تعاملاتها، تعتبر الأسواق الإلكترونية الأكثر شهرة في مصر هي:

  • موقع جوميا.
  • موقع سوق دوت كوم.
  • موقع دوبيزل.
  • موقع نفسك.

مخاطر النصب

وتبرز تحديات أخرى تتمثل في مخاطر النصب على المشتري والمستهلك، حيث صرح “عاطف يعقوب” رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يبذل أقصى جهد لمراقبة عمليات النصب في التسوق الإلكتروني، وأن ذلك يتم مع كل المتاجر الإلكترونية المسجلة.

وأكمل محذرا من الصفحات والمواقع التي لا يوجد لها بيانات واضحة، ولا يوجد لها عنوان أو رقم تليفون ثابت، إذ أنها لا يمكن مراقبتها.

وشدّد على ضرورة اتباع المستهلك بعض الإرشادات والمحاذير، حتى لا تضيع حقوقه، فحددها في النقاط التالية:

  1. التأكد من العنوان الحقيقي للبائع، ورقم تليفونه.
  2. قراءة الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.
  3. معرفة التكلفة، وحساب الشحن، والتسليم.
  4. السداد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.
  5. التحقق من شروط البيع، مثل: سياسات استرداد الأموال، وتواريخ التسليم.
  6. طبع سجلات التعاملات التي يقوم بها المشتري والاحتفاظ بها.

خلفيات القانون

ويعد تصريح معيط الأخير حول القانون، بمثابة تأكيد لتصريح سابق له بهذا الصدد في يوليو الماضي.

وفي 12 سبتمبر الماضي أكد جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشروع  إصدار قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع السوشيال ميديا، الذي سبق أن أعلن عنه وزير المالية، محمد معيط، خاصة أنه يحتل أهمية كبيرة بدور الانعقاد الرابع، وسيكون في مقدمة الأولويات.

وأضاف طلعت: “أن القانون يهدف لحماية حقوق الدولة، خاصة تحصيل ضريبة من المعلنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهم يحققون أرباحا كبيرة، وذلك بعد أن أصبحت مواقع التواصل منفذا رئيسيا للمواطنين للحصول على متطلباتهم”.

وفي 18 أغسطس، أقرّ مجلس النواب قانونا مثيرا للجدل، يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.

ويقول منتقدو القانون: “إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير” ويضيفون: “أنه يفتح الباب أمام مزيد من القوانين التي تتيح مراقبة المستخدمين، ويأتي من ضمنها قانون الضرائب المزمع إصداره”.

بدأت الحكومة المصرية في ملاحقة شركات التجارة والترويج عبر الإنترنت، وكذلك الأفراد غير المسجلين في النظام الضريبي. وأعلنت مصلحة الضرائب مطلع أغسطس (آب) الحالي رسمياً، إحالة عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة العامة لبيع منتجاتهم عبر المواقع الإلكترونية وهم غير مسجلين في مصلحة الضرائب، وفقاً لبيان رسمي.

 قال رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب سيد صقر لـ”اندبندنت عربية”، “إن الحكومة تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذل جهوداً كبيرة في عمليات حصرها بشكل أكثر دقة، خصوصاً في التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها”. مضيفاً، أن “الخطوات الرسمية التي تسير فيها وزارة المالية هدفها الرئيس ضم الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت مظلة الدولة بما يحقق النفع للطرفين”، موضحاً، “سنتمكن من تحصيل حقوق الدولة بالكامل من جانب، ومنح أصحاب مشروعات الظل أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي، حقوقاً ومزايا وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية لم تحدث من قبل”.

وتابع، “الدولة تسعى لتحقيق مستحقاتها، لذلك يجب على الأشخاص والشركات التي تبيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية سرعة التسجيل في المصلحة وفتح ملف ضريبي”، لافتاً إلى “أنه إذا تخطى حجم أعمال المشروع سنوياً حدود الـ500 ألف جنيه (حوالى 32 ألف دولار أميركي) يجب على صاحبه أيضاً الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة”.

خدمات الديلفيري خاضعة لضريبة القيمة المضافة

وقال إنه لتحقيق العدالة الضريبية، يجب على مقدمي خدمات  (الديليفري) عن طريق توصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل في المصلحة، لافتاً إلى “أن عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية، تُعد من حالات التهرب الضريبي”، مشيراً إلى “أن عقوبتها تصل إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، وتعد من الجرائم المخلة بالشرف”، لافتاً إلى “أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة بعد ثبوت بيعهم وترويج منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية دون أن يسجلوا في النظام الضريبي”.

 في مطلع العام الحالي أصدر وزير المالية المصري محمد معيط القرار رقم (345) لسنة 2021، الذي ألزم كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها أو تقديمها، أي كانت وسيلة هذا الإعلان، ضرورة الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به، سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات. وحذر نص القانون المنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان من التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان، إلا عبر البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون فيهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف، حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب، باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.

إبراز رقم التسجيل الضريبي الموحد في الإعلان

وشدد نص القرار على “ضرورة أن يكون رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف مذكوراً ومضمناً في كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة، وكذلك على كافة أوراق التعامل مع الممول أو المكلف”.

في المقابل رحب بعض أصحاب شركات التجارة الإلكترونية، بخطوات الحكومة المصرية نحو تقنين الأوضاع القانونية لهذا النوع من التجارة، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الدولة بما يصب في صالح التجارة حديثة العهد على المستهلكين المصريين.

يقول محمد عزت، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التجارة الإلكترونية، “إن خطوات الحكومة المصرية لتقنين أوضاع الشركات التي تبيع أو تروج منتجاتها عبر الإنترنت، هي خطوات مهمة للسوق”. وأضاف، “أن شركته سجلت ملفها الضريبي منذ اليوم الأول الذي تأسست فيه وتدفع ما عليها من مستحقات ضريبية للدولة بانتظام في المواعيد المحددة”، لافتاً إلى “أن شركته تقوم بتوصيل نحو 300 ألف شحنة شهرياً في مصر عبر الإنترنت ترويجياً وتسويقا”ً.

وأشار إلى “أن تقنين الأوضاع له فوائد في مقدمها، تثبيت أركان التجارة الإلكترونية ودفعها للتعامل تحت المظلة الرسمية للدولة، ما يزيد من ثقة العملاء والمستهلكين، خصوصاً مع ظهور كيانات وأفراد غير مسجلة ضريبياً تبيع سلعاً تخالف مواصفات الجودة والصحة، ما أضر بالتجارة الوليدة في البلاد، بل إن بعضاً منهم يحتالون على المستهلكين، الأمر الذي يخلف صورة سلبية عن التجارة الإلكترونية”.

وأكد “أن التقنين سيمحي الصورة الذهنية السلبية لدى المستهلك”، مشيراً إلى “أنه على الرغم من أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر لا يتخطى حاجز الـ5 في المئة من حجم التجارة عبر الإنترنت عالمياً، إلا أنه أصبح أمراً واقعاً يحتاج للعمل تحت مظلة الدولة”.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لـ”جوميا مصر” هشام صفوت بخطة الحكومة للسيطرة على الشركات والأفراد الذين يمارسون التسويق أو الترويج أو البيع لمنتجاتهم إلكترونياً بطرق غير مشروعة، مؤكداً، “أن عمليات تقنين الأوضاع ستسهم في الحد من الاحتيال والنصب الذي يواجه بعض المستهلكين، ما أفزعهم من عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت”، مشيراً إلى “أن تقنين الأوضاع في حد ذاته سيساعد في زيادة عدد المستهلكين المتعاملين مع التجارة الإلكترونية، إذ يُمكنهم الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بالبائع أو الشركة المروجة ما دامت مسجلة إلكترونياً”.

المستهلكون يترقبون بحذر

على الجانب الآخر أيد بعض المستهلكين أو المتعاملين مع الإنترنت الذين تحدثنا معهم خطوات التقنين. تقول سهير الصاوي (ربة منزل)، “إنها حتى الآن تخشى من شراء احتياجاتها من السلع والملابس من خلال الإنترنت. صحيح أن أولادي يشترون بعض ملابسهم واحتياجاتهم منه، لكني أخاف وأنصحهم بعدم الشراء إلكترونياً قدر الإمكان، بسبب ما نسمع عنه من وقائع نصب واحتيال من بعض العاملين فيها”. وأشارت إلى أنها قد تشتري إلكترونياً إذا كانت الشركات مسجلة وتحت رقابة الدولة قائلة، “حتى أستطيع استرجاع أموالي إذا احتال علي البائع”.

من جانبه رحب سامح أحمد، موظف في القطاع الخاص، برقابة الدولة على شركات التجارة الإلكترونية، وقال، إنه منذ عام تقريباً لا يشترى مقتنياته إلا عبر الإنترنت، مؤكداً “أن التجارة الإلكترونية توفر عليه المال والجهد والوقت، إذ تصل طلباته حتى باب منزله”، لافتاً إلى تعرضه إلى بعض حالات الاحتيال والنصب من بعض الشركات، مستدركاً، “بصفة عامة الاحتيال نسبته قليله نوعاً ما”، لافتاً إلى “أن تقنين الأوضاع القانونية للشركات سيكون أكثر أماناً”.